هلهولة للشعب الصامت

علي فاهم

الحوار المتمدن-العدد: 3135 - 2010 / 9 / 25 - 21:44
المحور: كتابات ساخرة
    

ها هو الفصل التشريعي الأول تصرمت أيامه و مجلس نواب الشعب لم يغلق جلسته المفتوحة اليتيمة التي عقدها لذر الرماد في عيون الشعب, الذي يثير زوبعات الرفض و العصيان و شتم الحكومة و لعن فسادها في فناجين المقاهي و جلسات السمر و خلف الجدران المغلقة , و هو يلتزم كل قوانين الصمت المطبق و كأنه صمت القبور و هلهولة للشعب الصامت ,
و هو يعيش أو يموت في منحدر التدهور الأمني فالمفخخات ما زالت كعادتها تحصد أرواح الالاف و الجثث المسلفنة بالأكياس السوداء التي أسكتتها المسدسات الكاتمة للحياة لا تخلوا منها ساحة أو شارع , مرمية في الطرقات و على الأرصفة تحيل حياة الناس الى موت قريب , و اذا حاول المواطن العراقي المسكين أن يتناسى مخاوفه من الطريقة التي سيموت فيها , فلن يستطيع أن يغفل الا اذا أصبح ( مغفل ) معاناته التي رافقت حصته التموينية التي سرقت ثلاث مرات وربما البعض لا يروها من حصته لانها تكلف ربع رواتب البرلمانيين و هذا مما يؤثر على الميزانية المالية للعراق , أو معاناته المستديمة مع أزمة الكهرباء و غيرها من حزمة المعانات و الهموم و الالام التي لا تنتهي بحفلة الرقص السياسي على جروح العراقيين بعد زحفهم على الركب للانتخابات و أملهم في تحسن أحوالهم و أحلامهم في تعيين او أستتباب الأمن أو استلامه لنصف حصته التموينية أو تحسن الكهرباء و باقي الخدمات و لكن صدمة العراقيين بساستهم كبيرة بعد مرور اكثر من ستة أشهر بلا حكومة و تعطيل كامل لكل شيء و اغلب البرلمانيون يتمتعون بأجازتهم المفتوحة في خارج العراق بعد أستلامهم رواتبهم المغرية في أجازة مفتوحة و رخصة أرخصوها لأنفسهم , و تركوا الأمر لعصبة صغيرة تتصارع و تتكالب على كرسي رئاسة الحكومة و يا ليتهم تصارعوا على خدمة الشعب و تكالبوا على توفير الخدمات له , و لا يبدو ان للأمر نهاية فسنظل ندور في دائرة مغلقة مادامت المصالح المتصارع عليها هي مصالح شخصية و حزبية فكعكة رئاسة الوزراء يسيل لها لعاب الكتل و لا يمكن تصور التنازل عنها من قبل هذا أو ذاك و الخاسر الوحيد هو الشعب الذي ألتزم الجميع الصمت حتى من دعاه و شجعه للذهاب للانتخاب أتخذ موقف الوقوف على التل ,
و في وسط هذا الصمت خرج لنا صوت أحد مراجع النجف الاشرف بمبادرة أستطاعت حلحلة الجمود السياسي و أيقاف لعبة جر الحبال بين هذه الكتلة و تلك و رمي الكرة بملعب الشعب عندما جعله هو من يختار رئيس الحكومة من بين الأسماء التي حصلت على ثقة الشعب مسبقاً
يطرح اليعقوبي مبادرته بصفته أحد أركان المؤسسة المرجعية التي ينظر لها الشعب العراقي كلاعب أساسي و مهم في العملية السياسية و التي يثير سكوتها الغريب عما يجري من تأخر في تشكيل الحكومة علامات أستفهام كثيرة لا سيما أن دعوتها للانتخابات كانت المحفز الأكبر لدى شريحة كبيرة في المجتمع العراقي و يفترض أن تكون المرجعية هي الأقرب لمعانات الشعب و صوته المعارض و المحافظ على حقوق الشعب و لكن مبادرة هذا المرجع تكسر هذا الصمت حيث يقول( أن المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف و هي تراقب مجريات العملية السياسية لا تستطيع الصبر طويلاً على أنات الشعب و مطالباته , و هي ترى عجز الكتل السياسية عن حسم الموضوع ),
لذا تقدمت المرجعية بمقترحها بأن يكون أختيار رئيس الحكومة مباشرة بأستفتاء على أسماء المرشحين و الذين أشترط فيهم المقترح أن يكون قد حصل على ثقة (100) ألف صوت أي على بأعتبار ما يمثله المقعد الواحد , و بهذا المقترح يكون الفائز بالاستفتاء له من القوة التي يستمدها من ثقة الشعب المباشرة بحيث تسهل له عملية تشكيل الحكومة و تذلل له الكثير من الصعوبات التي ستواجه من يأتي لرئاسة الحكومة بالتوافقات و الصفقات السياسية التي ستفرض عليه شروط باقي الكتل و التي ستقيده بقيود تنعكس سلباً على الأداء الحكومي ,
و يشير المرجع اليعقوبي الى نقطة مهمة و هي أن المشكلة التي نعيش تداعياتها هذه الأيام لا تنحصر في المرحلة الزمنية الحالية بل ستتكرر بعد كل أنتخابات برلمانية , ( أن هذا المقترح يحل المشكلة اليوم و غداً لاننا نتوقع حصولها بعد أنتخابات برلمانية عامة وفق معطيات تركيبة الشعب العراقي التي لا تفرز كتلة فائزة بنصف مقاعد البرلمان حتى تستطيع تحقيق الأغلبية المطلقة .)
و يضيف ( و أذا أستطاع السادة قادة الكتل الخروج من هذه الازمة سريعاً فأن هذه المبادرة ستكون مشروعاً مقترحاً أمام البرلمان لاحقاً , ليكون المرجعية في كل حالة تمر المدة القانونية , و هي شهر واحد على أنعقاد أول جلسة للبرلمان من دون التوصل الى أختيار رئيس الحكومة .)
و طبعاً هذه المبادرة لن تعجب الكثير من الأشخاص لأنها ستنهي الأزمة الى غير ما يريدون
رغم أنها لن تلغي حق أحد فرئيس الوزراء الفائز في الاستفتاء لن يستطيع تخطي باقي الكتل الفائزة لانه سيحتاج اليها في التصويت على الحكومة ,
و قد سمعت أصوات المعترضين من بين من شعروا بأن هذا الطريق سوف لن يوصلهم الى أهدافهم المبيتة و كانت حجتهم في الاعتراض لا تكاد تخرج عن كون المقترح غير دستوري و أن هذا الأمر يكون تعدي على الدستور و غيرها من التعبيرات و من المهزلة أن يتحدث هولاء البرلمانيون عن خرق الدستور و هم ينغمسون في تهديم الدستور كل يوم يمر عليهم في جلستهم المفتوحة ثم اليس يفترض بالدستور أن يصب في خدمة الشعب أم أنه يتحول الى لعق على ألسنتهم يدورونهم ما درت مصالحهم ,
و على العموم فالمرجع اليعقوبي عالج هذه النقطة قائلاً ( و لما كان الدستور الحالي لا يتضمن مثل هذه المادة , فأننا ندعو الى أستثمار الخطوة الايجابية لفخامة السيد رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد , , ليسن هذه المادة و يلغي ما ينافيها , )
أني لا أراهن على غيرة البرلمانيين أو حرصهم فأغلبهم عبارة عن دمى يحركها قادة الكتل لا بل يوجهونهم بالرموت كونترول , و لكن هل يعي الشعب المسكين ما يفعل به و هل سيبقى صامتاً أمام ما يجري من أنتهاك لحقوقه فها هي المرجعية ألقت بمبادرتها و على الشعب أن يكسر زجاج الصمت و الا ... فهلهولة للشعب الصامت .

#علي_فاهم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل