التحدي الأكبر أمام القوى السياسية الفائزة

ناجي الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 2943 - 2010 / 3 / 13 - 02:13
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

أغلقت صناديق الاقتراع وأسدلت الستار على المشهد الانتخابي الذي أحظى بمشاركة كبيرة من قبل الناخب العراقي وبتنافس كبير بين القوى السياسية ومتابعة واسعة من قبل العالم الحر وبحذر ملحوظ من دول الجوار وأطراف معنية أخرى، وعلى الرغم من هواجس بعض القوى من التشكيك المسبق بنتائج الانتخابات, إلا أن المفوضية العليا للانتخابات والناخب العراقي أثبت إصرارهم على نجاح الانتخابات بصورة سليمة. ورغم النتائج البسيطة التي أعلنت من قبل مراقبي الكيانات و وسائل الإعلام ومن قبل المفوضية إلا أن البعض من القوى السياسية شكك بتلك النتائج والبعض هدد بنبرة حادة. رغم إشادة العالم المتحضر بنزاهة وشفافية الانتخابات ابتداء من الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي والبرلمان الأوربي والمنظمات العالمية التي شاركت في المراقبة على الانتخابات, إلا أن لغة التشكيك والطعن بنزاهة الانتخابات قائمة من قبل بعض القوى السياسية.
ومن هنا لا يمكن أن يتوقع عاقل أن نتائج الانتخابات البرلمانية الثانية منذ سقوط الصنم 2003 تمر بسلام دون الدخول في نفق الخلافات السياسية, والكل يلهث وراء المنافع الحزبية والاستحواذ على السلطة. وهناك ترقب حاد من قبل المراقبين الدوليين والمجتمع الدولي حول تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة, والسقف الزمني لذي تستغرقه تلك الحكومة بتشكيل طاقمها الوزاري. وهنا ندرك أهمية نتائج تلك الانتخابات لأنها تعتبر نقطة تحول وتطور مهمة في تاريخ العملية السياسية وسوف ترسم ملامح الدولة العراقية الديمقراطية, لأنها ثاني انتخابات برلمانية في 2005 بعد أن كانت الانتخابات الماضية ونتائجها خاضعة لاعتبارات طائفية وتدخلات أجنبية وتقاسم السلطات على أسس حزبية غير خاضعة للمهنية والكفاءة, مما تركت تلك التشكيلات ظلالها الثقيل على الأداء السياسي والخدمي وأربك العمل الإداري وشوه وجه الدولة العراقية. ومن هنا سنجد القوى السياسية الفائزة هذه المرة أمام تحدي كبير على كل المستويات الأمنية والسياسية والخدمية والعلاقات الخارجية.
والقوى السياسية الفائزة والمكلفة بتشكيل الحكومة العراقية 2010 وهيكلها الوزاري ستواجه مجموعة من التحديات والصعوبات الكبيرة التي ربما تدخل نتائج الانتخابات في نفق الخلافات السياسية وعلى القوى السياسية الفائزة إن تعزم الأمر وتفعل قدرتها باتجاه دولة العراق المدنية الدستورية من خلال عدة خطوات هامة وهي :-
1- قدرتها على وجود ائتلاف أو شريك سياسي يتوافق مع خطابها السياسي وبرنامجها الانتخابي الذي فازت به أمام الناخب على أساس بناء الدولة وليس على أساس توافقات سياسية.
2- قدرتها على تشكيل الحكومة بسقف زمني قصير وتوزيع المناصب السيادية بين الشركاء على أساس الاستحقاق الانتخابي وليس على أساس طائفي أو حزبي, على أن تكون الكفاءة والنزاهة والمهنية المعيار الأمثل في شغل المناصب الوظيفية.
3- قدرتها على تجاوز كل العقبات والإخفاقات التي مرت بها الحكومة السابقة من التأسيس إلى التنفيذ وأن لا تؤسس الحكومة على أساس اعتباري طائفي أو قومي .
4- قدرتها على تشكيل كتلة برلمانية كبيرة تستطيع من خلالها تمرير القرارات التي تنهض بالواقع الخدمي المتعثر واحتواء قوة سياسية معارضة داخل قبة البرلمان تؤسس معها ثنائية الممارسة الديمقراطية وتسمح لها بالمراقبة والاستجواب.
5- قدرتها على التعامل والتعاطي بكل شفافية مع رغبة المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي في تكوين شكل الحكومة دون المساس بالقرارات الوطنية وبعيدة عن الإملاءات الفوقية الضاغطة.
6- قدرتها على تجنب حالة الصراع والتصادم مع المكونات السياسية الأخرى الخاسرة التي تحاول الاستفزاز والتحرش من أجل خلق خلل سياسي وأمني.
7- قدرتها على أنتاج خطاب سياسي وطني يستوعب كل المكونات العراقية على أساس المواطنة دون النظر للطائفة أو القومية.
8- قدرتها على ترميم وتعزيز علاقة الدولة العراقية بمحيطها الإقليمي والإسلامي لأنهما مصدر مهم لاستقرار العراق السياسي والأمني وللحد من التدخلات الخارجية.
9- قدرتها على احترام الثقافة والفنون وتأسيس أعلام مهني قادر عن أن يدافع عن الدولة العراقية ومنجزاتها.
10- قدرتها على أن تضع المرأة العراقية والأسرة من أولويات عملها في مجال الإعداد والتثقيف والتنمية وفرص العمل لأنها مصدر أنتاج المجتمع.
11- قدرتها على احتواء كافة الطاقات والكفاءات المبدعة والمنتجة والأصوات والأقلام الداعمة والمشاكسة خارج الوطن بغض النظر عن انتماءهم الفكري وتوجهاتهم الإيديولوجية لأنهم أبناء العراق وثروته البشرية.
12- قدرتها على أن تعيد هيكلة الجيش السابق بعقيدة العراق الجديد وتؤهل البعض منهم وتكرم البعض منهم.
كل تلك التوصيات تجعل القوى السياسية الفائزة أن تضع قدمها على الطريق الصحيح في العملية السياسية, وتؤكد للشعب وللشركاء السياسيين داخل وخارج الحكومة أخلاصها وحسن نيتها في العمل والنهوض بالواقع السياسي والخدمي المرير وأن تتجاوز كل عثرات وإخفاقات المرحلة الماضية وتؤخذ على عاتقها تصحيح المسارات الخاطئة من خلال المكاشفة والمصارحة وتشخيص الخلل وأصلاحه.
لزيارة موقع الكاتب
http://www.najialghezi.com

#ناجي_الغزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل