حكومة شراكة وطنية ....أم حكومة شرك محاصصاتية !!!

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3100 - 2010 / 8 / 20 - 17:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المواطن العراقي المبتلي بقيظ آب , وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل وسوء الخدمات , لم يعد يهتم بتصريحات السياسيين العراقيين على مختلف توجهاتهم الحزبية والطائفية والعرقية , ولم يلق بالا إلى التصريحات الرنانة التي تطلقها القوى المتنفذة والتي دجنت كل القوى السياسية العراقية على مختلف أتجاهاتها تحت يافطة ما يسمى بالعملية السياسية , فالتصريحات الباهتة حول حكومة الشراكة الوطنية المزعم تشكيلها , والتي يتفاوض الجميع حولها في الأروقة الإقليمية والدولية , لم تلق بالا لدن المواطن العراقي المكتوي بنار نقص الخدمات والفساد الإداري , والذي بات يعرف أن الحكومة القادمة هي حكومة الاستعصاء الانتخابي وحكومة الغنيمة السياسية , التي كشف عنها السيد محمود عثمان, و عن سرها الدفين في تصريحاته إلى (أصوات العراق)حيث قال النائب عن ائتلاف الكتلة الكردستانية ( أن جميع القادة السياسيين متفقون على تكريس الطائفية عبر تقسيم المناصب على المكونات العرقية والمذهبية، وهذا الاتفاق ليس جديداً إذ أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تقسيم العراق حسب المكونات الطائفية والقومية وتوزيع المناصب عن طريق المحاصصة المذهبية في مؤتمر فيينا عام 1992 , والذي عقد بحضور اياد علاوي وعبد العزيز الحكيم وجلال طالباني وبرعاية أمريكية” وتابع قائلا أن “جميع الكتل تتبع النهج السياسي الطائفي منذ مؤتمر فيينا وحتى يومنا هذا، إذ اتفقوا على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة شيعياً إسلاميا، ولهذا فإن ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة مرفوض عملياً في ضوء اتفاقاتهم السابقة كون علاوي شيعي علماني” وزاد أن “قادة الكتل يلتزمون بتلك الاتفاقات المبرمة بينهم، أكثر من التزامهم بالدستور العراقي الذي خرقوه أكثر من مرة دون أن يفكروا حتى في تعديل الاتفاقات المبرمة مسبقاً والتي تكرس الطائفية السياسية.
لقد صدق السيد عثمان أكثر من غيره في الكشف عن زيف تصريحات القوى المتنفذة والتي ظلت ولهذه اللحظة الراهنة تزايد على وطنية المواطن العراقي , فيما تتواصل زيارات المسؤولين الأمريكان , والتي كانت أخرها زيارة مساعد وزير الخارجية , الذي طرح فيها مشروعه الأمريكي والذي أسماه المقترحات الأمريكية ,لتشكيل حكومة مشتركة بين كتلة المالكي وعلاوي وبمشاركة الكتل الأخرى, وهي عبارة عن عملية هيكلة للمحاصصة الطائفية وإعادة توزيع الأدوار وفق الرؤيا الامبريالية الأمريكية ,وبما يتفق ومشاريعها الإستراتيجية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط , تلك الرؤيا التي ترجمها السيد وزير الدفاع الأمريكي من خلال استعداد الولايات المتحدة لتعديل الاتفاقية الأمنية , ما هي إلا تأكيد على أن القوى المتنفذة ليست معنية بمصالح الوطن و لا حتى مصالح جماهيرها,بقدر ما عنايتها بمصالحها وامتيازاتها الحزبية التي تغلفها بأوراق مصالح الطوائف والأعراق والقوميات ,و التي لم تحصل منها هذه الطوائف والأعراق لحد الآن على الخبز الذي يسد رمقها, في ظل دولة بلغ الاختلاس فيها بعلم ومعرفة و رعاية الاحتلال وأعوانه 29 مليار دولار ,ولم يحسب مع هذا المبلغ الهائل ما نهبه المحتلون من خيرات بلادنا خلال السبعة سنوات الماضية , وكذلك أيضا العمليات الغير شرعية التي تشرف عليها مليشيات القوى المتنقذة , والتي تقوم بتهريب النفط عبر الخليج العربي والمعابر الحدودية , إضافة إلى ما يجري من نهب لخيرات شعبنا الوطنية على طول البلاد وعرضها , وما خفي هو أعظم ......!!
ماذا ينتظر من هذه القوى التي لم تتحرك لسد الفراغ السياسي على الر غم من الإحداث الجسام التي يتعرض لها أبناء الوطن والذين لازالوا يتعرضون لها , وكان أخرها انفجار باب المعظم الدموي , في الوقت الذي لازالت هذه القوى تراوح في المربع الأول للمفاوضات , وهي تقف مكتوفة الأيدي ولا تحرك ساكن الأزمة السياسية العراقية .
أن القوى الديمقراطية العراقية قد حذرت أكثر من مرة القوى المتنفذة , وحملتها مسؤولياتها التاريخية إزاء ما يحدث للمواطن العراقي من قتل ودمار , وقد صرح السيد محمد جاسم اللبان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ,قائلا (الكرة ـ الآن ـ في ملعب القوى السياسية العراقية، في ملعب القوى المتنفذة وخاصة الكتل الأربع فهي التي تتحمل المسؤولية في تدخل الأمم المتحدة أو أي طرف خارجي آخر، وليس بالضرورة أن ينسجم هذا التدخل مع مصالح الشعب العراقي، فالعراقيون هم أدرى بشؤونهم وعليهم أن يتدبروا أمرهم وان لا يفسحوا المجال للقوى الخارجية في أن تتدخل في شأنهم، وحذار حذار من الاستمرار في الصراعات الذاتية والحزبية والفئوية الضيقة لأنها تفسح المجال لكل من هب ودب للتدخل في الشأن العراقي".)
إن ما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية مجرد خدعة مكشوفة لا تنطلي على المواطن العراقي ,الذي يرى بأم عينيه سوق المزاد العلني حول رئاسة الوزراء و الوزارات السيادية , ومطالب بعض التحالفات التي تعدت سقف الحقوق الدستورية والشرعية وضربت في الدستور عرض الحائط , أن القوى المتنفذة التي حسبت كل الحسابات لمصالحها الفئوية والحزبية الضيقة , ولكنها لم تحسب أي حساب لقضايا الوطن وأمنه وسيادته واستقلاله ووحدته , والذي يرى ما تفعله دول الجوار وبالخصوص إيران التي توغلت بعمق كيلومترين لتقيم دفاعاتها في الأراضي العراقية , وقصفها المتواصل لكردستان العراق , وتصريحات سفيرها بمقاضاة المسؤولين العراقيين , يدرك عمق أزمتنا الوطنية , وسبب عدم وجود ردود وأفعال وطنية حقيقية حول هذه الأعمال أو غيرها من قبل القوى المتنفذة , تجعلنا نصدق القول بان حكومتنا القادمة ليست حكومة شراكة وطنية , بل هي حكومة شرك محاصصاتية ميتة في مهدها !!
[email protected]

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل