نحو نقد للمعارضة لا يخدم الاستبداد

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 914 - 2004 / 8 / 3 - 12:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كثرت في الآونة الأخيرة الأقلام التي تنتقد المعارضة السورية، بحيث أصبح لافتا لأي مراقب أن ثمة في المشهد الثقافي والسياسي السوري، لون من الثقافة السياسية آخذ في التكون، يمكن تصنيفه تحت اسم ثقافة نقد المعارضة. المقصود هنا ليس النقد الذي يصدر عن السلطة ومثقفيها، ذلك النقد الذي يأخذ قوام الكرباج، بل النقد الذي يصدر عن مثقفين وسياسيين يزعمون أنهم ينتمون إلى المعارضة، ومن المفترض والحال كذلك، أن يأخذ هذا النقد قوام المعول، ما إن يهدم حتى يؤسس للبناء.
غير أن حقيقة نقد المعارضة "الموالي" ليس كله معولاً، بل كثير منه أكثر من كرباج، إنه أنشوطة، والتمييز بين النقد الذي يبني والنقد الذي يهدم ضروري جدا في هذه المرحلة، لذلك يمكن تصنيف نقد المعارضة الموالي في أربع فئات:
الفئة الأولى، وتضم النقد الصادر من داخل صفوف المعارضة، أي النقد الذي لم يفارق ساحة الفعل السياسي. هذا النوع من النقد هو الأكثر مصداقية، لكنه ليس بالضرورة الأكثر صواباً وذلك بسبب تقيده بشرطه الحزبي. وهنا يمكن التمييز بين نوعين من النقد: نقد يأخذ صورة المراجعة السياسية والفكرية لمناهج وبرامج مقرة، تقوم بها الأحزاب القائمة على الأرض. ونقد يصدر عن أفراد ينتمون إلى الحركة السياسية،غير أنهم يتمتعون باستقلالية نسبية تجاهها.
الفئة الثانية من النقد تشمل النقد الذي يقف في الحقل الثقافي، لينظر منه إلى الحقل السياسي. وهنا أيضا يمكن التمييز بين نوعين من النقد: نقد يحاول إنتاج معرفة ذات قيمة ثقافية بالحقل السياسي، معرفة يمكنها في خطوة لاحقة أن تكون في خدمة السياسي تضيء له طريقه، غير أن قطع هذه الخطوة يظل مشروطا بمدى التحرر من شرط الدرس الثقافي، والبحث عن فعل ما داخل الحقل السياسي.
ونقد يوظف السياسي لإنتاج دروس ثقافية. يصدر هذا النوع من النقد، في الغالب الأعم، عن أناس مارسوا السياسة فكفرو بها لأسباب، أكثرها ذاتية، وأقلها موضوعية، فيحاولون تغطية قصورهم الذاتي تحت غلاف من الأستاذية الثقافية.
النوع الثالث من النقد يصدر بصورة خاصة عن المتأمركين الجدد، دعاة الحل من الخارج، من عند أمريكا. واللافت أن أغلب هؤلاء ينحدر من أصول يسارية، أعيتهم السياسة فهزمتهم، فعلقوا هزيمتهم على مشجب السلطة والمعارضة على حد سواء، لذلك يحاولون الثأر منها ومنهما، عن طريق الاستقواء بالخارج.
أما النوع الرابع من النقد فيصدر عن أقلام مبتذله، ليس لها هدف سوى أن يضاء موقعها في المشهد الثقافي والسياسي، فهي محورية الذات، عالية الصراخ، لكنها تتكاثر وهي مربكة.
في مقالات سابقة لنا كنا قد عقدنا حوارات مع بعض مثقفي السلطة، و مع بعض القراءات السياسية لأحزاب المعارضة ومثقفيها، وأيضا مع بعض المثقفين المتأمركين. في هذه المقالة سوف نعقد حواراً مع الدكتور منذر بدر حلوم من خلال مقالته: " نحو معارضة لا تخدم الاستبداد "، وهو حسب تصنيفنا ينتمي إلى النوع الأول من الفئة الثانية من نقاد المعارضة، وقد يكون من أبرز ممثلي هذا الاتجاه.
في مقالته "نحو معارضة لا تخدم الاستبداد" المنشورة في السفير بتاريخ11/6/2004، يقدم الصديق منذر حلوم درسا ثقافيا ممتازا للمعارضة، غير أن القراءة السياسية للمقال قد تختلف بعض الشيء. السبب في ذلك يعود حسب رأينا إلى تجاهل المطب الذي يعترض الطريق بين الحقل النظري الثقافي، وبين الحقل السياسي بما فيه من ثقافة وممارسة، وهو مطب إذا لم نأخذه بعين الاعتبار يجعلنا لا نفرق بين الحقائق النظرية والحقائق السياسية. فالحقيقة الواحدة في الحقل النظري هي غيرها في الحقل السياسي، والفرق بين الحقلين هو كالفرق بين فكرة الشيء والشيء ذاته.
بداية لا يجوز كما نعتقد استعارة منظومات فيزيائية لتمثيل ما يجري في الحياة الاجتماعية والسياسية، وهو تقليد ماركسي كانت قد دشنته نظرية "الانعكاس" الشهيرة، واستخدمه السيد حلوم في فاتحة مقالته. الأمر الثاني هو أن " انعدام المعارضة الفاعلة " ليس هو الشرط الدال على أن السلطة " أيّ سلطة (هي) سلطة مستبدة "، فقد تكون السلطة مستبدة، أو دكتاتورية حتى بوجود المعارضة الفاعلة. والتفريق بين الاستبداد والدكتاتورية مهم جداً في هذا المجال، فهو يحيل إلى واقعين اجتماعيين وسياسين مختلفين، وبالتالي إلى "معارضات" مختلفة، وإلى طرق وأساليب مختلفة لمقارعتهما.الدكتاتورية هي ظاهرة سياسية بامتياز، ودحرها لا يكون إلا في الحقل السياسي وبالوسائل السياسية. في حين الاستبداد يذهب بعيدا في الحقل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي..الخ، إنه أبعد من أن يكون ظاهرة ، إنه تكوين تاريخي، ومعارضته هي الأخرى تأخذ أبعادا تاريخية. وإذا كان التركيز على الحقل السياسي في مقاومة الاستبداد، فليس لأنه الحقل الذي يفضي مباشرة إلى نقيضه، بل لأنه يسرع من فتح البوابات الأخرى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية..الخ، التي فيها بالضبط يتم نقض الاستبداد. وحتى يتم نقض الاستبداد، وهذه عملية تاريخية طويلة، فإن المعارضة السياسية له سوف تظل تحتفظ ببعض الميول والنزعات الاستبدادية، وبالتالي لا يجوز مطالبتها بما ليس ممكنا فيها لا نظريا ولا سياسياً. في ضوء ذلك لا يصح وصف المعارضة بالـ "حقيقية "، فليس هناك كما نعتقد معارضة حقيقية وأخرى غير حقيقية خصوصا في ظل الأنظمة المستبدة كما هو حال النظام في سورية، بل معارضة واقعية. وفي إطار كونها واقعية يمكن، بل يجب البحث عن ممكنات تفعيلها، وعند هذه النقطة يتشعب البحث إلى: بحث في ممكنات الواقع الموضوعي الذي هو واقع الاستبداد بامتياز، وبحث عن الممكنات في داخل الجسم المعارض، وفي كلا الحالين ثمة ممكنات أخرى. وإن اكتشاف هذه الممكنات لا يكون من خلال تقديم >، بل من خلال الاقتراب أكثر من الحقل السياسي. في ضوء ما تقدم نرى إمكانية قيام معارضة في ظل الاستبداد، و معارضة سياسية نشيطة على وجه الخصوص، على عكس ما يقول به الصديق حلوم. وإذ نؤمن بذلك ونعمل عليه، فلا يغيب عنا لحظة واحدة أن طلب الحرية له ثمن، وان جميع أولئك الذين عملوا ويعملون في سبيل الحرية على طريقتهم، سواء المنتمين منهم إلى أحزاب المعارضة أو أفرادا مستقلين، ليسوا كلهم أو بعضهم سذجاً، بل مناضلين، وإن السجن هو الضريبة المخفضة التي قد يكون لا بد من دفعها. وإذ يفقد المناضل في سبيل الحرية، حريته، بغض النظر عن الارتكاسات التي قد تحصل لديه لا حقا،ً بل وبغض النظر عن دوافع نضاله ضد السلطة المستبدة، فإنه يقدم درساً تراكمياً كبيراًً حول قضية الحرية، وليس "وهما"ً. ويكفي أن نلقي نظرة على المشهد السياسي والثقافي من حولنا حتى نجد أن أغلب الذين يتصدرون الحركة "المعارضة" كانوا قد امضوا فترات مختلفة في ضيافة سجون الاستبداد، فازدادوا تعلقا بالحرية.
من جهة أخرى، لم تكن قضية الحرية والديمقراطية تشغل بال النخب السياسية والثقافية في سورية، في وقت من الأوقات كما تشغلها في الوقت الراهن، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى التغيرات التي حصلت على الصعيد العالمي، لكنه يعود أيضاً، وهذا مهم جدا أن لا ينسى، إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها المعارضة الواقعية في سبيل الحرية. مما لا شك فيه أن المناخات الدولية تحدد إلى درجة كبيرة خيارات المعارضة، وهي في الظروف الراهنة تولد طلبا على الحرية والديمقراطية، وليس على الدكتاتورية أو الاستبداد. ولذلك نرى أنه لا يصح القول بأن " معارضة السلطة التعسفية تعسفية مثلها "، بغض النظر عن الشرط التاريخي. مبدأ الإلغاء هو من مبادئ الشرعية الثورية التي ولى زمانها، أما في الوقت الراهن فإن المبدأ السائد هو مبدأ المشاركة والتعددية في الحياة السياسية، وهذا ما تتبناه المعارضة في سورية، بل تزيد عليه بتبنيها لخيار المصالحة، الذي كثيرا ما انتقدت عليه من بعض "المعارضين" خصوصا في الخارج.
وبعد؛ كثيرة هي، بلا شك، الشراك التي تنصبها السلطات المستبدة أو الدكتاتورية لمعارضتها، لكن لتصفيتها، لا لإرغامها على اللعب وفق قواعدها، وإذ تصفيها وجوديا، فإنها، من حيث لا تريد، تراكمها تاريخيا.أما إذا لعبت المعارضة وفق قواعد السلطات المستبدة، فإنها تفقد كونها معارضة لتصبح جزء من السلطة المستبدة، والدرس النموذجي في هذا المجال تقدمه في سورية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.
أما أن تنفذ المعارضة من خلال التشققات في الجسم الاستبدادي، لتعبر عن موقفها، أو تعلن عن وجودها، أو للتواصل مع ناسها، فهذا شيء مختلف، وليس وقوع في شرك السلطات المستبدة. إن ما تلام عليه المعارضة في سورية ليس استغلالها لتشققات النظام المستبد، بل عدم استغلالها لها كما يجب.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل