اخواتنا - الارامل-- ماذا قدمت لهن الحكومة العراقية

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3052 - 2010 / 7 / 3 - 23:14
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

وقع ثقل الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى العراق المعاصر على ظهر المرأة العراقية بعامة وعلى ظهر الارامل بخاصة وخصوصا الحروب القاسية والدموية التى خاضها النظام السابق الحرب العراقية الايرانية وحرب احتلال الكويت والحروب الداخلية وخاصة فى كردستان العراق والتصفيات الدموية التى خاضها النظام ضد القوى الوطنية والاسلامية التى خلفت جيشا من الارامل من نساء العراق,,, وبعد سقوط النظام عام 2003 ادت الحروب المحلية الطائفية والتطهير العرقى وقتل الناس على الهوية جيشا اخر من الارامل من فاقدات المعيل ,,,صحيح ان الحكومة
شكلت دوائر ومؤسسات عديدة لمتابعة ملف المرأة، خاصة الارامل منهن، ونفذت العديد من البرامج والخطط لدعمهن ومساعدتهن. ولكن واقع الأرامل "قنبلة موقوتة" إن ما يقدم لهن من مساعدات ---"مخجل" ومهين وعديم المسؤولية---وإن عواقب إهمال هذه الشريحة هو الدعارة والإرهاب والمخدرات.
و المعاناة اليومية للالاف من النساء الأرامل في العراق، حيث لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأرامل، لكن وزارة التخطيط أشارت إلى أن عدد الأرامل والمطلقات وصل الى مليون امرأة، . ورغم ادعاء الحكومة العراقية انها تقدم -مساعدات الى الارامل من خلال مؤسساتها- العديد من البرامج لرعاية هذا الجيش من الأرامل ودعمهن من خلال إنشاء العديد من الدوائر واللجان وتخصيص ميزانية لتوزيع الإعانات المالية- ولكن وافع الحال ينفى ذلك
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي واحدة من تلك الجهات التي أخذت على عاتقها متابعة ملف النساء عبر (دائرة رعاية المرأة) التي تهتم بشؤون النساء الأرامل والمطلقات وفاقدات الأزواج، كما وتعني بالقاصرين في حضانة الامهات. وكانت هذه الدائرة تابعة لمكتب رئيس الوزراء لكن وجد السيد رئيس الوزراء ان الاهتمام بهذة الفئة الواسعة من النساء يتطلب الاهتمام والجهود الكبيرة لذا تخلص من اعباء هذه الشريحة الواسعة والحق هذه المديرية المهمة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أواخر عام 2008و نقلت ملفات أكثر من ستة وسبعين ألف أرملة وثمانية وعشرين ألف مطلقة وستة وخمسين الف فاقدة الزوج إلى دائرة رعاية المرأة.
وتنفذ الدائرة برنامجين الاول يقدم معونات مالية بشكل رواتب شهرية للنساء من غير الموظفات وممن ليس لديهن راتب تقاعدي مع الأخذ بنظر الاعتبار شمول القاصرين من الأبناء دون سن الـ18 سنة. وقد حددت دائرة رعاية المرأة المعونات المالية التي تدفع الى المستفيدات بمائة ألف دينار للشخص الواحد، مع إضافة خمسة عشر ألف دينار لكل طفل، لتصل مجموع المعونة الى مئة وخمسة وسبعين ألف دينار للعائلة المتكونة من ستة أفراد فأكثر، وهناك الآن محاولات لزيادة الحد الأدنى لرواتب إعانات شبكة الرعاية الاجتماعية. أما البرنامج الثاني فيعنى بتأهيل وتدريب النساء تتناسب وقدراتهن من خلال دورات تقيمها الوزارة اضافة الى مشاريع عديدة نفذت منها فتح مراكز تدريبية ودور رعاية ومشاريع تشغيل الأرامل والمطلقات في العديد من المحافظات. رغم هذه الجهود التى تبذل لدعم النساء الارامل الا ان الواقع غير ذالك ان
واقع النساء - الارامل مأساوى-- وان ما يقدم لهن قليل جدا، إضافة إلى وجود عوائق بيروقراطية حكومية معقدة تجعل من حصول الارمل على الدعم المادي اشبه مستحيل ومعقد ومهين ,, وان عددا قليلا منهن يحصلن على معونات مالية من الحكومة، وان النساء اللواتي فقدن معيلهن يعانين الحرمان وعدم القدرة على إعالة أنفسهن أو أطفالهن.
ان منظمات دولية من خلال تقارير أصدرتها هذا العام إن العراقيات يعانين من الفقر وانعدام الأمن. وكالة أوكسفام للغوث ومقرها لندن ذكرت في تقرير لها صدر في شهر آذار من هذا العام ---ان ثلاثة أرباع الأرامل التي شاركن في استطلاع للرأي لم يحصلن على رواتبهن الشهرية.--- و اللجنة الدولية للصليب الاحمر--- أكدت في تقرير لها صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي--- تفاقم أوضاع النساء بعد صراعات طويلة استمرت لعقود نتيجة إلقاء مسؤولية إعالة الأسرة ورعايتها على عاتقهن، وإن هذه الصراعات--- خلفت حوالي ثلاثة ملايين أسرة تعيلها النساء---وتعيش معظم هذه الأسر في فقر مدقع لتدني دخلها الذي يبلغ 150 الف دينار (125 دولاراً). وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت مرارا وبشكل واضح --- ان ما يقدم للنساء من اعانات مالية يعتمد على ما تخصصه ميزانية الدولة من أموال تصرف على برامج الدعم والرعاية وهو قليل جدا وشحيح ولايتناسب مع القدرة المالية للدولة العراقية
ان ما يقدم للأرامل- قليل ومخجل، وهنالك مخاطر كثيرة ستواجه المجتمع كله ,, إذا لم يقدم للنساء الأرامل وأطفالهن الدعم المطلوب. وان كثير من النساء تطالب بالحقوق دون جدوى فى دوائر الرعاية الاجتماعية وكثير من النساء قتل ازواجنهن وهن مسؤولات عن الاطفال ,,,
، الدولة لا تنظر باحوال الارامل ودوائر الرعاية تضع - شروط تعجيزية ,, والحصة التموينية,, قليلة جدا وغير كافية. والارامل لديهن اطفال ولا يستطعن تلبية احتياجاتهم وكما ان النساء ليس عندهن اى شىء.. لا بيت لا قطعة ارض لا زيادة في الرواتب ولا دعم .. وكثير من النساء الارامل يقفن امام دوائر الرعاية الاجتماعية. وهن بدون معيل وبدون راتب وبدون عمل..
وهنالك صفوفا من النساء ماذا سيفعلن بدون مال وكيف ستتمكن الارمل من الحصول على فرصة عمل اذا كان الرجال هم أنفسهم عاطلون عن العمل. ماذا ستفعل الارمل وهي المسؤولة عن رعاية اطفالها بدون عمل وبدون دعم مالي. لا بد من ايجاد حل لهذه المشكلة كيف يعشن وكيف يدبرن أمور حياتهن صحيح ان هناك نساء حصلن على المعونات الشهرية لكن أيضا هناك العديد بدون راتب وينتظرن في تلك الطوابير طلبا للمساعدة ولكن دون جدوى. لا بد من ايجاد حل لهن.
إن العديد من الأرامل اجبرن على مزاولة أعمال لا تليق بهن بعد أن انقطعت عنهن كل الطرق وأغلقت أمامهن جميع أبواب الدعم والمساعدة. و أن الانحراف سيكون مصير العديد منهن إذا لم تنتبه الدولة لهن وتقوم بواجبها اتجاههن.....
و العديد من الأرامل الصغيرات في السن يصل عمر بعضهن 20 سنة ومسؤولات الآن عن رعاية أطفالهن. و هن بدون معيل, لا بد ان تهتم الدولة بهن وترعاهن. وما يخصص لهن من رواتب قليل والعديد من النساء يلجأن الى العمل في مهن لا تليق بهن كعاملات تنظيف, او يتسولن في الشوارع .ان الدولة لا تساعد وعائلتها ايضا غير قادرة على ذلك؟ الانحراف سيكون مصيرهن حتى وان تمكن البعض منهن العمل.. لا بد من الدولة ان تقوم بواجبها تجاههن ومن المشاكل الصعبة التى تواجة الارامل
والتي لم تقتصر على قلة الدعم والمساعدة,, بل تشمل,,,, النظرة الدونية للمجتمع,,,,, وتقيد المرأة العراقية بتقاليد وأعراف ,, المجتمع البالية والعتيقة -- ان الدولة أهملت الأرامل وما تعانيه من مشاكل ضخمة جدا، و أن حلها يكمن في وجود مؤسسات تختص بمشاكل المرأة وإيجاد حلول لها.
ان المرأة العراقية وخصوصا الارامل أصبحن وبسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها حيث الحاجة واليأس فريسة سهلة لضعاف النفوس، و ان العواقب مخيفة. ونتائج الإهمال هي الدعارة والإرهاب والمخدرات. والمصيبة
إن الأرامل في عهد صدام حسين كن يمنحن رواتب شهرية وسيارات وقطعة ارض وقرضا عقاريا لبناء بيت عليها، وهو ما ساعد في التخفيف من أزماتهن، على الرغم من وحشية نظام صدام حسين، لكن تلك المساعدات توقفت منذ سقوط هذا النظام. والمعونات الحكومية التي تقدم للارامل ليس سوى مهدئ والأرامل في العراق . أن مشكلة الأرامل في العراق ذات أبعاد أمنية واقتصادية وسياسية وان اعداد الارمل فى حالة زيادة وان الحل بيد الدولة ولابد للمرأة الارملة ان تبحث عن من يوفر لها لقمة العيش لابنائها ، وقد تعرضت الأرامل للكثير من الضغوط والمساومات في سبيل الحصول على فرصة عمل سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص..

وتشير مصادر رسمية في الجهاز المركزي للإحصاء
إلى أن التقديرات السكانية لسنة 2009 تظهر تقاربا في نسب النساء الأرامل
حسب الفئات العمرية، فالفئة العمرية من (12-14 سنة) لم تشهد أي حالة ترمل،
أما الفئة العمرية من (15-24 سنة)، فلم تتجاوز نسبة النساء الأرامل فيها
(1%)، فيما بلغت نسبتهن في الفئة العمرية من (25-34 سنة) (1.5%)، ثم ترتفع
نسبة النساء الأرامل قليلا لتصل إلى (5%) و(6%) بين النساء اللواتي تتراوح
أعمارهن بين (35–44 سنة).
وتشهد هذه النسب ارتفاعا ملحوظا بين النساء
من الفئات العمرية المتقدمة (65 سنة فما فوق) لتصل إلى أكثر من (62%)، وتعد
هذه النسبة طبيعية وفقا لمتوسط الأعمار في العراق الذي يقدر بـ(58) سن
ان ارامل العراق بلا عون ولا مساعدة هذا ما تفيد به اغلب المنظمات المهتمة بشؤون المراة وحقوق الانسان وان الكثير فضلن التسول على بيع الغالى برخص التراب فى الدول المجاورة التى ترغب بالمزيد ,,ان حكومة الاسلام السياسى فى بغداد -- لاتعمل اى شى تظهر فيه الحرص على ابناء شعبها-- لانقاذ الارامل وعاجزة عن تقديم المساعدات الواجب القيام بها كما تفعل الدول الحرة والمتحضرة .. وان الارامل يواجهن واقع مخيف ومصير مجهول ,وهن بحاجة الى ضمان حقوقهن ..وان مؤسسات الدولة ان توفر عمل الى الارامل وتقديم مساعدات مادية يبعدهن عن الوقوع فى دهاليز الخطيئة وان الكثير منهن وصلن الى مرحلة اليأس والتفكير بالانتحار ولاسيما التى لم تجد داعما من الاهلاو الدولة لمواجهة الحياة القاسية وتحمل نفقتها ونفقة اولادها.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل