لماذا لاتختارون كمال مظهر رئيسا للجمهورية

تيلي امين علي
كاتب ومحام
(Tely Ameen Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 3062 - 2010 / 7 / 13 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعود الى موضوع رئاسة الجمهورية واقول على الرغم ان موقع رئيس جمهورية العراق وحسب الدستور موقع شرفي بروتوكولي ، الا ان رئيس الجمهورية يمكن له ان يؤدي دورا فعالا ومؤثرا في مجال تنفيذ القوانين والدستور واحترام الحريات العامة وحقوق المواطنين وحقوق الانسان بشكل عام ، ويمكنه ان يحوز على ثقة السياسيين واحترام المواطنين وان يتدخل عند وقوع الاخطاء والتجاوزات وحالات خرق القانون . ونرى ان اي رئيس للبلاد لا يمكن ان يؤدي هذا الدور المهم والحيوي في الحياة العامة اذا لم تلازمه صفتين اساسييتين . الصفة الاولى ان يكون من ذوي الاعتبار في المجتمع العراقي وثبت اخلاصه ونزاهته وحبه للمصلحة العامة وحياديته تجاه الصراعات والازمات ، الصفة الثانية ان يكون شخصا مهنيا وغير سياسي حتى يمكنه تطبيق المساواة وعدم الانحياز الى طرف معين ويؤدي دور الحكم المحايد . انا لا اعرف الدكتور كمال احمد مظهر شخصيا وليست لي صلة به ومعلوماتي عنه تقول انه مؤرخ عراقي كردي واستاذ جامعي ، لم يسبق له تعاطي السياسة وكتاباته التاريخية تشهد على حياديته وقد نال احترام جميع الاوساط التي تعامل معها وهو يحوز الصفين المذكورتين ، واعتقد ان التحالف الكردستاني سيكون موفقا اذا اختاره لرئاسة الجمهورية في حالة تخصيص هذا الموقع للتحالف ،وهناك العديد من الشخصيات الكردستانية والعراقية التي تماثل الدكتور كمال مظهر في صفاته ولم اذكره الا مثالا . هذا الامر ليس حصرا على التحالف الكردستاني او القوائم الكردستانية فحسب انما نرى من المصلحة ان تلجأ التحالفات لاخرى الى نفس المعايير في حالة اختيار رئيس للبلاد ، وبمعنى البحث عن شخصية اعتبارية مستقلة من بين اساتذة الجامعة او القضاة او الشخصيات الوطنية المعروفة وعدم اخضاع هذا الموقع للصفقات السياسية والترضوية حتى يمكن للرئيس تأدية الدور المطلوب منه باعتباره حارس الدستور والقوانين وحريات المواطنين والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات ورفع الغبن عنهم بتدخلاته التي لا تحرج احدا ولا تحتسب على احد .
انا لا اعني شخصا معينا ، ولكن تجارب الدورات السابقة تفرض علينا القول ان رئيس الجمهورية كان يمثل جهة معينة بالذات وكانت علاقته مع السلطة التنفيذية والجهات السياسية تخضع للمد والجذر حسب علاقة الجهة التي يمثلها مع هذه الاطراف ، لا نكشف جديدا عندما نقول ان عددا كثيرا من مواطني كردستان تعرضوا الى عملية قطع الرزق عنهم والى عقوبات سياسية بسبب ارائهم ومعتقدهم السياسي ، وان رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني لم يرد التدخل لان العقوبات صدرت عن الحزب الذي يترأسه ، والا فليس من المنطقي ان يرضى رئيس البلاد بعقوبات غير قانونية وغير انسانية بحق بعض او احد مواطنيه . كما لاحظنا ان رئيس الجمهورية لم يكن راضيا في بعض الحالات عن اداء الحكومة او الهيئات المستقلة او بعض الاحزاب في بعض تصرفاتها ولكن الشعب بصورة عامة لم يكترث لعدم رضاه لسبب واحد وهو ان الرئيس سياسي ويعبر عن رأي سياسي وفق نظرة الجهة التي ينتمي اليها ، ارى ان الشعب والرأي العام سيلتف حول الرئيس ويؤازره اذا كان مستقلا ورأى ان الحكومة قاصرة في اداء مهامها او ان مجلس النواب لا يحرص جديا على اداء مهامه او ان القضاء يتلكأ في تطبيق القوانين او ان جهة سياسية لا تحترم حقوق الانسان ، وحتى ان لم يخوله الدستور الصلاحيات التننفيذية ، فهو يمثل الدولة العراقية ويمكنه ممارسة دور الرقيب واشعار الشعب بالاخطاء والتقصير .
ان الرئيس السياسي افرز اقامة دعاوي قضائية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام الحرة ، وحتى اذ كسب الرئيس الدعوى ، فان اختياره هذا المسلك كان لانه يتعاطى السياسة ، وكان يمكنه ان يتجنب هذا الاحراج ان كان مستقلا ينظر الى الشعب نظرة سوية لا فضل لمواطن على مواطن . يجب على الرئيس ان يرعى الجميع وان يقدس حقوق المواطنين ويمنع عنهم التجاوزات .
نرى ان دولة العراق وهي تشهد صراعات طائفية وعرقية ولا زالت العملية السياسية معقدة ، بحاجة شديدة الى رئيس يحوز ثقة جميع الجهات السياسية وكل مكونات الشعب وجموع الشعب عامة فيكون فيهم الحكم المحايد وولي امر الجميع ، وليس رئيس ينتمي الى جهة سياسية وبالتالي ينظر اليه كونه رئيس منحاز لا تحوز توجيهاته الاحترام اللازم ولا تخشى الجهات السياسية من ملاحظاته وانتقاداته لانها لا تثير الراي العام .
بالتاكيد لا اتوقع من التحالف الكردستاني ولا من التحالفات العراقيى الاخرى اخراج منصب الرئيس من المحاصصة واخضاعه الى الاعتبارات التي ذكرناها ، لان هذه التحالفات جميعا ملتزمة بتوجيهات وتعليمات قياداتها السياسية ، ولك يمكن للراي العام ان يضغط لاجبار الاحزاب والكتل السياسية على اخراج منصب الرئيس من عملية تقسيم المناصب ، فاذا كان للجهات السياسية ان تقتسم فيما بينها منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والوزراء والسفراء والى اخر القائمة الطويلة ، يجدر بها ان تترك منصب الرئيس ليتولاه الشخص الاكثر كفاءة واكثر اخلاصا وحيادية من بين العراقيين .
وهذا ما يسهل عملية تشكيل الحكومة المقبلة والحكومات المستقبلية ، فلو كان البرلمان وحسب نصوص الدستور قد اختار رئيسا للجمهورية خارج عملية الصفقة الواحدة ، لكان الرئيس قد اختار الدكتوراياد علاوي لتشكيل الحكومة باعتبار قائمته الفائزة الاولى في الانتخابات ، وعند عدم تمكنه من تشكيل الحكومة ، يختار الرئيس شخصا اخر وفي عملية سلسة وشفافة وديمقراطية لا تستدعي كل هذه المباحثات المعقدة في الغرف المغلقة للبحث عن صفقات سياسية ، وتشكيل تحالفات وهمية للادعاء بالاغلبية او الكتلة الاكثر عددا . ادعو الراي العام العراقي الى الضغط على الجهات السياسية لتضمين الدستور نصا يوجب اختيار الرئيس من بين الشخصيات العراقية غير المنظمة الى الاحزاب والتكتلات السياسية وفي اول جلسة يعقدها البرلمان .

#تيلي_امين_علي (هاشتاغ)       Tely_Ameen_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات