الدور المشبوه للأمم المتحدة في الملف العراقي - الكويتي

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 3086 - 2010 / 8 / 6 - 20:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتضمن التقرير الأخير للأمم المتحدة والخاص بالتطورات السياسية الرئيسية في العراق بعض الفقرات التي تتعلق بضرورة وفائه بالالتزامات اتجاه الكويت وأهمها..أولا.. الالتزام بالحدود البرية والبحرية مع الكويت .. ثانيا .. صيانة الحدود العراقية – الكويتية..ثالثا.. إعادة الممتلكات الكويتية و المواطنين الكويتيين المفقودين.
وفى نهايته ورد التهديد التالي (( إذا لم تتحقق كل هذه الأمور لن يصبح وضع العراق طبيعيا ولن يخرج من طائلة البند السابع ويبقى تحت الوصايا الدولية )) !!
أما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق (آد ملكرت ) فقد سبق القرار بإعلانه ما نصه (( من المؤسف إن حكومة العراق لم تتجاوب حتى الآن مع الطلبات المتكررة وإنها لم تقدم أي استعداد لمواصلة مشروع صيانة الحدود العراقية - الكويتية الذي صدر بتكليف من مجلس الأمن رقم 833 في عام 1993 ولن تدفع نصيبها من التمويل الإضافي وقدره 600000 ألف دولار أميركي )) .. وهذا المبلغ يضاف إلى مليارات الدولارات من التعويضات لغرض بناء سياج فولاذي يحمى الكويت من الخطر العراقي !!
يا للعجب .. هل سيبقى الاتهام قائما للعراق بعدم التجاوب مع القرارات الدولية الظالمة رغم استلام الكويت لما يزيد عن ثلاثين مليار دولار أميركي وعدم العثور على أي اثر لمواطن كويتي رغم الزيارات المتكررة للجان التفتيش لجميع مقابر وسجون العراق بالإضافة إلى إعادة اغلب الممتلكات الكويتية و منها الأرشيف الكويتي !!
ويا لسعادة الكويتيين والأمم المتحدة تُسَخِرْ كل قراراتها لحمايتهم ويا لتعاسة العراقيين بالعدد الهائل من القرارات الظالمة بحقهم والتي تصدر من هيئاتها ولجانها !
وأسئلتي .. هل حقا تريد الأمم المتحدة إخراج العراق من طائلة البند السابع و الكويت ترفض ذلك ؟ ما سر هذا التعاطف الأممى الكبير مع الكويت والخوف على حدودها ؟ لماذا تستمر الأمم المتحدة بإصدار قرارات غير منصفه بحق العراق وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالشأن الكويتي ؟ هل يدفع الكويتيون الرشاوى للدول المهيمنة عليها ولرئيسها وأعضائها ؟ هل لهؤلاء نصيب في خيرات العراق المسروقة وما هو مقداره ؟ هل سيبقى مصير العراق وشعبه متوقف على توفير الحماية للكويتيين وسلامة حدودهم غير الشرعية ؟ لماذا لا تحرص الأمم المتحدة على فلسطين وشعبها بقدر حرصها على الكويت ؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة يمكن حصره بالأسطر التالية ..
لا يمكن تصديق عجز الأمم المتحدة عن إقناع أو إجبار الكويت على تسهيل مهمة إخراج العراق من طائلة البند السابع .. أما الحرص والاهتمام فسببه يعود إلى استخدام الكويتيين للأساليب غير الشرعية في كسب الدول الأعضاء في هذه المنظمة وأولهم أميركا مقابل منحهم حصة كبرى من غنائم الخيرات المغتصبة من العراق يضاف إلى ذلك تعهد الكويت بدفع جميع رواتب العاملين في منظمة الأمم المتحدة إلى الأبد !!
لذا فغاية مقالي مطالبة الحكومة العراقية الحالية والتي ستليها بان لا تستسلم للضغوط الأممية المشبوهة وتصادق على قرارات السرقة و الاغتصاب الصادرة منها وتستمر بالتنسيق والتفاوض من اجل إعادة الحقوق المسلوبة إلى العراق وشعبه.
وأقولها للأخوة الكويتيين إن الشعوب لن تنسى مَنْ يسرق خيراتها حتى لو مرت آلاف السنين لذا فالأجيال العراقية القادمة لن تنسى من اغتصب مياهها وأرضها وثرواتها ولو كان ذلك بقرارات أمميه أصبح العالم أجمع يشك بمصداقيتها!!
لقد بدأت الأصوات العراقية ترتفع ضد الظلم الأممى وآخرها مطالبة ممثل العراق لدى الجامعة العربية الدكتور ( قيس العزاوى ) بإعادة مفاوضات ترسيم الحدود والاحتجاج ضد نهب خيرات العراق الذي ورد على لسان عضو مجلس محافظة البصرة الشيخ ( احمد السليطى ) والإعلان المبطن بعدم الاعتراف بالحدود مع الكويت والذي صرح به الناطق الرسمي للحكومة العراقية الدكتور ( على الدباغ ) .
أخيرا نتمنى أن تهتم الأمم المتحدة بالملف الفلسطيني الذي يُذْبَحْ فيه الآلاف من البشر وتُغْتَصَبْ الأراضي تحت أنظار العالم اجمع بقدر اهتمامها بالملف الكويتي الذي زالت أسبابه وحان الوقت لغلقه !

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل