اختفاء زوجة كاهن للمرة الثانية

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 3072 - 2010 / 7 / 23 - 16:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هذه هي المرة الثانية في فترة قليلة، التي تختفي فيها زوجة كاهن قبطي، فتقوم قيامة الأقباط، بفعل تحريضات من قادة الكنيسة، ويوشك الأمر أن يتسبب في اشتعال نيران فتنة طائفية حقيقية في مصر. . في المرة الأولى والمعروفة بحالة "السيدة وفاء قسطنطين"، تراجعت الدولة أمام قيادات الكنيسة، وسلمتهم السيدة الهاربة من جحيم حياة زوجية مريرة، توسلت خلالها لقادة الكنيسة أن يرحموها مما تعاني في حياتها مع زوجها الكاهن، لكنهم صموا آذانهم عنها، ولم يتذكروها إلا عندما لجأت لإشهار إسلامها، وهي الآن سجينة الكنيسة. . يدعي المتأسلمون أنها مسلمة، ويدعي المتأقبطون أنها مسيحية، وهي في الحقيقة لا هذا ولا ذاك، هي أسيرة مسلوبة كل حقوق إنسانية. . أسيرة دولة فاشلة مع سبق الإصرار والترصد، وكنيسة تستمد من ضعفها استقواء على رعيتها، وأسيرة مجتمع يروج فيه نفاق يتستر بالتدين، وينتهج التواطؤ والتدليس، الذي لا يتمسك من الدين إلا بمظاهرة، ثم يرتكب علانية وسراً كل ما تنهى عنه جميع الأديان.
الآن نحن أمام حالة اختفاء زوجة كاهن للمرة الثانية
هل هو حادث اختطاف مدبر من جماعات إسلامية؟
أم هو فرار بدافع العشق، أم هروب من زيجة فاشلة، ومن القضبان الحديدية التي تفرضها الكنيسة على الأقباط، مستغلة تدينهم العميق؟
أسئلة نأمل من الدولة هذه المرة أن تتصرف بمؤسساتها كدولة محترمة، فتجري تحقيقات جدية وأمينة، وتعلن نتائجها على الملأ. . فإن كانت الحالة اختطافاً، تعيد المخطوفة إلى أهلها فوراً، وتنزل أقصى عقوبة ينص عليها القانون، على المخطفين ومحرضيهم ومشجعيهم مادياً أو معنوياً. . وتحاسب كذلك الأجهزة الأمنية لتقصيرها في عملها، في منع وقوع مثل تلك الحوادث، في ظل تأكدنا من معرفتها التامة بالجهات التي يمكن أن تقوم بمثل هذه العمليات القذرة.
وإن اتضح أنها حالة هروب لمختلف الأسباب، عليها أن تعلن ذلك بوضوع وعلى الملأ، وأن تحمي بسلطتها هذه الإنسانة المصرية، وأن تواجه وفقاً للقانون من يحرضون الأقباط على التظاهر والتجمهر، وتصوير الأمر للبسطاء كأنه اعتداء على أعراض الأقباط. . السلام الاجتماعي وهيبة الدولة المصري تكون هنا على المحك، ولا مجال بعد الآن للتواطؤ بكافة أشكاله.
أيضاً لو كانت الحادثة أمر هروب، فينبغي أن تعي الدولة درس عدم ترك الأقباط لتتحكم فيهم الكنيسة بقوانينها المثالية والمتعسفة، لأن هذا يعود في النهاية على الوطن كله بالوبال، وليس فقط على المكون المسيحي فيه.. على الدولة أن تتراجع عن تفصيل قانون للأحوال الشخصية وفق هوى قادة الكنيسة، دون اعتبار لمصالح المواطنين الأقباط العملية والاجتماعية والحقوقية وفقاً للدستور ومعايير حقوق الإنسان.
هل لنا أن نأمل أن تتصرف مؤسسات الدولة بنزاهة وشجاعة ولو مرة واحدة، وتؤدي دورها كاملاً غير منقوص، لصالح الإنسان المصري؟
تحياتي

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل