شقة رئيس وزراء اليابان تسعين متر مربع - متى ننتهي من ازمة السكن ؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 10:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1) في الجانب القانوني خمس توصيات أساسية :
 إعادة النظر في عدد من القوانين وتعليماتها التنفيذية وإجراءاتها القانونية في ضوء آثارها الناجمة عن تطبيقاتها العملية، مثال:
• إلغاء أو تعديل القانون /3/ لعام 1976م الخاص بمنع الاتجار بالأراضي بما يضمن استقرار السوق العقاري ويؤمن تداول شرعي لملكية العقارات ضمن السجل العقاري بعيداً عن اللجوء للقضاء والوكالات والعقود غير الموثقة أو النظامية والتي هي أحد أهم أسباب إصدار القانون /33/ لعام 2008م (بغية عدم الإطالة والدخول في تفصيلات قانونية نرفق ربطاً دراسة مفصلة حول العديد من النقاط التي بحاجة لتعديل).
• إعادة النظر في نص القانون /26/ لعام 2000م (المُعدل للقانون رقم 60/1979م) الذي يقدم (40٪) من القيمة التخمينة للأرض للمالك (والتي قد تتقلص بفعل تطبيقها على أرض الواقع إلى ما يقارب (10٪-15٪) من المساحة الحقيقة للمالك للأرض، فمثلاً يمكن تعديل النسبة الواردة في المادة رقم /4/ منه بحيث تصبح /50٪/من القيمة التخمينة)، كونه يقدم الحافز المادي الضروري المتمثل بإعطاء نسبة عادلة من ملكيته الأساسية مما يشكل الحافز الضروري للمواطن للمساهمة في حماية أرضه (الفضاء) والحد من قيامه بعمليات التقسيم غير النظامي والاتجار بأرضه أو القيام بإشادة أبنية مخالفة عليها (كون هذه العمليات وفقاً للوضع الراهن هي الأربح مادياً).
• الإسرع بإصدار عدد من تعديلات القوانين وتعليماتها التنفيذية الخاصة بشأن المخططات التنظيمة وأنظمة الضابطة العمرانية والاستملاكات وغيرها، والتي سبق أن تم مناقشتها، مثال ذلك :
 المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1983م وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والخاص بالمخططات التنظيمة وإجراءاتها (بغية عدم الإطالة والدخول في تفصيلات قانونية نرفق ربطاً دراسة مفصلة حول العديد من النقاط التي بحاجة لتعديل).
 المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983م وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والخاص بالاستملاك وإجراءاتها (بغية عدم الإطالة والدخول في تفصيلات قانونية نرفق ربطاً دراسة مفصلة حول العديد من النقاط التي بحاجة لتعديل).
 القانون رقم /9/ لعام 1974م الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن وتعديلاته (بغية عدم الإطالة والدخول في تفصيلات قانونية نرفق ربطاً دراسة مفصلة حول العديد من النقاط التي بحاجة لتعديل)
• إعاد النظر في الآلية القانونية والإجرائية المتبعة حالياً في عدد من العمليات المتعلقة بالمكليات وإفرازها بما يضمن تبسيطها، منها :
 عمليات الإفراز.
 عمليات نقل الملكية.
• إيجاد الآلية القانونية المناسبة كي يتم اعتماد مساحات عمرانية معنية للشق السكنية التي تقوم بها الجمعيات السكنية بحيث تناسب شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط (مثل ذلك /80-130/م2). شقة رئيس وزراء اليابان تسعون متر مربع

• الاستمرار بمقاربة عدة محاور بغية إيجاد بيئة قانونية مناسبة تسمح للمواطن بالبناء وفقاً لطرق شرعية واضحة وميسرة وغير مكلفة عن طريق :
 معالجة المواضيع الأساسية المؤثرة على الوضع القانوني لملكية العقارات التي تشكل أساس منح أي ترخيص نظامي للبناء (الملكية على الشيوع، ما تبقى من تحديد وتحرير للعقارات، البناء على أرض الدولة، الإسراع بنقل ملكية أملاك الدولة إلى ملكيات الوحدة الإدارية الداخلة في المخططات التنظيمية واتخاذ الإجراءات الواجبة لبيعها للمواطنين المستحقين أصولاً واللذين قاموا بإشادة مساكن عليها سابقاً، ...).

 المتابعة في موضوع تبسيط إجراءات منح رخص البناء (وهو موضوع إحدى ورشات العمل، حيث يمكن الرجوع إلى محضر الاجتماع المرفق للورشة المذكورة رقم (26/ص ظ/10/4) تاريخ 23/6/2009م).
 المتابعة في موضوع استصدار واعتماد أسس التخطيط الاقليمي.
 المتابعة في موضوع استصدار واعتماد أسس التخطيط العمراني للدراسات العامة والتفصيلية.
 المتابعة في موضوع استصدار واعتماد أسس للمخططات التوجيهية والنطاقات العمرانية، بالإضافة إلى استصدار مخططات توجيهة في التجمعات السكنية التي ليس لها مخططات تنظيمية.
 اعتماد تصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية المرقمنة (الرقمية) للتجمعات السكنية.
 تفعيل تطبيق القوانين التي صدرت مؤخراً (خصوصاً قانون الاستثمار والتطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008م، وقانون تثبيت الملكيات وإزالة الشيوع رقم /33/ لعام 2008م)، بما في ذلك استصدار تعليماتها التنفيذية وذلك من خلال:
• الإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون /15/ لعام 2008م، مع مراعاة أنه حال رغبة بتطبيق أحكام القانون رقم 15/2008م دون أسبقيته بتطبيق القانون رقم 33/2008م ينبغي مراعاة تضمين تلك التعليمات لنص يفيد بتشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي (أسوة بما هو متوفر في القانون 33/2008م وتعليماته التنفيذية) خاصة بمناطق التطوير العقاري لحل إوزالة الشيوع بين الملاك حال كانت الملكية تعود لملكية الأفراد الخاصة.
• مراعاة مرونة التعليمات التنفيذية للقانون بعدم تقيد تطبيق أحكامه بحد أدنى للمساحة (أسوة بما تم في التعليمات التنفيذية للقانون 33/2008م).
• الإسراع بوضع خارطة تطوير واستثمار عقاري لكل محافظة توضح المناطق التي سيطبق عليها القانون /15/لعام 2008م ووضع جدول زمني لتنفيذها.
• الإسراع بوضع خارطة لكل محافظة توضح المناطق التي سيطبق عليها القانون /33/ لعام 2008م ووضع جدول زمني للتدخل في هذه المناطق.
• دراسة إمكانية إعادة النظر في التعليمات التنفيذية للقانون 33/2008م والتي حصرت تطبيق أحكامه داخل المخططات التنظيمية على مناطق لا تقل عن /2/ هكتار، حيث يمكن على سبيل التطبيق الأولي (ومن ثمَ إعادة التقييم) اعتماد إحدى مناطق المخالفات الجماعية في المنطقة الساحلية لتطبيق القانون 33/2008م نظراً لخصوصية الحيازات ذات المساحات الصغيرة فيها أسوة بالمرحلة التجريبية لتطبيقه على المناطق الثلاثة المعتمدة في المناطق الشمالية والوسطى والمركز.
 استكمال استصدار ما تبقى من حزمة التشريعات العمرانية (العقارية):
• الإسراع باستكمال تشريع واستصدار التمويل العقاري وأدواته (مراعين أن تشمل طيف واسع بما يناسب احتياجات المواطنين وعاداتهم الاجتماعية والاقتصادية وواقع العقار في القطر).
• التدخل في سوق المساكن الجاهزة عن طريق سياسية مالية ضريبية واعية تؤمن الوصل إلى مبادرة أصحاب المساكن الشاغرة إلى الاستفادة منها واستثمارها (خصوصاً عن طريق طرحها للأجار).

 التطبيق الصارم للمرسوم التشريعي /59/ للعام 2008م وقمع المخالفات فور ظهورها:
حيث أن البدء بحل مشكلة السكن العشوائي يأتي أولاً بالحد من الظاهرة وضبط مسألة نمو مناطق السكن العشوائي عن طريق تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008م بشكل كامل ودون تراخي مع تطبيق العقوبات الرادعة، مع ضرورة إيجاد آليات مباشرة على أرض الواقع لتطبيق أحكامة (مع قناعتنا أن عدم تنفيذ القوانين والأنظمة والتراخي في المحاسبة أدى إلى لاستفحال ظاهرة السكن العشوائي فإنه يجب مراعاة تكامل وتزامن هذا الطرح مع العمل على المحاور الأخرى التي تم ذكرها سابقاً وتلك التي ستذكر لاحقاً)، عن طريق :
• رفد الوحدات الإدارية بالإمكانات المادية (تجهيزات, آليات, ...) والبشرية (كوادر بشرية مؤهلة ونزيهة).
• تشكيل لجان هدم مركزية متفرغة لمؤازرة الوحدات الإدارية والقيام بقمع المخالفات في حال تراخي تلك الجهات، مع تأمين المؤازرة الدائمة اللازمة لها.
• ضرورة المساهمة المباشرة من قوى الأمن الداخلي في التدخل في بدء ظهور المخالفة (كون عملهم يمتد على مدار ال /24/ساعة) وكون المخالفة هي تعدي على النظام العام.
• التقييم المستمر للعاملين في مجال قمع المخالفات، بالإضافة إلى المساءلة المالية والمسلكية للموظفين القائمين عليها ومحاسبة المقصرين منهم مباشرة، مع مكأفاة المتميزين منهم مادياً ومعنوياً.
• ..
 إعداد دفاتر شروط عامة (قانونية وفنية ومالية) بالإضافة إلى نماذج لعقود بين الجهات الإدارية والمطورين العقاريين الراغبين في التدخل في مناطق السكن العشوائي ومن القطاعين العام والخاص على حد السواء.
حيث يمكن أن يكون ذلك من خلال مجموعة عمل تُشكل من وزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية المعنية لوضع دفاتر الشروط ونماذج العقود المطلوبة والتي يمكن تعميمها على مستوى القطر.
2) في الجانب الاقتصادي:
‌أ- دعم الإمكانيات المادية للوحدات الإدارية للتدخل في هذه المناطق، وذلك من خلال :
• مساهمة الجهات العامة والخاصة في تمويل التدخل في معالجة مناطق السكن العشوائي مقابل نسب معينة من العائد الاستثماري (السلطة المركزية من خلال الإعانات والقروض ميسرة طويلة الأجل مع تخفيض الفوائد بنسبة (5٪) أسوة بالتعاون السكني, أصحاب رؤس الأموال، من يرغب القاطنين في مناطق المخالفات، المصارف العامة والخاصة، المؤسسات ذات الفوائض الاقتصادية، ...).
• طرق أخرى من خلال نيل الوحدات الإدارية والبلديات نصيب من عائدات تطبيق أحكام القانون 33/2008م، بالإضافة إلى طابع معين على معاملات الوحدات المحلية.

‌ب- إحداث صندوق خاص بكل منطقة يتم تمويله من عدة جهات (الجهات المانحة المتبرعة، الوحدة الإدارية، ... ).
‌ج- خلق أقطاب نمو اقتصادية (وخدمية وعمرانية) محيطة بالمناطق الحضرية والاقتصادية الأكثر جذباً.
‌د- خلق فرص عمل ومشاريع تستوعب البطالة الموجودة ضمن هذه المناطق.
• تشجيع إقامة مشاريع استثمارية قريبة من هذه المناطق تستقطب العمالة الموجودة فيها.
• إقامة صناديق دعم المشاريع الصغيرة والتي تساهم في خلق نمط جديد من التفاعل داخل المنطقة والتحول التدريجي من الاستهلاك للإنتاج.
‌ه- التنسيق بين الجهات الإدارية والبلديات المعنية مع المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال (بما يمكن أن تقدمه من مساهمة مباشرة من خلال الدعم الفني والمادي)، وذلك من خلال :
• تحديد مناطق السكن العشوائي في كل محافظة وتصنيفها وفق خصوصية كل منها.
• وضع أولويات للمناطق المراد التدخل وإعادة تأهيلها.
• وضع عدد من الخيارات للتدخل في هذه المناطق.
• التعريف بهذه المناطق للجهات العامة والخاصة.
• مساهمة هذه الجهات في تقديم الدعم الفني الاستشاري من خلال تقديم الخبراء.
• مساهمة هذه الجهات في تقديم الدعم المالي من خلال تقديم التمويل لبعض المشاريع الرائدة.
‌و- مساهمة المجتمع المحلي من خلال الجمعيات الأهلية، من خلال إعادة تأهيل الطاقات البشرية الموجودة في هذه المناطق من خلال دورات مهنية مختلفة تدخلهم من خلالها إلى سوق العمل.
‌ز- خلق مناطق للاستثمار العقاري (أو أجزاء من مناطق) مخصصة للاستثمار عن طريق الإيجار فقط وبأسعار تتناسب مع الدخل الشهري للمواطنين.
‌ح- تشجيع المستثمرين من خلال قانون الاستثمار والتطوير العقاري على التدخل في تلك المناطق وتأمين الحوافز المناسبة لهم (الحرص على أن يتم تضمين شروط تفيد بعرض مناطق أكثر جذباً للاستثمار بالتوازي مع مناطق أقل جذباًـ من خلال صياغة العقود أو دفاتر الشروط العامة (المالية والقانونية والفنية) المذكورة آنفاً أو حتى دفاتر الشروط الخاصة).
‌ط- إقامة معارض استثمار للمطورين العقاريين أسوة بما يتم للمطورين في أسواق الاستثمار السياحي، وطرح خارطة استثمار عقارية،
‌ي- تقديم دراسات للجدوى الاقتصادية للتدخل في المناطق العقارية للسكن العشوائي.



3) في الجانب الاجتماعي :
‌أ- نشر الوعي لدى الشاغلين والتأكيد على أهمية المشاركة السكانية في عملية التأهيل.
‌ب- إشراك الجمعيات الأهلية ولجان الأحياء والمخاتير ووسائل الإعلام المختلفة في رفع مستوى الوعي لدى الشاغلين.
‌ج- تنمية ثقافة الابتعاد عن المخالفات واللجوء إلى السكن النظامي الذي يؤمن الاستقرار والإحساس بالأمان, من خلال التواصل المباشر مع السكان وبرامج التوعية ضمن وسائل الاعلام المختلفة.
‌د- ترغيب ساكني العشوائيات بالمناطق المؤهلة الجديدة عن طريق تقديم فرصة السكن البديل مترافقة مع فرصة عمل (عقار تجاري مثلاً) بحيث يتم البحث عن فرص استثمارية تجارية لأصحاب العقارات الأصلية في المناطق الجديدة المعاد تأهيلها وبما يتناسب مع إمكانياتهم.
4) في الجانب الإداري (التخطيطي والتنفيذي):
‌أ- أهمية وجود بنية مرجعية محددة متخصصة تعنى بأمور مناطق المخالفات، من خلال تشكيل بنية تنظيمية متفرغة (إدارة خاصة بمناطق المخالفات) في مدن مراكز المحافظات بدايةً.
‌ب- تفعيل عمل المراصد الحضرية في المحافظات بغية تأمين قاعدة البيانات المطلوبة عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً لاتخاذ أي قرار تخص الشأن التنظيمي العمراني عموماً والتدخل في مناطق المخالفات خصوصاً.
‌ج- الإسراع بإعداد الدراسات اللازمة لتأهيل مناطق المخالفات (مع يتضمن ذلك من: مسوحات اجتماعية واقتصادية مختلفة، الحالة الإنشائية للمباني، حالة البنية التحتية، نسبة الإشغال من: البناء- الطرق- المراكز الصحية – المراكز التعليمة- المناطق الخضراء- ... ، حلول متنوعة للتدخل، كلف أولية، ...).
‌د- الإسراع بانجاز دراسات تنظيمية تفصيلية تغطي حاجة المدينة وساكنيها من القطع المعدة للبناء، مع ضرورة لحظ ما يلي :
 عند دراسة أي مخطط تنظيمي أو تعديلاته ولأي وحدة إدارية ينبغي أن تقوم به الجهات المحلية في تلك المدينة مع ضرورة المراقبة والإشراف والمتابعة من جهات بمستوى أعلى.
 تكليف خبراء في التنظيم عند إجراء أي دراسات تنظيمية، في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمرانية (بناء التخطيط العمراني على أسس التخطيط الاقليمي)، وعدم اقتصار ذلك على الفنيين دون إشراك غيرهم، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجات جميع السكان بحدها الأدنى حتى تمنع المخالفة ما أمكن ذلك.
 ضرورة إنجاز المخططات التنظيمية بالوقت المناسب ومعاقبة المتأخرين فيه ومكافأة المسرعين بالإنجاز (تشجيع التنظيم العمراني والمعنيين عن طريق المكافآت المالية والمعنوية للقيام بعملهم بأفضل صورة).
 عدم ترك تباعدات زمنية بين استصدار واعتماد كل من المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية.
 لحظ تحديد أملاك الدولة بأنواعها والأملاك العائدة لمجالس الوحدات الإدارية والبلديات ضمن حدودها الإدارية على مخططات خاصة بها.
 ضرورة إيجاد البدائل السكنية المتنوعة (بناء أبراج- بناء متصل- ...) التي تناسب الكثافة السكانية العالية ومستوها المعيشي.
 متابعة توثيق مناطق المخالفات وتوسعها بكافة الوسائل التكنولوجيا والتقنية المتاحة (تصوير جوي- تصوير ميداني- ترقيم الأبنية- ...) مع فتح سجلات لكل منطقة تحدد مساحة كل سكن مع الرقم الخاص به ومدعي الملكية وغيرها.
 الاهتمام بضرورة تدريب الكوادر البشرية العاملة في مختلف مجالات العمران على أساسيات ومفاهيم نظم المعلومات الجغرافية للاستفادة من البرمجيات التطبيقية له للأستفادة من أمكانياتها التحليلية والوسائل المتاحة لأسترجاع المعلومات وعرضها (سواء أكانت تجميع البيانات ديمغرافية، أقتصادية، عمرانية، ...)، مع ضرورة تأسيس وحدات خاصة (أو إيكالها هذه المهمة إلى وحدات فنية موجودة) داخل كل مؤسسة تعمل على تطوير وتبنى هذه التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وفقاً لاحتياجات كل جهة عامة، نظراً لقدرة هذه التقنية على المشاركة في البيانات وسهولة تبادلها (تجميع المعلومة مرة واحدة مع استخدامها في عدة مجالات لعدة مرات).
‌ه- الإسراع بانجاز دراسات تنظيمية تفصيلية تؤمن حاجة الشرائح الأقل دخلاً من السكن، بالإضافة إلى النص على ذلك من ناحية تخصيص بقع تنظيمة سكنية من السكن الشعبي في أنظمة الضابطة العمرانية المعتمدة في الوحدات الإدارية والبلديات.
‌و- متابعة تنفيذ المدن الصناعية، وإلغاء العراقيل الفنية والقانونية والمادية أمام تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في مختلف الوحدات الإدارية والبلديات، بغية الحد من المخالفات غير السكنية سواءً أكانت مخالفات صناعية أو حرفية، مع إمكانية نقل الصناعات والحرف القائمة منها في مناطق مخالفة إلى مناطق منظمة ومخصصة لها.

‌ز- التقييم السنوي لوضع النشاط العمراني واتجاهاتها بشكل دوري لتلافي الإشكاليات التي يمكن أن تحصل من عدم التقيد به وانتشار الفوضى في التنظيم.
‌ح- القيام بعمليات الإحصاءات العامة في كل ما يخدم التنظيم العمراني قبل الشروع بإصدار أي قانون تنظيمي أو دراسة تنظيمية.
‌ط- دراسة موضوع زيادة رسوم الخدمات العامة (مياه– كهرباء- صرف -هاتف …) في مناطق المخالفات، وتخفيضها في المناطق المنظمة.
‌ي- المباشرة بتطبيق إجراءات وآليات مناسبة ومبسطة وتشجيعية للتدخل في مناطق السكن العشوائي.
‌ك- تنفيذ الإدارة المقترحة لمناطق المخالفات مع ضمان توفر الإمكانات اللازمة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى العمل على إحداث صندوق خاص بكل منطقة يتم تمويله من عدة جهات (الجهات المانحة– الوحدة الإدارية- الشاغلين ذاتهم- ...)، ويمكن أن يتم موافاتكم بالهيكلية التنظيمية والمهام المقترحة حال اعتماد الفكرة من حيث المبدأ.
‌ل- تفعيل دور الرقابة الإدارية وعدم الاقتصار على الرقابة المالية ووضع اليد على جميع المخالفات بأي اتجاه كانت واحترام جميع الحقوق العامة والخاصة على حد سواء.
‌م- التوجيه باستهداف مشاريع السكن الاقتصادي والمشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود إلى مناطق المحافظات (أسوة بما يتم حالياً في مدن مراكز المحافظات)، عن طريق التنسيق مابين الجهات المعنية بالإسكان (مثل المؤسسة العامة للإسكان) للتعاون المباشر مع مجالس مدن مراكز مناطق المحافظات لتخصيصها بالأراضي اللازمة ضمن حدودها الإدارية وبما يشكل نقاط جذب وتنمية عمرانية مستقبلية وتخديم التجمعات السكانية الكبرى في مناطق ريف المحافظات.
‌ن- أهمية الاستمرار في دراسة وتشخيص واقع السكن العشوائي والسعي الجاد لمعالجة هذه الظاهرة وحل المشكلات العالقة قانونياً وفنياً، والاستفادة من تجارب الأخرين في هذا الصدد.
‌س- ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية والتفكير بفتح الآفاق للاستثمار العقاري، دراسة إمكانية الاستعانة بشركات الاستثمار العقاري (العامة والخاصة- الوطنية والعالمية)، وحتى الآن لم تشارك فعلياً بما يؤمن الوصول إلى معروض تصحيحي توازني في سوق العقار والسكن بالإضافة إلى تصحيح وتأهيل وضع مناطق المخالفات الجماعية.

خامساً- خاتمة:
إن المساهمة في حل مشكلة السكن الغير نظامي (العشوائي ) وتامين السكن الأكثر شعبية كإحدى الحلول البديلة في مدن مراكز المحافظات تتطلب تعاونا ومشاركة جادة بين السلطة التشريعية والتنفيذية للدولة التي تملك القدرة التشريعية والفنية وبين المبادرة الفعالة والقدرة البشرية الاستثمارية للساكنين ووعيهم هي بداية الطريق لحل المشكلة.
وإن العملية التخطيطية العمرانية وتطبيقاتها على أرض الواقع في أيامنا هذه لم تعد مجرد توسع في مخطط المدينة للأراضي المحيطة فقط إنما تمثل عملاً فنياً وتنفيذياً متكامل الاختصاصات من مخططين عمرانيين وخبراء بيئة واقتصاد وآثار بالإضافة إلى باحثين اجتماعيين مع ربط الدراسة بالمخطط الإقليمي العام –بعد اعتماده- كي تكون الدراسة التخطيطية علمية ومتطورة وقادرة على مواجهة التطورات مع مرور الزمن، كما إن مشكلة المخالفات العمرانية لا يمكن أن تحل -أو حتى يحد من توسعها- إلا بأداء عالي الكفاءة ومتكامل لإدارة وطنية لمنظومة الأراضي والمساكن والمخالفات العمرانية وبجميع مكونات تلك المنظومة سواء أكانت تشريعية أو بشرية أو مالية أو تكنولوجية أو تقنية.
وبما يسهم في خلق تخطيط عمراني وتطبيق تنظيم عصري ومرن ومتطور يراعي احتياجات الحواضر وساكنيها للوصول إلى(معالجة سليمة للمسألة العقارية) وإلى تنمية متجانسة ومستدامة للمدن والتجمعات السكانية .

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات