ما الذي يخلق الحاجة إلى برلمان وأدوات رقابة؟

يعقوب الساهي

الحوار المتمدن-العدد: 2951 - 2010 / 3 / 21 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هو سؤال يجول في خاطري، فمن يتابع قضايا شعوب العالم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فسيلاحظ أن هناك دولاً ليس بها برلمان ولكنه سيجد في المقابل أن الشعب هناك يعيش برفاهية وترف، لدرجة أنه ليس بحاجة إلى مجلس وطني يتكلم عنه أو يمثله داخل مبنى البرلمان، لأن الشعب في هذه الدول ليس بحاجة ماسة إلى زيادة راتب أو علاوة زواج أو بدل سكن، فراتبه الدسم الذي يجنيه في آخر الشهر يغنيه عن كل تلك الأشياء، إضافة إلى أنه يمتلك أصلاً البيت الخاص والسيارة.
تلك الشعوب ينظر أفرادها إلى أن البرلمان وأدوات الرقابة النيابية ليست سوى مضيعة للوقت ذلك أن الغرض من وجود البرلمان هو لترقية الشعب وتلبية احتياجاته كافة، وغرض الرقابة النيابية هو التدقيق في ممتلكات الدول والأفراد والحد من ظاهرة الاختلاس أو سرقة المال العام، فإنْ كانت الشعوب المرفهة قد حصلت على المال والترف فإنها تكون بذلك قد اختصرت الطريق إلى نيل جميع ما يسعى البرلمان إلى رميه على الشعب.
في المقابل، هناك دول يتقاتل أفرادها من أجل دخول الانتخابات والفوز بها، ليس من أجل سواد عيون الشعب، بل من أجل الألوف التي سيجنيها النواب والعلاوات التي ستقدم لهم على صحن من ذهب في نهاية الشهر، سواء تكلموا أم صمتوا داخل البرلمان.
لذلك يمكننا أن نلاحظ أن العيش الرغيد له علاقة عكسية مع مدى أهمية وجود البرلمان، فكلما كان الشعب يعيش برفاهية كلما قلّت حاجته إلى وجود من يمثله داخل البرلمان، غير أننا لا نلغي أهمية وجود أدوات الرقابة والمحاسبة حتى في أكثر الدول غنى أو أكثر الشعوب رفاهية، فمثلاً نرى أن فنلندا تعد واحدة من أرقى الدول الأوروبية، وشعبها من أكثر الشعوب رفاهية، إلا أنها لا تلغي وجود أحزاب ورقابة برلمانية ومحاسبة، ولو لضمان سير العجلة الديمقراطية وتعميم الشفافية وضمان براءة الذمم المالية، إضافة إلى محاسبة الوزراء وكبيرهم وكل من يشغل منصب حكومي مهم وله علاقة مباشرة بالمال العام، ليضمن جميع المواطنين عدم إهدار أو سرقة حقوقهم، ومن جانب آخر حتى تبقى عين الرقابة منفتحة على كل من قد تسوّل له نفسه العبث بما ليس له.
كما أن هنالك شعوباً تعاني وتناضل وقد تموت من أجل توصيل طلباتها للحكومة عن طريق نوابها وكأن هذه الشعوب تتسوّل من أجل حفنة من الدنانير أو العيش الكريم، ما يتسبب في ضياع قضايا أهم من ذلك بكثير تستحق مناقشتها فعلاً داخل البرلمان، إضافة إلى إفلات المخالفين من المحاسبة والمساءلة داخل البرلمان.
وفي النهاية نقول إن حكومات الدول هي المسؤول عن خلق البرلمان والرقابة من عدمه، فكلما زادت رفاهية الشعب، كلما غض الشعب نظره عما يحدث من مخالفات يكون أبطالها بعض المتنفذين داخل هذه الدول، وكما يقول المثل الشعبي «عط الخباز خبزه ولو أكل نصّه» نقول نحن «اعطوا الشعب حقه ولو أكل نصفه».

#يعقوب_الساهي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل