ستبقى العراقية صامدة امام جميع الممارسات الغير قانونية

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 14:38
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

المحاوله الارهابيه الاخيره التي استهدفت الشهيد بشار محمد العكيدي من قائمة تجمع عراقيون التابعه الى السيد اسامه النجيفي في محافظة الموصل والمتحالفه مع الكتله العراقيه التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي لن ولم تثني العراقيه من الاستمرار واجراء التغيير المطلوب وستبقى قلعة صامدة امام كل التحديات والممارسات الغير قانونيه واخلاقيه تجاهها وتجاه مؤيديها ومناصريها . . .

لم تكن عملية فوز القائمه العراقيه برئيسها اياد علاوي مفاجئة لنا وللعالم ولكل مراقب سياسي له اطلاع بالشان والعمليه السياسيه في العراق منذ عام 2003 , لكن فاجئت واذهلت قوى الظلام في الداخل العراقي من الانعزاليين والطائفيين ومن يقف معهم في الجوار الاقليمي وخاصة ايران التي لها يد طوله من خلال عملائها وجواسيسها ومرتزقتها الذين اصيبوا بالدهشه والامراض النفسيه والهستيريه وعقد يصعب حلها .

عرف الجميع بان انتخابات 2010 ستكون مختلفة تماما وكليا عن انتخابات 2005 التي تم تزويرها والتطاول عليها بطرق غير شرعية والمدعومة من اجهزة النظام الايراني الامنيه والمخابراتيه والاموال الطائله التي انفقت مع تاييد ومباركة وفتاوى بعض من المراجع الدينيه , مما خلقت واوجدت تلك الانتخابات حاله يرثى لها الى الان من الاصطفاف المذهبي والديني والطائفي والقومي في جميع مراكز ومناصب ووظائف من اعلى قمة الهرم الى وظيفة درجة مدير في اصغر دائره حكومية والتي بسبب ذلك قسمت الوزارات والسفارات والمسؤوليات ما بين الاحزاب الطائفيه والقوميه . . .

الهدف من ذلك كان واضحا هو لخلق وايجاد لبنان اخر في العراق مع ترسيخ عملية الاقصاء للاطراف الاخرى المشاركه في العمليه السياسيه والقبول بالامر الواقع المفروض فرضا بغياب قانون الاحزاب والاحصاء السكاني وتعديل الدستور وفقراته ومواده المبهمه وغيرذلك من العوامل المهمه التي تدخل في انجاح الدوله والممارسه الديمقراطيه والتنافس الحر والنزيه . . .

الكتله العراقيه سوف تصر وهي مصره ولن تتراجع ووتتنازل عن حقها الطبيعي القانوني والدستوري على الحصول بامر تكليفها من قبل رئيس الجمهوريه بعد انعقاد البرلمان العراقي بتشكيل الوزاره , لانه كما قلنا هو استحقاق اخلاقي ودستوري والالتزام بالعمليه الديمقراطيه التي وافق الجميع بان تكون الطريق في العراق الجديد .

في بريطانيا على سبيل المثال لا يوجد دستور يحدد ويفرض ويلزم , وانما هناك تشريعات ومواد مكتوبه ومتداوله يلتزم بها الجميع بنظره اخلاقيه واحترام الاخر بالاستحقاق الجديد الذي يولد في بريطانيا نتيجة العملية الديمقراطيه او الانتخابات وغيرها من المتطلبات الاخرى التي تحافظ على كيان الدوله ومؤسساتها وشعبها , كما راينا في انتخابات الاخيره البريطانيه قام الفائز الاول وهو لم يكن قد فاز بالاغلبيه الساحقه او المطلقه بل بفارق بسيط جدا عن الحكومه العماليه السابقه التي كانت تحكم البلاد , قام بتشكيل الحكومة مع حزب اخر جاء في المرتبه الثالثه , اليس من الواجب ان تتعلم الديمقراطيه الفتيه في العراق من هذا الدرس والتجربه في بريطانيا , ام ان هناك اشكال وانواع واقسام من الديمقراطيات في العالم لا نعرفها ويعرفها الحزب الحاكم الطائفي ومن يقف معه في الداخل والخارج العراقي ? .

راى العالم والمواطن العراقي كيف استخدمت عدة وسائل غير قانونيه ومعرقله منذ فوز القائمه العراقيه في الانتخابات , وهنا لا نريد ان نعيد ونكرر تلك الممارسات ضد رئيس وقادة ونواب وانصار ومؤيدي القائمه العراقيه وحركة الوفاق الوطني العراقي التي يقودها الدكتور اياد علاوي .

بعد فشل جميع عمليات التشويه والاقصاء والنيل من القائمه العراقيه وبيان نتائج العد والفرز اليدوي المتطابقه وفشل هيئة المسائله والعداله المشبوه والسيئة السيط والسمعه لجا الحزب الواحد وقائده المستجد بايعاز من اسيادهم القابعون في نظام التخلف الايراني نظام الملالي وولاية الفقيه والارهاب ضد مواطنيه , لكي يتحالفوا مع مع اعداء وخصوم الامس لسحب البساط من تحت القائمة العراقيه والالتفاف المخزي والغير اخلاقي على الدستور والماده 76 وفقراتها لكي يقولوا للعالم وللشعب العراقي نحن لنا الحق والالويه في تشكيل الحكومه ! الا يدل هذا التصرف الماكر والخبيث بانهم في حكومه قرقوشيه فوضويه حكومة لا اعرف ما ذا اريد ? .

هؤلاء الطائفيون والعنصريون الحاقدون على باقي مكونات الشعب العراقي هدفهم وغايتهم ارجاع العراق الى المربع الاول وانتخابات فقه الاجبار الالهي الانتخابي والتصويت الاجباري وبعكس ذلك سوف يذهب الى النار ويحرم من المزايا في الاخره اذا لم يقوم باعطاء صوته للاحزاب الطائفيه الفاسده والسارقه التي عبثت فسادا مدة 4 اعوام واكثر من سرقة 300 مليار دولار لايعرف اين صرفت وذهبت وهربت . . .

القائمه العراقيه التي انتخبها الشعب العراقي بالملايين سوف تقوم بترسيخ العمليه الديمقراطيه وعدم التحايل والالتفاف عليها وتعزيز مبدا التداول السلمي للسلطه وتطبيق حالة الفائز الاول في الانتخابات بان يشكل الحكومه واذا فشل يتم تكليف غيره وهكذا .

بعض الاحزاب الطائفيه ومعها الاحزاب القوميه الانفصاليه تتحمل مسؤولية ما حصل ويحصل منذ عام 2006 والى الان التي لم تنجح بل فشلت فشلا ذريعا ومخيبا للامال ولم تاتي بمعالجات اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه وغيرها . . . لا بل ارجعت العراق مئات السنين الى الوراء والتخلف في كل شئ مع استمرارها وتشبثها بالنهج العنصري والطائفي والانقسام وزرع الشوفينيه القوميه الانعزاليه الانفصاليه في مناطق اخرى من العراق . . .

فوز القوى الوطنيه العلمانيه والليبراليه الاصيله كانت بسبب فقدان الشعب العراقي ثقته بالحكومة واحزابها التي لم تاتي بجديد حتى في فترة حكمها الذهبي الذي دام 4 اعوام بيدها السلطه والمال والسلاح والارهاب والترهيب والتهريب , وان الدليل كان ما رايناه في صناديق ومراكز انتخابات الجنوب خاصة التي لم تصل نسبة المشاركه وتاييد الاحزاب الدينيه التي دمرت البلد والبنيه التحتيه والاجتماعيه الى اقل من 50 % , بينما كانت نسبة تاييد للقائمة العراقيه وغيرها من القوائم الاخرى اكثر من 80 % احيانا .

الحكومه المالكيه المنتهية ولايتها هي حكومة تصريف اعمال ليس الا وغير قادره على القبول وعملية هضم العمليه الديمقراطيه ومبدا التداول السلمي للسلطه كما يحصل في باقي دول العالم التي لديها نظم برلمانيه ديمقراطيه انتخابيه . . .
حكومة الاربع سنوات الفاسده تقف اليوم حجر عثرة امام العمليه السياسيه في العراق وما يحدث من عمليات قتل وارهاب وتدمير وتخريب وفساد وسجون سريه وتعذيب وتهريب وتخريب عقل المواطن العراقي واقتصاده وتهجيره وتهميش باقي مكونات الشعب العراقي وما يتعرضون له من هجمات بربريه بين حين واخر , هذه الحكومه غير مستعده للتخلي عن المشروع المذهبي والطائفي الديني وان تقبل الشراكه الوطنيه ورفض التقسيمات , يريدون ارجاع العراق كما اسلفنا الى نقطة البدايه ومجلس الحكم الديني والطائفي الذي انشاءه مخرب العمليه الديمقراطيه منذ البدايه وهو بول بريمر والقوانين الفاشيه والعنصريه التي اوجدها وذهب بلا رجعه , ومنذ تلك المرحله شاهدنا الاحزاب الدينيه تتمسك بذلك النهج وبدعم ايراني والرجوع في كل صغيره وكبيره الى المراجع الدينيه وليس الى القانون واحكام الدستور التي اكدت بان العراق دوله مدنيه ودستوريه لا دينيه وثيوقراطيه . . .

تصريحات المرجعيه الدينيه التي نكن لها كل احترام وتقدير تؤكد دائما تجنبها التدخل بالعمليه السياسيه والمدنيه في العراق , اذن على الجميع الخضوع للقوانين والتشريعات والالتزام بها وهو واجب وطني والزام دستوري , ان من عطل اصدار بعض القوانين المهمه مثل قانون الاحزاب والانتخابات وقانون النفط والغاز والاحصاء السكاني والمصالحه الوطنيه وغيرها اراد ان يبقي العراق في الدوامه والتناحر وتنفيذ ما يطلب منهم من اسيادهم . . .

حكومة الاربع سنوات الفاشله والفاسده بتاريخها الاسود تتهم دوما الكتله العراقيه بتدويل القضيه العراقيه خاصة ما بعد انتخابات 2010 . نقول / ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم / .
اليست حكومة المالكي من وقعت على الاتفاقيه الامنيه مع الولايات المتحده الامريكيه ? , لماذا ابعدت حكومة السيد المالكي الاستفتاء الذي كان سيحصل في منتصف العام حول الاتفاقيه لاخذ راي الشعب العراقي ? , اين وصلت مباحثات حكومة المالكي مع الاداره الامريكيه في مسالة اخراج العراق من الفصل السابع ومناقشة مشاكل العراق الاخرى مع الكويت واسلحة الدمار الشامل وهي بنود موجودة في الفصل السابع وهذا الشئ لم يحصل ? .

على الحكومة التي سوف ترحل قريبا ان لاتتكلم عن قضية تدويل المشكله العراقيه , لان الكتله العراقيه لم تكن طرفا بتلك الاتفاقيه التي تم توقيعها بين السيد المالكي واميركا وهي صلاحيات حكومة ومن فيها . . .
اذن هناك فقره في الاتفاقيه تقول / على اميركا الحق في التدخل للمحافظه على العمليه السياسيه وتامين العمليه الديمقراطيه واقامة نظام ديمقراطي في العراق بطلب من الحكومه العراقيه ! .

مرة اخرى يجب ان لا تتهم العراقيه بالتدويل لان هناك / من دول القضيه العراقيه اصلا / ! . الفصل السابع الصادر سنة 1990 يتالف من 13 ماده والداعي لاخراج العراق من الكويت بالقوه من بنود هذا الفصل , ولا يزال العراق تحت طائلته .
هل قامت حكومة العراق المالكيه بما يكفي لا خراج العراق من الفصل السابع وحل المشاكل الاخرى مع جيرانه ايران والكويت ومع الاحزاب القوميه الكرديه ومادة 140 وموضوع كركوك والمناطق // المتنازع عليها // كانه صراع بين دوله واخرى ? .

نقطه اخيره وننهي الموضوع اثار انتباهنا حول اخر تصريح لرئيس المنتهية صلاحياته وواجباته في كلمه القاها يوم السبت امام الوفد العشائري , قد اعترف / ان الحكومه القادمه ستشكل على اساس الانتماءات الطائفيه المذهبيه وليس على اساس المواطنه / ! .
قال ايضا السيد المالكي / اننا كنا نتوقع ان يتم تشكيل حكومه على اساس المواطنه لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بالقدر المطلوب / ! .

هنا نتساءل فقط ليس الا /
هل يعقل ان يكون خطاب رئيس دوله وحكومه بهذا المستوى والشكل ? , ومن اجبرك على التمسك بتشكيل حكومه قادمه طائفيه ومذهبيه , وهل انت مخول بذلك , ام للاستحواذ والهيمنه والمزيد من السرقات والفساد وذبح العراقيين وتدمير العراق وعزله عن محيطه الاقليمي والعالم . . . ? .
ام هي عملية ترسيخ مبدا الحزب الواحد والحاكم والدكتاتوريه والتفرد بالسلطه واتخاذ القرارات وعمليات القرصنه والهيمنه والاستحواذ على كل شئ ? , وان لله في خلقه شؤون , والله اعلم .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات