مستقبل الدولة العراقية الى أين؟

قاسم العجرش

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مستقبل الدولة العراقية الى أين؟
....( وفي معظم الأحوال ثمة شيء يموت ولا شيء يولد في المقابل....)
كان المسار المأمول ينحو باتجاه الإحلال البطيء للشرعية العقلانية القانونية مكان الا شرعية ، وكان الحديث الدائر في أوساط النخب يتناول أزمة الحكم في العراق باعتبارها أحد أشكال التعبير عن الأزمة المركبة الكبرى التي تعصف بالمجتمع. وكان المسار المأمول ينحو باتجاه الإحلال البطيء لما يسمى بـ”الشرعية العقلانية القانونية” مكان شرعية زائفة لحكم تسلطي والتي أفرغت من كل مضامينها وتآكلت تماما قبيل التغيير النيساني الكبير عام 2003 ، نتيجة الاحتلال والاقتتال الداخلي و التدخل الخارجي، وانهيار ما تبقى من نظرية الدولة، والفشل المتوالي لمشاريع التنمية الوطنية، لكن الخطير فيما يحدث ان البنى التقليدية تتحلل وأزمة الدولة وفسادها يتفاقمان لكن من دون ان يولد أي جديد..
والأصل أن الدولة ثابتة ودائمة ولا تزول إذا لم تعصف بها حروب أهلية طاحنة أو احتلالات أجنبية، بينما سلطتها السياسية متغيرة تتداولها القوى والنخب الاجتماعية والسياسية عبر تنظيماتها المدنية، والمشكلة حينما تستوطن السلطة السياسية الدولة وتحولها ملكاً لها بالاستبداء والإقصاء والمحو، حينها تغيب قيمة الدولة وأهميتها المصيرية، ويتحول الصراع في لحظة مظلمة من صراع حول مستقبل الدولة الى صراع لهدم الدولة. وكأن الأمور أصبحت شفافة أمام ظاهرة الصراع على مستقبل الدولة الراهنة، فما يحدث اليوم وما هو منتظر اكبر من نزاعات سياسية عابرة وأكثر من حراك محلي، وفي معظم الأحوال ثمة شيء يموت ولا شيء يولد في المقابل.
اليوم بغداد تشهد صراعا يصل في بعض صورة الى الحرب المعلنة وفي صور أخرى الى انقسام في السلطة والسيادة المنقوصة وفي أخرى فراغ فعلي في السلطة، وهناك صراعات عميقة حول مستقبل السلطة والشرعية والاستقرار خلال السنوات القليلة القادمة، وثمة كرة من اللهب وليست من الثلج تتدحرج تحتوي على أنماط من صراعات ونزاعات داخلية تعبر عن اختلالات متفاقمة في علاقات القوى السياسية العراقية مع بعضها البعض، تترك خلفها حرائق سياسية واقتصادية واجتماعية لا تكاد تخمد في مكان حتى تشتعل في مكان آخر. الأزمة الصراعية تزداد عمقا وكلما قيل إن الأوضاع تميل الى التهدئة تنفجر أحداث من نمط متكرر في مكان آخر،
النزاعات السائدة توضح أحد مسارات الصراعات القادمة والمتوقع أن تدور حول عنوان عريض مفاده الصراع على مستقبل الدولة الوطنية، أي الصراع داخل المجتمع السياسي والمجتمعات الأهلية التي أكتشفنا أنها غير مندمجة بما يكفي أن يطلق عليها (المجتمع العراقي) ، بينما سيكون محرك هذا النمط من الصراع عدم التفريق بين الدولة وسلطتها السياسية، أو النزاعات العاصفة والمفتوحة على كل الاحتمالات.
الشكل الآخر من صراعات الدولة الوطنية المرشحة للتفاقم سيدور حول محور فكرتي المواطنة والوطنية وهذه قصة أخرى أكثر تعقيداً. ففي الوقت الذي تتآكل فيه أنماط الشرعية السياسية ، والمستندة إلى تراث من هيبة القوة التي اهترأت على مدى عقود خلت من التجريب والترقيع، يبدو أننا أمام تحولات جذرية في مفهوم الشرعية السياسية ومصادرها، مستندة إلى موجة من العقلانية الجديدة، لم يستتب الأمر لها بعد في مجتمع تتغير هياكله الاجتماعية والاقتصادية بفعل عوامل داخلية وخارجية متداخلة ولا يلمس احد نتائج للتغير.
.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل