النظام والجرائم الصغرى والكبرى

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 3095 - 2010 / 8 / 15 - 17:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لست باحثا اجتماعيا ولا عالما نفسيا ولكني تعلمت من خلال الفرص التي فُرضت علينا من الاغتراب القسري ومن التجارب التي مررت بها والمعايشة النشطة في أربعة بلدان أقمت فيها متباعدة اجتماعيا وثقافيا ومتباعدة جغرافيا تفصلها المسافات عن بعضها الآلاف الكيلومترات، عدى جولاتي وسفري المتواصل في دول كثيرة حيث كنت في بعض الأوقات اقضي وقتا فوق السحاب اكثر منه على الأرض.

من المقدمة أعلاه أحاول ان احظي بتقييم عادل لما اطرحه وهو موضوع ليس بجديد وانما سبقونا اليه الآخرون ويتلخص في "ان فرض النظام وعدم التغاضي عن الجرائم والأخطاء الصغيرة تقلل من الجرائم الكبيرة”.

1. ان فرض نظام المرور على العربات والمشاة يولد لدى الإنسان طفلا كان او بالغاً احترام القانون، وبعكسه يتعود الإنسان طفلا كان او بالغاً على المخالفات ولا يتردد عن عمل مخالفات اكبر. فلولا الكاميرات المراقبة ومراقبة شرطة المرور والغرامات لكانت حركة مرور في أوربا اكثر فوضوية منها في بغداد وقد عايشت لحظات عطل إشارات المرور في اوربا فكانت الاختناقات المرورية لا تحل الى بحضور الشرطة. ان المخالف للأنظمة المرور في دولة أوربية ما تصله فاتورة المخالفة الى عنوان إقامته وان كان مقيما في دولة أوربية أخرى مرفقة بصورته داخل السيارة واذا لم يدفع فاتورة المخالفة سيتضاعف مبلغ الغرامة وربما تحتجز سيارته في حالة العودة الى تلك الدولة. وليس هذا النظام ناتج من أُمنيات القائمين عليه بل اعتمادا على قاعدة بيانات أوربية مركزية مشتركة ليست موجهة للمخالفات المرورية فقط وإنما الكشف عن العربات المسروقة وكذلك الهجرة الغير الشرعية والبحث في البصمات الأصابع للمشتبهين بهم.
2. ان عدم التسامح مع التأخر عن الدوام او عدم تنفيذ مهمات إدارية في وقتها وان كان ابن او أخو الوزير او ينتمي الى ميلشيا او حزب او عشيرة سيفرض النظام على المكتب والوزارة والشركة وسيقلل من الفساد الإداري والمالي وعكسها سيكون الفساد الإداري والمالي نتيجة طبيعة للتساهل والتسييب.
3. تقييم وتفتيش دوري لكل الإدارات بما فيها المدراء العامون والسفراء اما الوزراء فالرقابة الشعبية والمعارضة تكون كفيلة برقابتهم.
4. تعيين إدارة نزيهة وكفأة وفرض النظام في المؤسسات التعليمية من التمهيدي الى الجامعة. أتذكر حادثة في الستينات "لم تنجح بنت الرئيس عبد الرحمن عارف في أحدى المواد في دراستها الجامعية فبعث الرئيس بأحد الضباط الكبار من التشريفات الى عميد الكلية محاولا التوسط لإنجاح بنت الرئيس وبدوره عرض العميد على الأستاذ المعني بالمادة توسط الرئيس واذا بالأستاذ يرفض الوساطة او رفع درجتها في المادة، ان الأستاذ المعني لم يكن مدعوما من حزب او عشيرة او مليشية”. فلم يقتل او يعاقب الأستاذ ولم يفصل لرفضه توسط رئيس الجمهورية مع العلم كان الفساد الإداري والمالي متفشيا في كل مفاصل الدولة في عهد عبد الرحمن عارف. المهم من يجرأ الآن ان يعطي ميلشياوي او ابنه او ابن متنفذ في الحكومة درجة يستحقها وفقا لأجادته لا لكونه ابن او قريب فلان ولا نحلم برفض توسط رؤساء وزراء الذين سمحوا للوزراء بالهروب من العقاب الفساد الإداري والمالي.
5. تحصيل الضرائب وفقا لنظام عادل ومستقل وصارم ونزيه لا يعفى الفرد او المؤسسة منها الا بقانون.
6. ان أهم من كل ما جاء أعلاه وبدونها لا يمكن تطبيق أعلاه وهي سيادة القانون فوق الجميع بما فيهم رؤساء الأحزاب والميلشيات والعشائر.

ان التقييد بالنظام يولد الاحترام الشخص لنفسه والتزام بالقانون والشرائع المتعارف عليها واما ارتكاب مخالفات صغيرة دون حساب او عقاب تخلق الرغبة والقدرة على ارتكاب مخالفات كبيرة.

لا أحلم بسيادة القانون والقضاء على الجرائم الكبيرة في العراق بسهولة ولكن في فرض النظام ستنخفض معدلات الجرائم والمخالفات وتمنع نموها عند الذين يولدون وفيهم نزعة عدوانية (بذرة الشر) قابلة للنمو تسقطهم أمام مغريات الجريمة والسرقة وان لبسوا رداء الحزبية أو ألدين وحجوا الى بيت الله الحرام. لأن البعض يرون الكذب في المصالح صالح والسرقة هي شطارة وذكاء والمال الحرام حق من حقوقهم.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل