- حكومة الشراكة -..تَجويفٌ للديمقراطية!؟

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 3007 - 2010 / 5 / 17 - 00:00
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نشر موقع ـ المرصد العراقي ـ مقتطفات مما وصفها بـ(الآلية التي تفكر ـ دولة القانون ـ في تبنيها لتوزيع المناصب ) وتكشف الوثيقة عن (أن الحكومة المقبلة ستأخذ ـ الطابع ذاته لحكومة الوحدة الوطنية "السابقة" لجهة عدد الوزارات والهيكلية الحكومية ) ووزعت الرسالة التي كشف عنها السيد جاسم محمد جعفر وزير الشباب في الحكومة المنتهية ولايتها( المناصب وفقاً لآلية النقاط أو ـ السعر الافتراضي للمنصب ـ التي تعتمد على المقاعد، وعادل كل نقطة بـ 3.14 من المقاعد، ليصبح المجموع الكلي للمقاعد الموزعة بحسب النقاط 322 مقعداً من أصل 325)
وافترض السيد جعفر أن تحظى «دولة القانون» بمنصب رئاسة الوزراء، اضافة الى (النائب الأول لمجلس النواب مع اثنتين من الوزارات السيادية واثنتين من الوزارات الخدماتية العليا وواحدة خدماتية وسطى ووزارتين من الوزارات الخدماتية الدنيا).
أما حصة «الائتلاف الوطني» فستكون النائب الثاني لرئاسة الوزراء والنائب الأول لرئاسة الجمهورية ووزارة سيادية واحدة واثنتين من الوزارات الخدمية العليا وواحدة من الوزارات الخدماتية الوسطى وواحدة من الخدماتية الدنيا واثنتين من وزارات الدولة لتشغل 68 مقعداً من أصل 70».
وافترض الوزير تبرع التحالف بين الائتلافين بثلاثة مقاعد الى التركمان ومثلها الى الكرد الفيليين. أما ( العراقية ) فستكون حصتها بحسب الوزير «رئاسة البرلمان» مع النائب الأول لرئيس الوزراء والنائب الثاني لرئيس الجمهورية ووزارة سيادية واحدة واثنتين من الوزارات الخدماتية العليا واثنتين من الوزارات الخدماتية الوسطى ووزارة واحدة من الخدماتية الدنيا اضافة إلى وزارة دولة واحدة لتشغل86 مقعداً نيابياً من أصل 91 ، على أن تتبرع القائمة بخمسة مقاعد الى التركمان.
ومنحت الرسالة ( التحالف الكردستاني) رئاسة الجمهورية والنائب الثاني لمجلس النواب مع وزارة سيادية واحدة لتشغل 40 مقعداً من أصل 43 مقعداً» مع تبرعه بمقعد واحد لـ ( الاتحاد الكردستاني) وآخر لـ ( الجماعة الإسلامية).وفي خصوص القوائم الصغيرة، تحصل ( جماعة التغيير ) على وزارة خدماتية دنيا واحدة ووزارة دولة واحدة أيضاً. عندها تكون قد ملأت ثمانية مقاعد، وتنال جبهة ( التوافق ) وزارة خدماتية وسطى فتملأ ستة مقاعد، و( وحدة العراق ) وزارة دولة واحدة و( الاتحاد الكردستاني ) وزارة خدماتية دنيا و( الجماعة الإسلامية ) وزارة دولة واحدة والتركمان وزارتين من الوزارات الخدماتية الدنيا والمسيحيين وزارة خدماتية دنيا واحدة». وقال جعفر في رسالته :
إن هذا المشروع الذي نضعه بين أيدي القادة السياسيين يبقي الباب مفتوحاً لإجراء بعض التغييرات لإمكان تطبيقه بما يحقق إجماع الأطراف السياسية
ان القراءة الاولية للتطورات وفق مضمون هذه الرسالة ( التي هي قريبة من الواقع المحتمل) تعني:
1. يبقى الوضع على ماهو عليه.. اي :
ترسيخ دولة المحاصصة..دولة الطوائف والاعراق..
تبقى الاوضاع السابقة والسارية كما هي..بكل سياساتها التأزيمية..ورؤيتها المشوشة..وشخصياتها المتناقضة..وجذورها المتنازعة..وذرائعها المجوفة..واخفاقاتها المتتالية..ومصائبها المتراكمة..وتناقضاتها المتفجرة..والتباساتها العميقة!!!
مما سيؤدي الى ولادة حكومة ضعيفة غير مُنتجة وغير منسجمة التوجهات ، ومتعددة الولاءات ، ومتشعبة الامتدادات الاقليمية ، وهشة امام المحتل والمجتمع الدولي والمحيط العربي والاقليمي!!
2. قطع الطريق امام نشوء الدولة الديمقراطية المتمدنة ( دولة الوطن المستقل والمواطن الحر) لان الانتماءات الطائفية والعرقية والقبلية التمييزية الموروثة هي التي ستقرر دور ومكانة وفرص وحقوق المواطن الفرد ، وليس كفاءته العلمية او مهارته المهنية او خبرته الميدانية المكتسبة..وبالتالي ستترسخ الاعراف التمييزية كمضمون للدولة ونهج للحكومة وسلوك للادارة التنفيذية ومرجعية للفرد!!
3. تجنب ذكر توجهات البرنامج الحكومي للسنوات المقبلة في تصريحات وتلميحات جميع السياسيين ( المشاركين ) او ( المتخانقين ) على السلطة..لانهم يخشون ذلك ، كونه الفيصل بين التسلق للسلطة عبر التضليل ، وبين التصدي للمسؤولية عبر الالتزام بمتطلبات محددة امام الشعب!
رغم ان الاتفاقات والاختلافات السياسية تُبنى على اختلاف البرامج او تقاربها او ابتعادها عن بعض..الى جانب وجود ( رجال دولة ) يتعهدون بتطبيقها وتطويرها!!؟
ونحن اليوم في الفوضى السياسية التي نعيشها:
• نفتقر الى رؤية برامج سياسية وطنية تنموية تفصح عنها الكتل النيابية لكسب ناخبي منافسيها اليها لانها ـ كما يفترض ـ أضحت بعد الانتخابات ممثلة للشعب كل الشعب في مجلس النواب ..
• ولم نرصد ظهور ( رجال دولة كفوئين!) يتعهدون بتطبيق تلك البرامج الانقاذية..
بل نحن ازاء مجموعة من الاشخاص المتقاتلين والمتشاتمين والمتدافعين على غنائم السلطة!!
4. ديمومة وسائل واساليب التفكيك والغدر من الخلف بين الكتل السياسية المتناحرة على السلطة ، حيث تتفاقم محاولات شق الكتل بعضها لبعض من خلال تزايد التصريحات والتكذيبات بشأن الانشقاقات والاقصاءات وطغيان الاجواء التشكيكية بين اطراف كل كتلة ، مما يفسح في المجال لاصطفافات مابعد توزيع الغنائم الشخصية ( في العلن ) وبيان كل مجموعة او فرد لحصته من الغنيمة وتقييمه لمدى تطابقها مع الوعد الذي قطعه له الامير!..وعندها يكون لكل حادث حديث..وقد تحدث تصدعات وانشقاقات وانضواءات لن تباغتنا..( حيث لاروابط تنظيمية او برامجية او فكرية تجمع بين المجموعات المنضوية تحت مظلة اي ائتلاف من تلك الائتلافات..كما لاتوجد تناقضات حقيقية في الرؤية والنوايا والاساليب والجذور بين تلك الائتلافات!!!).
ولكي لايتهمنا البعض باننا خصوم الائتلافات بين الفرقاء ودعاة للفرقة بين الاقوام..ندعوهم للحوار والمصارحة الودية البنّاءة..ونتساءل:
لماذا تتشكل الحكومات الائتلافية؟..
ومتى؟
ربما يقول قائلهم ان الحكومات الائتلافية منهج يُستعان به في الازمات التي تمر بها البلدان..ونحن اليوم في العراق نمر بأزمة حقيقية؟
وهنا نتفق معهم تماما..ولكن..
ماهي ازمتنا الاساسية!؟
لان تحديد الازمة الاساسية سيحدد لنا الهدف ويبين الوسيلة للوصول الى الهدف..
1. ليس ازمتنا ـ ايها السادة ـ هي الخلاف بين السياسيين حول الموقف من المحتلين فـ ( كلهم في الهوى شرق!).
2. وليست ازمتنا في الصراع بين الاعراق والطوائف..فتلك فتنة صنعها الاحتلال وأشاعها بعقول وايدي المتطرفين المُستَورَدين والمُنتَجين محليا..الكامنين في العملية السياسية ذاتها!
3. وليست ازمتنا في تسلل الارهاب الينا من وراء الحدود ..بل في الحواضن السياسية التي تأوي الارهاب وتعيد انتاجه وتنشره داخل الحدود ، وتبثه في مفاصل الدولة وثنايا الحكومة!!!
4. وليست ازمتنا في الفقر الناجم عن قلة الموارد..بل في الادارة الحكومية الفاشلة والفاسدة التي جاءت بها المحاصصة الطائفية والعرقية،والتي هدرت وتهدر الموارد وتؤدلج البؤس وتُديم التخلف!
اذن..
ان ازمتنا الاساسية تكمن في غياب الدولة العادلة الكفوءة المُنتجة..
الدولة التي تخدم العراقيين كل العراقيين دون تمييز..
( الدولة الديمقراطية التداولية الدستورية ـ دولة الوطن الحر والمواطن المُرَفَّه ـ الدولة المؤهلة لانجاز الاستقلال الوطني وتحرير الانسان من التخلف والعوز والتعسف)..
وليست دولة اقتسام الغنائم والتستر على المآثم بين امراء الطوائف والاعراق!!!
وبإختصار:
ان ازمتنا هي ازمة تحديد هوية نظام الحكم ـ في هذه المرحلة التأسيسية ـ ..
هل هو نظام حكم مستبد متأبد ام نظام حكم ديمقراطي تداولي؟..
وجوهر الازمة السلطوية القائمة اليوم..يكمن في استشراء منهج ( الاستبداد ضد العراقيين من جهة والخنوع للآخرين من جهة اخرى ) في عقول وسياسات وإرث السياسيين العراقيين المتخانقين على السلطة..
فمثلما كانت الدكتاتورية بالامس قد حسمت الصراع لصالحها على مدى اربعة عقود..
فهم يريدون حسم الصراع لصالح الاستبداد الطائفي العرقي مرة اخرى..
بالامس باسم " المحاصصة " واليوم باسم " الشراكة " ليقطعوا الطريق امام عجلة التغيير التداولي التراكمي المتنامي الذي تُنتجه صناديق الاقتراع في كل دورة انتخابية..لبناء الدولة المدنية والمجتمع المتحضر والحكم التداولي السلمي!
هذا التغيير الذي لايمكن ان يتم الا من خلال وجود قوى متنافسة دستوريا لاختيار افضل حل لمشكلات المواطن والوطن؟..
فكيف يمكن لقوى لاتؤمن بالديمقراطية والحكم التداولي ان تحل الاستعصاء التأسيسي بين.." الدولة الديمقراطية التداولية " و " الدولة المستبدة المتأبدة " !؟؟..
ان لم يكن من خلال الالتزام الدستوري بتداول السلطة بين اطراف متكافئة في القدرة على ادارة شؤون الوطن ومتناغمة بالولاء له..لالغيره..سواء الولاء لاولئك المحتلين او لانظمة العرب او العجم وماجاورهما من سلاطين اوربا!!!
ونحن نسأل السادة المتناحرين:
ماهي خلافاتكم قبل الاعلان عن اتفاقاتكم؟..
لماذا لاتفصحون عنها ؟
اليست هي خلافات على المناصب والنفوذ فحسب؟؟
ومن المفارقات غير الغريبة ـ لانها تدور في العراق..ولاشيئ غريب في العراق حتى وضع قاتل محترف على قمة هرم الثقافة في البلاد !!ـ ان المتخانقين على السلطة يحرصون على اخفاء خلافاتهم الحقيقية عن الشعب وعن وسائل الاعلام..ولم يطفح منها سوى وبإستحياء:
الصراع على من سيكون رئيس الوزراء!؟
فهم لايكشفون خفايا خلافاتهم ومنازعاتهم ـ المريبة ـ عن حجم المغانم التي سيقتسمونها وحصة كل واحد منهم من فريسة العراق (الثمينة او البخسة)..لكن روائحها تفوح من شقوق جدران الاقبية التي تدور فيها تلك المساومات!!
فلا احد يسمع..انهم اختلفوا على كيفية استئصال مصادر وجع العراقيين او كيفية اطفاء بؤر مآسيهم ـ كما اشرنا في مقال سابق بالتفصيل ـ ..!!
ومن طرائف الاخبار المتواترة هذه الايام في ذات الدخان الاسود المتلبد على رئة العراق ..خبر يقول:
( كشف مصدر في رئاسة الجمهورية، أن اللقاء المزمع عقده بين علاوي وغريمه اللدود المالكي بات مؤكدا، إلا مكان اللقاء، مبيناً أن الاخير اقترح عقد اللقاء لدى الرئيس جلال طالباني، إلا أن علاوي يطالب بأن يكون اللقاء في الكاظمية ). مؤكداً أنه تم ( الانتهاء من كل اجراءات اللقاء، إلا مكانه)..
( غريب امور عجيب قضية..)..
اذا كان المكان هو العقدة الخيرة المستعصية وكلا ـ الزعيمين !ـ جاءا من قواعد الشعب..ونحن دولة نفطية !..
فلماذا لايعقد اللقاء في ( بانزينخانة علاوي الحلة ) ؟!
اولا :لان اسم الـ ـ عَلاوي ـ قريب من جنس اسم زعيم ـ العراقية ـ ( عَلاّوي ) وـ الحلة ـ هي مدينة غريمه نوري المالكي وتلك بشارة تقارب بين الرجلين، و ـ البانزينخانه ـ ملاصقة للمنطقة الخضراء ، وتلك ميزة اضافية حيث يمكن ان يُدعى للاجتماع جميع طاقم السفارة الامريكية لتعميد اللقاء ، دون عناء التنقل المحفوف بالعبوات الناسفة..والميزة الاخرى ان اللقاء سيكون على مرمى حجر سومري من المتحف التاريخي مما يجعل الموثقين التأريخيين قادرين على إيداع ( وثيقة التفاهم ) في حجرات متحف التاريخ العراقي دون الحاجة الى استئجار( تكسي ) واحتمال التعرض للاختطاف من قبل بعض ـ الشركاء ـ وطلب فِديَّة : تمزيق وثيقة التفاهم!!
فعسى الله ان يفرجها عليهم وعلينا جميعاً!
لكن على السياسيين ـ من سيحضر اللقاء او من لم يحضره ـ ان يدركوا ان الصراع والاتفاق ـ في الدولة الديمقراطية هو صراع او اتفاق حول برنامج يتعهد به زعيم الكتلة الانتخابية ـ .
إذاً ..
فالصراع او الاتفاق يشترط اولا وجود (برنامج تنموي) معلن للشعب وليس شعارات ديماغوغية لاثارة غرائز المتخلفين والمتطرفين!
ويشترط ثانيا وجود( زعيم ديمقراطي) لكل كتلة برلمانية يتمتع بالوطنية والمصداقية والنزاهة..
لان الصراع والاتفاق ـ اليوم ـ في الدول الساعية للتمدن هو تنافس بين رجال دولة..وليس تدافع بين حوّافين في الظلام باحثين عن ( قَصيَّة الغنم )!
لذلك ان مانحتاجه اليوم هو :
• برامج واقعية للكتل البرلمانية التي تتصدى لمعالجة مشكلات المواطن والوطن العميقة؟!
• زعماء وطنيين للكتل النيابية يتأبون عن الخضوع لارادة الاجنبي ومؤمنون بخدمة المواطن وحماية الوطن؟!
ونعيد التساؤل:
1. اذا كان ( جميع الامراء شركاء) في الامساك بمفاتيح " سجن " العراق فمن يراقبهم ويكشف انتهاكات اهل الحكم بحق شعب العراق " السجين "!؟
2. اذا كان ( جميع الامراء شركاء) يقتسمون الغنيمة فمن يراقب سرقاتهم وهدرهم للمال العام!؟
3. اذا كان ( جميع الامراء شركاء) في التصفيق تحت قبة مجلس النواب..فمن سيفضح مفاسد الفاسدين ومخابئ اللصوص وجرائر المتخلفين وفضائح المنتفعين الطفيليين من اهل الحكم!؟
4. اذا كان ( جميع الامراء شركاء) في اشهار سيف تخويف القضاء ـ مما يعطل العدالة كما هي الحال منذ اكثر من نصف قرن ـ فمن سيدعم استقلال القضاء ويدين الارهاب ويعلن اسماء الارهابيين ( ونحن ندفع دمائنا ثمنا للمساومات بين السياسيين للتستر على هوية الارهابيين على مدى سبع سنوات باسم المصالحة الوطنية بالمفهوم الامريكي!)
مما يعني ان القضاء سيبقى ـ في حكومة المتحاصصين الجديدة تحت اي عنوان ـ مكبلا بالخوف ومتسربلا بالفساد عندما يواجه القتلة المُحَصَّنين بإرادة امراء الطوائف والاعراق ..
فمنذ سبع سنوات ووريد السيد عبد المجيد الخوئي ينزف في حضرة ابا الحسنين شاهدا وشهيدا ، وخناجر قتلته متوارية خلف استار سلطة المحاصصة..ومازالت تلك الدماء تتفجر في وجه القضاء المُستَلَبِ القرار بفعل ذات الخناجر التي تتوعده ان هو اقترب من اشهار اسماء الجُناة الحقيقيين..وتلك من بركات دولة المحاصصة!!
وقد جفت عروق النائب مثال الالوسي منذ عام 2005 بعد ان نَضُبَت دموعه ويبس ريقه من فرط التصريح الفصيح لا التلميح الكسيح .. مُستنجدا بالقضاء للكشف عن اسماء من يقف وراء قتلة ولديه ، من السياسيين المحصنين بالمحاصصة وسَوْقِهم للعدالة ، لكن القضاء المُختَطَف بسيوف المحاصصة معقود الارادة واللسان كي لاينحره المتنفذون من اولياء المحاصصة!! ..رغم ان القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى أكد إصدار القضاء العراقي حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق وزير الثقافة السابق الهارب أسعد الهاشمي، بتهمة التحريض على القتل. في القضية ذاتها!!!
وتظل النهايات مفتوحة ككل روايات الارهاب التراجيدية العراقية المعاصرة بفعل نهج التستر على المآثم الذي تعاهد عليه المتحاصصون لكي يحمي كل واحد منهم ظهر صاحبه من لهيب الحقيقة وغضب العدالة!!
فيما عجزت ـ حكومة المتحاصصين الراحلة ـ عن كشف هوية قتلة الكاتب الشهيد كامل شياع ـ الانسان..المجرد من السلاح والمال والسلطة ـ الذي اغتيل امام عيون اجهزة السلطة وتحت مظلتها وبكواتم صوت ليس حفيف رصاصها ببعيد عنها ..بعد ايام من تقديمه لرؤيته الى وزارة الثقافة في ورش عمل شارك فيها زملاءه لانتشال الـ ـ ثقافة العراقية ـ من أدخنة التخلف التي اعقبت الغزو وسقوط الدكتاتورية بعد ان استبدت بها سحب البارود الخانق على مدى عقود من زمن القمع..تلك الرؤى ونتائج ورش العمل التي ـ تبددت ثمارها في دهاليز المنازعات الطائفية والعرقية الإقصائية ـ!!؟ ..
رغم كل الصخب الاعلامي حول تفكيك " امارات " القاعدة الاسلامية الممتدة على جغرافيا العراق وفي تضاريس السلطة ذاتها.." ذلك الاعلام الحكومي المتردد الذي يعرض لنا اشباحا غامضة المديات وخفية الصلات وسائبة المصائر!!
وهي لاشك..ستفشل في الكشف عن قتلة الشهيد سردشت عثمان الذي عثر على جثته في الموصل بعد مضي 24 ساعة على اختطافه من حرم جامعته بأربيل في الرابع من شهر ايار/مايو 2010!!!.. وهو الفتى الشجاع ابن الـ 22 عاما الذي لايملك سوى فكره الاستقصائي النير ، وقلمه المهني اللاذع ، وبؤسه الموروث..الذي دفعه لكتابة ( حلمه! ـ الذي سيخلصه من حرمانه !!) بمقالة ساخرة تحت عنوان ( انا اعشق ابنة مسعود برزاني..) جاء فيها:( عندما اصبح صهرا لبارزاني سيكون شهر عسلنا في باريس وسنزور قصر عمنا في امريكا وسأنقل بيتنا من حينا الفقير في اربيل الى مصيف سره رش حيث تحرسني كلاب امريكا البوليسية وحراس اسرائيليون)!!
لان خيوط الجرائم ـ الارهابية السياسية ـ ستمتد الى طاولة المحققين او من يقف خلفهم!!
وستُقطع الخيوط بالوعيد الفريد..او تُقطع الاعناق من الوريد الى الوريد!!..
هذه امثلة شائعة فحسب على مصير العدالة في ظل حكومة " المتحاصصين " وهذه هي حالها في ظل الصفقات التي صارت عُرْفا بالتستر على مآثم اهل ( العملية السياسية )!!
فعدالة المتحاصصين تعجز عن الكشف عن هوية الارهابيين والقتلة بمن فيهم المتورطين باغتيال هؤلاء الشهداء .. المُتَهَمين بـ (تعاطي حرية الرأي ) كأحد اخطر الممنوعات على السلطات المستبدة !!
ولاندري ..ربما قرر أهل السطوة المتخانقين على السلطة:
تشكيل حكومة من الأولياء المعصومين الذين لايأتيهم الخطأ من امامهم ولامن خلفهم..ونحن نعرف مخاطر ماينطوي عليه " خلفهم "!!
وهم ليسوا ( طلاسم ) بالنسبة للعقلاء المتابعين للشأن العراقي ، في زمن المعلومات المباحة للجميع..فالكل يعرف:
• جذورهم العقائدية والسياسية..
• حبال ارتباطاتهم " القِنَّبِيَّة " والالكترونية..
• حدود افكارهم التساومية الانتهازية..
• مديات رؤاهم " الإعمارية"!..
• انماط سلوكياتهم " القيادية "!
• قواميس طعنهم ببعضهم الاعلامية..
• حجوم مطامعهم السلطوية..
• مستوى كفاءاتهم المهنية..
• اصناف ميادين خبرتهم " الإنتاجية"!
• شرر نواياهم الخفية والعلنية..
• خفايا كنوزهم البنكية والعقارية..
• دهاليز تجارتهم " السياسية " والبترولية..
• مصادر ثقافتهم " العربية " و" الاعجمية " و" الافرنجية "!
• منهجيات تفكيرهم الوعظية او البنيوية!
وجلها ـ صفات ـ بعيدة عن ـ خصال ـ رجال الدولة الديمقراطية المدنية التنموية الحديثة ( دولة التداول السلمي للسلطة بين تيارات متعددة..ـ دولة الحكومة الكفوءة وحكومة الظل المعارضة ـ الدولة التي تُفقئ بيوض الدكتاتورية في الحواضن السياسية المعتمة الطامعة بالسلطة ، وتُحَصِّن الشعب من وباء الاستبداد)!
اخيرا:
لماذا خرج الملايين من العراقيين يتحدون حقول الموت للتصويت في 7/3/2010 اذا كانت الدائرة المستديرة لامراء الطوائف والاعراق كفيلة بحل مشاكل العراق والعراقيين عبر ( حكومة الشراكة ) التحاصصية النابذة للديمقراطية التداولية للسلطة ..الديمقراطية التي لاتستقيم الا بوجود حكومة ذات برنامج تنموي لخدمة الناس ومعارضة للحكومة تسعى لتقويمها اوابعادها عن السلطة عبر صناديق الاقتراع ان هي أخَلَّت بوعودها للناخبين؟!!!

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات