الحل في المحكمة

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 3007 - 2010 / 5 / 17 - 09:00
المحور: المجتمع المدني
    

القضية التي نريد طرحها لا تخص موضوعا سياسيا ، لذا فان المحكمة الاتحادية ليست هي المعنية في عنوان مقالتنا ، تلك المحكمة التي يراها بعض السياسيين دستورية حينما تتناسب قراراتها مع توجهاته وتطلعاته ، ويراها غير دستورية ، بل ومسيسة حينما تصدر قرارات لا تتناسب مع توجهاته وتطلعاته .
نحن هنا نبحث عن محكمة أخرى غير متوافرة على أرض العراق . نبحث عن تشكيلها بعد أن وصلت المشاكل الى نقطة غريبة وعجيبة في قطاع مهم من قطاعات الحياة العراقية ألا وهو القطاع الرياضي ، إذ أن قرارات صدرت من أعلى جهة رياضية لم تنفذ من قبل جهات من المفروض أنها مرتبطة بها وتابعة لها .
نعم ، نحن نعيش في بلد ديمقراطي يحق فيه الاعتراض لمن يشاء وعلى ما يشاء ، لكن هل أن عدم المثول الذي حصل من قبل بعض الاتحادات مؤخرا لقرارات صدرت من اللجنة الأولمبية العراقية يقع ضمن بند الحقوق التي منحها النظام الديمقراطي لمن يشاء وعلى ما يشاء ؟ .
الأحداث التي حصلت مؤخرا تدلل على وجود فوضى ادارية وقانونية نتيجة عدم فهم حقيقي للحقوق والواجبات في البلدان الديمقراطية من جميع الأطراف أدت الى عدم احترام القرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد اتحاد كرة السلة وغيره من الاتحادات .
نرى أن الحل الذي وصلت اليه اللجنة الأولمبية في خلافها مع اتحاد كرة السلة بعد عدم تنفيذ هذا الاتحاد للقرار الصادر ضده من طرف اللجنة الأولمبية لا يعد حلا واقعيا ، إذ أن نظام ( الاخوانيات ) و ( الخواطر ) لا يمكن له القفز على النظام الاداري والقانوني في بلد وصل الجميع فيه الى مناصبهم بالانتخاب الديمقراطي ، لكنها وصلت اليه بعد فهمها للواقع المأساوي الذي تعيشه في ظل هذه الفوضى .
واقع الأمر الذي يجب بحثه هو أن هناك قضايا خطرة حصلت في الملاعب العراقية تم القفز عليها بسهولة وتناسى الجميع أحداثها بالرغم من أنها تسببت بحرمان منتخباتنا الوطنية من المشاركة في بطولات مهمة ، فضلا عن هدر المال العام وللأسف فان فاعليها يصولون ويجولون فوق رؤوس الجميع والسبب في ذلك معرفتهم التامة بعدم ةجود جهة محددة في العراق تستطيع معاقبتهم .
يبدو أن الوضع وفي ظل الظروف الحالية ، نعني الفوضى الادارية والقانونية التي يعيشها القطاع الرياضي وفي ظل القرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة الأولمبية ، تلك القرارات التي لم تنفذ من أية جهة ، يبدو أنه بحاجة الى حل جذري ينهي هذه المشاكل .
نعتقد أن الحل يكمن في اقامة محكمة رياضية تختص بحل جميع المشاكل التي تخص هذا الوسط وتكون قراراتها الزامية على الجميع ونقترح أن تبادر وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة العدل واللجنة الأولمبية العراقية بتشكيل هذه المحكمة .
لابد لنا من الاشارة الى أن هناك العديد من البلدان في العالم تعتمد على مثل هذه المحكمة لحل جميع المشاكل التي تخص الشأن الرياضي مثل مشاكل اللاعبين مع الأندية ، ومشاكل الأندية مع الاتحادات ، واللجان الأولمبية ونجد أنه من المفيد الاستفادة من تجارب هذه البلدان .
من المؤكد أننا حينما نطرح تشكيل مثل هذه المحكمة فأننا نضع أمامنا صورة تعامل بعض السياسيين مع المحكمة الاتحادية ، تلك الصورة التي من الممكن تكرارها من قبل بعض الرياضيين مع المحكمة الرياضية ، لكننا نعتقد أننا نسير في الطريق الديمقراطي الصحيح الذي يحاول بعضهم عرقلته بطرق شتى .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل