نصر القوصى
الحوار المتمدن-العدد: 2981 - 2010 / 4 / 20 - 15:38
المحور:
حقوق الانسان
من وجهة نظرى أن الكاتب لا بد أن يعيش معانأة آبناء وطنه
ويحاول بكلماته مساعدتهم من خلال كشف الظلم الذى يتعرضون له وأذا لم يفعل ذلك فقد أنفصل عن واقعه وفقد مصداقيته فنحن لا نكتب لمجرد الكتابه أنما نحاول من خلال كلماتنا أن نصلح من واقعنا المؤلم
وفى أطار ذلك أقوم بنشر الرسالة التى أرساله لى الآثرى أحمد صالح والتى سرد فيها رحلة الآلم والمعاناة التى عاشها ويعيشها لمجرد خلافه فى الرأى مع الدكتور زاهى حواس و أقل ما يقال عن هذه الرساله أنها رساله تفوح بطعم الفساد والظلم والتمييز بين أبناء الوطن الواحد سرد فيها أحمد صالح وببراعته المعهودة كافة التفاصيل التى تكشف المتاجرون بتاريخنا كما أن ما تحويه الرساله كفيل بأقالة حكومة وليس آبعاد الدكتور زاهى حواس من منصبه وأننى أرجو من الجميع قراءة الرساله حتى النهاية
واليكم تفاصيل الرساله كما أرسلت لى بالتفصيل بدون تدخل منا
استاذ العزيز نصر القوصي
تحية طيبة وبعد
احيطكم علما
بان الدكتور زاهي حواس لا يزال مستمرا في اضطهادي وقد قام بعمل اجراءات قاسية دون معرفة هذه الاسباب ولكن اولا احب ان اعطيكم فكرة عن القضية التي اثارت غييظه وغضبه
القضية الكبري
كان الملك توت عنخ امون بطلا في الصحف والقنوات التلفزيونية فترة تتجاوز الستة اشهر( نوفمبر 2004 – يناير 2005 ) لسببين الأول هو الفحص الذي قامت به الجمعية الجغرافية الأمريكية للمومياوات الملكية عموما ومومياء توت عنخ امون علي وجه الخصوص والسبب الثاني هو الجدل العلمي الذي دار بين الباحث احمد صالح كاتب هذا الكتاب والدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلي للآثار حول نقل المومياء من الأقصر إلي القاهرة وإجراء الفحص عليه في المتحف المصري بالقاهرة.
ولكن القصة تعود إلي مارس عام 1998 وفي هذا الشهر كتب الباحث احمد صالح مقالا في جريدة “ أخبار الأدب" بعنوان ( قاتل توت عنخ أمون بين جامعة ليفربول و سكوتلانديارد !), وكان سبب كتابة هذا المقال هو تناقل الصحف لخبر تدخل شرطة سكوتلانديارد الإنجليزية في علم المصريات وأنها تبحث عن قاتل توت عنخ أمون بالاستعانة بصور الأشعة السينية التي تم الحصول عليها في فحص عام 1968 عن طريق جامعة ليفربول الإنجليزية, وامتلكت جامعة ليفربول رخصة وحرية التصرف في صور الأشعة السينية برغم ان الجامعة تجاوزت المدة المسموح بها قانونا في النشر العلمي.
من المعروف ان الجراح البريطاني رونالد هاريسون ومعه مساعداه أر سي كونوالي وطبيب الأسنان فيليس ليك هم الفريق الإنجليزي الذي قام بفحص مومياء الملك توت عنخ امون, وكان هذا الفريق يتبع جامعة ليفربول التي حصلت علي تصريح بفحص مومياء الملك داخل مقبرته, واستطاع الفريق الحصول علي خمسة وسبعين صورة بالأشعة السينية للمومياء.
وكان تدخل شرطة سكوتلانديارد الإنجليزية غريبا وخاصة ان الموضوع كان يتعلق بعلم المصريات, ويبدو ان إمكانيات الشرطة الإنجليزية ووجود متخصصين وخبراء في فحص مشهد الجريمة هو الذي دفعهم في هذا التدخل, أو ربما حب الإثارة والشهرة كان سببا أيضا.
وطالب الباحث احمد صالح في هذا المقال بان يطالب المجلس الأعلى للآثار جامعة ليفربول بعدم إعطاء صور الأشعة السينية لأي هاوي يرغب في الشهرة وإثارة الجدل حول موضوع حساس مثل موضوع توت عنخ امون, والغريب ان مسئولي المجلس الاعلي للآثار لم يتحركوا, ولم يعترضوا علي تساهل جامعة ليفربول مع تلاعب الهواة وغير المتخصصين في صور الأشعة السينية مما يعد مخالفة من الجامعة للوائح المجلس الاعلي للآثار.
وفي أغسطس عام 2000 ثارت ضجة جديدة حول الطريقة التي مات بها الملك توت عنخ أمون وبدأت هذه الضجة حينما قام بعض الباحثون الهولنديون بدراسة أزياء الملك توت والتي عثر عليها في المقبرة وأشاروا بان هذه الملابس تشير إلي موت الملك بمرض البدانة, وقامت وكالة الأنباء الفرنسية بالاستعانة برأي احد باحثي المصريين وتعليقه علي نتائج الفريق الهولندي فصرح الدكتور زاهي حواس مدير آثار الجيزة وقتها ان توت عنخ أمون قتل علي يد قائد الجيوش حورمحب بالتعاون مع كبير الكهنة أي في سياق الاستيلاء علي الحكم ولم يمت توت عنخ أمون بسبب البدانة كما ادعي الباحثين الهولنديين.
وما بين 1998 و 2000 هناك ملاحظة هامة هو إيمان الدكتور زاهي حواس بنظرية المؤامرة علي حياة الملك توت عنخ امون واتهم صراحة بان كل من أي و حورمحب هما اللذين قتلا الملك ورفض اقتراح الباحثين الهولنديين بإصابة الملك بمرض الشراهة في الأكل والتخمة, وتعد هذه الملاحظة علي درجة كبيرة من الأهمية لان إيمان الدكتور زاهي حواس سيتغير بدرجة كبيرة برغم عدم وجود دلائل جديدة في علم المصريات حول توت عنخ امون طوال هذه الفترة تجعل التغير بهذا الشكل.
وفي نوفمبر عام 2004 وبعد أربعة سنوات من أعمال الفريق الهولندي قامت أضخم ضجة في مصر استمرت أربعة اشهر حول مومياء الملك توت عنخ أمون,
وبدأت هذه الضجة في الخامس من نوفمبر عام 2004 عندما أعلن الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلي للآثار لجريدة الأخبار انه سيتم خلال أيام إجراء فحص شامل بالأشعة المقطعية علي مومياء توت عنخ أمون بهدف تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الفرعون المصري الشاب وذلك بالتعاون مع أحد الخبراء الأمريكيين وشركة سيمنس الألمانية, ولم يشير الدكتور فيما لو ان الفحص سيتم علي مومياء توت عنخ امون فقط ام كل المومياوات الملكية كلها كما سيتضح بعد ذلك.
وبعد ثمانية أيام تناولت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نفس الخبر ولكن بمعلومات جديدة وهي ان فحص مومياء المومياء توت عنخ أمون سوف يتضمن الأشعة السينية وتحليل الحمض النووي لمعرفة أسباب وفاة الملك.
وأشار خبر وكالة الشرق الأوسط الثاني بأنه سيتم استخدام وسيلتي الأشعة السينية وفحص الحمض النووي ولكنه لم يتناول أي شيء عن الخبير الأمريكي والشركة الألمانية التي تناولها الخبر الأول, وبدا ذلك غريبا علي لوائح المجلس الاعلي للآثار التي تري علي ان من يقوم بأي فحص أو ترميم أو صيانة يجب ان يكون تابعا لهيئة علمية أو جامعة ولكن الخبر أشار ان الفحص سيستعين بأحد الخبراء الأمريكيين دون تسمية الجهة العلمية التي يتبع لها, بل يشير الخبر إلي ان هناك شركة ألمانية متخصصة في بيع المستلزمات الطبية وهي شركة سيمنس سوف تشارك في الفحص العلمي لمومياء توت عنخ امون.
ويلاحظ ان الأعلام نشر تناقضا حول فحص المومياء في المرة الأولي أوضح ان وسيلة الفحص هي الأشعة المقطعية وفي المرة الثانية أشار بان الفحص سوف يتم بوسيلتين الأشعة السينية وليست المقطعية والوسيلة الثانية هي فحص الحمض النووي وربما كان هذا خطأ من الناشر أو ربما يتم الحديث عن الفحص بطريقة متدرجة تتلافى معارضة بعض الباحثين.
وفي الرابع عشر من نوفمبر عام 2004 أضاف الدكتور زاهي حواس معلومات جديدة عن الفحص لجريدة الأخبار وأضاف بان المومياء ستنقل لأول مرة منذ 82 سنة من الأقصر إلي القاهرة, وأكد بأنه "سيتم فحص المومياء كاملة بجهاز أشعة اكس (يتكرر الخطأ مرة ثانية ) لتحديد أسباب وفاة الملك " كما أكد " عدم تعرض المومياء لأي خطورة سواء من جراء نقلها أو فحصها بالأشعة وتحليلها بالحمض النووي وسيتم عملية النقل وسط إجراءات أمنية مشددة".
لم يكن احد يتصور ان الدكتور زاهي جاد في هذا التصريح الذي أشار فيه إلي تخطيطه بنقل المومياء وأنها سوف تفحص بالحمض النووي وهذا التصريح استفز الباحثين ( كنت من بينهم ) واستشعروا الخطورة التي تحيط بالمومياء وحاول صاحب هذه الدراسة إبلاغ رأيه للدكتور حواس ولكنه رفض المقابلة أو الاستماع لأي رأي معارض.
في السادس عشر من نوفمبر سأل محرر بجريدة الوفد الباحث احمد صالح عن وجهة النظر في قرار نقل مومياء توت عنخ امون من الأقصر إلي القاهرة جريدة الوفد فأوضح له الباحث سوء حالة المومياء واستحالة نقلها إلى القاهرة وناشد وزير الثقافة لإلغاء قرار نقل المومياء.
وفي اليوم السابع عشر من نوفمبر طلبت "جريدة المصري اليوم" رأي الباحث احمد صالح حول فحص مومياء توت عنخ امون فطالب بالاستفادة أولا من الفحوص السابقة التي تمت علي المومياء ومعرفة احتياجات الفحص المستقبلي للمومياء.
وفي 18 نوفمبر أعلنت جريدة المصري اليوم بان مصادر مسئولة لم تسمها أعلنت بان اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار لم توافق علي قرار نقل المومياء من الأقصر للقاهرة واقتصرت الموافقة فقط علي إرسال لجنة خاصة لمعاينة المومياء وتحديد حالتها ومدي إمكانية نقلها من عدمه, وأكدت جريدة المصري اليوم بان وزير الثقافة قرر تشكيل لجنة خاصة تضم في عضويتها رئيس قطاع الآثار المصرية وعدد من الباحثين وأعضاء من اللجنة الدائمة لمعاينة مومياء الملك توت عنخ أمون ووضع خطة لحمايتها والحفاظ عليها, وأوضحت الجريدة بان هذا القرار يمثل احتواء للمشكلة التي برزت حول الخلاف حول الفحص ونقل مومياء توت عنخ امون.
وفي نفس يوم 18 نوفمبر أرسل زاهي حواس ردا لجريدة الوفد علي ما ورد قبل يومين وأكد بان معلومات الباحث احمد صالح لا أساس لها من الصحة ولا تستند علي أسس علمية, وأرفق رد الدكتور صالح بدير العميد الأسبق لطب القصر العيني وكان يعمل مستشار للمومياوات الملكية للمجلس الاعلي للآثار الذي أشار إلى سوء حالة المومياء الشديدة.
ومن الغريب ان الباحث احمد صالح أشار إلي عدة نقاط وهي ان المومياء في حالة سيئة تستلزم عدم النقل من الأقصر إلي القاهرة وأكد بان المومياء فحصت ثلاث مرات (معلومة علمية موثقة في المراجع العلمية) ووجوب الاستفادة من هذه الفحوص حتى يتم معرفة كنه الفحص الذي تحتاج إليه مومياء توت عنخ امون واعترف مستشار الدكتور حواس بان المومياء في حالة سيئة.
وفي 21 نوفمبر أشارت صحيفة المصري اليوم إلى ان منتصر أبو الحجاج النجار رئيس مركز الأقصر السابق تقدم ببلاغ إلى نيابة الأقصر لإلغاء قرار نقل مومياء توت عنخ أمون من الأقصر, واستعانت الجريدة برأي الدكتور يحيي المصري مدير عام آثار سوهاج السابق ووكيل المعهد العالي للسياحة بالأقصر والذي أكد بان نقل المومياء يعد كارثة كبري واعتبر مبررات النقل واهية وغير مقبولة.
وفي الثاني والعشرين من نوفمبر نشرت جريدة المصري اليوم خبر تحويل الباحث احمد صالح مدير أثار أبو سمبل للتحقيق بسبب المعارضة العلنية لنقل مومياء توت عنخ أمون واعتبر الدكتور زاهي حواس هذه المعارضة إساءة للمجلس الأعلى للآثار, وأشارت جريدة المصري اليوم إلى ان لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب ستناقش بيان عاجل قدمه عضو مجلس الشعب عن الأقصر بهاء أبو الحمد يطالب فيه بإلغاء نقل المومياء من الأقصر.
وتحت قبة البرلمان قال الدكتور زاهي ان الباحث احمد صالح هو المعارض الوحيد لنقل المومياء, ووعد الدكتور زاهي أعضاء مجلس الشعب بعدم نقل المومياء من الأقصر إلي القاهرة برغم موافقة ستين عالما وهم أعضاء اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
ومن المعروف ان اللجنة الدائمة للآثار المصرية هي المختصة في مناقشة الأمور الفنية والعلمية في حقل الآثار ويقوم بتشكيلها وزير الثقافة من العلماء والمهتمين بالآثار من الجامعات والمعاهد التي تدرس الآثار في مصر, وبرغم ذلك يتضح ان هذه اللجنة تضم توازنات بين أقلية معارضة وأغلبية من مديرو الآثار بالمجلس الاعلي للآثار والذين يتبعون الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار مما يعني وصفهم ب " 60 عالم" غير صحيحة, والادهي ان أمر فحص ونقل المومياء لم يمرر علي هذه اللجنة بل انه قرار فردي ولم يعلم به أعضاء اللجنة الدائمة إلا من خلال الصحف.
في الثاني والعشرين طلب الأستاذ محمد السيسي بجريدة الأسبوع من الباحث احمد صالح توضيح وجهة النظر الكاملة حول قضية مومياء توت عنخ امون, وأوضح الباحث للأستاذ السيسي بان الاعتراض علي نقل مومياء توت عنخ امون نابع من الخوف علي المومياء لاسيما وان عملية نقل المومياء رفضها الأثريون من قبل عام 1968 عندما طلب الطبيب البريطاني رونالد هاريسون نقلها إلى القاهرة لوجود أجهزة الفحص بالقاهرة ولكن الأثريون وقتها أصروا علي ان يكون الفحص بالمقبرة وان يوفر الطبيب البريطاني جهاز أشعة اكس محمول وهو ما حدث بالفعل, وذكر الباحث للجريدة بان رؤيتة عن فحص الملك هي التحفظ علي الفحص لسببين: الأول عدم الاستفادة من فحصي 1968 و 1978, والثاني ان الجهة الأمريكية المعلنة ليست جهة متخصصة وهي مؤسسة الناشيونال جيوجرافيك (الجمعية الجغرافية الأمريكية).
وفي الثالث والعشرين من نوفمبر كتب الأستاذ علي القماش في جريدة الأحرار مقالا بعنوان ( التنقيب في كواليس الآثار يكشف عن أسئلة حائرة) وقال:
".. ومع تقديرنا لعلماء الآثار إلا أننا لا نتوقف في ان العمر والسن هو الفيصل وهي مناسبة للإشادة بالأثري احمد صالح –المتخصص في موضوع المومياوات – بالثبات علي رأيه العلمي وبأسلوب راق لم يهبط إلى التجريح أو الابتزاز أو المساومة وهو نموذج يجب تشجيعه حتى لو اختلف معه كبار المسئولين بالآثار وفي هذا صمام أمن للأجيال القادمة.."
وفي نفس اليوم أشارت جريدة المصري اليوم بان الدكتور زاهي حواس أكد خلال الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب يوم 22 نوفمبر ان إلغاء نقل المومياء من مقبرتها جاء نظرا لسوء حالتها وتقديرا لأراء المعارضين لنقلها ونزولا علي رغبة أبناء الأقصر,
ونشرت جريدة نهضة مصر في نفس اليوم أيضا ان الدكتور زاهي حواس أصدر قرارا بعدم نقل المومياء تقديرا للصالح العام وإجراء الترميمات المقررة لها في مقبرتها بالبر الغربي بالأقصر, وصرح بان سبب النقل كان مذكرة مقدمة من الدكتور بدير الذي اقترح نقلها لترميمها بالقاهرة.
وفي نفس اليوم نشرت وكالة رويترز استبعاد الدكتور حواس إجراء فحص الحمض النووي للملك توت عنخ أمون و أشار ان أشعة اكس (تكرار الخطأ لان الفحص كان بالأشعة المقطعية وليس أشعة اكس) أكثر فاعلية وإيجابية من الحمض النووي, وعن الفريق الذي سيفحص المومياء أكد بان التجربة سوف تنفذ بأيدي مصرية وتحت إشراف الدكتور صالح بدير دون الاستعانة بخبرات أجنبية.
( في مقال منشور للدكتور حواس في الأهرام بتاريخ 1 يناير 2005 تحت عنوان "من قتل توت عنخ أمون ؟ " أشار فيه ان صالح بدير قدم مذكرة حول مومياء توت عنخ أمون للجنة الدائمة للآثار المصرية وكيفية ترميمها كما طلب نقلها للقاهرة ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع في حين كان الدكتور حواس هو المعارض للنقل)
في الثامن والعشرين من نوفمبر نقلت جريدة أخبار الأدب أحداث جلسة لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب والتي رأستها الأستاذة فايدة كامل لمناقشة البيان العاجل الذي تقدم به نائب الأقصر بهاء أبو الحمد لإيقاف قرار نقل مومياء توت عنخ أمون من الأقصر إلى القاهرة مما جعل الدكتور زاهي حواس يتعهد في الجلسة بإصدار قرار بعدم نقل المومياء, كما قدم الدكتور حواس عدة تعهدات أمام أعضاء مجلس الشعب وهي انه لن يفحص المومياء بوسيلة الحمض النووي بسبب عدم دقة نتائجها وان فريق الفحص سوف يكون مصري ولن يكون هناك أجنبي واحد حتى لمشاهدة أعمال الفحص, وقال الدكتور حواس ان الشخص الوحيد المعارض لنقل المومياء هو الباحث احمد صالح.
حتى أواخر شهر نوفمبر كان دور الدكتور صالح بدير غامضا وغير مفهوم برغم انه كان يقدم إلي وسائل الأعلام انه مستشار الأمين العام لدراسة المومياوات, وكان الدكتور زاهي يعلن لكل الصحف بان الدكتور بدير هو صاحب فكرة نقل وفحص المومياء وبدأت تصريحات الدكتور حواس التالية تعلن ان عالم أمريكي لم يحدد اسمه هو الذي سيقوم بالفحص.
وفي السادس من ديسمبر أرسل الدكتور زاهي حواس والدكتور صالح بدير المدير التنفيذي لمشروع دراسة المومياوات رد إلي جريدة الأسبوع حول ما نشر بعنوان (كله وهم: ثقب الهرم ونقل مومياء توت عنخ أمون.. الاسترزاق بالآثار ), وتناول رد الدكتور حواس استخدام الأشعة المقطعية فقط في فحص مومياء الملك توت عنخ امون من اجل الكشف عن أسباب وفاة الملك, وان المصريين فقط هم الذين سيفحصون المومياء, واثني علي دور الجمعية الجغرافية الأمريكية التي تقدم خدمات جليلة لمصر في ترويج أثارها وتاريخها وانتقد الجريدة لاعتمادها علي شاب اثري قليل الخبرة ( يقصد الباحث احمد صالح ).
وأكد رد الدكتور صالح بدير علي الهدف العلمي لفحص مومياء توت عنخ امون وان مومياء توت عنخ أمون حاليا في حالة سيئة بسبب الظروف البيئية الغير مناسبة بعد اكتشافها وفحصها الأول وأشار إلي ان, الفحص الأول والثاني للمومياء وجهت إليهما انتقادات في منهج الفحص وأسلوب تنفيذه واستنباط نتائجه.
وفي السابع من ديسمبر عام 2004 نشرت جريدة القاهرة لسان حال وزارة الثقافة عن القضية بعد ان تحولت إلي قضية الرأي العام, وأرادت جريدة القاهرة ان تحفظ ماء وجهها لاسيما و أنها الجريدة الرسمية المتعلقة بشئون الثقافة والآثار ولذا أكدت بان الدكتور زاهي حواس أصدر قرارا بقيام فحص مومياء توت عنخ أمون في مقبرته.
وأشار الدكتور حواس إلى نقاط هامة في تصريحاته لجريدة لقاهرة وهي ان قرار نقل مومياء توت للفحص صادر عن اللجنة الدائمة للآثار المصرية بناء علي تقرير من الدكتور صالح بدير, وان فريق الفحص مصري تحت رئاسته وإشراف الدكتور صالح بدير وان الجمعية الجغرافية الأمريكية لن تشترك في الفحص و إنما الاشتراك قاصر علي ثمن جهاز الأشعة المقطعية بالإضافة إلي نفيه كونه عضوا بالجمعية الجغرافية الأمريكية.
وفي الثاني عشر من ديسمبر أشارت جريدة أخبار الأدب ان الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار تحقق مع الباحث احمد صالح مدير آثار أبو سمبل للمرة الثانية خلال أسبوع بتهمة الإساءة إلى المجلس الأعلى للآثار وقياداته.
وفي التاسع عشر من ديسمبر عام 2004 أشارت جريدة أخبار الأدب بان فحص المومياوات الملكية بدأ في سرية تامة يوم الخميس 9 ديسمبر 2004 م وتم فحص مومياء طفل و امرأة وكان فريق الفحص يرأسه كل من المصري صالح بدير والأمريكي دي ولف ميللر الذي ذكر اسمه لأول مرة, وذكرت الصحيفة ان هناك بوادر خلاف بين صالح بدير وبين الأمريكي دي ولف قد تتطور مستقبلا, وأكدت الصحيفة ان تخصص ميللر هو باحث أوبئة و أمراض بينما الدكتور حواس أعلن انه " أستاذ أشعة !!" و أشارت الجريدة ان اختيار ميللر قائم علي اعتبارات شخصية باعتباره صديقا للدكتور زاهي حواس و وبسبب عمله معه في حفائر الواحات البحرية.
في أول يوم من العام الجديد 2005 نشرت جريدة الأسبوع تفاصيل حول فحص مومياء توت عنخ أمون في وادي الملوك, وأشارت إلى التناقضات في أقوال الدكتور حواس وفرض الفحص برغم وجود انتقادات من الأثريين علي هذا الفحص, وتساءلت عن سر غياب الدكتور صالح بدير في عملية الفحص التي تمت يوم الأربعاء 5 يناير, وأشارت الجريدة إلى ثلاث نقاط هامة وهي إصرار الدكتور علي الفحص برغم المناخ السيئ من سقوط أمطار وعواصف ترابية وعدم تنفيذ وعد الدكتور بعمل الترميمات اللازمة للمومياء وغياب الإعلام المصري عن حدث فحص مومياء الملك برغم حضور قناة الناشيونال جيوجرافيك(الجمعية الجغرافية الأمريكية ) و القناة الخامسة الفرنسية وقناة إيطالية وأخري يابانية.
في الرابع من يناير صرح الدكتور حواس بأنه تم إبرام اتفاقية بين المجلس الأعلى للآثار و الناشيونال جيوجرافيك لإنتاج أفلام تسجيلية حول عدد من ملوك مصر بالاعتماد علي الأشعة المقطعية وسيكون أول هؤلاء الملوك هو توت عنخ أمون, ونجد هنا مدي الإسفاف بعقول المصريين فالأشعة المقطعية تعني فحصا وسيشمل الفحص المومياوات الملكية كلها, والأفلام التسجيلية تعني كسب الجمعية الجغرافية لأرباح خيالية من وراء الفحص, ويهدف الدكتور حواس التعتيم علي الفحص الكلي للمومياوات من قبل مؤسسة ربحية.
ووضحت الرؤية في السادس من يناير حينما صرح تيري جارسيا نائب المدير التنفيذي للجمعية الجغرافية الأمريكية إلي شبكة سي ان ان الأمريكية قائلا بان:
" الجمعية تقوم بتمويل مشروع ضخم لفحص مجموعة من المومياوات المصرية بواسطة الأشعة المقطعية لبيان انسب الوسائل لصيانة هذه المومياوات ومعرفة الكثير عن حالة هؤلاء الأشخاص قبل وفاتهم ومن خلال هذه الفحوصات يمكن معرفة الكثير عن الصحة وخريطة الأمراض في مصر القديمة, كما ان المشروع يشمل عمل مجموعة من الأفلام الوثائقية".
في السابع من يناير صرح الدكتور زاهي حواس إلي صحيفة الأهرام بأنه " بعد فحص المومياء اتضح ان الرأس فقط سليم أما باقي أجزاء الجسم ففي حالة سيئة للغاية" وعن صور الأشعة المقطعية قال بأنها " سوف تخضع لدراسة دقيقة في نهاية الشهر الحالي بواسطة أساتذة متخصصين في الأشعة من المصريين وخبير أجنبي واحد لدراسة النتائج العلمية", وعن ترميم المومياء أشارت صحيفة الأهرام بان فريق من إدارة الترميم بالمجلس الأعلى للآثار " سيقوم بالبدء فورا في أعمال ترميم التابوت وحفظ المومياء".
وفي نفس اليوم السابع من يناير أشارت جريدة الوفد بان الدكتور زاهي حواس صرح بسوء حالة مومياء الملك توت عنخ امون, وإصداره قرار بعزل الباحث احمد صالح من منصبه, وربطت الجريدة بين قرار العزل ومعارضة احمد صالح لنقل المومياء, و أشارت الجريدة ان الدكتور زاهي وصف معارضي نقل المومياء ب "الجهلة".
كما نشرت جريدة المصري اليوم في اليوم نفسه بان الدكتور زاهي حواس جازي الباحث احمد صالح بالخصم من راتبه وعين الأثري محمد محمود حامد بدلا منه في منصب مدير أثار ابوسمبل, وأشارت الجريدة بان احمد صالح دفع ثمن معارضته لنقل مومياء توت عنخ أمون إلى القاهرة وتحذيره من سوء حالتها, وانه ثبت صحة معلومات الباحث احمد صالح عن سوء حالة المومياء.
في الثامن من يناير صرح الدكتور صالح بدير لجريدة أخبار اليوم بان عملية الفحص ليست تخصصية, وأعلن انسحابه من مشروع فحص مومياء توت عنخ امون لان عملية الفحص اقتصرت علي إنتاج أفلام وثائقية وطالب الدكتور صالح بدير القائمون علي الفحص بان يظل احترام ملوك مصر وتقدير التاريخ المصري هو القاعدة الأساسية التي تحكم عملية الفحص.
وفي التاسع من يناير كتب الكاتب علاء عريبي في عموده رؤى في جريدة الوفد قائلا " دهشت جدا عندما قرأت أمس الأول الجمعة خبر إعفاء مدير منطقة آثار ابوسمبل من منصبه وسبب دهشتي ليس خبر الإعفاء في حد ذاته بل هو المبرر وراء القرار فقد ظننت بعد ان قرأت عنوان الخبر ان د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرار إقالة الأثري احمد صالح من منصبه لأنه أهمل في متابعة حالة مومياء توت عنخ أمون ولكني فوجئت بان سبب الإقالة صدر لان الرجل رفض نقل المومياء من الأقصر إلى القاهرة لسوء حالتها ولان الرجل اعترض علي قرار الأمين العام د. زاهي حواس وابدي تخوفه من عملية النقل علي المومياء.", و ختم الكاتب مقاله قائلا " ربما كان رأي الرجل صحيحا خاصة وان اعتراضه كان – في الأساس – دوافعه الخوف علي المومياء وليس لمجرد الاعتراض علي قرار الدكتور حواس."
وفي الحادي عشر من يناير أكد الدكتور صالح بدير انسحابه من المشروع في جريدة الأخبار وأشار إلي ان سبب الانسحاب هو فحص الحمض النووي الذي تقرر إجراءه وطلب بضرورة الاستعانة بفريق متخصص في الأشعة المقطعية.
وفي السادس عشر من يناير كتبت الأستاذة سناء صليحة في صحيفة الأهرام أنها حينما تحدثت مع الدكتور زاهي حواس " ومنذ اللحظة الأولى وشت نبرات د. زاهي حواس بالغضب الشديد وأشار إلى ان أحد العاملين بحقل الآثار أثار هذه الزوبعة لأغراض شخصية (لم يفصح عنها ) " , وبرر الدكتور حواس غياب الإعلام المصري يوم فحص مومياء توت عنخ امون قائلا للأستاذة نهاد صليحة " اتفقت مع جميع الصحف المصرية علي عدم المجيء لتوفير المناخ الملائم لإجراء التجربة, مع ذلك فقد حضر التجربة ثلاثة صحفيين مصريين... ولم يحضر التجربة سوي فريق الناشيونال جيوجرافيك الذي قدم لنا الجهاز هدية والوكالتان الفرنسية و اليابانية "
وفي نفس العدد ونفس الصفحة من جريدة الأهرام قامت الأستاذة أمل الجيار بتحقيق حول فحص مومياء توت عنخ أمون وحاورت كل من الدكتور عبد الحليم نور الدين أمين مجلس الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار بالفيوم والباحث احمد صالح أخصائي التحنيط والمومياوات.
وشدد الدكتور نور الدين بالضوابط العلمية الضرورية التي يجب اتخاذها قبل الفحص وقال " كان لا بد من تشكيل لجنة علمية متخصصة من قبل اللجنة الدائمة للآثار تقوم بدراسة المومياء قبل إخضاعها للفحص خاصة ان الملك توت ملك ذو وضع خاص فبعض العلماء الأجانب يقولون ان توت ابن إخناتون الذي يدعون انه هو نفسه نبي الله موسى وبالتالي لزم الحرص الشديد قبل القيام بهذا الفحص ".
وانتقد الدكتور نور الدين إهمال اتخاذ محاذير الصيانة والحفاظ علي المومياء وقال " ان الفحص قد اجري عقب انتهاء يوم من أيام الزيارات أي ان المقبرة شهدت عددا كبيرا من الزوار... فهل تم تعقيم المقبرة قبل إخراج المومياء ؟ , وهل تم تعقيم كل من اشترك في هذا الفحص ؟ , وهل وضع في الاعتبار الاختلاف الشديد بين المناخ داخل المقبرة وخارجها ؟ ", وأشار الدكتور نور الدين بأنه كان من المفترض عمل " أنبوب معقم تخرج منه المومياء مباشرة إلى الجهاز دون الحاجة لتعريضها للمناخ الخارجي خاصة في ظل الأحوال الجوية السيئة التي قد تكون أثرت سلبيا علي المومياء التي خرجت لأول مرة من المقبرة بعد ما يقرب من 83 عاما".
وفي نفس الحوار برر احمد صالح اعتراضه لنقل المومياء يعود لسوء حالتها وطالب بأنه كان من الواجب وضع خطة عاجلة لصيانة المومياء قبل إجراء الفحص ومعادلة درجة حرارة ورطوبة التابوت مع درجة حرارة ورطوبة الجو.
ونشر علاء عريبي في عموده نص الرد الذي أرسله الدكتور زاهي حواس إليه ردا علي ما كتبه في التاسع من يناير, وركز الدكتور علي شخصية الباحث احمد صالح دون النظر إلي مومياء توت عنخ امون وقال: " اتصلت بالسيد احمد صالح تليفونيا وقلت له بالحرف الواحد: تعال لمقابلتي يوم السبت وإذا كان هناك أي شيء للمصلحة العامة في كلامك سوف اخذ به فورا ولكنه لم يحضر في الميعاد وبدأ ينشر أخبارا في الصحف كلها للإثارة والفرقعة وليست للمصلحة العامة", وأضاف قائلا " مع العلم بأن السيد احمد صالح موظف علي الدرجة الثانية في الآثار وحصل علي الماجستير بتوجيه مني."
في السابع عشر من يناير أرسل الدكتور زاهي حواس ردا إلي جريدة الأسبوع وتناول عدد من النقاط ومنها معارضته لفحص المومياوات الملكية للفحص بالحمض النووي وان الصحف أساءت فهمه وترجمت كلامه خطأ بخصوص هذا الموضوع, وأشار الدكتور حواس بان شركة سيمنس الألمانية تبرعت بنصف ثمن جهاز الأشعة المقطعية أما النصف الآخر فكان عبارة عن منافسة بين قناتين إعلاميتين دوليتين وهما قناة ديسكفري وقناة الناشيونال جيوجرافيك والأخيرة فازت في المنافسة لأنها تحملت عمل أقلام وثائقية حول فحص المومياوات
( جريدة الصنداي تايمز البريطانية أشارت بأن مسئولي الناشيونال جيوجرافيك انكروا وجود منافسة بينهم وبين أي قناة إنما هم المسئولين عن الفحص منذ البداية بل اتهمت الدكتور زاهي حواس بأنه باع توت عنخ امون إلي الناشيونال جيوجرافيك)
وعن ترميم المومياء قبل الفحص أكد الدكتور حواس أنها لا تصلح للترميم فهي عبارة عن راس و 13 أو 14 جزء أي أنها مفككة تماما وكل ما نستطيع ان نفعله ان نحافظ علي حالتها وكلف مدير عام الترميم باتخاذ كافة الإجراءات لعمل ذلك, وعن إقصاء الباحث احمد صالح عن منصبه نفي الدكتور حواس إقصاء الباحث إنما تم تعيين مديرا عليه بسبب عدم المحافظة علي الحضور العمل وتمت معاقبته ب 15 يوما خصما من راتبه بسبب تصريحاته المسيئة للمجلس الأعلى للآثار وأضاف بأنه طلب من الباحث الانضمام للجنة المشرفة علي الفحص ولكنه رفض.
وعندما واجه الصحفي الأستاذ محمد السيسي الباحث احمد صالح بما قاله الدكتور حواس عنه فقال: "لم أسيء للدكتور حواس أو للمجلس الأعلى للآثار الذي أكن لهما كل احترام ولكن الاختلاف بيني وبين الدكتور في مسألة علمية وهذا الاختلاف يكفله لي القانون والأعراف البحثية والعلمية", وأضاف قائلا "ارجعوا لدفاتر الحضور والانصراف لتعلموا الحقيقة ولا اعرف العلاقة الزمنية بين الغياب التي يدعيه الدكتور وهي سبب تعيين مدير فوقي وبين وقت اختلافي العلمي معه".
وفي الثاني والعشرين من يناير كتب الأستاذ السيد محمود فيشة مقالا في جريدة الوفد في صفحة( أراء حرة ) بعنوان ( توت عنخ أمون.. يعزل حارسه !) وذكر في مقاله: " أصدر الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارا بإعفاء مدير منطقة ابوسمبل من منصبه بعد ان كشف الفريق المصري الذي قام بفتح التابوت الذهبي لتوت عنخ أمون عن سوء حالة المومياء وكان مدير منطقة ابوسمبل يعارض نقل المومياء وفحصها في القاهرة.."
في الثالث والعشرين من شهر مايو نشرت جريدة الأسبوع (عدد رقم 426 ) تحقيقا ص 16 ( الجمعية الجغرافية مهدت الطريق أمام مزاعم الصهاينة: فيلم الناشيونال جيوجرافيك يشكك في مصرية توت عنخ أمون ! ), وركزت الصحيفة حول نتائج فحص توت عنخ أمون والصورة التخيلية التي صورها الفاحصون عن توت عنخ أمون في الإعلام المصري والأجنبي ومن خلال الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة الناشيونال جيوجرافيك, وحاورت الجريدة الباحث احمد صالح بخصوص نتائج الفحص والصورة التخيلية للملك.
وعلق الباحث علي الحيرة التي تركها فحص الأشعة المقطعية بقيادة الدكتور زاهي حواس "النفي المتكرر لنظرية مقتل أو اغتيال الملك غير مبرر وغموض نظرية إصابة الساق اليسرى للملك بغرغرينة لم تلقي اتفاقا بين الفاحصين فكيف يتم تعميم نظرية إصابة الملك بغرغرينة", وأضاف الباحث "احترت في اختيار السبب الذي أدى إلى موت الملك هل هو سقوط من فوق العربة ام ان الملك ضرب ببلطة علي ساقه اليسرى في معركة حربية وأصابتني الحيرة برغم إعلان الدكتور زاهي بان الفحص سينهي حيرة الناس حول أسباب موت الملك", وتساءل الباحث قائلا: "كيف لمصر القديمة التي كان لها باع في الطب في العالم القديم, بل يرجع لهذا العصر أعظم بردية طبية ( بردية أدوين سميث ) التي كانت تدور حول حالات الكسور البسيطة والمركبة ولا يفلح الأطباء القدامى في معالجة الملك وينتظرون موته!!"
وتطرق الباحث إلي الصورة المزيفة التي تخيلها أعضاء فريق الجمعية الجغرافية الأمريكية عن وجه الملك توت عنخ امون وقال: "الصورة التخيلية لا نعبر عن شكل توت عنخ أمون لان معايير "التخيل الوجهي " قائمة علي دراسات غربية وأوروبية مما يجعل أي شكل تخيلي يستخدم هذه المعايير شكلا غير مصري لا سيما وان الدراسات الأنثروبولوجية علي بقايا قدماء المصريين نادرة".
وفي الثلاثين من شهر مايو فجرت جريدة الأسبوع مفاجأة بنشر بنود التعاقد التي تمت بين المجلس الأعلى للآثار والجمعية الجغرافية في 30 ديسمبر 2003 م لدراسة المومياوات المصرية, وكان من البنود المبرمة في التعاقد بين المجلس الاعلي للآثار والجمعية الجغرافية الأمريكية هو إعطاء ملكية جهاز الأشعة المقطعية للمجلس الأعلى للآثار ( ثمنه 750 ألف دولار ) وتقوم الجمعية بصيانة الجهاز ( تتكلف الصيانة 250 ألف دولار ) لمدة خمس سنوات وتقع علي المجلس الأعلى للآثار يكون مسئولية تنظيف الجهاز ونقله أثناء الاستخدام.
وكان اخطر ما في هذا التعاقد هو البند الرابع من التعاقد حيث يفرض علي المجلس الأعلى للآثار إعطاء كل البيانات المستخرجة من جهاز الأشعة المقطعية إلي الجمعية الجغرافية التي يكون لها الحق الكامل في استغلالها في أي وقت وغير محدد بنهاية زمنية, ولا يحق للمجلس استغلالها مدة سبع سنوات, ويعفي البند الخامس الجمعية الجغرافية من مسئولية أي تلف علي المومياوات سواء كان عارضا أو ناتجا عن استخدام الجهاز أو كان متعمدا ولا يحق للمجلس الأعلى للآثار ان يلاحقه قضائيا بسبب ذلك, وفي حالة نقض المجلس الأعلى للآثار بنود الاتفاقية يعيد الجهاز أو يدفع قيمته ويحكم هذه الاتفاقية قوانين الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كولومبيا.
في السادس من شهر يونيو أجرت جريدة الأسبوع حوارا مع الدكتور صالح بدير, وفجر الدكتور في حواره قنابل وألغام عديدة أثبتت شكوك المعارضين لفحص ونقل مومياء توت عنخ امون , وعبر عن شعوره بوجود أيدي صهيونية خلف مشروع فحص توت عنخ أمون وقال:
" هذا الجزء من التاريخ المصري يثير اليهود حوله جدلا كبيرا فهم يحاولون ان ينسبوا بعض ملوك الفراعنة لهم ويزعمون ان إخناتون و توت عنخ أمون ومن جاء بعدهما لهم صلات بالعهد القديم... فنحن بفحص توت عنخ أمون ندخل منطقة شائكة ويجب ان نتناول الأمر بحرص و روية وقد طلبت عندما كنت مسئولا عن مشروع فحص المومياوات إلا يتدخل أجنبي واحد وان تكون الكلمة الأولى والأخيرة لفريق مصري وهذا التحذير تم تجاوزه فانسحبت علي الفور."
وعن أهداف الجمعية الجغرافية من المشروع ووجود الأجانب به قال الدكتور بدير:
" د. زاهي حواس كان دائما يؤكد في تصريحاته الصحفية و حواراته معي أنني المسئول الوحيد عن المشروع وحتى عندما كان يسأل عن شيء يقول اسألوا الدكتور صالح فهو المسئول عن كل حاجة !! ولم تكن هذه هي الحقيقة فالمسئول الحقيقي كان شخصا يدعي " دي وولف ميللر " لذلك استشعرت بخطورة ما نحن مقبلون عليه تاريخيا فلم أتصور إطلاقا ان نضع كل ما نتوصل إليه من معلومات أمام الجمعية الأمريكية واكتشفت ان المشروع سيأخذ اتجاها إعلاميا وليس علميا فضلا عن شكوكي في أهداف الجمعية الأمريكية فرفضت ان يستخدم اسمي ليقولوا فقط ان المشروع مصري!!"
و قال الدكتور بدير للصحفي عن خبرات الباحث احمد صالح وقال الدكتور بدير للصحفي:
" يجب ان تعرف ان مجلس الآثار ليس به متخصص في التحنيط والمومياوات سوي مدير متحف التحنيط احمد صالح وهو مستبعد رغم كونه أكثر موظفي المجلس دراية بالمومياوات"
وفي النهاية تكشف مستندات المجلس الاعلي للآثار الحالة الخطيرة التي تحيط بمومياء الملك توت عنخ امون, فهناك إذن إضافة الفاترينة-التي يعرض بها مومياء الملك- إلي مخازن أثار القرنة يشير إلي ان الفاترينة كلفت المجلس الاعلي للآثار 300 ألف جنيه وان اللجنة التي تسلمتها أشارت بأنها مطابقة للمواصفات وقد ضمت اللجنة أثريين وهم علي الأصفر مدير عام القرنة ومدير منطقة وادي الملوك ومدير معمل الانثروبولوجي ولم تتضمن اللجنة أي متخصص في الترميم والصيانة وحتى مديرة معمل الانثربولوجى لا تعمل إلا في العظام والبقايا الآدمية.
ومن خلال هذه الوثيقة اعتبر مدير الإدارة العامة لشئون المناطق ان الفاترينة غير مطابقة للمواصفات وهي إهدار المال العام ويطالب بالتحقيق وإنقاذ مومياء الملك توت عنخ امون, واثبت تقرير المعاينة ان الفاترينة لا تستحق خمسة آلاف جنيه وليس 300 ألف جنيه وهو المبلغ الذي تم به شراء الفاترينة.
واثبت تقرير المعاينة للجنة التي تم تشكيلها من اجل فحص الفاترينة ان ماكينة تغيير الهواء وطرد الهواء الفاسد من المقبرة غير صالحة ولا تعمل وهي موجودة خارج المقبرة وأتضح من خلال تقرير المعاينة أنها اكبر من باب المقبرة مما استدعي وجودها خارج المقبرة في الشمس ووصف أعضاء لجنة المعاينة بان اللجنة التي اشترت الماكينة تعرضت لضغوط من أشخاص لم يذكر هوياتهم في تقرير المعاينة وأضافت بان هذه الماكينة كلفت خزانة المجلس الاعلي للآثار نصف مليون جنيه, واثبت تقرير المعاينة ان رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا أشار بوجوب وجود ماكينة شفط الهواء بجوار المومياء بحوالي خمسة أمتار علي الأقل حتى تقوم بدورها
والسؤال إذا كانت الفاترينة غير مطابقة لحفظ المومياء وإذا كانت ماكينة تغيير الهواء لا تعمل فكيف استمرت المومياء لمدة سنة كاملة في هذه البيئة الغير صالحة لاسيما وان متوسط درجة حرارة وادي الملوك يبلغ 37 درجة مئوية وان عدد زوار مقبرة توت عنخ امون مرتفع مما يؤدي إلي ارتفاع الرطوبة لتصل أكثر من 80 % رطوبة, وتثبت المستندات ان نقل المومياء من تابوتها إلي الفاترينة بعد أكثر من ثمانين عاما لم يكن قرارا مدروسا, ويبدو ان العجلة من اجل تصوير المومياء علي الهواء لصالح قناة ديسكفري أو بمعني محدد من اجل شو إعلامي كانت هي الأهم دون النظر إلي حالة مومياء الملك توت عنخ امون التي أصبحت في مهب الريح.
ثانيا: قام الدكتور زاهي حواس بايقافي دون ذنب عن العمل لمدة شهرين وقد قمت بالطعن عن الحكم وهذا هو نص الطعن:
طعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم صادر بالمحكمة التاديبية للتعليم بوقف موظف عن العمل بسبب وقائع نشر
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن
انه في يوم الموافق / / 2009
حضر أمامنا نحن مراقب المحكمة الإدارية العليا السيد الأستاذ / المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا بصفته طاعنا عن السيد / أحمد صالح أحمد عبدالله المقيم في شارع 21 بلانة مركز نصر – النوبة – أسوان
ضـد
النيابة الإدارية
وقرر الحاضر عن الطاعن أنه يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بالقاهرة بجلسة 15/12/2008 في الدعوى رقم 102 لسنة 50 ق والمقامة من النبابة الإدارية ضد الطاعن والتي قضى فيها
" بمجازاة أحمد صالح عبدالله بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر"
الوقائع
أحالت النيابة الإدارية الطاعن إلى المحاكمة التأديبية بموجب تقرير اتهام قررت فيه أن المحال قي غضون شهر نوفمبر 2007 بمنطقة آثار ميت رهينة التابع للمجلس الأعلى للآثار وبوصفه مدير منطقة آثار ميت رهينة سلك سلوكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب لمقتضيات الوظيفة وأفضى بتصريحات عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف بدون حصوله على تصريح كتابي بذلك بأن :-
أ) أدلى بتصريحات صحفية لجريدة الجمهورية بعددها الصادر بتاريخ 28/11/2007 تضمنتها الصفحة السابعة بعنوان حواس لا يعترف ويشكك في رسالته وصالح يرد يضطهدني واشتكاني 42 مرة قي عامين دون الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من السلطة المختصة .
ب) أدلى بتصريحات صحفية لجريدة المصري اليوم بعددها الصادر بتاريخ 23/11/2007 تضمنتها الصفحة الثانية بعنوان الأثري أحمد صالح يحذر من إطفاء أنوار مقبرة توت عنخ أمون بعد الخامسة مساءا وذلك دون الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من السلطة المختصة وذلك كله على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا بمقتضى نصوص المواد 76/1 ، 77/1،7 ، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته
- تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها وقدم المحال أثناء نظر الدعوى حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه وقد انتهت المحكمة إلى الحكم المطعون فيه.
ولما كان هذا الحكم قد صدر مخالفا لصحيح الواقع و القانون وقضاؤه على خلاف الثابت بالأوراق بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره و تأويله
ومن ثم فإن الطاعن يطعن عليه الطعن الماثل للأسباب الآتية : -
أسباب الطعن
مقدمة لا بد منها :-
إن قراءة متأنية لأوراق القضية المعروضة أمام عدلكم يبين منها جليا أن هناك محاولة دؤؤبة للنيل من الطاعن من خلال سيل من البلاغات التي قدمت تباعا للنيابة الإدارية فمحاولة منا لتبيان ماهية هذه البلاغات والتي حققت فيها جميعا النيابة الإدارية للوقوف على مدى الرغبة الملحة في النيل من الطاعن نجد الآتي :-
1- البلاغ المقدم من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ 14/11/2007 لهيئة النيابة الإدارية والمتضمن إدعاء قيام الطاعن بالإدلاء بتصريحات صحفية لجريدة الجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 5/11/2007 بالصفحة 1 ، 9 وهو البلاغ المقيد برقم 13666
2- البلاغ المقدم من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ضد الطاعن بتاريخ 5/12/2007 والمقيد برقم 14632 والمتضمن إرسال العديد من الأوراق وهي مذكرة السيد/ عطية رضوان رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا بشأن ظهور الطاعن ببرنامج تلفزيوني مباشر عن نقل مومياء الملك توت عنخ أمون – ما نشر بجريدة المصري اليوم بتاريخ 21/11/2007 بعنوان ( عالم آثار مصري يتوقع تحول مومياء توت عنخ أمون إلى رماد خلال 30 عاما ) – ما نشر بجريدة الجمهورية بتاريخ 28/11/2007 بعنوان ( الملك توت عنخ أمون أشعل الخلاف بين الاثنين ...) – ما نشر بجريدة المصري اليوم الصادرة بتاريخ 23/11/2007 بعنوان ( الأثري أحمد صالح يحذر من إطفاء أنوار مقبرة توت عنخ أمون بعد الخامسة مساء) – بيان حالة للطاعن
3- أرفق بهذه البلاغات كتاب إدارة الدعوى التأديبية بقنا والمؤرخ 9/2/2006 والمتضمن إحالة القضية رقم 169لسنة 2005 أسوان للمحاكمة التأديبية وكذا كتاب إدارة الدعوى التأديبية بشأن الحكم الصادر في ذات الدعوى
- وما طوته أوراق هذه الدعوى ما هو إلا مقتطفات مما قدم في حق الطاعن في مساحة زمنية لا تتجاوز الشهر وعلى الرغم من أن معظم ما طوته هذه الأوراق ثبت عدم صحة صدوره من الطاعن فضلا عن الزج بموضوع قديم من عام 2005 في هذه القضية الأمر الذي لا نرى سند له إلا محاولة التأثير على جهة التحقيق من خلال تصوير هذا الرجل في شكل المشاغب المثير للمشاكل الذي يناطح رؤسائه ويسيئ إليهم وقد أتي هذا النهج ثماره أمام جهة التحقيق وأمام المحكمة التأديبية وليس أدل على ذلك من تصوير المحكمة التأديبية للطاعن بأنه لم يبتغي الصالح العام وإنما ابتغى الشهرة والظهور قي وسائل الإعلام . وبنظرة موضوعية لما طوته هذه البلاغات نجد أنها قد طوت عدة وقائع خاصة بالتصاريح الصحفية والتلفزيونية بلغت حوالي خمسة وقائع قدمت النيابة المتهم بواقعتين فقط واستبعدت الباقي بعدما ثبت لجهة التحقيق انتفاء صلة الطاعن بما تم نشره وهو ما يستخلص منه من وجهة نظرنا أن الجهة الإدارية تحاول جاهدة أن توقع بالطاعن وبشتى السبل وليس أدل على ذلك من واقعة الماجستير والتي أفردت لها محكمة أول درجة مساحة من أسباب حكمها رغم أنها ليست ضمن ما يحاكم بسببه الطاعن ومحاولة الجهة الإدارية في هذا المجال التجهيل فيما يتعلق بحصول الطاعن على درجة الماجستير ليس له ما يبرره إلا الافتئات على مكانة الطاعن العلمية فالثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 1570 لسنة 2000 بمنح الطاعن إجازة دراسية بمرتب لمدة عام للحصول على درجة الماجستير من جامعة مانشستر بانجلترا وقد سافر الطاعن وحصل على درجة الماجستير وقدم الشهادة الدالة على ذلك للجهة الإدارية ولولا ذلك لتم خصم المبالغ التي تقاضاها والتي صرفت على منحته الدراسية ومطالبته فورا بردها وهذه هي القواعد التي تحكم المنح الدراسية فإذا ما امتنعت الجهة الإدارية عن إثبات مؤهل الطاعن العلمي ببيان الحالة الوظيفية الذي قدمته للنيابة الإدارية أنما يثبت تعنت الجهة الإدارية مع الطاعن بعدم اثبات درجته العلمية في بيان حالته الوظيفية والقول بغير ذلك يحمل مخالفة للقانون لأن الطاعن كان في منحة دراسية ومؤدى ذلك إثبات درجته العلمية الجديدة بمجرد انتهاء المنحة وهو أمر يختلف عن حصول العامل على مؤهل أثناء الخدمة فهنا فقط يلزم العامل القيام بعدة إجراءات لإثبات مؤهله العلمي الجديد ومما تقدم يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن سلوك الجهة الإدارية مع الطاعن لا يتصف بالقدر اللازم من الحيادية والموضوعية وبعد هذه المقدمة نتناول المطاعن التي نراها على الحكم الطعين:-
أولا :- الخطأ في تطبيق القانون
استندت المحكمة التأديبية في قضائها الطعين إلى أنه ( ومن ثم فإن ما استقر في يقين المحكمة أن المتهم أخذ من تصريحاته للصحف بدون إذن من رئاسته سوى التمرد على رؤسائه والتطاول عليهم والتشهير بهم الأمر الذي يهز الثقة في السلطة الرئاسية وفاعلتها ونفاذها .
الأمر الذي يكون معه التصريح الذي أدلى به المتهم إلى جريدة الجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 28/11/2007 يمثل خروج من المتهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخروجا على حق الطاعة للرؤساء على مرؤسيهم الأمر الذي يستلزم مجازاته عنه تأديبيا).
وبالرجوع إلى التحقيقات نجد أنه عندما سئل الطاعن بتحقيقات النيابة الإدارية عن المخالفتين الذي قدم للمحاكمة بسببهما وهو ما نشر بجريدة الجمهورية وما نشر بجريدة المصري اليوم قرر الآتي :
س : ما قولك فيما تضمنته الصفحة السابعة بجريدة الجمهورية بعددها الصادر بتاريخ 28/11/2007 ؟
ج : أن ما تضمنه هذا العدد كان بشكل مواجهة بيني وبين الأمين العام بالمجلس وذلك بخصوص الأشياء الشخصية التي تتعلق بي وذلك بشأن تشكيك الدكتور زاهي حواس بحصولي على درجة الماجستير وكان يجب الرد في ذلك الموضوع حيث أنني حصلت على درجة الماجستير وكذا قمت بإجراء المواجهة بشأن عدد زوار المومياء
- وهنا لا بد أن نوضح أننا أمام أمر مختلف وشديد الغرابة فالأمين العام للمجلس الأعلى للأثار وعلى صفحات الجرائد وهو ما تم نشره في جريدة الجمهورية بالعدد الصادر في 28/11/2007 يقول عن الطاعن ( مين أحمد صالح ده ... إنه موظف صغير قي المجلس)
وهذا يعني أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار يعتبر مدير منطقة آثار ميت رهينة شخص نكرة ومجرد موظف صغير . وفي موضع آخر من ذات الموضوع يقرر ( أن صالح يدعي أنه حاصل على شهادة الماجستير من الخارج رغم أننا أرسلناه للدراسة مدة عام ولم يأت بأية أوراق تثبت حصوله على الدرجة ) وهذا يعني أنه يشكك في حصوله على الدرجة العلمية رغم أنه أقر بأن المجلس هو الذي أرسله ورغم أن هذا الكلام لو صح لعرضه للمساءلة القانونية و لصار الأمين العام للمجلس مسئولا عن تبديد المال العام لأن ما أنفق على الطاعن في المنحة من المال العام بغرض الحصول على الدرجة العلمية ولو لم يحصل عليها لصار لزاما عليه أن يرد المبالغ التي صرفت عليه من المال العام والمجلس لم يطالبه بذلك وهذا معناه أنه حصل على الدرجة العلمية وما يثير للغرابة فعلا هو أن بيان الحالة الوظيفية للطاعن الذي قدمته الجهة الإدارية خلا من حصول الطاعن على درجة الماجستير رغم تقديم الطاعن ما يفيد حصوله على الدرجة العلمية فور عودته من البعثة.
- وخلاصة القول مما سبق أننا لسنا أمام حالة إصدر تصريحات من جانب الطاعن ولكننا أما حالة استخدم فيها الطاعن حق الرد المكفول له قانونا إزاء ما صدر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لأن ما جاء على لسانه يتعرض لشخص الطاعن ومكانته العلمية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالوظيفة العامة أو بطبيعة عمل الطاعن الأمر الذي ينطبق معه نص المادة 77/1، 7 من القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة لأن الطاعن فيما نشر في جريدة الجمهورية لم يفضي بأي تصريحات أو بيان عن أعمال وظيفته وإنما كان مستخدما لحق الرد المكفول له قانونا للرد على ما قيل بحقه ومساسا بشخصه بل أننا لا نتجاوز إذا قلنا أن ما جاء على لسان الأمين العام للمجلس ليشكل وبحق خروج على مقتضى الواجب الوظيفي والاحترام اللازم بين أرباب الوظيفة العامة .
أما بشأن المخالفة الثانية فقد انتهت المحكمة إلى أنه
( وحيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للمتهم حول التصريح الذي أدلى به إلى جريدة المصري اليوم بعددها الصادر بتاريخ 23/11/2007 تحت عنوان " الأثري أحمد صالح – المتهم – يحذر من إطفاء مقبرة توت عنخ أمون من الخامسة مساءا "
جاء به أن المتهم شكر الأمين العام على إضافة مصطلح علمي جديد وهو الجهل العلمي . وذكر أنه أنقذ مومياء توت عنح أمون من خطط الأمين العام .... الإعلامية الغربية .
وحيث أن هذه العبارات تستخلص منها المحكمة أن المتهم لم يكن موضوعيا قي تصريحه إلى الصحف الذي هو في الأصل محظور عليه بحكم القانون إلا بعد الإذن كتابيا من رئيسه وتضمن حديثه التطاول على رئيسه من خلال اتهامه رئيسه بأنه يضع خطط إعلامية غربية للقضاء على موميات توت عنخ أمون .
وحيث أن المتهم قد تجاوز حدود الشكوى التي كفلها له الدستور واتخذ من الصحف منابر له للتطاول على رؤسائه والتشهير بهم فإن الواضح أن المتهم لم يبتغي من ذلك الصالح العام بقدر ما أراد الشهرة والظهور في وسائل الإعلام وعلى صفحات الجرائد بدليل كثرة أحاديثه في الصحف والظهور في التلفاز سعيا وراء الشهرة الأمر الذي يكون معه المتهم قد خرج على مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من حق الطاعة والتوقير للرؤساء واتخاذ السبل الشرعية السليمة في عرض الشكوى أو إبداء الرأي ويستوجب ذلك مجازاته تأديبيا )
وعن المخالفة الثانية والتي تتعلق بما نشر في جريدة المصري اليوم فقد جاء بتحقيقات النيابة الإدارية :-
س : وما قولك فيما تضمنته الصفحة الثانية من جريدة المصري اليوم الصادرة بتاريخ 23/11/2007 تحت عنوان الأثري أحمد صالح يحذر من إطفاء أنوار مقبرة توت عنخ أمون بعد الخامسة مساءا
ج : لقد قمت فعلا بالادلاء بتلك التصريحات في ذلك العدد وذلك للرد على الاتهامات الشخصية الموجهة لشخصي والتي وصفني بها الأمين العام للمجلس بالجهل العلمي
- وهنا لابد أن نبين تفصيلا ما ذكره الطاعن وهو ( إن إغلاق الأنوار يعني أن فلاتر تهوية المقبرة لا تعمل بعد الخامسة مطالبا بتعيين مرمم متخصص في البقايا العضوية والبشرية ليرصد ويسجل التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة قي جو المقبرة عموما وداخل فاترينة العرض خصوصا ) وما قرره الطاعن لا يعدو أن يكون رأيا علميا بحتا ولا يمكن أن تعتبر هذا الرأي العلمي المحض هو تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته لأنه من زاوية فإن مقبرة توت عنخ أمون لا تتبع منطقة آثار ميت رهينة التي يتولى الطاعن إدارتها ومن زاوية أخرى فإننا أمام جدل علمي مطلوب للحفاظ على آثارنا وليس أدل على ذلك من أن الواقع فرض نفسه فقد حدد وزير الثقافة عدد زوار المقبرة كما تم إلغاء قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنقل مومياء توت عنخ أمون .
- خلاصة القول في هذه الجزئية أنه لا يمكن أن يعد الرأي العلمي خروجا على مقتضى الواجب الوظيقي وإلا لكان معنى ذلك تكميم الأفواه وما عاد هناك فائدة من ارسال البعثات والدراسات طالما أن الناس يدرسون ويتعلمون ثم يعاقبون إذا عبروا عن وجهة نظرهم العلمية من خلال دراستهم وعلمهم ولكنا أمام مخالفة صريحة لنص المادة 49 من الدستور المصري والتي تنص على أنه ( تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوقير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ) فإذا ما استخلصت محكمة أول درجة مما جاء على لسان الطاعن من أنه يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وقد قضي تطبيقا لذلك من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة الأحد الموافق 26/11/2006فى الدعوى رقم 98 لسنة 14ق المقامة من/ النيابة الإدارية
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه بمواجهة ............ مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بأسوان – المتهم – بما نسب إليه اعترف بصدور المنشور محل التحقيق منه وقيامه بتوزيعه على المواطنين فى الطرقات العامة بالمحافظة باعتبار أن ذلك حق دستورى له وأن الوقائع المثبتة بالبيان الصادر منه ضد محافظ أسوان صحيحة.
ومن حيث أن الحق فى التعبير يعد من أسمى الحقوق الدستورية التى كفلتها كل الدساتير الديمقراطية لما له من أثر بالغ فى تكوين الرأى العام المستنير والذى يعد أهم ضمانة لكفالة الحقوق والحريات، والذى تتعدد صور ممارسته بلوغا للغاية منه، ومن ثم وإذ قام المحال وبصفته ممثلا لمؤسسة التنمية الصحية والبيئية وهى إحدى مؤسسات المجتمع المدنى التطوعى بتوزيع منشور متعلق بمخالفات صارخة للقانون صادرة من محافظ أسوان تتمثل فى موافقته على التغاضى عن ثلاثة أمتار لإنشاء صيدلة للسيد عبد الرحيم على حسن عضو مجلس محلى المحافظة بالمخالفة للمادة 32 من القانون رقم 127 لسنه 1955 فى شأن ممارسة مهنة الصيدلة هذا فضلا عن غيرها من المخالفات المنسوبة لمحافظ أسوان، ولم يثبت بالمنشور الموزع من المتهم مخالفته للقانون أو انطوائه على أى امتهان أو تجريح لرؤسائه فإنه يكون قد استعمل ما هو مكفول له من حق دستورى ولم يتجاوز جماه ولم يقع فى حمية إساءة استعمال هذا الحق، وبذلك ينتفى عن فعله وصف الذنب التأديبى وينهار من ثم مناط المسئولية التأديبية فى حقه ويتعين الحكم ببراءته لما نسب إليه.
وقضي أيضا من قضاء المحكمة الإدارية العليا أن "الأصل العام المقرر دستوريا والمطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم من كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيق الصالح العام أو من غيرهم من المواطنين من رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل متهم للصحافة وغير ذلك من طرق النشر والإعلام دون مساس بإسرار الدولة وصيانتها، وأن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يباح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكواه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة الدستور أو القانون وألا يلجا إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تحريج الرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى "يراجع فى ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2815، 2872 لسنه 31ق جلسة 18/3/1989 منشور بكتاب شرح قانون العاملين المدنيين بالدولة للمستشار سمير البهى ص 572"
ثانيا : الدفع بعدم دستورية نص المادة77/1،7 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظام العاملينن المدنيين بالدولة
كل إنسان يستطيع أن يعبر عن رأيه وفكره بأي وسيلة من وسائل التعبير وهذا ما يطلق عليه حرية التعبير وهي تعد وبحق الحرية الأم مقارنة بباقي الحريات ولذلك كانت هذه الحرية تحتاج إلى الحماية لضمان تمتع الأفراد بحريتهم في الرأي دون قيود اللهم إلا ما يتعلق بضمان حرية الآخرين وعدم الإضرار بهم .
ونحن نستهل الحديث عن الدفع بعدم الدستورية لما نراه في أن المادة المطعون عليها تشكل تغول على حرية الرأي والتعبير وانتقاصا منها يصل إلى درجة حجب هذه الحرية تماما عن المخاطبين بأحكامها دون أن يكون لذلك ثمة مبرر بما ذكره الدكتور / فاروق عبدالبر في كتابه دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات فقد ذكر في ص 596 أنه :-
( ومن حق كل فرد أن يرى ما يشاء وأن يعبر عن رأيه بكافة الطرق المشروعة . بل ومن المصلحة أن تمارس حرية الرأي على أوسع نطاق ، وأن يدور الحوار بين أصحاب الأراء المختلفة على خير وجه ليتضح أفضلها تحقيقا للنفع العام فيمكن الاستفادة منه بغض النظر عن مصدره .
إذن فمن الخير أن ينطلق الفكر ليبحث بحرية وموضوعية عما فيه صلاح البلاد والعباد . ومن الصواب أن تتقابل الأراء المتعارضة وتصطدم ببعضها ليتساقط الرث منها ويظهر ما فيها من عيب أو نقصان . ومن الخطأ البالغ تقييد حرية الرأي بأفكار بشرية معرضة للخطأ والصواب . ومن غير المقبول أن ينظر إلى أي من هذه الأفكار نظرة تقديس أو خوف أو نتظاهر بقبولها من باب التملق والنفاق ، في حين أن الكثير من آيات الخالق جل شأنه تقبل إختلاف الرأي والتأويل بل ومن كرم الله علينا وتكريمه لنا أن دعانا إلى استخدام عقولنا والتفكير حتى في آياته البينات.)
تنص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظام العاملينن المدنيين بالدولة تنص على أنه :-
يحظر على العامل :-
1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليهما في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها
7- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص
وسوف نتناول في هذا الدفع المطاعن التي نراها على النص الطعين من عدة وجوه يأتي في مقدمتها المواثيق الدولية التي ترتبط بحرية الرأي والتعبير والحق في تلقي المعلومات أو لنقل الحق في المعرفة ثم نتناول ذات الموضوع من خلال ألدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا وصولا للإجابة على السؤال هل يشكل هذا النص بصورته التي هو عليها إخلالا بحق كفله الدستور من عدمه .
1- المواثيق الدولية والإقليمية وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات
القانون الدولى كمصدر لحرية التعبير وحق إتاحة المعلومات
أقر عدد كبير من مواثيق حقوق الإنسان حق إتاحة المعلومات وذلك على النحو التالى
1- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
المادة 19:- "لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
المادة 29:- "1- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.
2- يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة، والأخلاق فى مجتمع ديمقراطى."
المادة 30:- "ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه."
2- العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية:
المادة 19:- "1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء دون تدخل.
2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك، فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون والتى تكون ضرورية:
(أ) من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين.
(ب) من أجل حماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق."
3- الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب:
المادة 9:- "1- كل فرد له الحق فى الحصول على معلومات.
2- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون."
المادة 27:- "2- تمارس الحقوق والحريات لكل فرد مع احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعى والأخلاقيات والصالح العام."
وهناك أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بدعم وحماية حرية الرأى والتعبير، والذى يعمل تحت إشراف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. حيث قدم تفسيرا للمادة 19 يساعد فى تحديد نطاق هذه الحرية . وشدد المقرر فى تقاريره المقدمة أخيراً على الطبيعة المركبة لحرية الرأى والتعبير.
كما شدد المقرر على الحاجة لحماية حرية التماس المعلومات، وحرية تلقيها الخاضعتين للحماية المكفولة بنص الفقرة الثانية من المادة 19. وذهب المقرر إلى حد القول بأنه: "نظراً للدور الاجتماعى والسياسى الذى تلعبه المعلومات فى المجتمعات المعاصرة، فإنه ينبغى الحرص على توفير حماية لحق كل فرد فى تلقى المعلومات والأفكار، إن هذا الحق ليس فقط الوجه الآخر للحق فى نقل المعلومات، وإنما هو حق قائم بذاته، فحق التماس المعلومات وإتاحتها إنما هو عنصر من أكثر عناصر حرية الرأى والتعبير جوهرية. إن تلك الحرية سوف تخلو من أى تأثير إذا لم يتوافر للناس سبيلاً للحصول على المعلومات، لذا تعد إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات من الأمور الجوهرية للأسلوب الديمقراطى فى الحياة. ومن ثم ينبغى القيام بمراجعة صارمة للاتجاه الرامى إلى حجب المعلومات عن الجمهور."
ثالثا: قام بسبي علانية في الايام الاخيرة وقال " انني نوبي متخلف" و " انني نوبي ابن كلب " وقد ارسلت الي وزير الثقافة بهذا الشأن مطالبا بحقي كما قام بسبي علانية في برنامج نقطة حوار بتلفزيون البي بي سي عربي وادلي بمعلومات كاذبه
رابعا: شكوتي الي وزير الثقافة
معالي الأستاذ الفنان وزير الثقافة
تحية طيبة وبعد.
نحيط سيادتكم علما بأنني لم أتوجه إليكم بالشكاوى برغم الاضطهاد الذي يقوم به الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلي للآثار ضدي والتزمت بالتحقيقات وانتظر حاليا قرار المحكمة الإدارية العليا للبت في ذلك.
ولكن نحيط سيادتكم علما بان أمور الاضطهاد قد جاوزت المدى وقام الدكتور زاهي حواس بسبي تليفونيا ونعتني بأنني " نوبي متخلف!!" ثم قام في اليوم التالي في منطقة سقارة الأثرية وسأل مدير عام أثار الجيزة قائلا " شفت احمد صالح النوبي ابن الكلب عايز ايه؟ !!" .
وقد قمت بإرسال تظلم إلي سيادته أتظلم منه, وبما أنني التزم بالتسلسل الإداري فقد توجهت إلي سيادتكم بعد ذلك ولا اعتقد أن نوبيتي أمر اخجل منه بل اعتز واشرف به وكنت اعتقد أن اضطهادي يقوم علي اختلاف في وجهات نظر علمية ولكن في النهاية بدا انه قائم علي أمر عنصري ولذا أتوجه إلي سيادتكم لأخذ حقي واعتذار الدكتور زاهي حواس عما قاله.
أرجو من سيادتكم النظر في هذه الشكوى وتقديرا مني إلي سيادتكم لم أتوجه إلي القضاء أو تصعيد الأمر, ولسيادتكم جزيل التحية والاحترام
مدير أثار ميت رهينة
احمد صالح عبد الله
#نصر_القوصى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
