سن الزواج للنساء...

سوسن السوداني

الحوار المتمدن-العدد: 2957 - 2010 / 3 / 27 - 21:33
المحور: حقوق الانسان
    

سن الزواج للنساء...
بين عقد الخطاب الذكوري.. والسادية الجنسية

سوسن السوداني

نقلت أنباء الفضائيات عن قيام نساء يمنيات بتظاهرات احتجاجا على قيام الحكومة اليمنية بالإعلان عن نيتها بتخفيض سن الزواج للنساء، وقد ظهرت العديد من النساء يتحدثن عن تعارض ذلك مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع اليمني..

1
ان ما حدث في اليمن وما يحدث وسيحدث من هجوم ضد المرأة بصفته أمرا دينيا، من وجهة النظر السلفية، يعد جزءا من جوهر الخطاب ألذكوري القائم على البعد الجنسي، فحينما كانت نوال السعداوي، قبل أربعة عقود، تقرر ان الخطاب ألذكوري يستمد دوافعه من منابع جنسية تهدف الى كبح القدرة غير المحدودة التي تمتلكها المرأة على ممارسة الجنس، والتي لا يجاريها فيها الرجل، قامت القيامة ضدها، ولكن الوقائع التي تحدث كل يوم تؤكد ان البعد الجنسي هو الجوهر الحاسم في الصراع الاجتماعي الذي تكون المراة جزءا منه، والذي يشكل جوهر الخطاب الذكوري الذي ينظر الى المراة باعتبارها جسدا، فحينما "تطالب السلفية الدينية بعودة المراة الى بيتها، بامتناعها عن مخالطة الرجال في العمل او في المدرسة، او في الحياة العامة، بارتداء الحجاب و الملابس الطويلة التي تستر شعرها و جسدها بحيث لا تكون مصدراُ لاثارة شهوات الرجال و الفتنة، و باشياء اخرى كثيرة تصب في هذا الاتجاه الذي يركز على ما يعتبرونه (خلق) المرأة. و خلق المرأة عندهم مرتبط بصونها لأعضائها الجنسية مذكرين بما وصلت اليه الامور من سهولة عرض الجسد الانثوي في عالمنا ما بعد الحداثي اليوم، فيبدو لنا الفارق بين هذين التوجهين سطحيا، ثقافة العولمة، و فكر ما بعد الحداثة، و تيارات اساسية تنادي بتحرر المرأة في المجتمعات الغربية تنظر الى تحرر المرأة على انها مسألة تحرر جنسي تشمل الجسد و النفس و يسمح لها بان تلبي رغباتها الجنسي، و تشبعها بحرية وفقا لارادتها هي، ووفقا لحقها في ان تتخذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بجسدها لانه ملكها، وليس ملكا لغيرها، ولانها تتخذ هذه القرارات في حدود حياتها الشخصية التي ليس للدولة او للمجتمع ولاية عليها. ومن هنا فان جوهر في القضيتين اذن هو" الجنس" و " الجسد"، و ما يتعلق بهما من ظواهر نفسية و ذهنية. الجوهر هو جسد المرأة الفرد. و هذا يتفق مع مصالح الشركات المتعددة الجنسية التي تريد ان تحولها الى اداة للجنس يجمل و يعرى بهدف اثارة الشبق و المتاجرة به".
نجد تماثل جوهر الخطاب الذكوري وان تعددت اشكال تجسداته سلفية او ما بعد حداثية فهو يحول المرأة الى مجرد جسد، يسعى السلفيون الى تغطيته، ويسعى الحداثيون الى تحريره جنسيا، وتعريته لأثارة الشهوات و ترويج المنتجات و تشجيع نشاط السوق و ممارسة الملذات الى ابعد حد.

2
لم يطابق الفكر الديني بين سن الرشد وسن الزواج، فرغم انه يقر ان عقد الزواج لا يختلف عن أي من العقود الاخرى، بل هو اهم العقود في حياة الانسان، فهو يشترط في صحته على اتمام سن الرشد، استثناء من القوانين المدنية التي تشترط بلوغ 18 من العمر كبداية لسن الرشد، ففي حين تقرر الجهات الدينية المتنفذة اشتراط سن الزواج بثمانية عشرة سنة للجنسين، يخضع لاكراهات الفكر الديني حينما يترك مجالاً للقاضي ان يحدد فيه سن البلوغ بأقل من ثمانية عشرة، أي بين 15 و16 سنة، وأن يكون الزواج بموافقة ولي الأمر، وكان الزواج يشترط البلوغ فقط ولا يشترط الرشد، وبطبيعة الحال، فقد كان الفكر الديني في كل تجسداته يخفض سن الزواج : فقد جعل اليهود سن الزواج 13 سنة للذكر، و12 سنة للأنثى. بينما قرره المذهب الحنفي للذكر 18 سنة وللأنثى و17 سنة. والمذهب الشافعي والحنبلي: 15 سنة لكل منهما. والمذهب المالكي: 17 سنة، لكن الفجوة الكبرى حول سن الزواج الأدنى للفتاة تظهر في الفقه الجعفري، الذي حدده بتسع سنوات. وأكثر من هذا أن العديد من فقهاء الشيعة المعاصرين أجازوا الخطبة والعقد حتى في سن الطفولة، فما عدا الممارسة الزوجية المباشرة تجوز، بما دون التسع سنوات، بقية الاستمتاعات: اللمس، والضم، والتفخيذ، فلا بأس بها، وهذا بطبيعة الحال لا يحدث إلا بعقد وخطبة. وقد أثبتت هذا التشريع رسائل الفقهاء الكبار، بداية من المرجع محمد كاظم اليزدي (ت1919)، وأبي الحسن الموسوي الأصفهاني (ت1945) وانتهاء بآيات الله العظام: السيد محسن الحكيم (ت1970)، والسيد روح الله الخميني (ت1989)، والسيد أبي القاسم الخوئي (ت1992)، والسيد علي السيستاني (لا يذكر مفردة الرضيعة). فقد ذكر السيد اليزيدي: "لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، حرة كانت أو أَمة، دواماً كان النكاح أو متعة، بل لايجوز وطء المملوكة والمحللة كذلك. واما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة، والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة" (كتاب العروة الوثقى، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج2ص484).
وافتى اليزدي ايضا في المصدر ذاته "إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا بل الاحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم يفضها ولكن الاقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه ايضا خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا أو مجنونا أو كان بعد اندمال جرحها أو طلقها ثم عقد عليها جديدا نعم يجب عليه دية الافضاء وهي دية النفس ففي الحرة نصف دية الرجل وفي الامة أقل الامرين من قيمتها ودية الحرة وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها والاحوط ما ذكره المشهور ويجب عليه ايضا نفقتها ما دامت حية وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط .
والاقوى عدم ترتب غير الاثم مع عدم الافضاء ومع الافضاء حرمة وطيها ابدا مطلقا مع بقاء زوجيتها وترتب جميع آثارها عليها ويجب عليه نفقتها وان طلقها بل وان تزوجت بعد الطلاق على الاحوط بل لايخلو من قوة . لايترك الاحتياط بترك الوطيء ابدا فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقا من غير فرق بين ما ذكر من الاقسام"
(صفحه 644 - 3 سطر- مسألة 2)..
وهو رأي اقتبسه عنه المراجع كافة ومنهم : الأصفهاني (وسيلة النجاة، قم: مطبعة مهراسوار، 3ص145). الخميني، (تحرير الوسيلة، طهران: منشورات مكتبة اعتماد، 2ص219). الحكيم، (مستمسك العروة الوثقى، بيروت: ج14ص 78-80). الخوئي، (المباني في شرح العروة الوثقى، جمع ولده محمد تقي، قم: شركة التوحيد للنشر 1998، ج32ص26). السيستاني، (منهاج الصالحين، الكويت: مؤسسة محمد رفيع حين معرفي 1996 ج3ص10).

3
فأي ورية وسادية جنسية تنطوي عليها مثل هذا الخطاب الذي يدعي القداسة!!...

#سوسن_السوداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل