السيد علي اللامي يريد حرق العراق من جديد؟

يوحنا بيداويد

الحوار المتمدن-العدد: 2990 - 2010 / 4 / 29 - 18:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ملبورن
لا شك هناك الكثير من السياسيين العراقيين يريدون عودة العراق الى المربع الاول الذي بداه قبل حوالي قرن ( سنة 1920 حينما تكونت الدولة العراقية الحديثة). ولاشك ان مفهوم الهوية العراقية لدى اغلب السياسيين الحاليين هو براغماتي، نفعي، انتهازي، طائفي، لا غير. واذا استخدموه في تصريحاتهم وبياناتهم او من خلال شعاراتهم ليس اقل من الكذب والنفاق لكن في الحقيقة لهم هدف اخر ليس العراق الذي نعرفه الذي يجب ان يشمل الكل بدون التفرقة على الهوية الدينية او القومية الطائفية.
من السياسيين (وهم كثيرون) الذين يبدو يريدون حرق العراق من جديد هو رئيس المؤسسة الغريبة التي شكلها السيد جلبي والسيد على اللامي ( المساءلة والعدالة) الذين كان للعراقيين امال كبيرة على دورها النزيه في فرز الشخصيات الملطخة اياديها بالدماء والاجرام من الانسان العراقي العادي البريء.

لكن اذا نسال السيد علي اللامي (والذين يدفعونه) رئيس هذه المؤسسة التابعة قلبا وقالبا للايران ماذا يكون مصيره اذا جاءت حكومة وطنية بعد سنوات قليلة ورأت مخالفات و تزوير في عمله؟ هل سيقبل بمؤسسة اخرى للنزاهة والعدالة تقيم دوره وتتقدمه الى محكمة وربما وتزجه في السجن؟! انا اشك بقائهم يوما واحدا في العراق اذا لم تكن الحكومة مضمونة بايدي حلفائهم.

الغريب في هذه القضية خلال السنوات الاربعة الماضية لم تتحرك هذه المؤسسة التي راسها الجلبي وثم اهداها الى اللامي لانهاء عملها، الا انها نشطت قبل الانتخابات بشهرين او ثلاثة. فما معناه هناك قضية مبيتة ضد الاخرين الذين قد فعلا يستحقون تقديمهم الى المحاكم لاننا هنا لا نبرأ اي مجرم يداه ملطخة او ملوثة ولكن لماذا عدالة اللامي جاءت متاخرة؟؟ ولماذا لم تشمل غير قضايا؟ ثم ماذا عن المجرمين الذين ارتدوا ثوب الوطنية والديمقراطية بعد 10 نيسان 2003 الذين قتلوا ونهبوا وسرقوا وشكلوا ميليشيات القتل على اساس الطائفية وعلى الاسم ( الشيعي او السني او المسيحي) وعلى المذهب وعلى العشيرة وعلى القومية و بعضهم اطراف سياسية مهمة في الحكومة.؟

لماذا لم نسمع صوت اللامي في اكبر فضيحة في تاريخ العراق الا وهي تهجير المسيحيين وقتل واختصاب والفدية واجبارهم على دخول الاسلام . لماذا سكتت الحكومة عن اظهار الحقيقة من هو وراء العملية امام الراي العراقي والدولي ؟

الا يعني سكوت الحكومة المركزية والاقليم والمحلية في الموصل بقيادة السيد النجيفي و السيد اللامي ومؤسسته غير العادلة وغير النزيهة واغلب الاحزاب الكبيرة والعشائر وزعماء القومية العربية والكردية الذين بلا شك يعرفون اطراف المجرمة التي سببت تهجير اكثر من نصف مليون مسيحي خلال سبع سنوات الماضية.
اين موقف السيد اللامي ومحكمة التمييز من هذه القضية المهمة في الوطن؟

هناك نتائج مهمة مستنتجة من هذه القضية والتي ذكرها الكثير من الكتاب الوطنيين المثقفين العراقيين البعيدين من الاحزاب والطائفية من قبلي ولا يهمهم الا الهوية العراقة ووحدة الوطن وهي :-
1- لحد الان لم تلد العدالة الحقيقية في العراق وحتى محكمة التميز العليا مسيسة ومتحيزة ومسيرة مع هيئة المسائلة وغيرها من دوائر الحكومية؟
2- الاحزاب التي تحكم العراق ليست افضل من حزب الدكتاتور صدام حسين والمجرمين حوله، بدليل لم يعترفوا بالانتخابات ومحاولاتهم الاخيرة الى الغاء وتغير النتائج عن طريق الفرز .
3- قضية تهجير المسيحيين وبقية الاقليات قضية متفق عليها ربما من قبل الاحزاب الكبيرة ربما قبل وصولهم الى السلطة ولما كان هناك اي تغير ممن كان في الحكم سواء كان مالكي او علاوي واو جعفري او غيرهم. واعتقد الان بدأت اوراق تعويضهم دور في المحافل الدولية.
4- انا مفهوم الوطنية الضعيف الباقي لدى العراقيين الان، يعود الى فضل صدام حسين وان كان ذلك طريقا لتقوية سلطته واجرامه من اجل بقائه في الحكم.
5- هناك سكوت عام مطبق على افواه واقلام وقادة احزاب وسياسيين من الديمقراطيين والوطنيين لا احد يعرف سببه.!

في الختام نقول ما جرى في هذه الايام من محاولات تغير النتائج للانتخابات الاخيرة الا محاولة اخرى لطمر الوطنية والديمقراطية ووحدة العراق بايدي عملاء اجنبية.

#يوحنا_بيداويد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل