تهريب النفط العراقي مستمر والأخلاق مغلولة ..

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 3076 - 2010 / 7 / 27 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تهريب النفط العراقي مستمر والأخلاق مغلولة ..
لعل القادة المسئولين عن قضايا النفط العراقي مستعدين ، تمام الاستعداد ، لزرع مزيد من خيبة الأمل في صدور العراقيين عندما يتحدثون عن تهريب النفط العراقي إلى جمهورية إيران الإسلامية . هناك العديد من التقارير الصحفية ، الأمريكية والانكليزية ، تشير إلى تهريب النفط من كردستان العراق إلى دول الجوار ، وقد خرجت حكومة الإقليم عن صمتها ، نافية هذه التهمة عن نفسها . كما نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تكون له أية صلة بهذه القضية ، التي يهرب فيها النفط إلى خارج الإقليم . كذلك اصدر الاتحاد الوطني الكردستاني بيانا مماثلا ينفي فيه صلة حزبه بهذه المسألة .
من جانب آخر طالب مسعود البارزاني من خلال اجتماعه مع مجلس وزرائه ، الأسبوع الماضي ( إجراء اللازم بصورة حاسمة تجاه هذه المسألة) .. لكن حسب التقارير الصحفية الحديثة لرويترز أن مسألة تهريب مشتقات النفط مستمرة إلى خارج الإقليم . كذلك شاهدنا وزير النفط الاتحادي ، حسين الشهرستاني ، على شاشة التلفاز الوطني والعربي يكدس كلاما ، تعيسا ، مستريحا ، بتبرئة نفسه ووزارته ، مثيرا موجة من الغضب بإلقاء مسئولية التهريب على المهربين الكرد ، مما يعني أن العقد الاجتماعي ( الدستور) بين مركز الدولة وإقليمها الفيدرالي بات خاليا من الأخلاق السياسية النظيفة .
لا شك أن بيانات الحزبين الكرديين المتلألئة بفيض من كلام النفي هي بيانات قد تكون( صادقة نوعا ما ) فلا يوجد حزب ديمقراطي في أي مكان بالعالم له علاقة بــ(تهريب الممنوعات) بعد قضية رئيس جمهورية بنما وسقوط نورييكا معتقلا بأيدي البوليس الأمريكي بتهمة تهريب المخدرات عام 1989 .
لقد أصبحت مهنة التهريب يمارسها ، في العادة ، رجال الأعمال من العرب والكرد والترك والإيرانيين وغيرهم من ذوي العلاقة مع مؤسسات حكومية في بلدانهم لتسهيل عملية التهريب بالرشاوى او الشراكة . هؤلاء الرجال قد يكونون ، عادة ، مقيمين في جنوا أو باريس أو براغ أو سياتل رغم أنهم مواطنين اصلاء من اربيل أو السليمانية أو بغداد أو طهران أو غيرها ، ربما هم ليسوا من ناس عاديين ، بل سياسيين إسلاميين يريدون أن (يكافحوا) من اجل كسر العقوبات الاقتصادية على دولة إيران المسلمة ، وربما أنهم من رجال السياسة الراكضين وراء جمع الملايين والمليارات من الدولارات من وراء جعل تسويق النفط حرا أو مهربا ، بحرية سرية ، ولا شك أن الكثير من موظفي الدولة في الإقليم الكردي أو في العاصمة الاتحادية ، يرعى مصالحه الشخصية عن طريق التهريب .
من ناحية ثانية يعترف بعض المسئولين الأكراد بتهريب النفط العراقي إلى إيران ، لكن ليس من أراضي الإقليم ، بل من أراضي السهل الجنوبي العراقي ، المجاور للدولة الإيرانية المسلمة . غير أن وزير النفط العراقي ، حسين الشهرستاني ، يوفر في تصريحاته الصحفية والتلفزيونية إنكارا بليغا بعدم قيام وزارته أو مؤسساتها بتهريب النفط العراقي .
بهذه الصورة نجد أن لوحتين من الإعلانات في أعالي السماء العراق الفيدرالي الموحد : ترتفع الأولى في سماء اربيل مكتوب فيها : لا تهريب للنفط من كردستان .
بينما ترتفع لوحة أخرى فوق وزارة النفط في بغداد تنكر تهريب النفط وتستنكره .
الوزارة الكردية تنكر التهريب وتعلن سيطرتها على الحدود والقوانين .
الوزارة الشهرستانية في بغداد تنكر التهريب وتتهم الوزارة الكردية النفطية بالعدوان على الحقوق النفطية العراقية .
هكذا صار من الصعب جدا أن يقوم احد من العراقيين بتمجيد أي من الطرفين ، خاصة وان الوزيرين العراقيين ، الكردي والعربي ، قد اقسما بالقرآن أنهما مخلصان للعراق ولصيانة ثروات الشعب .
لا احد منا يستطيع أن يزكي مسئول الدولة الاتحادية ويتهم مسئول الدولة الفيدرالية لسبب واحد هو أن الشعب العراقي ، كله ، لا يعرف أي شيء عن النشاط التجاري العراقي ، النفطي وغير النفطي ، بسبب انعدام القيادة الاقتصادية والسياسية والبرلمانية المخلصة ، فقد أصبح جميع أبناء الشعب يسألون : أين يذهب نفط العراق وأين عائداته وأين تذهب ملياراته ..؟
لا جواب واضح وصريح من الحكومة ولا من البرلمان ولا من وزارة المالية .
نعم في كل مكان من العالم يوجد تهريب ، لكن جميع الحكومات الشريفة من هولندا حتى المكسيك لا تنعدم فيها القيادة السياسية الحق لمكافحة التهريب ، ولا تنعدم فيها الإرادة للقضاء عليه . لكن المسئولين العراقيين ، بلا استحياء ، لا يمتحنون أخلاقهم في مكافحة تهريب أي شكل من أشكال الغنائم من داخل العراق إلى خارجه ، بل يتهم كل واحد منهم ( عدم شرعية) الآخر بممارسة التهريب . ترى هل أصبحت موازين العلاقة بين النفط والأخلاق الحميدة معدومة إلى هذا الحد في ظل حرب باردة بين وزارة النفط في بغداد ووزارة النفط الأخرى في اربيل ..؟
الأعجب والمستغرب ، من هذا وذاك ، أن المسئولين الكبار في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الوزراء غير معنيين بحرب النفط وتهريبه ، فهم يحملون أنفسهم مهمات الانشغال ، بلا استحياء أيضا ، بمسئولية بقائهم في المناصب العالية ، بعد انتهاء فصول مهزلة انتخابات البرلمان العراقي ، التي ما فاز فيها ، صدقا وحقا ، غير 15 عضوا بينما 310 عضوا حصلوا على عضوية البرلمان ، وبعد إبعاد المرشحين الديمقراطيين المناضلين الحقيقيين المدافعين عن حقوق الشعب وثرواته منذ أكثر من 75 عاما ، وفق بورصة المواد المزيفة في قانون الانتخابات . لذلك فأن أعضاء البرلمان الحالي مثل السابق ، يضعون أنفسهم تحت عصا السيطرة الصامتة ، لأنهم يجدون أنفسهم في مفترق الطرق الحرجة في السياسة العراقية الحالية ، التي تذهب كل قراراتها هباء حيث صارت كل بلاد الرافدين منافذ أسطورية لتهريب النفط إلى ما وراء جبال بختيار الإسلامية وغيرها من الجبال والوديان .
لا ادري حقا لماذا لا يحتج العراقيون في الشوارع على تآكل الحكومة العراقية ، بل السياسة العراقية ، كلها ، ولهذا غدا العراق بلدا ليس مخيفا أو غير ديمقراطي حسب ، بل أصبح بلدا بلا مغيث ، فالشعب صامت و الأمريكان راحلون ومنظمة الأمم المتحدة لا تقوم إلا بدور راهبة .
المواطنون العراقيون يسيئون إلى أنفسهم حين لا ينزلون إلى الشوارع احتجاجا على دفع رواتب عالية لمسئولين كبار في الدولة من أولئك الذين لا يشعرون بأي خيار أخلاقي لحراسة ثروات الشعب العراقي ، في وقت يرى العالم ، كله ، أن شركة والت دزني تعتبر الأطفال في كل مكان من العالم موضع اهتمامها الأول لأن ذلك هو خيارها الأخلاقي الأول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 28 – 7 – 2010

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل