من يتحمل المسؤولية....؟ في استبعاد أصوات هؤلاء، في السويد وفي الدول الأخرى

محمد الكحط

الحوار المتمدن-العدد: 2948 - 2010 / 3 / 18 - 21:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

استبشر العراقيون بالانتخابات وتدافعوا متحملين الصعاب ليدلوا بأصواتهم من أجل أن تتغير الصورة نحو الأفضل ولو قليلا، ومن بعيش في الخارج يعرف جيدا صعوبة الوصول إلى أماكن الانتخابات القليلة والمتباعدة الأطراف، فعبروا الدول وجاءوا بالطائرات والبواخر، وهنا في السويد لم تمنع تلال الثلج المتراكمة تلك الصفوف المتزاحمة من الانتظار لساعات طويلة من أجل ان يساهموا في تقرير مصير العراق ومستقبله، وكل مرة يصابون بالإحباط، فتلك معاناتهم ووقفتهم سوف تذهب سدى، فلا أصواتهم ستحسب، ولا مساهمتهم ستقرر مصير العراق الذي تتقاسمه الحيتان المتصارعة على الكعكة القادمة لأربع سنوات جديدة من الجلوس على عرش البرلمان الجديد.
عندما جاء ممثلو المفوضية الثلاث من العراق إلى السويد، لقوا خير ترحيب واستقبال وتقديم تسهيلات وعون من كافة الأحزاب الوطنية العراقية ومنظمات المجتمع المدني المتواجدة في السويد، وأظنهم لا يستطيعون إنكار ذلك، وهمّ الجميع هو خدمة العراق وبالذات ترسيخ العملية الديمقراطية فيه، وواجب وطني علينا جميعا المساهمة به قدر الإمكان، ومنذ اليوم الأول من بدأ الانتخابات يوم 5 آذار 2010م، حصلت مشاكل مع الناخبين، حيث حصل مجيء مجموعة من العراقيين من النرويج إلى المركز الانتخابي الأول في ستوكهولم ولم يسمحوا لهم التصويت، كونهم لا يحملون سوى وثيقة واحدة، وعادوا بخفي حنين، رغم أنه لا ذنب لهم، فوضع العراقيين أستثنائي والجميع يعرف ذلك وهذه بفضل النظام المقبور ومن حكم بعده طيلة السنوات السبع الماضية، دون أن يجد حلا لضحايا الفترة الماضية كالأخوة الأكراد الفيلية أو الهاربين من جحيم النظام بأرواحهم، أو من فقد وثائقه دون أن يتمكن من الوصول إلى السفارات العراقية التي كانت تديرها المخابرات العراقية، أو الذين لم تسمح لهم الظروف الأمنية من العودة للعراق لأستحصال الوثائق الجديدة المعتمدة، وكلها أمور لا يتحمل مسؤوليتها المواطن المسكين، العابر للحدود، بل السلطات العراقية من برلمان وحكومة التي تقاعست عن الشروع بعملية الإحصاء السكاني لتدون فيها كافة المعلومات لتكون قاعدة بيانات جديدة صحيحة يمكن الركون إليها وعلى أساسها أن تجري الانتخابات بعد إصدار وثيقة موحدة للمواطنة وعلى أساسها تصدر البطاقة الانتخابية المركزية لكل مواطن دون مشاكل ولا يمكن التكرار في التصويت ولا يمكن الشك فيها ولا الجدل حولها، ولا كنا احتجنا إلى الحبر البنفسجي حتى، كما يمكن التصويت عن بعد من خلال الرمز الخاص بكل مواطن، والذي لا يمكن تكراره من خلال الحاسوب، ولا احتجنا إلى السفر أو المراكز الانتخابية حتى، ولكنا وفرنا الملايين من الأموال التي هدرت وبدون نتيجة صحيحة لإرادة العراقيين، لا نريد أن نحلم كثيرا، المهم أن ما حصل من وقفة عراقية مع العملية الديمقراطية تحتاج إلى أكثر من وقفة جادة من الجميع، إذا كانت تهمهم العملية الديمقراطية أو مصير العراق، لقد حصلت مشاكل عدة خلال سير العملية الانتخابية وأشرنا لها وتم تجاوزها بالتفاهم والاتصال مع المركز في أربيل وبغداد، أكبر المشاكل التي واجهتها معظم المراكز الانتخابية، هي الوثائق التي تسمح بالتصويت وتضارب التعليمات وتغييرها بين فترة وأخرى، وهذه المشكلة لا يتحملها المواطن فهذا الذي جاء قاطعا كل تلك الصعاب، كان الأولى بالدولة أن توفر له ما مطلوب منها، وهذه المشكلة لها عدة أبعاد منها عدم إجراء التعداد السكاني وتوحيد الوثائق، و توثيق المستندات الشخصية، وعدم إعادة الوثائق المستلبة وحق المواطنة من الآلاف من العراقيين الأصلاء من قبل النظام البائد، وكلها أمور تتعلق بواجبات الدولة وليس بالمواطن.
أما المراكز الانتخابية فلم يكن اختيارها موفقا بسبب صغر حجمها مما أضطر الآلاف من الانتظار في الخارج لساعات طويلة وتحت درجة حرارة ناقص عشرة مئوية، أو أدنى، وقسم منهم مع أطفالهم وبعضهم مرضى. ناهيك عن أن العديد من الموظفين لم يتدرب بالشكل الكافي بسبب قصر فترة التدريب، وحتى عدم معرفة بعضهم بالوثائق العراقية أو الأجنبية، مما أخر الإجراءات كثيرا وسبب التزاحم.
بالإضافة إلى العديد من النواقص الأخرى، التي يجب تجاوزها في المستقبل، ليتمكن كل عراقي من المساهمة في مثل هذا الاستحقاق الوطني دون معوقات.
وجاء يوم الفرز الذي تأخر كثيرا بسبب عدم وصول الأوامر من مركز المفوضية ببدأ الفرز وهذا غير منطقي حيث انه كان المفروض أن تجري عملية فرز الأصوات منذ اليوم الثاني، المهم وصلنا المراكز الانتخابية وهي نفسها التي جرت فيها عملية الانتخابات، وفوجئنا بمسؤول المفوضية بأنه تقرر أستبعاد حوالي 7000 صوت من المركز في أربيل بسبب وجود شكوك مختلفة حولها، مما تسبب في إثارة مشاعر المراقبين وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين حضروا فجر صباح يوم السبت 13 آذار 2010م، لمراقبة عملية الفرز، وبعد المداولات والاتصالات مع مسؤول فرع المفوضية في السويد أوضح أن عدد القوائم المستبعدة هي 6400 فقط، فما ذنب أكثر من 6400 صوت من الذين جاءوا يدفعهم حبهم للعراق وتوقهم إلى الديمقراطية، كي تركن أصواتهم وهم نسبة كبيرة ويمثلون حوالي 20% من المصوتين، ومن الأسباب التي أوضحوها لنا هو التكرار وهذا غير صحيح فما فائدة الحبر اذن وما فائدة المراقبين، وكيف تم التدقيق من التكرار وكلها أمور مبهمة، ومن الأسباب الأخرى هي عدم معرفة بعض الوثائق، مثلا من صوت برخصة السوق وهي هنا أهم من هوية الأحوال المدنية أو بطاقة التعريف بالمواطنة كونها معتمدة في كل العالم، ومن يحملها يعني انه ليس فقط مواطن بل أنه يحمل رخصة قيادة سيارة، ولكن في العراق يبدو أنها غير معترف بها كوثيقة أصولية، كما أن المراقبين والمدققين هنا هم من شاهد وتأكد من الوثائق ومنهم من رفض العديد من الوثائق المقدمة، فما هي المقدرة العجيبة عند المركز في أربيل أن يرفض وثائق هو لم يشاهدها أصلا...؟
كما حصل عند الفرز ان وجدنا قوائم لم تؤشر عليها المحافظة وهذا ذنب الموظفين المشرفين وليس المواطن، فهل ستغلى هذه القوائم ويذهب جهد المواطن بلا فائدة، ومن يتحمل مسؤولية ذلك...؟؟
كل الأسباب والمبررات التي قدمت واهية ولا تستحق حتى ان تناقش أمام هذه الصور التي أتركها للجميع ليقرروا بدون انفعال هل يحق لهم رفض أصوات هؤلاء العراقيين الاصلاء....!!!

هذه الشابة جاءت بعكازتين تجتاز بهما الثلوج، لتساهم في الانتخابات

هذا السيد المعاق خرج ليشارك وليدلي بصوته رغم البرد

كبار في السن جاءوا من مسافات بعيدة، ليشاركوا بهذه الفرحة التي يريد البعض تنغيصها عليهم.

هذه السيدة ملتفة ببطانية يدفعها ابنها على كرسي نقال لتصل إلى صندوق الاقتراع،

هذه السيدة جاءت بالباخرة من فنلندا مجتازة الثلوج الكثيفة مع زملائها ليشاركوا في الانتخابات
هذه الصور وعشرات غيرها نحتفظ بها للناخبين العراقيين في السويد نأمل أنتكون واضحة ومعبرة
وهنا نشاهد ما جرى يوم الفرز

ممثل المفوضية يعلن قرار استبعاد آلاف الأصوات من قبل مركز المفوضية في أربيل.

لقاء ممثلي القوائم الانتخابية والمراقبين وممثلي منظمات المجتمع المدني

عملية فرز القوائم المستبعدة على ضوء الأرقام والقوائم التي جاءت من أربيل قبل عملية فرز وعد الأصوات

تدقيق الصناديق قبل فتحها

عملية الفرز والعد لما تبقى من قوائم
في الختام نود أن نقول أننا لا ندافع عن قائمة معينة أوجهة معينة بل ما ندافع عنه هو عملية اغتصاب حق الناخبين الذين قدموا أجمل صورة وأروع مثل، علينا جميعا احترام تلك الإرادة لا اللعب بها وتسويفها.
نأمل أن نسمع خبرا من المفوضية يريحنا ويريح الجميع ويرفض قرار استبعاد أي صوت بدون سبب واضح ومعقول.

#محمد_الكحط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل