الطبقة العاملة والحزب والنقابات ( 2 - 2 )

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 3098 - 2010 / 8 / 18 - 14:58
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أحدث انقلاب 8آذار 1963 تداعيات ارتدادية سالبة ، في مكانة ودور الحزب الشيوعي ، وفي واقع ودور الحركة العمالية . وقد مر ذلك على مرحلتين . الأولى ، من 8 آذار 1963 إلى منتصف تشرين الثاني 1970 . والثانية ، من منتصف تشرين الثاني 1970 إلى الآن . وقد ’سجلت في المرحلة الأولى وقائع وأحداث ومتغيرات عنفية ، تحت ظل حالة الطواريء والأحكام العرفية المعلنة منذ لحظة إعلان الانقلاب الأولى ، بين صناع الانقلاب أنفسهم ( بعثيين - ناصريين ) وبين من ا ستحوذ على السلطة من الانقلابيين والآخر ، وبين القيادات البعثية التي تداولت السلطة بالقوة .

فمنذ الأسابيع والأشهر الأولى ، قام البعثيون بتصفية حلفائهم الناصريين ، وذلك بتسريح واعتقال الضباط الناصريين ، ومن ثم بسحق حركة تمرد العقيد جاسم علوان في تموز 1963 ، الذي كان يهدف لإعادة الوحدة مع مصر . ثم قام النظام البعثي عام 1964 باستخدام رشاشات ومدفعية الدبابات لإنهاء تمرد الطليعة الإسلامية المقاتلة بمدينة حماة بقيادة الشيخ مروان حديد . وقام بملاحقة واعتقال عدد من الشيوعيين على خلفية خلاف البعث مع الحزب الشيوعي حول مسألتي الوحدة مع مصر والانفصال عنها .

لكن بعد أشهر من الفوران الانقلابي ، وتسلم الفريق أمين الحافظ الراحل السلطة ، تراجعت حدة الصراع بين النظام والآخر ، ليبدأ الصراع داخل النظام نفسه ، الذي إنتهى بانقلاب ( 23 شباط 1966 ) وإقصاء الفريق الحافظ ومن معه مما سمي بالقيادة القومية اليمينية .

ومنذ عام 1964 بدأ حزب البعث الحاكم أولى إجراءاته للهيمنة على النقابات العمالية ، فقام بحل الاتحاد العام والكثير من الهيئات النقابية ، وعين قيادات وهيئات نقابية جديدة موالية . وأصدر في هذا السياق المرسوم 31 / 1965 ، الذي وضع النقابات رسمياً ضمن إطار حزب البعث ، بإلزامها ، بتحقيق أهدافه في " الوحدة والحرية والاشتراكية " . وأجرى حسب هذا المرسوم انتخابات نقابية في عام 1965 . ورغم تلك الإجراءا المضطربة ، ا ستطاع عدد من النقابين الشيوعيين وأصدقائهم أن يسجلوا فوزاً كلياً أو جزئياً في عدد من النقابات الحرفية ، مثل ، الطباعة والميكانيك والدهان والمخابز والبناء.. لكنهم لم يستطيعوا اختراق قوائم البعث وحلفائه في النقابات الكبرى ، مثل ، الكهرباء والسكك الحديدية والتبغ والنقل البري والمرفأ والنفط .

على المستوى السياسي ، جرى في عهد أمين الحافظ ، أول اتصال " رمزي " بين الحزب الشيوعي وحزب البعث الحاكم ، أثمر عن تعيين الحافظ محامياً شيوعياً مغموراً في المجلس الوطني للنظام . وفي عهد ( 23 شباط 1966 - 1970 ) توسع إطار الاتصال بين العهد الجديد والحزب ، حيث ضم المجلس الوطني الجديد عضوين شيوعيين ، وضم مجلس الوزراء لأول مرة في تاريخ سوريا وزيراً شيوعياً . وفتحت القيادة النقابية في هذا العهد حواراً مع الشيوعيين أدى إلى إدخال قادة نقابيين شيوعيين في هيئات نقابية على مستوى الاتحادات المهنية واتحادات المحافظات والاتحاد العام . وفي هذا العهد وضع على جدول العمل الحكومي ، جدياً ، وبوشر البدء بتنفيذ برنامج تنموي طموح شمل عشرات المشاريع ، في مجالات البنى التحتية والانتاج والخدمات ، أبرزها ، سد الفرا في الطبقة ، والسكك الحديدية ، وشبكات الكهرباء المتطورة ، وطرق الأوتستراد الدولية ، والتنقيب عن النفط والثروات المعدنية ، ومعمل ااسماد الآزوتي ، ومعمل القضبان الحديدية ، والتعهدات الإنشائية .

بعد المضي قدماً في تنفيذ هذا البرنامج التنموي ، حدث توسع كبير في حجم القطاع العام الانتاجي والخدمي ، وانتشرت ظاهرة انتقال العمال المهرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام . وتحسنت الرواتب والأجور . وكبر حجم الطبقة العاملة . وزادت المراكز والتجمعات العمالية الكبرى . ما أدى ، على المستوى العمالي والنقابي ، إلى تحول نوعي في الوعي النقابي والطبقي . وبدأت هذه المراكز والتجمعات ، إضافة إلى التجمعات القديمة الأخرى المتمثلة في الصناعات النسيجية والسكر والاسمنت والزيت والكهرباء والكبريت والمرفأ ، بدأت تمثل القوى الحية في الحركة النقابية .. وامتلكت نقابات التجمعات الانتاجية والخدمية الكبرى الدور القيادي في الحركة النقابية ، وتقلص إلى حد كبير دور النقابات في المهن الحرفية . كما أدى ذلك على المستوى الاجتماعي السياسي ، إلى احتدام الصراعات داخل النظام بين أجنحة متعددة . وبدأت القوى الرجعية في الداخل تتحرك لإغلاق الآفاق الاجتماعية السياسية " التقدمية " التي تدفع إجراءات العهدالقائم نحوها . وقد انعكس ذلك على دور الاتحاد العام لنقابات العمال ، الذي أصبح أحد مراكز القوى الرئيسية في النظام ، والذي برز بصورة لافتة ، عندما قام في قلب هذه الصراعات بإنشاء الكتائب العمالية المسلحة ، لتفعيل وتكريس دوره المتميز بين مراكز القوى .

وقد ا شترك النقابيون والعمال الشيوعيون ، حيث وجدوا في تلك الكتائب . لم تقم تلك الكتائب بدور واسع . أبرز تحركاتها ، تلك التي صدرت عن الاتحاد العام ضد عدد من مدراء الشركات الفاسدين ، حيث تم اعتقالهم والتحقيق معهم في مقر الاتحاد ، ثم سلموا للسلطات المختصة . لكنها حققت ا ستعراض قوة لابأس به لذوي البدلات الزرقاء في تلك المرحلة . الأمر الذي شكل معطى هاماً أّشر على أن مرحلة اجتماعية سياسية ثورية تحبو فوق الجغرافيا السورية . لكن ذلك لم يحظ من الحزب الشيوعي بقدر كاف من الاهتمام فكرياً وسياسياً وعملياً .
وعندما وقعت هزيمة حزيران عام 1967 ، لم تحدث انكساراً عسكرياً وحسب ، بل أحدثت أيضاً انكساراً في المسارالتنموي والنقابي والسياسي ..

على المستوى التنموي ، تصدعت برامج التخطيط ، وتباطأت حركة الانجاز والتوسع في الانشاءات ، وانكمش الحماس السابق للنهوض . كل شيء تقوقع في خندق الدفاع .. و" الصمود " .

على المستوى النقابي صدر القنون 98 / 1968 ، الذي كرس مضمون القانون 31 / 1965 ، القاضي بتسييس النقابات ووضعها رهن تحقيق أهداف الحزب الحاكم ، بل وتضمن العقوبة الجزائية لأي عمل نقابي مستقل . وقد جرت انتخابات نقابية جديدة عام 1968 وفق أحكامه . لم يعترض الحزب الشيوعي على القنون 98 التعسفي الجديد ، ولم يدافع عن ا ستقلالية النقابات ، وا ستمر بالتحالف مع البعث الحاكم . ولم يهتز هذا التحالف إلاّ عندما دب الخلاف بين الحزبين حول قرار مجلس الأمن رقم 242 ، المتعلق بحرب حزيران 1967 . فبينما كان الحزب الشيوعي يؤيد القرار ، ا ستتباعاً لموقف الاتحاد السوفياتي المؤيد للقرار ، لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي بإزالة آثار العدوان ، كان حزب البعث يرفض القرار وأعلن شعار حرب التحرير الشعبية .

في عام 1969 عقد الحزب الشيوعي مؤتمره الثالث . وفي خلال المؤتمر وبعده برز انقسام الحزب إلى تيارين . تيار تاريخي يمثله الأمين العام خالد بكداش ، وتيار يمثله معظم أعضاء المكتب السياسي وأكثرية اللجنة المركزية يضم عدداً من القادة المتطلعين إلى إنهاء عبادة الفرد وإشاعة الديمقراطية في بنية الحزب ، وامتلاك قرار الحزب المستقل عن الوصاية السوفييتية ، وإلى دور للحزب أكثر إيجابية في المسألة القومية التحررية وفي مقدمتها فلسطين .

ما يعنينا من هذا الانقسام في سياق هذا المقال ، ليس أ سباب أو ذرائع الانقسام ومآلاته الكارثية على مستقبل الحزب خاصة واليسار عامة فهذا له مقال آخر ، وإنما دور هذا الانقسام في تفاعلات الأزمة التي جرت وتجذرت بين القوى المتصارعة داخل الحكم ، والتي تكرست بين القيادة السياسية للنظام وبين وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد ، إن حول تطور سويا الاجتماعي السياسي ، أو حول مسؤولية الهزيمة العسكرية وتداعياتها التي منها الموقف من القرار الدولي 242 . فقد لعب من مثل التيار التاريخي في الحزب ، كما تبين لاحقاً ، لعب دوراً باطنياً بدعم وزير الدفاع ، في وقت كان موقف الحزب عامة داعماً للقيادة السياسية للنظام ، بل وصمت هذا التيار سلباً إزاء حركة المكتب السياسي لاستنفار طاقات الحزب بالتحالف مع النظام القائم لدرء خطرقدوم نظام الأسد الأكثر ا ستبداداً وديكتاتورية .

في 16 تشرين الثاني ا ستولى وزير الدفاع ، با سم الحركة التصحيحية ، على السلطة ، وكرس إعلان حالة الطواريء والأحكام العرفية ، وزج برفاقه في القيادة ومن والاهم في السجن . وانكشف من خلال سرعة التوصل إلى تحالف الحزب الشيوعي معه انكشف الاتفاق المسبق للتيار التاريخي معه . ولتغطية الصفقة المسبقة ، أو تعبيراً عنها ،منح الأسد الشيوعيين مقعدين في حكومته الجديدة ، وعين أربعة أعضاء في مجلس الشعب الأول . ثم كان الإمعان اللافت في الولاء للعهد التصحيحي الجديد بالموافقة على ميثاق " الجبهة الوطنية التقدمية " الذي يضع ، الحزب الشيوعي وغيره ممن يلتحقون في الجبهة ، تحت قيادة حزب البعث الحاكم " الحزب القائد " ، والموافقة على الد ستور الذي يكرس حزب البعث " قائداً للدولة والمجتمع " .

كل هذه التداعيات انعكست بالضرورة على الشيوعيين المتحالفين مع النظام فعزلتهم عن الطبقة العاملة أولاً ، وعن كافة الطبقات الشعبية ثانياً . وانعكست على الحركة العمالية أ سوأ ما يكون من الجمود والانعزال والضعف ، بوضعها كلية تحت قيادة النظام ، وتحولها إلى جزء ملحق في منظومة الحكم الجديد تنفيذاً لشعار " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " الذي أصبح جزءاً أساسياً من النظام الداخلي للنقابات .

وقد قامت النقابات الرسمية في العهد التصحيحي بالدور السلطوي الذي أنيط بها خير قيام . فخلال العقود الماضية جرت تحولات اقتصادية اجتماعية خطيرة ، أثرت كارثياً على أوضاع العمال عامة وعلى المستوى المعيشي خاصة ، أخطرها ، تجميد الرواتب والأجور دعماً لعملية التراكم لبرجوازي السلطوي ، تسخير القطاع العام ومؤسسات الدولة الخدمية من خلال الفساد لإثراء أهل الحكم وعملائه ، الولوج في عملية الخصخصة المتعددة الأشكال لمعامل الدولة ومؤسساتها الخدمية لإزاحتها من منافسة البرجوازية في السوق ، الافتراق بين الرواتب والأجور والأسعار ، البطالة المليونية ، إصدار قانون عمل يسمح بتسريح العمال تعسفياً ، وأخيراً وليس آخراً ، التوجه لإصدار حد أدنى عام للأجور لايغطي ربع الحاجة للإنفاق المعيشي للأسرة العمالية ، وثالثة الأثافي كما يقال ، تطبيق إجراءات اقتصاد السوق الليبرالي وآثارها الاجتماعية المؤلمة على الطبقة العاملة والأكثرية العظمى من المجتمع . لكن هذه النقابات الرسمية لم تجر أي حراك فعال مكافح إزاء ما يجري ، بل اتخذت موقف الإلتزام الحزبي السلطوي . وبالمجمل كل ما بدر عنها ، هو حراك ورقي .. مذكرات تقييمية .. يتداولها الاتحاد العام أحياناً مع هذه الوزارة أوتلك ، دون أن يحصل على ردود من الحكومة على مذكراته سوى الامعان في المسائل المثيرة للإحراج ..

كما أن كل هذه التداعيات لم تنعكس حراكاً " شيوعياً " جاداً في إطار النظام . لم يجمد أي من الحزبين " الشيوعيين " عضويته في جبهة النظام أو ا ستقال منها . لم يدع أي من الحزبين إلى تظاهرة أو اعتصام احتجاجاً على ما يجري من إجراءات متوحشة ضد خبز العمال وكرامتهم وحرياتهم النقابية والعامة . أقصى ما حدث ويحدث من حراك صادر عن الحزبين ، هو كتابة مقالة هنا أوهناك في الصحيفة الحزبية الورقية أو الإلكترونية تتحدث عن الغلاء والفساد .. مع " التمني " .. وليس غير التمني .. أن يعيد النظام من تلقاء ذاته النظر بما يقوم به من مظالم ..

ما هو قائم الآن .. هو فراغ سياسي يساري .. وفراغ نقابي مكافح .. وأصوات عدد من المنظرين ترمي العمال بالكسل والجهالة .. لأنهم لايتحركون ..

نحن الآن أمام مشهد عمالي جديد ، يقدم معطى في غاية الأهمية ، وهو الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص .. وهذه العملية مرشحة للتفاقم مع الإمعان أكثر فأكثر في إجراءت الخصخصة لمعامل ومؤسسات قطاع الدولة الانتاجي والخدمي . وهذا الانتقال ، ستترتب عليه تموضعات اجتماعية ونقابية جديدة . كما يقدم المشهد العمالي معطى هاماً آخر ، وهو انحسار الهيمنة النقابية السطوية موضوعياً . فأربعة من خمسة ملايين عامل هم خارج النقابات الرسمية ، أي خاج السيطرة ، وهذه الملايين الأربعة تبحث عن بديل نقابي جريء مستقل . بيد أن البديل محكوم أن يكون مستقلاً معارضاً للنظام أولايكون ، وذلك بحكم الواقع والقانون ، بمعنى أن كل بديل نقابي يتحرك تحت سقف النظام ومحاباة توجهاته الأساسية السياسية والاقتصادية هو بديل فاشل .
الأمر الذي يقدم الدلالة على ضرورة وإمكانية بناء حركة عمالية مستقلة ، تحمل برنامجاً عمالياً طبقياً ضد نهج اقتصاد السوق الليبرالي وملحقاته المتعلقة بموازين الأجور والأسعار ، ومعادلات الإنفاق المعيشي ، وتوزيع الناتج الاجمالي المحلي . لكن هذه الإمكانية مشروطة بشرطين . الأول ، أن تحمل القوى التي ستتصدى لبناءهذه الحركة رؤية سياسية اجتماعية ذات أفق ا شتراكي . والثاني ، أن تبنى هذه الحركة على أ سس ديمقراطية مستقلة عن الوصايات الحزبية والفئوية والنخبوية .

ما تقدم يحيل إلى السؤال عن الحزب العمالي ، المطلوب منه التفاعل مع الحركة العمالية ، في بناء تنظيمها النقابي المستقل ، للدفاع عن مصالحها المتعلقة بحرياتها النقابية وبعقود وشروط العمل ، وفي الصراعات السياسية الاجتماعية الطبقية المتعلقة بتحررها الكامل من الاستغلال المباشر وغير المباشر ، وبناء مجتمع ا شتراكي تسوده الحرية والقانون والعدالة في المستوى المعيشي وتوزيع الناتج الاجمالي .

التجربة السورية حتى الآن ، قدمت أنموذجين " لمآلات " حزب شيوعي تأ سس ليكون حزب الطبقة العاملة . بعد خمسين عاماً على تأ سيس الحزب انضوى الأنموذج الأول تحت قيادة حزب البعث البرجوازي الاستبدادي . بعد خمسة وعشرين عاماً على تحول الأنموذج الأول ، طلق الأنموذج الثاني الماركسية ، وتحول إلى حزب ليبرالي . وترك الأنموذجان " عملياً " الطبقة العاملة بين مطرقة الاستبداد وسندان البرجوازية .. وهذه التجربة كشفت أن الحزب الذي انتهى إلى أنموذجين هربا من التعبير عن الطبقة العاملة ، لم يكن فعلياً حزباً عمالياً .. بل كان حزباً نخبوياً تتحكم فيه أهواء ومصالح النخب ..

السؤال الذي يفرض نفسه هنا ، هل سينهض حزب عمالي جديد من صفوف العمال أنفسهم ؟ .. هل هناك إمكانية لأن يكتسب العمال الوعي الاشتراكي بأنفسهم ؟ ..

لن يظل هذا السؤال معلقاً طويلاً . فالطبقة العاملة ، التي اغتنت صفوفها بأجيال جديدة من العمال المتعلمين ، والمثقفين العضويين المهنيين .. من خريجي المعاهد الصناعية والكليات الهندسية والعلمية والادارية .. بإمكانها أن تبني حزبها العمالي الاشتراكي .. وأن تبني حركتها النقابية المكافحة المستقلة .. وبإمكانها أن تحل معادلة تحقيق المطالب الاجتماعية الطبقية الراهنة والمستقبلية نقابياً وساسياً .. وهي موحدة الصفوف .. شامخـة الرأ س ..

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات