إقرار مشروع الضمان الصحي وغياب دور نقابة المعلمين

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 3013 - 2010 / 5 / 24 - 10:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

‏يشكّل قانون الضمان الصحي الذي تم توقيعه بين وزارتي التربية والمالية خطوة على المسار الصحيح والإيجابي، لكنها ناقصة، ولكونها كذلك نرى ضرورة طرحها للحوار. ...
((يشمل التأمين الصحي في قطاع التربية /360/ ألف مدرس ومعلم وإداري من الفئة الأولى وحتى الفئة الخامسة، ويشكل هذا العدد50% من القطاع الإداري في الدولة والذي يعادل / 750/ ألف عامل سيشملهم التأمين الصحي في خطوة لاحقة. وسيبدأ نفاذ العقود اعتباراً من 1/6/ 2010/ وتقدر أقساط التأمين لهذه العقود بـ/2,880/ مليار ليرة سورية ستتحمل منها الخزينة العامة للدولة /1,8/ مليار ليرة سورية في حين يدفع العامل 250 ليرة شهرياً)).
تركزت جهود المعلمين في سياق عملهم النقابي على مدار السنوات السابقة في البحث عن إيجاد صيغة ملائمة للضمان الصحي تكون أكثر إيجابية وجدوى من الصيغة المعمول بها. كونها لا تلبي طموحاتهم وأحلامهم.
إن العرض الذي تقدمت به الشركة الفرنسية للضمان الصحي، كان حسب رأي الغالبية العظمى من المعلمين مجحفاً بحقهم، وهذا كان واضحاً في الحوارات التي دارت أثناء الاجتماعات والمؤتمرات النقابية، وقد قوبل برفض واضح من قبل العاملين في التربية. ولأسباب نجهلها تم طي صفحة العرض المقدم من الشركة المذكورة. وفي المؤتمرات الأخير لفروع ومكاتب نقابة المعلمين كان موضوع الضمان الصحي هاجساً لجميع المشاركين. وكان أمل العاملون في التربية، أن يشمل الضمان الصحي في صيغته المتوقع إقرارها العامل المدرس وكافة أفراد أسرته،و المتقاعدين. ومن سيتم إحالتهم إلى التقاعد، وأن يكون الضمان الصحي من بداية التعيين إلى لحظة الوفاة. وتتجلى أهمية التأكيد على هذه النقطة، كون العامل تزداد حاجته لطبابة كلما تقدم به العمر، وهو بحاجة لضّمان الصحي الكامل بعد التقاعد وليس قبله. هذا لعلمنا بأن كثيراً من الأمراض (السكر والضغط والقلب تصلب الشرايين ...) إضافة إلى أن الأمراض المهنية تظهر في عمر متقدم، وليس في سن الشباب. لذلك فإن تحديد الضمان الصحي بسنوات الخدمة هو قرار مجحف بحق كافة العاملين في الدولة، وليس فقط للعاملين في قطاع التربية.
إن ما نعرضه يعبّر عن النسبة العظمى من العاملين في قطاع التربية. لذلك نتمنى على الجهات المعنية الأخذ برأيهم،كونها كما تقول تقدم خدمة كبيرة من خلال مشروع الضمان الصحي للعاملين في قطاع التربية، وأن يتوسع اهتمام الجهات المعنية ليشمل كافة العاملين في الدولة، والقطاع الخاص.(التأكيد على ضرورة استفادة العاملين من الضمان الصحي من بداية التعيين حتى لحظة الوفاة، إضافة لكافة أفراد الأسرة). وفي السياق نفسه، نرى بأن إقرار الضمان الصحي بصيغته الحالية، رغم وعود الجهات المعنية ( وزارتي المالية و التربية ) بتجاوز الثغرات التي ذكرناها. جاء مخالفاً لتوقعات أعضاء نقابة المعلمين. إضافة لكونه تجاوز كافة المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها كافة الفروع النقابية في سورية. وكان إقراره في ذات اللحظة التي كان يتم فيها النقاش حوله في المؤتمرات والاجتماعات النقابية. أي أنه تجاوز نقابة المعلمين، ولم يعبّر عن إرادة العاملين في التربية، بل كان مخيباً لآمالهم. وهنا نتساءل أين هو دور نقابة المعلمين؟وهل تمارس الدور المناط بها في الدفاع عن مصالح أعضائها؟ أم أن تحويلها لنقابة سياسية أفقدها دورها المطلبي وموقعها الطبقي؟ ألا يمكننا القول بأن إقرار نقابة المعلمين لهذا المشروع يعتبر تخلياً عن دورها الاجتماعي في الدفاع عن مصالح وقضايا المعلمين؟ بالتالي فإنها تعبيراً موضوعياً لتراجع الحكومة عن مسؤولياتها أمام شركات القطاع الخاص؟ مما يعني أن على المتضررين من هذا القرار وغيره عندما لا تعود نقابتهم تعبّر عنهم وعن مصالحهم،إيجاد صيغ مناسبة لممارسة مهامهم الديمقراطية في الدفاع عن مصالحهم ومصالح أبنائهم ؟؟
قبل أن نختتم موضوعنا يجب التنويه بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات سلبية على أكثر من مستوى. أولاً: الانعكاس السلبي على واقع العملية التربوية التي يجب تطويرها والارتقاء بها، لكون القطاع التربوي يشكل الرافعة الحقيقية لتطوير المجتمع بكافة عوامله ومستوياته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والمعرفية.... أي أن مستقبل المجتمع مرهون بمستوى تطور القطاع التعليمي والتربوي.
ثانياً: يشكل استقرار المدرس النفسي والذهني والاجتماعي والمادي و الأسري ضمانة لعطائه التربوي، بالتالي فإن تفكيره بإمكانية فقدانه للضمان الصحي بعد التقاعد، سينعكس سلباً على مجمل تفاصيل العملية التربوية والتعليمية. وتزداد معاناة المعلمين حين يفقدون الضمان الصحي لأفراد أسرتهم، مما يعني ازدياد حدة الضغوط المادية والنفسية على العاملين في التربية الآن، وباقي العاملين في الدولة، إذا تم تعميم مشروع الضمان الصحي. مما يعني بأن مستوى معيشة العاملين في الدولة سيتراجع بشكل ملموس، وكما يعلم الجميع بأن الأجور بمستواها الراهن لا تكاد تفي بالحاجات الأولية والضرورية. لذلك فإن هكذا خطوة ستزيد من معاناتهم التي ستنعكس سلباً على كافة المستويات الحياتية، وأولها عملهم الوظيفي، مما يعني ازدياد البحث عن مصدر آخر للدخل نتيجة لتراجع المستوى المعاشي، مما يزيد من حجم البطالة.
ثالثاً: إن القرار الأخير سيزيد من تمسك العاملين بوظائفهم،مما يعني تقلّص فرص العمل للخريجين الجدد. هذا إذا لم نفاجئ برفع سن التقاعد، ولكم أن تتخيلوا مدرساً في القاعة الصفية قارب الستين من عمره أو تجاوزه؟كيف سيكون وضعه الصحي والنفسي والعصبي ومستوى عطائه، وهو يعاني جملة من الأمراض تعيق عمله التعليمي واستقرار علاقته بطلابه،في وقت يجب أن يكون القدوة الحسنة لطلابه.
نؤكد أخيراً بأن استقرار العلمية التربوية وتطويرها، ومستقبل أبناءنا التعليمي ومستقبل مجتمعنا مرهوناً باستقرار أوضاع العاملين في التربية وتحديداً المعلمين. ومن المعلوم بأن غالبية الدول المتطورة تسعى لتخفيض السن التقاعدي للمعلمين، تحديداً في المراحل التعليمية الأولى حرصاً على رفع المستوى التعليمي الذي يشكل الحجر الأساس في تطوير المجتمعات.
*****************************************************************

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل