تفعيل دور المحافظات والمحليات شرط اساسي لتحقيق الاصلاح المنشود

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3041 - 2010 / 6 / 22 - 09:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لمحة عامة
أطلقت الحكومة السورية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الإقتصادي. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية (2006 – 2010) التي أقرتها الحكومة.
إن للإصلاح في توزيع السلطة واللامركزية أهمية كبيرة في عملية إصلاح الإدارة العامة. وتوزيع السلطات هو نقل لصلاحيات الوزارة المركزية وتحويل الخدمات المترافق مع تحويل الأموال والناس إلى الإدارة المحلية، التي تتمثل في سورية بالمحافظات (14). أما اللامركزية فهي عملية نقل السلطة المركزية والمحلية للحكومة وإدارة الدولة إلى المستويات المحلية (109 مدن/مناطق، و248 بلدة، و207 قرية بصفة رسمية، و864 مجلس بلدي). تهدف عملية الإصلاح الأخيرة إلى زيادة مشاركة المواطنين من خلال العمليات الديمقراطية للمشاركة وتحسين أداء الخدمات العامة بتطبيق مبدأ "المساعدات المالية" التي تفترض أنه يجب أن تدار الخدمات وتقدم على أقل مستوى ممكن من الإدارة، أو بكلمات أخرى، على أقرب قدر ممكن من المستفيدين. تخصص الخطة الخمسية فصلاً خاصاً (رقم 25) لـ "اللامركزية والتنمية الاجتماعية".
ومما له أهمية خاصة إدخال واعتماد نتائج إصلاح الإدارة العامة في الإستراتيجيات المتبعة في اللامركزية.
تتضمن الخطة الخمسية تقسيماً متوازناً للكفاءات وتحاول تحديد ما ستكون عليه مسؤوليات الدولة وشبكة المؤسسات التابعة لها على المستويات المركزية والمحلية، وكيفية تقسيم المسؤوليات بين إدارات الدولة المركزية والمحلية. وبشكل عام، تحدد مهمة إدارة الدولة، مركزياً ومحلياً، حسب مبادىء الحكم المطبقة في مفاهيم الاتحاد الاوروبي حول دولة الرفاه، حيث تقوم الدولة بضمان إنجاز المهمات التي هي ضمن السلطة الشرعية للدولة: العدالة، والشرطة، والدفاع، والميزانية العامة (الخزينة، العملة، والضريبة) والإدارة المركزية والمحلية. وعلى المستوى المركزي، تقوم إدارة الدولة والوزارات وممثلو الحكومة والمجالس بضمان العمل المرتبط حصرياً بوضع السياسات وتنسيق تطبيقها، وهي آلية تنظيم وتحكم، بينما تقترح الإدارة المركزية القوانين حسب مجال تدخلها وتتولى إقرار القوانين والأنظمة الفرعية.
والهدف هو أن تقدم المحافظات جميع الخدمات التي تقدم حالياً من قبل الوزارات على المستوى المركزي. وتبقي الوزارات عند الضرورة على فروعها المحلية في حال عدم تقديم الخدمات للمواطنين أو الجهات ذات الشخصية القانونية أو الشركات. وعلى المدى البعيد (بالإشارة إلى الأهداف البعيدة الأمد للخطة الخمسية)، قد تقوم المحافظات بتفويض خدمة ما بكاملها إلى المجلس البلدي بحيث تصبح مسؤولية مباشرة للمجلس البلدي وتقدم من خلال الإدارة البلدية، إذ يعتقد أنها أكثر فاعلية. إن الهدف البعيد لعملية اللامركزية هو تطوير أكبر قدر ممكن من السلطات الإدارية للمدن والمجالس البلدية التي هي حالياً للحكومة المركزية وهو ما سيجري خلال مرحلة السنوات الخمس (الخطة الخمسية العاشرة)، كخطوة أولى، تفويض الصلاحيات على مستوى المحافظات. وخلال السنوات الخمس القادمة التي تغطيها الخطة الخمسية العاشرة، ستعطى المجالس البلدية فرصة بناء وتقوية قدراتها وستكون مسؤولة بشكل أساسي عن خطط التنمية المحلية، وإقامة مراكز معلومات التنمية الإجتماعية، وتأسيس أمانات التنمية الإجتماعية، وتطبيق برامج تنمية البنى التحتية بمستويات كبيرة، وزيادة مراكز التدريب المحلية وإدخال نظام محاسبة حديث وشفاف.
وضمن عملية إصلاح الإدارة العامة، يمتلك البرنامج رقم 2 مدى أكثر محدودية من برنامج التحول اللامركزي. وتمتلك اللامركزية إستراتيجياتها الخاصة وبرامجها، لكن يجب أن تكون مترابطة بشكل أكبر مع إصلاح الإدارة العامة.
وسوف يقوم معظم البرنامج الفرعي لإصلاح الإدارة العامة على التعريف العملي غير المتحيز لتقسيم الكفاءات والخدمات المقدمة على مستويات مختلفة أو من قبل جهات مختلفة قبل البدء في عمليات إصلاح الإدارة العامة التي تتبع منطقياً توزيع الكفاءات هذا.
ويركز البرنامج على تحقيق أهداف إصلاح الإدارة العامة في إقامة إدارة دولة محلية فعالة وشفافة تحت سلطة المحافظة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية بالأموال أو المعاملات التي تقدم بشكل مباشر حالياً من قبل الوزارات على المستوى المركزي.
الإطار القانوني
نظام الإدارة المحلية في سورية مشمول بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971والذي تم إعداده بالاستناد إلى النموذج الألماني الشرقي. وقد أعدت وزارة البيئة والإدارة المحلية قبل عامين مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وأحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. كما أحيل المشروع المذكور إلى "مشروع تطوير الإدارة المحلية-MAM" الذي يقوم الآن بالعمل على إعداد مشروع جديدة.
يعرض الفصل الثاني من القانون 15/1971 أهداف القانون ويشدد على أهمية المشاركة الديمقراطية الوطنية، وجعل الوحدات الإدارية المحلية مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والثقافية والخدمية وكافة الشؤون التي تهم المواطن في الوحدات المحلية المخصصة، محيلاً الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية، بينما تحتفظ الجهات المركزية بصلاحيات التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال التقنيات الحديثة والرقابة والتأهيل والتدريب والتنسيق، ومتابعة التنفيذ، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة.
ولكن التطبيق الفعلي للقانون قاصر عن تحقيق أهدافه.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات