دراسة في اصلاح قطاع الاتصالات

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3023 - 2010 / 6 / 3 - 08:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1) تعريف اصلاح قطاع الاتصالات:

هو العمل على تحقيق الأهداف التالية:
- الفصل ما بين أدوار المشغل والمنظم وصانع السياسة، فيقتصر دور الدولة على القضايا المتعلقة بسياسة الاتصالات بالمعنى العريض ، ويمكن أن يجمع دور الدولة في المرحلة الانتقالية ما بين القيام بدوري صانع السياسات والمنظم على حد سواء0
- الانفتاح التدريجي للقطاع أمام المنافسة الحرة، ، ولكن مع وجود قواعد تنظيمية صارمة إلى حد كبير

2) أهمية أصلاح قطاع الاتصالات :

يمكن ملاحظة ذلك من خلال الايجابيات التالية:
 درجة أكبر من الكفاءة وجودة خدمة أعلى0
 تحسين الخدمات من الناحيتين الكمية والنوعية0
 إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية0
 ضخ استثمارات جديدة في القطاع0
 مواكبة الاتجاهات العالمية0
 تحرير القطاع شرط أساسي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية0
 تحرير القطاع من التدخل المباشر للحكومة0
 إعادة استثمار الأرباح في القيام بمزيد من تنمية القطاع0
 وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحدث عند بيع حصة من الأسهم إلى شريك استراتيجي دولي:
- الحصول على أحدث التكنولوجيات0
- إدخال العمل بمخططات الإدارة الحديثة0
- ضخ عملة صعبة في الخزانة الوطنية0
- زيادة الكفاءة التشغيلية لمواجهة المنافسة ولتحقيق الربحية0

3) الإطار القانوني والتنظيمي :

لقد مهدت العوامل التقنية والاقتصادية الطريق أمام التغييرات المؤسسية الهائلة التي أصبحت الخصائص الكبرى التي يتصف بها القطاع في السنوات الحديثة العهد. وقد أصبحت هذه التغييرات ضرورية بسبب:
• عدم ملائمة الإدارة العامة للاتصالات الحديثة، ولا سيما الخدمات الجديدة، وهو ما من شأنه أن يخلق ضغوطاً من أجل المنافسة الحرة
• تقادم طرائق وتقنيات الإدارة العامة، بما في ذلك التقنيات والإجراءات القانونية
• الحاجة إلى إصلاح الأطر، وذلك من أجل أنشطة بعينها- أنشطة الدولة، أو القطاع الخاص، أو أنشطة تجمع بينهما - ومن أجل الطرائق والإجراءات، في حالة الشركات المملوكة للدولة والعامة بمثل ما هو قائم في حالة جهات التشغيل الخاصة




4) التحول إلى شركة:

ينطوي التحول إلى شكل شركات على تغييرات قانونية لمنح الجهة المشغلة للاتصالات استقلالاً ذاتياً إدارياً ومالياً عن الحكومة المركزية. وعادة ما يكون الغرض من ذلك إعطاء الكيان القائم بالتشغيل قدراً أكبر من الحرية في زيادة رأس المال، وتحديد مستويات الأجور والدخول في شراكة مع القطاع الخاص. ويمكن أن ينطوي التحول إلى شكل الشركات
على تأسيس جهة تشغيل الاتصالات كشركة مساهمة تكون أسهمها مملوكة بالكامل للحكومة أو لشركة قابضة تملكها الدولة0
وهذا التحول لابد أن يمر بالخطوات التالية :
• تطبيق نظام محاسبة معياري عالمي على المؤسسة وإخضاعها للتدقيق المحاسبي
• تطبيق أنظمة الإدارة والموارد البشرية والتوصيف الوظيفي
• عندما يُطبق كل ذلك، ستكون الخطوة التالية بيع أسهم منها للمواطنين او الموظفين وهذا الافضل لانه يحفز العاملين على الحفاظ على المؤسسة وديمومة ارباحها لان لهم مصلحة وارباح السهم تعود اليهم من أجل تمويل عمليات توسعها في مشاريعها الجديدة.
وعندها سيكون أمام المواطن مؤسسة واضحة الأرباح والخطة وسيقبل على شراء أسهمها. وأصغر يساعدنا على تحقيق ما تحدثنا عنه من خطة المؤسسة

5) تحرير قطاع الاتصالات :

يختلف التحرير من ناحية المفهوم عن الخصخصة ، حيث يتمثل ببساطة بإنهاء الاحتكار لنشاط ما كان فيما سبق محجوزا" لدولة 0
والتحرير يعني نظاماً جديداً يقوم على مبادئ تفكيك الاحتكارات أو تفكيك التأميمات. وفيما يخص الاتصالات، فإنه يمثل نوعاً من الإقلاع عن مفهوم كان يقصر تشغيل وإدارة أنشطة وخدمات الاتصالات على الشركات العامة وحدها. إن إعطاء مركز مناسب لجميع المشاركين في السوق في الوقت الحالي، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، شرط أساسي لإنجاز غايات الكفاءة في الإدارة، وتوسيع الخدمات، وتحسين الاتصالات داخل أي بلد بعينه.

6) وضع قانون عام للاتصالات : يتميز هذا القانون بالخصائص التالية:

a. قانون إطاري
b. قانون عام : ينبغي أن ينص هذا القانون على المبادئ والسياسات والقواعد التي ستحكم الاتصالات فترة طويلة الزمن
c. قانون مرن للسماح بإجراء عمليات تغييرات أو تطوير لاحقة بدون التسبب في فقد أي شيء من كفاءته.
d. المبادئ - تستخدم كلمة المبادئ هنا للدلالة على المفاهيم أو الأفكار الأساسية التي
يقوم عليها القانون والتي تشكل معايير قانونية مركزة. إن قانون الاتصالات يستند إلى :
- المنافسة الحرة0
- المساواة بين المشغلين 0
- والمساواة فيما يتعلق بالرسوم العامة0
- الشفافية0
- عدم التمييز0
- حياد جهة التشغيل العمومية 0
• التراخيص من مسؤولية الإدارة أو الهيئة المضطلعة بالتنظيم، غير أن القانون هو الذي يضع الشروط التي تحكم إصدارها 0
• يجب أن تكون الاستثناءات واضحة ومحدودة وخاضعة لاعتبارات " الضرر " و "المصلحة العامة " 0
• ينبغي أن يكون قانون الاتصالات الجديد متسقاً مع التحول في دور الدولة في المجتمع المعاصر. ولن يتمثل هذا الدور في مجرد تقديم الخدمات والمساعدة وفي الإدارة المباشرة للأنشطة الاقتصادية التي تنتج سلعاً وخدمات، وإنما في القيام بدور المنظم الذي يرسي القواعد ولكنه لا يضطلع بالإدارة أو التشغيل.

7) إحداث الهيئة الناظمة للاتصالات : يكون من مهامها أيضا":

1. الإشراف على قطاع الاتصالات وتنظيم هذا القطاع كبديل حقيقيي عن المؤسسة العامة للاتصالات0

2. تحفيز المنافسة ضمن هذا القطاع بالاعتماد على عوامل السوق

3. تحديد الحد الأدنى لدرجة الجودة للخدمة التي تلتزم أي شركة مرخصة بتقديمها0
4. تعزيز استقلالية وحيادية هذه الهيئة0
5. تمارس عملها من خلال قانون خاص للاتصالات 0
6. حماية الجانب الاجتماعي لهذه الخدمة 0

8) المخاوف من أصلاح قطاع الاتصالات :

- الخشية من هيمنة المستثمرين0
- الخشية من الفشل في عملية الإصلاح بسبب:
-الطبيعة البشرية المقاومة للتغيير0
- عدم اقتناع المشرفين على العملية بسياسة التغيير0
- خطر طرد أو إنهاء خدمة القوة العاملة0
- حرمان المناطق الريفية والنائية من الاستثمار الكافي للتنمية الوافية نتيجة لعدم الربحية0
- التحول من نظام متشدد إلى نظام مرن قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع0

خاتمة :
إن تقدم إصلاح قطاع الاتصالات في الدول العربية ومنها سورية (وفي سوريةمتواضع جدا جدا ) يسير بشكل متواضع بالمقارنة مع البلدان الأخرى على الصعيد العالمي. غير أن إعادة الهيكلة تكتسب زخماً ومن المحتمل أن تتواصل قدماً بدرجات متباينة في جميع الدول العربية على مدار السنوات القليلة المقبلة. وقد استهلت بعض البلدان بالفعل جهوداً لإعادة الهيكلة وشرعت في إجراء إصلاحات لهياكلها القانونية. ومنذ عام 1995، أدخل ما يقرب من نصف الدول العربية إصلاحات تشريعية رئيسية، أو هي بصدد القيام بذلك، ففي عام 1995، كانت الأردن أول دولة عربية تنشئ جهة تنظيم منفصلة وقد قمنا بزيارة الاردن والاطلاع على التجربة )، وتبعها السودان والبحرين في عام 1996، وبعد ذلك مصر والمغرب في عام 1998 وموريتانيا في 1999، والجزائر في 2000، وتونس والمملكة العربية السعودية في 2001، وجيبوتي ولبنان وسلطنةعمان بصدد إنشاء جهة تنظيم.
وبشكل عام ان مشروع قانون الاتصالات الجديد المقدم من الحكومة قد اخذ اغلب هذه الملاحظات في عين الاعتبارعلما اننا تأخرنا كثيرا وكان من الافضل اصلاح القطاع مبكرا لان الاتصالات نفط بلا رائحة مزعجة وتدر مليارات الدولارات عند الغير وعندنا لا تزال العوائد قليلة مقارنة مع الغير
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل