الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة والإنتخابات

يوسف شيت

الحوار المتمدن-العدد: 2933 - 2010 / 3 / 3 - 14:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لايوجد بلد في العالم فيه هذا العدد الكبير من أحزاب ومنظمات سياسية مثل العراق وعدد سكانه حوالي 30 مليون نسمة ،،،، حسب المفوضية العليا للإنتخابات هناك 300 كيان سياسي يشارك في إنتخابات 2010 ، وكل كيان ينظم إليه،على الأقلّ،حزبان،وبعض الكيانات تظم عشرات الأحزاب،هذا ما عدا الأحزاب التي لاتشارك في الإنتخابات ،،،، فمن ناحية يعتبر مثل هذا الحدث إيجابيا لكون هذه الأحزاب تعبّر عن أفكار محددة ،والوضع الحالي يسمح لها بالعمل،وكمظهر خارجي يعطي صورة للعراق بين المجتمع الدولي كأنّه بلد تسوده الديمقراطية ،،،،
إلاّ أنّ تواجد هذا العدد الكبير من الأحزاب أدّى ويؤدّي الى الإنقسام الكبير في المجتمع والذي أدّى الى بروز العداء بين مكوّنات المجتمع،ثمّ الإقتتال وممارسة الإرهاب بشتى أنواعه ولاتلوح في الأفق إمكانية القضاء عليه في فترة قريبة،،،،ولما كانت الأغلبية من هذه الأحزاب،كبيرها وصغيرها، تفتقر الى نظام داخلي وبرنامج عمل واقعي،فإنّ مؤيديها تستمدّهم عن طريق الولاءات الشخصية أو إستمالة عواطفهم القومية والمذهبية والطائفية والعشائرية،لهذا لم يكن من الصعوبة إستغلال هذه العواطف من قبل قادة هذه الأحزاب لتصعيد الموقف المتردّي وطفح
ظاهرة الإقتتال،،،، واستطاع العناصر الإرهابية من القاعدة وبقايا حزب البعث وغيرها من التي سميّت بالمقاومة الشريفة بإستغلال الأوضاع المتردية وفرض ظاهرة الإرهاب،،،،
وكان أحد أسباب فشل مشروع السيد المالكي للمصاحة الوطنية هو هذا الكمّ الكبير من الأحزاب والتي لايرى معضمها ،سوى مصلحتها الأنانية الضيّقة التي تعلو على مصلجة الشعب العراقي الهائم في بحر من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسي،،،، لقد إستطاع الإرهابيون الوصول الى البرلمان والقيام بأعمال إرهابية داخل البرلمان ودخول وزراء إرهابيين الى حكومة المالكي عن طريق المحاصصة في منح المناصب،هذا ناهيك عن المئات منهم الذين يشغلون مناصب حساسة في الدولة،،،، أمّا ممارسة الفساد المالي والإداري من قبل كبيرهم وصغيرهم فحدّث ولاحرج،،،،أصبح لدى العراقيين فكرة عامة عن الإنتخابات البرلمانية السابقة في كانون الثاني وكانون الأوّل عام 2005 ومجرياتها،خاصة الطرق المستورة والمكشوفة في شراء الأصوات،والوعود الإنتخابية التي قطعوها على أنفسهم والقسم بأغلظ الإيمان في تنفيذها،،،،إلاّ أنّ الناخب العراقي لم يكن ليعرف بأنّ الوعود لم تكن سوى فقاعات حلّت محلّها المصلحة الذاتية ،بحيث أهمل نوّاب البرلمان أهمّ القوانين التي تنظم حياة الناس الإجتماعية والإقتصادية والسياسية،مثل قانون النفط والغاز وقانون إجازة الأحزاب،ليصدروا قوانين ترعى مصالحهم،مثل قانون تقاعد النوّاب وقانون منح الجواز الدبلوماسي للنائب وكافة أفراد عائلته ومنحه أفضل قطعة أرض للبناء وغيرها ،،،، لذلك ليس من الغريب أن يستميت أغلبية المرشحين للوصول الى قبّة البرلمان ،لما فيها من إمتيازات وذلك بإستخدام شتى الطرق القانونية وغير القانونية،وفي مقدمة الأخيرة شراء أصوات الناخبين،بحيث تحوّل شراء الأصوات الى سوق مفتوحة لايوجد مثيل لها في كلّ دول العالم وأخذ يتداولها،ليس فقط الإعلام العراقي ،بل والإعلام الأجنبي،،،،
من ناحية أخرى نرى أنّ القوائم الكبيرة تظمّ الكثير من الأحزاب الصغيرة والتي معظمها لم يسمع العراقيين بها،سوى في مناطق تواجدها،،،،ولمّا لم يكن لهذه الأحزاب إمكانية تغطية حملتها الإنتخابية أو دخول سوق شراء الأصوات فإنّها تظطر لطلب مساعدة الحزب الكبير، والحزب الكبير يسعى الى الإستحواذ على أصوات ناخبي الصغار ،مهما كانت قليلة عن طريق ظمّها الى قائمته،،،، وهكذا تستمرّ اللعبة الإنتخابية ، ولكن الى متى ، وهل تبقى مصائر الملايين من الناس بأيدي غير أمينة ، طبعا كلاّ
إنهذه الصورة للإنتخابات ليست من خيال أو تصور الكاتب أو قصة مسموعة ،لكنّها حقيقة واضحة لا لبس فيها ويعرفها كلّ العراقيين وحتى غير العراقيين من الأصدقاء والأعداء، لذلك ندعو كلّ صاحب ضمير وكلّ من تعزّ عليه مصلحة الشعب العراقي،وفقط مصلحة الشعب العراقي أن يشارك في الإنتخابات ويمنح صوته لأهل الثقة فقط،لأصحاب الأيادي البيضاء التي لم تتلوّث لا بدماء الأبرياء ولا بسرقة أموال الشعبوالتي تعتبر شراء صوت الناخب جريمة سياسية يجب معاقبة الجناة عليها ،،،،
إذن هل هناك أفضل من إختياركم لإتحاد الشعب !

#يوسف_شيت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل