-المتحاصصون- يتوعدون بقبر الحكومة قبل ولادتها!؟

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 2950 - 2010 / 3 / 20 - 12:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قبل الانتخابات وخلال الحملات المحمومة او الهشة وعلى رؤوس اشهاد وسائل الاعلام صرح اكثر من 90% من المرشحين واكثر من هذه النسبة من المشاركين في ندوات وسائل الاعلام بانهم يؤيدون تشكيل ( حكومة الاستحقاق الانتخابي وبناء معارضة قوية لها في البرلمان لتصويب مسارها).
وقبل ان تعلن النتائج النهائية تتعالى اليوم اصوات جميع الكتل ( الكبيرة ) باستثناء ائتلاف دولة القانون مطالبة بـ ( العودة الى دولة المحاصصة الطائفية والعرقية التي شاركت الاحتلال في تدمير العراق وتمزيق شعبه ونهب ثرواته وفتح ابوابه للتدخلات الخارجية والارهاب الاقليمي والدولي) تحت مسميات قديمة جديدة:
1. حكومة توافق وطني!
2. حكومة مشاركة جميع الاطياف!
3. حكومة لاتستثني احدا من مكونات الشعب العراقي!
4. حكومة وحدة وطنية!
5. حكومة يرضى عنها الجميع!
ويثار التساؤل الذي يدرك العراقيون جوابه الشافي:
لماذا يرفض المتحاصصون ( دولة الحكومة الكفوءة والمعارضة القوية الناضجة)؟!!
والجواب بكل بساطة ووضوح:
لان الحكومة بالنسبة للمتحاصصين امتلاك ( غنيمة وسلطة) وليست ادارة فريق للتنمية الوطنية الشاملة!
رغم ان الناخب العراقي هزم " المتحاصصين " قبل الانتخابات وخلالها..
فقد اجبر الناخب العراقي جميع " المتحاصصين " على التبرؤ من " دولة المحاصصة " قبل الانتخابات ، وفرض عليهم خطابا انتخابيا ( وطنيا!) رغم تجويفهم لمضمونه.. وراحوا يزايدون على نبذ " المحاصصة واهلها ـ الذين هم ـ ويعلقون في عنقها كل مساوئ مابعد الاحتلال دون ان يفصحوا عن اسماء رموزها ودعاتها ومسوقيها والمنتفعين من غنائمها والمتلفعين باسلابها!!!
بل ان البعض منهم طار الى دول الجوار لأعلان ـ البيعة ـ لها لاثبات انه مخالف لـ ( دولة المحاصصةالمحلية) فاتحا الابواب مشرعة لـ( دولة المحاصصة الاقليمية والعربية والدولية)..لانها من وجهة نظرهم ( البديل العربي والاقليمي والدولي!!) للنموذج ( المحلي المدعوم من ايران !!)..
دون ان يدرك اولئك السياسيون..ان المحاصصة ( لغم مستورد من ترسانة امريكا الاستراتيجية لتأجيج ـ الفوضى الخلاقة! ـ ..وهو لغم مبارك وممول عربيا واقليميا الى حين وئد تجربة الدولة العراقية التداولية السلمية!) ..
لتفجير العراق وتمزيقه ، ومعاقبة شعبه .. لخذلانه الدكتاتوية والتخلي عنها..مما يذكرحكام تلك الدول المحيطة والمتورطة بالعراق بالقول الشعبي المأثور ، الذي مازال يُذعرهم( اذا حُلِقَت لحية جارك ..اسكب الماء على لحيتك!)
واليوم حيث بدأت ملامح نتائج المشهد الانتخابي تتجلى بشكل عام ..والمتميزة بـ( عدم وجود كتلة قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها )..
واذ اختار العراقيون توزيعا للمقاعد بين المتنافسين يرغم المتحاصصين على اشهار نواياهم بتوزيع ـ عادل ـ للغنائم فيما بينهم..
وحيث ايقن ـ الفائزون المتحاصصون ـ بان لارجعة عن انتخابهم لاربع سنوات على الاقل وصاروا في حرز امين من مجرفة الازاحة، فإنهم نفضوا عن كواهلهم ثقل ـ الادعاء بالتبرؤ من المحاصصة ـ الذي قطع انفاسهم خلال الحملة الانتخابية..وراحوا يجاهرون بأن " المحاصصة " باسمائها الجديدة هي ( المنقذ ) .. وخلاف ذلك ( حكومة فاشلة..غير قادرة على حل مشكلات العراق والعراقيين المستعصية!)
وبذلك فهم قد استبقوا ولادة الحكومة بحفر قبرها لؤدها ..لانها ( حكومة فاشلة )..طالما انها ستخرج عن بيت طاعة " المتحاصصين " ..حتى قبل معرفة برنامجها واطرافها ورئيسها ووزرائه !!!
لان الحكومة من وجهة نظر " المتحاصصين ":
لاتتعدى كونها (لملوم !) من كل ( الطوائف والاعراق!!) يتولى توزيع الغنائم بين الزعماء ـ المنتصرين!ـ وحوشيتهم!!..
وليس ( فريق عمل من القادة الاداريين الوطنيين الكفوئين )..يتصدى لمسؤولية انتشال الوطن من الاحتلال والخراب والفساد والفوضى..وانقاذ المواطن من العوز والتخلف والتشرد واليأس!!
ونحن الذين لم ننتخب اي من المتحاصصين ، ووضعنا اصواتنا الى جانب ( دولة ـ الحكومة التنموية الكفوءة المتماسكة، والمعارضة الرقابية الناضجة في البرلمان ..لا المعارضة بالمفخخات في الشوارع!!!)
نستعرض تلك النتائج الاولية والسيناريوهات المحتملة للتحالفات ..ونحذر من خطورة ـ التنازلات على حساب سيادة الوطن وحقوق المواطن ـ لتقاسم المناصب والغنائم بين المنتصرين وشرعنة نهب الثروات ..كما حدث بعد الغزو والاحتلال!!؟
هذا الميل الذي تتصاعد سمومه هذه الايام ، والذي يعكس مدى احتقار ـ هؤلاء المتحاصصين ـ لارادة الناخب بجعلهم الانتخابات محض مسرحية دموية استخفت بعقول العراقيين واصواتهم..
ليحصدوا ـ رغم تحديهم للارهاب المحلي والاقليمي والدولي ـ بضاعة فاسدة بخلاف ارادتهم!..
واليوم يتسائل ملايين العراقيين الذين خرجوا لـ ـ التغيير ـ عبر صناديق الاقتراع:
لماذا الانتخابات..اذا كان المتحاصصون انفسهم سيتحلقون حول طاولة الوليمة ويتقاسمون الغنائم وشرعنة المفاسد فيما بينهم ـ كما كانوا منذ الاحتلال والى اليوم ـ ، دون التفات لاختيارات الناخبين في السابع من آذار 2010 وتحويل تلك الارادة الانتخابية الى مؤسسات تشريعية وتنفيذية تعبر عن ارادة الناس خلال هذه السنوات الاربع المقبلة!!؟؟
وماذا ستأتي لنا الانتخابات بعد اربع سنوات ..او حتى بعداربعين سنة !!..
اذا كان نهج المحاصصة واقتسام الغنائم سائدا في حياتنا السياسية والعامة !!؟
الجواب:
اننا استقدمنا جيوش الغزاة لتدمير وطننا..كي نستبدل (دكتاتورية الصنم الوحد ) المزعزة والمحتملة السقوط ..بدكتاتورية ( جوقة الاصنام )المتأبدة المدعومة من الاحتلال والمحروسة بحراب الميليشيات العلنية والسرية!!!
اذن..
متى سيرى العراقيون دولة تداولية ( تنتقل فيها المعارضة الى السلطة وتعود السلطة الى المعارضة ..وتدول الدولة بين الفرقاء المتصارعين على طرح افضل منهجيات وسياسات تنمية الوطن والمواطن) ..
لانضاج الحياة السياسية الديمقراطية ..وتطوير بنية الدولة..وتلبية احتياجات المواطن والارتقاء بالمضامين الحضارية لتلك الاحتياجات ..اذا كانت جميع القوى الرئيسية ـ الفائزة ـ ستكون في الحكم ومتفقة فيما بينها على الصواب والخطأ!!!؟؟؟
آنذاك من سيجرأ على القول للسبع ـ ان حلقك جايف ـ!!!!؟
وان تجرأ فسيكون صوته ـ .......بسوق الصفافيرـ!!!
******
تشير التحركات العلنية والسرية بين الاطراف الرئيسية الفائزة بالانتخابات اذا ما قُرِأت وفق تجربتنا السابقة معهم ونواياهم المعلنة والخفية..فسنجد مؤشرا رئيسيا هو:
الميل لإبعاد ائتلاف دولة القانون عن الحكومة لخلافات زعامات تلك القوائم مع السيد المالكي ـ شخصيا ـ من جهة ( اذ يجاهر العديد منهم بقبول اي مرشح لرئاسة الحكومة من ائتلاف دولة القانون غير المالكي!)..
وان لم يفلحوا ..فلتحجيم ـ ائتلاف دولة القانون ـ على طاولات مفاوضات تشكيل الحكومة من جهة اخرى..
وتشير الميول العامة الى عدة احتمالات لتلك التحالفات الحكومية المقبلة بحيث تتكون التحالفات الحكومية ضمن الاشكال الرئيسية التالية:
1. الائتلاف الوطني العراقي.التحالف الكردستاني.التوافق.
2. العراقية.الائتلاف الوطني.وحدة ابناء العراق.التوافق
3. ائتلاف دولة القانون.الائتلاف الوطني العراقي.التحالف الكردستاني.التوافق.اتحاد الشعب
4. ائتلاف دولة القانون.التغيير الكردستانية.المتمردون على العراقية.المتمردون على الائتلاف الوطني.التوافق.الاحرار
5. العراقية.وحدة ابناء العراق.التحالف الكردستاني.الاحرار.التوافق.اتحاد الشعب
وهذه مؤشرات ايجابية لانها بمعضمها ستترك قوة رئيسية في المعارضة البرلمانية مما سيثري التجربة الديمقراطية ويضمن رقابة نيابية مصوبة لأداء الحكومة لمصلحة الناخب...
وبإختصار ..
ان وجود ـ ائتلاف دولة القانون ـ او ـ العراقية ـ الى جانب قوى اخرى في المعارضة امر ضروري لانتشال العملية السياسية من المحاصصة ولانضاج تجربتنا الديمقراطية!!!
ان الحكومة المقبلة ينبغي ان تكون حكومة كفاءات لبناء الوطن ، وتحقيق رفاهية المواطن ، وانجاز مستلزمات السيادة والامن الوطني.
الى جانب برلمان رقابي ناضج وحكومة ظل داخل البرلمان قادرة على تصويب مسار الحكومة التنفيذية ، ودعم مشاريعها التنموية التي تخدم المواطن وتعزز استقلال الوطن وفق الدستور.. ومؤهلة لتولي السلطة من خلال صناديق الاقتراع بعد انتهاء الدورة التشريعية.
مع التأكيد على ـ الزعماء! ـ السياسيين الحاكمين والمعارضين بضرورة احترام مقام البرلمان وحضور جلساته كقدوة لغيرهم ..والالتزام بمبدأ طرد العضو من البرلمان ان تخلف عن اجتماعين متتاليين او امتنع عن حضور جلسة استثنائية للبرلمان..
لا ان يستخفوا ويترفعوا على الشعب الذي انتخبهم .. ويمضوا ايامهم واشهرهم وسنواتهم في الترحال المكوكي والاقامة الرغيدة في بلدان الجوار او مع الاحبة في بلاد المهجر..ويدافعوا عن مصالح العراق ومواطنيه عن بعد ( عبر الانترنت) او يشتموا شركائهم التنفيذيين في الدولة بوسائل الاعلام!!!!

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل