لماذا اشتعلت الفتنة فى عهد سيطرة محاسيب الحزب الوطنى على المجتمع المدنى؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3034 - 2010 / 6 / 14 - 18:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تحلل الدولة.. أو تراجع هيبتها .. هو عنوان الأيام الأخيرة التى شهدت أحداثا بالغة الخطورة تهدد السلم الأهلى والتماسك الوطنى وتفتح أوسع الأبواب أمام انتشار، وانتصار، الفوضى. وهو السيناريو الذى حذر الكثيرون – ونحن منهم – أن يصبح سيد الموقف فى ظل استمرار حالة "الاحتباس الديموقراطى" المزمنة المستندة إلى "توازن الضعف" بين حكم عاجز عن الوفاء بالحد الأدنى من وظائفه البديهية وبين معارضة مشلولة ومحاصرة ولا حول لها ولا قوة.
لكن أصواتاً أكثر فى حزب الحكومة وحكومة الحزب دأبت على تسفيه هذه التحذيرات، والتهوين من شأنها، متذرعة بشعارها الأزلى الذى يزعم أن " كل شئ تمام".
وإذا بالأمور تتطور بسرعة غير مألوفة – فى بلاد اعتادت على السير بسرعة السلحفاة خاصة إذا تعلق الأمر بالإصلاح عموما – وتفرض "الفوضى غير الخلاقة" نفسها على المشهد المصرى العام. حيث الكنيسة القبطية، ووراءها ملايين من المسيحيين المصريين، ترفض الاذعان لأحكام القضاء بل وتعتبر هذه الأحكام اعتداء سافراً على حرية العقيدة.. ومازال الصدام بين الكنيسة والسلطة القضائية قائماً ومحتدماً ومنذراً بعواقب وخيمة.
وحيث تحول خلاف بين أحد المحامين وعضو من النيابة العامة فى أحد الأقاليم إلى شرارة أشعلت حريقاً بين عموم رجال القضاء الواقف - وعلى رأسهم نقابة المحامين - وبين عموم رجال القضاء الجالس وعلى رأسهم نادى قضاة مصر. وعندما تشتعل الفتنة فى عقر دار "العدالة" ذاتها.. فماذا عسانا أن نتوقع أن يحدث فى البيت المصرى ككل؟!
أو ليس وصول الفوضى إلى حد تجاسر تلميذين – أى طفلين مراهقين – على إشهار السيوف فى وجه أحد المراقبين لمحاولته منعهما من الغش .. مجرد مثال بالغ التفاهة – لكن فى نفس الوقت بالغ الدلالة – على خطورة ما ينتظرنا إذا استمر الغياب المخيف لدولة قوية ذات هيبة. علماً بان هيبة الدولة هنا لا تعنى بأى حال من الأحوال الدولة الباطشة أو القمعية وإنما يعنى أولاً وأخيراً الدولة الديموقراطية التى تحترم القانون وحقوق الإنسان وفى مقدمتها حق المواطنة.
***
وليس هدفنا فى هذا المقال تحليل أسباب حالة الفوضى المستشرية ، التى تعكس تحلل ا لدولة وانكماش هيبتها بما يؤدى – ضمن ما يؤدى – إلى انتعاش الانتماءات والهويات الأولية العرقية والمذهبية والطائفية والجهوية والمهنية، على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
فالأسباب معروفة وموصوفة والكتابات عنها كثيرة والتحذيرات منها مبكرة وليست بنت الساعة.
لكن ما يلفت نظرنا فى مشهد الفوضى الذى يفقأ العيون أمران:
الأمر الأول هو تعليق كل شئ – كالعادة – فى رقبة الرئيس.
والأمر الثانى هو الحصاد المر لتجربة "تحرير" الحزب الوطنى الحاكم لمؤسسات المجتمع المدنى، وإصراره على وضع "رجاله" على رأس هذه المؤسسات.
فقد رأينا أن الحزب الحاكم حرص على اختراق معظم هذه المنظمات الأهلية، ومن أهمها نادى القضاة ونقابة المحامين على سبيل المثال. واستباح لنفسه استخدام كل الوسائل – المشروعة وغير المشروعة – للوصول إلى هذه الغاية، ألا وهى "تحرير" هذه المنظمات من كل من هو غير محسوب على الحزب الوطنى، علماً بأن كلمة "تحرير" هذه هى التى استخدمها مهندس الحزب الوطنى أحمد عز فى معرض الإعراب عن فرحته الطاغية بنتائج الانتخابات الأخيرة لنقابة المحامين؟
وما حدث فى نقابة المحامين حدث فى منظمات أهلية أخرى، لم يكن نادى القضاة ذاته – ومع عظيم الاحترام لقضاء مصر – بمنأى عنه.
وصوَّر قصر النظر لأصحاب هذا المنهج أن وجود "رجالهم" على رأس هذه المنظمات الأهلية سيكون "صمام أمان"، لكن سرعان ما برهنت تجربة الواقع الحى أنهم "عنصر تفجير". فلم يسبق أن رأينا مثل هذه الفتنة المروعة التى نشبت فى بيت العدالة عندما كانت نقابة المحامين أو نادى القضاة "مستقلة" عن الحكم، بل حتى عندما كان على رأسها شخصيات محترمة من "المعارضة".
وهذه مسألة لا تلفت النظر فقط وإنما تستحق تحليلاً معمقاً فى مقال مستقل.
***
أما المسألة الأخرى الخاصة بتعليق كل شيء فى رقبة الرئيس، فهى ليست بالأمر الجديد. وهى على كل حال تكشف أن المؤسسة الحقيقية صاحبة السلطات الفعلية هى مؤسسة الرئاسة، أما ما دونها من مؤسسات فهى مجرد "سكرتارية" للرئيس.
ولنأخذ ما يحدث حالياًً من انقلات وفوضى كمثال، وسنجد أن كل الأنظار تتعلق بـ "مؤسسة" واحدة، هى "شخص" الرئيس. ولذلك لم يفاجأ أحد من مانشيتات تبشرنا بان "الرئاسة ترعى مفاوضات لانهاء أزمة القضاة والمحامين"، كما لم نفاجأ من تصريحات كثيرة تعلق آمالها على الرئيس للخروج من مأزق الصدام المخيف بين الكنيسة القبطية والسلطة القضائية.
هذا المنهج ذاته هو الذى أفرز لنا تلك المعالجات أحادية الجانب لأحداث أخرى مثل فضيحة جزيرة آمون بأسوان حيث خرجت مانشيتات الصحف القومية تقول لنا بالبنط العريض "مبارك يأمر بإلغاء بيع جزيرة آمون بأسوان وطرحها بحق الانتفاع بالمزاد" وتحت هذا العنوان التمهيدي الطويل عنوان رئيسى باللون الأحمر "لا أحد فوق القانون ".
وبالطبع.. فقد فرحنا كلنا بتدخل الرئيس لوقف هذه الفضيحة. لكن عندما نقرأ ما هو مكتوب تحت هذه العناوين نفزع. حيث تقول لنا الصحف القومية أن مساحة 238 فداناً فى هذه الجزيرة الساحرة تم بيعها إلى شركة بالم هيلز المملوكة لكل من المهندس احمد المغربي وزير الإسكان الحالي ومحمد لطفي منصور وزير النقل السابق بمبلغ 80 مليون جنيه بما يعنى أن سعر المتر يبلغ 80 جنيها فقط، ولم تسدد منه الشركة سوى أربعة ملايين جنيه. ويضيف التقرير الإخباري الممتاز الذى تصدر الصفحة الأولي لـ "الأهرام المسائي"- ويستحق عليه رئيس تحريره طارق حسن التحية هو ومراسله من أسوان عز الدين عبد العزيز – أن مناقشات أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب كشفت عن وجود "بعض التحايل حول قانون المزايدات والمناقصات لإرساء المزاد الوهمي الذى أجرى لبيع المساحة على الشركة المملوكة لوزيري الإسكان الحالي والنقل السابق".
وبالطبع تنتهي هذه التقارير الإخبارية بتصريحات محافظ أسوان مصطفى السيد الذى أكد أن الرئيس مبارك أبلغه تليفونيا بتوجيهات إلغاء الصفقة مؤكدا أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك.
حسناً ما فعل الرئيس.. ولكن لماذا لم تتحرك جهة واحدة من الجهات المعنية. ولماذا صمتت الأجهزة الرقابية المتعددة عن هذه الجريمة، وإذا كانت قد علمت وأبلغت فمن الذي "غطرس على الفضيحة".
ولماذا صمت الوزيران الحالي والسابق، خاصة وأن الموضوع قد فجره نواب من الحزب الوطني ونشرته الصحف "القومية"، ويقول بعض الخبثاء أن وزيراً منافساً من مجموعة الوزراء رجال الأعمال هو الذى سرب هذه المعلومات نكاية فى الوزيرين السابق والحالى!
ومن الذى يكبل أيدى الجهات المنوط بها سن التشريعات عن وضع آليات واضحة ومحددة تمنع تعارض المصالح وتضع خطوطاً فاصلة بين السياسة والثروة مثلما يحدث فى كافة بلاد العالم.. تجنبا لهذه الفوضى "غير الخلاقة"؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل