مهزلة الانتخابات في العراق

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2952 - 2010 / 3 / 22 - 00:17
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

قبل بدء الانتخابات وبعد انتهائها ارتفعت الأصوات المختلفة بالخشية من التزوير في الانتخابات من قبل الكيانات الكبيرة التي كانت وراء تشكيل المفوضية وفق المحاصصة الطائفية والعرقية حيث وزع مجلس المفوضين لتلك الكتل وبحسب اختياراتها مما يعني بالعراقي أن كل مفوض يعمل لصالح الجهة التي رشحته ليكون مفوضا ساميا في المفوضية،وجرى اختيار كادر المفوضية في المحافظات على ذات الأسس التي أخطير بموجبها مجلس المفوضين وجربت المفوضية في انتخابات مجالس المحافظات وظهر انحيازها الواضح لهذه الجهة أو تلك والتغاضي عن الخروق الكبيرة بعد أن تقاسمت الحيتان المقاعد فيما بينها و أسكتت الأصوات التي طالبت بالتدقيق والتحقيق لأنها لا تشكل ثقلا في الشارع العراقي أو تستطيع التأثير في سياسة البلد أو أثارة الفوضى أي أن الأقوياء تقاسموا ما للضعفاء وليضربوا رأسهم بالحائط ،وقد ظهرت أصوات طالبت بتغيير كادر المفوضية وأدارتها العامة ولكن الأصوات محقت من قبل حيتان الفساد الإداري وفرضت المفوضية كأمر واقع (واللي ما يعجبه يشرب ماء البحر) واليوم تعالت أصوات الكتل الكبرى مطالبة بإعادة فرز وعد الأصوات بعد أن كانت تقول قبل أيام أن المفوضية تسير على السراط المستقيم وأنها هبة الله للعراقيين،فيما تصر المفوضية على استحالة العد والفرز وأن على الجميع القبول بالنتائج .
الغريب أن اعتراض الكتل الكبرى على مفوضية من نتاج أيديهم لا يعني أن المفوضية عملت باستقلالية ونكران ذات ولا يعني تبرئتها من تزوير أو انحياز،ولكنه يظهر لنا حجم التهالك الذي عليه هذه القوى فقد أقرت قانونا للانتخابات يضمن لها الاستحواذ على المقاعد البرلمانية وأبعاد القوى الصغيرة التي يمكن أن يكون لها تأثيرها في تلطيف القرارات أو التدخل فيها لتكون بالمستوى المقبول ورغم نجاحها في أبعاد أي صوت يمكن أن يؤثر على توجهاتها إلا إن صراعها أخذ منحى جديد بينها فقد أفرزت الانتخابات كتلة جديدة قوية ترفض المشروع الطائفي ويمكن أن تؤثر سلبا على المخططات الرامية الى لبننة العراق فهي تحاول بمختلف الطرق والأساليب أنهاك هذا الصوت وأضعافه لتخلوا لها الساحة في تمرير ما تريد من مشاريع لذلك أخذت بالتحرك في مسارات مختلفة لتغيير الأمور لصالحها وممارسة الضغوط التي وصلت الى أخراج مظاهرات في بعض المحافظات تمثل هذا الطرف أو ذاك لتوجيه الأمور بما يخدم مصالحها لأن المتبقي من الأصوات التي لم تفرز يساوي 5% ويمكن لهذا الطرف أو غيره من خلال الضغط أن يضيف لقائمته نسبة من الأصوات بابتزاز المفوضية من خلال الضغط عليها وهي قد ترضخ لذلك لأنها تعرف(البير وغطاه) وتعلم حجم الممارسات الخاطئة التي شابت عملها سواء في الداخل أو الخارج،فانتخابات الخارج التي صرفت عليها ملايين الدولارات لم تشهد المشاركة المرجوة بسبب الشروط المجحفة التي فرضتها المفوضية على الناخبين من خلال المطالبة بمستمسكات لا تتوفر للكثيرين منهم بل قامت بإلغاء آلاف الأصوات تحت هذه الذريعة فيما منعت مئات الآلاف من المشاركة بسبب أجراءتها لأنها تعلم أن أصوات الخارج لا تصب في مصلحة الأطراف الحكومية وإنها أصوات وطنية لعراقيين تضرروا من ممارسات الحكومات المتعاقبة وهؤلاء لا يمكن أن يصوتوا لجهات أسهمت في اضطهادهم .
أن الانتخابات العراقية ستمرر بكل حسناتها وسيئاتها لأن الإرادات الخارجية تحاول فرضها رغم ما لابس عملها من غموض وتزوير فقد تغاضت المفوضية عن خروق الكتل الكبيرة التي تمثلت في استخدام موارد الدولة وأعلامها لصالحها أو توزيع المال والهبات وشراء الأصوات أو خرق الصمت الانتخابي أو الدعاية داخل المراكز الانتخابية وقربها رغم التنبيه لها وتثبيتها في الطعون المقدمة لها ولم تستجب لأي صوت أشار لخرق باعتبار جميع الشكاوى لا تؤثر على نزاهة الانتخابات ومصداقيتها حسب معاييرها التي لا تستند لأي قانون أو عدل وبذلك فأن الانتخابات العراقية تؤسس شئنا أمم أبينا الى تقاسم للسلطة لا يمكن التخلص منه أو تخطيه إلا بتغيير جذري ليس بوسع أي جهة داخلية أحداثه ،وسيبقى العراقيون بانتظار تغيير يأتيهم من السماء ،رغم أن السماء لن تفتح أبوابها لشعب لا يعرف الصالح من الطالح ولم يسعى لتغيير كل ما هو جدير بالتغيير.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل