امام انظار مجلس النواب الجديد / 3

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 2986 - 2010 / 4 / 25 - 18:22
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في الجزء الأول من المقال تم التطرق الى رواتب اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلية للأقضية والنواحي ، وفي الجزء الثاني تم التطرق الى رواتب الرئاسات الثلاث . وفي هذا الجزء سيتم التطرق الى رواتب الوزراء.
الحكومة العراقية الحالية التي تشكلت في آيار 2006 تتألف من (24) وزير، دخل معترك الأنتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي ( 16) وزير، نجح منهم ( 7 ) وزراء، أي ان (17) منهم سيتم احالتهم على التقاعد، ولقد نشرت مجلة الأسبوعية البغدادية في العدد (116) الصادر في 11/4/2010، ان هؤلاء الوزراء تم منحهم راتب تقاعدي كامل ( أي 100% ) لمدة خمس سنوات ، اضافة الى امتيازات يتمتعون بها لمدة خمس سنوات ايضا، ومن هذه الأمتيازات خمس سيارات حكومية، وعشرة افراد حماية، بالأضافة الى سواق لهذه السيارات، وكذلك مخصصات الوقود للسيارات ، وجواز سفر دبلوماسي ، مع تخصيص دار رسمية للسكن.
وراتب الوزير يبلغ حوالي عشرة آلاف و800 دولار ، معفية من الضرائب ، وفي حديث للقاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق لموقع نقاش الألكتروني في 22/4/2010 فأن ( رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء هي من تحدد مرتباتها بنفسها وهو أمر مخالف للدستور ويتعارض مع مبدأ كبير من مبادئ آفة الفساد المالي والأداري ) ويضيف لـ ( غياب القانون الناظم وبالتالي لا نستطيع ان نفعل شئ حيال هذه المبالغ ) ، وبالرغم من ان الدستور العراقي نص بشكل واضح في المادة (82) على ان ( ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم)، ولكن لغاية الآن لم يصدر اي قانون لذلك.
اما النائب السابق وائل عبداللطيف فلقد كان صريحا في حديثه لموقع نقاش الألكتروني من ان ( هناك تحايل على القانون والدستور في هذا الشأن مورس على مر السنوات الماضية لأبقاء الأمتيازات والمرتبات على حالها) ، ووزارة المالية العراقية قامت برفع الصفحات التي توضح رواتب ومصاريف الرئاسات الثلاث والوزراء والمراتب العليا في الدولة من النسخة الرسمية للموازنة العامة للعام 2009 خوفا من اثارة الرأي العام حيالها( موقع نقاش الألكتروني 22/4/2010) .

ماذكر اعلاه من نهب لأموال الأرامل والأيتام ، والذي مارسه ممثلوا الشعب اعضاء مجلس النواب ومعهم الرئاسات الثلاث ، ثم اعضاء السلطة التنفيذية ، في الوقت الذي تذكر الأرقام ان عدد الأرامل وصل الى ( 3 ) مليون و( 16 ) الف ارملة ، كما ذكرت السيدة فائزة العبيدي رئيسة مكتب منظمات المجتمع المدني في العراق. وفي الوقت الذي تنتشر في انحاء كثيرة من العاصمة بغداد احياء التنك، والتي تفتقد لأي خدمات كالماء الصالح للشرب والكهرباء والرعاية الصحية، واعتقد ان الوزراء الكرام يعرفون جيدا ما تعني احياء التنك، فمع تعاقب الوزارات منذ سقوط النظام المقبور، لم يكلف اي وزير نفسه مشقة زيارة لأحد هذه الأحياء، ولهم نقول ان آلاف العوائل العراقية تعيش في هذه الأحياء والتي تكاد لا تخلو مدينة عراقية منها، وهي من تجميع اواني الصفيح وعلب الزيوت الفارغة .
رغم ان العراق من اغنى بلدان العالم في امتلاكه للنفط ، ولديه ثالث احتياطي نفطي، والعام الماضي تجاوزت ايراداته (36) مليار دولار.ولكن يوجد سبعة ملايين عراقي لا يتمكنون من تأمين متطلبات الحياة الأساسية، اي انهم يعيشون تحت خط الفقر، والذي حدده الجهاز المركزي للأحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط بدخل سبعة وسبعين الف دينار شهريا أي بخمسة وستين دولار في الشهر، بينما خط الفقر العالمي تم تحديده بدخل أقل من دولار في اليوم، وهذا يعني وجود اكثر من اربعة عشر مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر وفقا لخط االفقر العالمي. ولقد ابدى اقتصاديون عراقيون تخوفهم من اتساع قاعدة الفقر في العراق وبلوغها ارقاما مخيفة اكثر مما عليه الآن ( جريدة الصباح 19/4/2010) ، حيث ان الفقر من اكبر المشكلات الأجتماعية والأقتصادية واخطرها تأثيرا على الأخلاق والسلوك، ولقد قال امام المتقين علي بن ابي طالب ( ع) ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ) ، وبلغت البطالة نسبة عالية لم تشهدها أسوء مرحلة في تاريخ العراق الطويل ( طريق الشعب العدد 168 في 16/4/2010) ، حيث بلغت للذكور بعمر (15) سنة فأكثر ( 23%) وللأناث ( 53%) ، أبعد سبع سنوات من زوال النظام الدكتاتوري يصبح العراقيون افقر فقراء العالم ، وتصبح دولتهم ثاني دولة في الفساد والرشوة والأختلاس ؟ .وميزانيات الدولة العراقية لسنوات 2003 ـ 2010 أكثر من ( 285 ) مليار دولار، ووحدها موازنة عام 2010 والبالغة ( 66.7) مليار دولار تعادل موازنة اربع دول ، ( سوريا 16 مليار، الأردن 7.6 مليار، لبنان 6.2 مليار، مصر 36.5 مليار ) يبلغ سكانها اكثر من ثلاثة اضعاف سكان العراق ( سوريا 24 مليون، الأردن 7 مليون، لبنان 5 مليون، مصر 70 مليون) . وفي الوقت الذي يتنعم المسؤولين بالرواتب العالية والأمتيازات الخيالية، فلقد تقلصت مفردات البطاقة التموينية الى النصف.
وسؤال لأصحاب هذه الأمتيازات الا تصب كل هذه الأمتيازات والرواتب الخيالية التي يتمتع بها من يدعي انه جاء لخدمة هذا الشعب، الذي عانى من ظلم وتعسف الدكتاتورية لأكثر من خمسة وثلاثين عام في خانة الفساد المالي المقنن؟، الا يعلم السادة الوزراء ان الجوع يدفع الأنسان الى التمرد والثورة ؟، ألم يخشوا من ثورة الجياع؟، ألم يطرق سمعهم ان جياع وفقراء باريس هم الذين اقتحموا وهدموا سجن الباستيل؟.
ورحم الله الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري القائل ( عجبت لمن لا يحصل على قوت يومه لا يشهر سيفه) .

25 نيسان 2010

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل