الكتل السياسية وخيانة الدستور

اياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 3064 - 2010 / 7 / 15 - 00:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تكتب الشعوب دساتيرها لوضع خط شروع تنطلق منه في تاسيس عملية ادارة الدولة فيها فتضع مواد ترسم طبيعة نظام الحكم والعلاقة بين السلطات وتضع ضمانات لحماية الدستور من اي خرق لانه في النهاية يمثل خرق للارادة الشعبيىة وللشرعية العليا التي اتفق الشعب على الاحتكام اليها في حالة اي خلاف

والشعوب الحية تدرك اهمية الوثيقة الدستورية وهي بالنهاية لا تسمح باي خرق لاي مادة له وتنتفض القوى المدنية في المجتمع ممثلة بالاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن الشرعية المستندة الى الوثيقة الدستورية
حينها يدرك الساسة ان الامور ليست سائبة وان هناك رقابة شعبية وراي عام يقظ يعي ما يدور حوله من مؤامرات ويمكن ان يضع حد لاستخفاف الساسة بالقانون ونصوصه
في العراق الامور مختلفة والساسة يجدون انفسهم احرار يسيرون الامور بحسب مصالحهم فهم يؤمنون بالدستور الذي يصنع امجادهم ويجعلهم صناع للقرار وينقلبون على النصوص التي تعرقل تحقيق مصالحهم وليس ادل على ذلك من المهزلة الكبرى التي اشتركت فيها اغلب الكتل السياسية المشكلة لمجلس النواب حين استخفت بالمدد الزمنية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس مجلس النواب والجمهورية وهي ثلاثين يوم وقرروا تأجيل جلسة مجلس النواب الى اشعار اخر تاركين الدستور خلف ظهورهم في سابقة خطيرة تؤشر لتمردهم على الشرعية القانونية وعدم اكتراثهم لردود الفعل الشعبية وربما لانهم يدركون انهم امام شعب يغط في سبات قديم وان رايه العام لا يعبئ بما يدور حوله من خيانة والتفاف على الدستور ولاجل ذلك فان الساسة ماضون في مارثون القفز على نصوص الدستور

لدينا نقابة للمحامين يفترض انها تضم خيرة خبراء القانون ممن لا ينتمون الا لضميرهم المهني ولكني اجدها صامتة وكان الامر لا يعنيها رغم تعلقه بخرق الدستور الذي يمثل الوثيقة القانونية العليا في البلد ولا بد لشريحة الحقوقيين من ان يكون لها موقف ازاء ذلك
لدينا كذلك منظمات مجتمع مدني يفترض انها تمارس عملية رقابة مدنية على الاداء التشريعي والتنفيذي للساسة في البلد ولكني لم اجد لها موقفا يذكر ربما لان الامر لا يتعلق باموال الجهات المانحة وليس له علاقة بالطاولات المستديرة والحلقات النقاشية التي تشغل بال هذه المنظمات وتصرفها عن اداء دورها في امور غاية في الاهمية

لا نقابات ولا منظمات مجتمع مدني ولا قيادات دينية ولا سياسية يقلقها مصير هذا الشعب وتنتفض انتصارا لمصالحه ولاجل لذلك فان بوادر الخلاص من أجواء الفوضى ربما لن تلوح في افق العراق
بعد ان مارس الساسة عملية انقلاب على القانون الأسمى بدم بارد تاركين الشعب غارقا في لهيب الحر وتائها في في مصير خدماته المعدمة
ولا ادري كيف ادى اعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية وكيف اقسموا على احترام نصوص الدستور وهم ماضون في اتفاقهم على خرق الدستور والالتفاف على نصوصه
قانوني وكاتب عراقي

[email protected]

#اياد_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل