السياسيون العراقيون في السعودية....ما هي الرسالة....؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2975 - 2010 / 4 / 14 - 23:53
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كان اتفاق الطائف رقم (1) قد انعقد لتشكيل حكومة ما بعد الحرب الاهلية اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي ، فيما اتفاق الطائف رقم (2 ) قد مهد لحكومة الحريري الحالية. وها نحن شهودا لنرى الحقيبة الدبلوماسية تتحرك من جديد ، ليس من الرياض إلى بيروت ، ولكن من الرياض إلى بغداد ، فهل هو تمهيد لاتفاق الطائف رقم (3) ؟
في الطائف رقم واحد واثنان كان الشائع حينها أن حقيبة البترو – دولار وليست الحقيبة الدبلوماسية وحدها هي التي كانت تتحرك منسابة بين بيروت والرياض، وإليها يعود النجاح بالمقام الأول في حقن الدماء واحلال السلام. لم يكن العراق في أي من حقبات تاريخه أن تدخلت حقائب البترو – دولار في تشكيل حكوماته كما كان لبنان وما يزال. فالعالم تغير كثيرا في عهد ما بعد 2003. أما قبل ذلك فكان النظام السابق هو من يقوم بارسال حقائب البترو- دولار إلى العديد من عواصم العالم ، لكنه ولقلة حنكته وربما لغبائه وليس لسوء حظه ، لم ينجح ولو مرة في حل عقدة مستعصية ، لا في لبنان ، ولا في فلسطين أو موريتانيا أو عمان. بينما الحقيبة السعودية قد نجحت في لبنان أكثر من مرة ، وإن فشلت وما تزال تفشل في فلسطين.

فلماذا الطائف رقم (3) ، في حين ليس هناك قطيعة بين الفرقاء العراقيين ، فهم في تواصل دائم ، ولا توجد في العراق حروبا اهلية كما بين حماس ومنظمة التحرير أو بين المجاهدين الصوماليين، أو حروبا كلامية وسياسية كما بين حزب الله وكتلة الحريري. فالخلافات بين كثلة التحالف الكردستاني وبقية التحالفات ليست عصية على الحل ، ولم تصل إلى طرق مسدودة في أي قضية خلافية. لذا فإن التفاؤل وليس التشاؤم هو السائد على أجواء المناقشات الدائرة حول التوصل لحلول للمشاكل القائمة بين الأكراد والعرب ، وأي جهد يتطلبه حل الاشكالات القائمة هو واجب العراقيين قبل غيرهم إذا أرادوا العمل لصالح الوحدة الوطنية العراقية ، وهم قادرون 100 % على ذلك.وينصرف هذا القول على مختلف القضايا مدارالخلاف بين قادة القوائم الانتخابية العراقية.

وبصرف النظر عن الدوافع التي قادت المملكة السعودية لفتح قنوات الاتصال بجارها العراقي المثخن الجراح ، وتوجيه الدعوات لقادته لزيارتها واستقبالهم من قبل جلالة الملك وتقليد رئيسه وساما رفيعا ، هو بحد ذاته خطوة على الطريق الصحيح ومشجعة. فالعراقيون بحاجة بالفعل إلى هذه البادرة السعودية ، بل يرغبون بأبعد من ذلك ، فهي منذ سبع سنوات تلوذ بالصمت على فتاوي مشايخها التي كانت وما زالت تحث شبابها الحاقدون على قتل العراقيين وتدمير مدنهم ووجودهم ، وما زال سيل الانتحاريين من مواطنيها لم ينقطع لحد اليوم. ولعل في هذا التوجه بداية مخلصة لتغيير مسارالاحداث والعلاقات العراقية السعودية باتجاه المنافع وليس العداوات المتبادلة بين الشعبين الجارين. وهناك إشارة دبلوماسية أخرى جرى توقيتها مع زيارة السياسيين العراقيين للسعودية. حيث أصدرت مجموعة من حوالي عشرين من مشايخ الوهابية بيانا يدينون فيه مختلف أشكال الارهاب ، ويحرم قتل الناس ، ويجرم كل من يأوي الارهابيين ويغطي على نشاطهم.
فقبل أيام وجه جلالة الملك السعودي دعوة إلى رئيس جمهورية العراق فخامة السيد جلال الطالباني لزيارة المملكة واستقباله وثم تقليده وساما رفيعا. ووجهت الدعوة للسيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان لزيارة السعودية ايضا ، وحسب علمنا أنها تمت وسافر بعدها إلى بيروت.

كما قام وفد من التيار الصدري بزيارة السعودية وعقد محادثات مع المسئولين السعوديين، كانت ردود الفعل على المحادثات مشجعة ، كما أشارت لذلك بعض وسائل الاعلام ، دون أن نعرف أي شيئ عن مواضيع تلك المحادثات. في هذه الأثناء يستعد وربما سافر وفد بزعامة السيد عمار الحكيم رئيس حزب المجلس الاسلامي الأعلى وزعيم كتلة الائتلاف الوطني العراقي لزيارة السعودية أيضا. وأيضا لا نعرف عن ماذا ستدور المناقشات.

وكان السيد أياد علاوي أول من زار المملكة قبل وبعد الانتخابات ، وبذلك تكون زعامات القوائم الانتخابية لمجلس النواب العراقي قد زارت السعودية باستثناء السيد نوري المالكي رئيس الوزراء وزعيم قائمة دولة القانون الانتخابية. فهل هناك نية لاقصاء متعمد ، بنتيجة مواقف مسبقة من السيد نوري المالكي ، وإذا حدث هذا بالفعل ، ولم يدعى المالكي كطرف رئيس إلى الحوار القائم مع زعماء القوائم الانتخابية ، فلن تتكلل جهود التوافق التي يفترض أن يسعى إليها الجميع ، وعلى العكس سيدفع بالعملية السياسية إلى مرحلة جديدة من التأزم غير المرغوب فيه. بل ستبدو المساعي التي تبذل في حوارات السعودية مع مجموعة علاوي والصدريين والحكيم والأكراد وكأنها مؤامرة تحاك لا ينبغي لغير المتآمرين تداول أخبارها ومراحل تنفيذها. ولن يكون عندها رجما بالغيب القول أن هناك صفقة ، وسيكون من السابق لأوانه اصدار الاحكام بشأنها.
إننا لهذه الأسباب وغيرها لا نحبذ مطلقا وضع الشأن العراقي على مائدة حوار مع أي بلد ، عربيا كان أو أجنبيا ، منطلقين من فكرة أن العراق له من الكفاءة والحنكة والمراس السياسي الكافي ليحل معضلاته الخاصة به بنفسه ، وأن البلدان التي تفتقر لسياسيين وطنيين ومحنكين تكون ضعيفة وفاسدة ، تفقد بسببها شخصيتها المعنوية وتكون رهينة لارادات القوى الخارجية ، ويكون حاضرها ومستقبلها في عداد المجهول.

ومهما بلغ التشاؤم والجزع لدى العراقيين بسبب أوضاعهم الأمنية فليس فيهم من ينظر الى ما وراء الحدود طلبا للعون والمشورة. كان هناك استياء عراقيا عاما من التدخل الايراني في الشأن العراقي خلال السنين الماضية ، وتتصاعد المخاوف حاليا من وجود قوى عراقية تسعى لتحقيق توازن في هذا النفوذ ضمن علاقات العراق الخارجية بفتح نافذة لنفوذ عربي في الشأن العراقي. اتجاه انتهازي مثل هذا لا يمكن تبريره أو قبوله ، بل يجب استنكاره وادانته ، بصرف النظر عن الجهة التي تسعى إليه. العراقيون عبروا عن رأيهم اكثر من مرة وفي مناسبات كثيرة بأنهم مع علاقات متوازنة وحسنة مع دول الجوار، مع تركيا وايران وسوريا والسعودية والكويت ، و ينبغي أن تحرص كل القوى السياسية العراقية على احترام هذا المبدأ في علاقاتها مع دول الجوار.
علي ألأسدي

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل