الدوامة

محمد السهلي

الحوار المتمدن-العدد: 2941 - 2010 / 3 / 11 - 13:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حتى الذين كانوا من أكثر المتحمسين للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بمن فيهم مهندسوها الأساسيون سلموا علنا بأنها وصلت إلى طريق مسدود. ومع ذلك لا يزال الفريق الفلسطيني «المولع» بالمفاوضات يصر على أن يبدو أمام المجتمع الدولي كـ «خزان فرص» يتبرع بها كلما نشأت عقدة في عملية التسوية السياسية، وهي تنشأ دائما بفعل الشروط الإسرائيلية و«التفهم» الأميركي لهذه الشروط.
وفيما أعادتنا الأغلبية العددية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى دوامة المفاوضات، لم تشأ حكومة نتنياهو أن تفوّت هذا «الموقف» دون رد يناسبه من موقع فهمها لوظيفة المفاوضات غير المباشرة وآفاقها، فأعلنت عن عطاءات استيطانية واسعة في الضفة والقدس دون أن تعبأ حتى بوجود نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة.
مشهد سياسي يعيدنا إلى السؤال الكبير: الحالة الفلسطينية.. إلى أين؟
ولعل أكثر ما يثير التساؤل والاستنكار تجاه الحالتين «الرسميتين» العربية والفلسطينية هو الاتكاء غير المبرر على مواقف بعض الأطراف الدولية وبخاصة الإدارة الأميركية في محاولة يائسة لإيجاد معادل « وهمي» للاختلال الكبير في موازين القوى ما بين الحالتين المذكورتين وبين السياسة التوسعية الإسرائيلية التي تمثل حكومة نتنياهو أبرز تعبيراتها. ولربما يخفف من حدة التساؤل مع بقاء الاستنكار إدراكنا للسبب الجوهري في الاختلال في ميزان قوة طرفي المعادلة التي يفترض أنهما بحالة صراع، وهو ما يتعلق أساسا بتجاهل العامل الذاتي لأسباب أقلها الابتعاد عن الخيارات المتعددة التي تزخر بها المكونات الاجتماعية والسياسية لكلا الحالتين.
ما يدعم صحة هذا الاستخلاص هو مشهد التحركات الشعبية التي اتسعت خلال الفترة القريبة الماضية في مواجهة الاستيطان وحملات التهويد المتواصلة وهي لم تقتصر على التظاهرات والمسيرات بل رافقتها حملات شعبية سياسية دعت إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليتحول هذا المشهد العارم إلى مصدر إقلاق حقيقي لسلطات الاحتلال التي وجهت إنذارا إلى السلطة الفلسطينية تطالبها بكبح هذه التحركات. مما يعني أن الشارع الفلسطيني كعنصر أساسي في العامل الذاتي الفلسطيني مؤهل ماديا وسياسيا للاستناد إلى موقفه في عدم الانجرار إلى مفاوضات بالشروط الإسرائيلية. نضيف إلى ذلك بالضرورة مواقف الغالبية العظمى من القوى والفصائل والشخصيات والمؤسسات الفلسطينية التي أبدت بشكل واضح لا يقبل اللبس بأنها تعارض الدخول في متاهة هذه المفاوضات ودعت إلى فتح الخيارات الوطنية بأوسع أبوابها بما يستجيب لمستلزمات نهوض العمل الوطني الفلسطيني.
وفيما تكرر الحالتين «الرسميتين» العربية والفلسطينية حالة الدوران حول الذات والهروب من استحقاقات المواجهة، فإن الجانب الإسرائيلي يواصل استكمال مخططاته الاستيطانية في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس بعد أن استطاع أن يوجه دفة الضغوط الأميركية باتجاه العرب بمن فيهم الفلسطينيون. واستند في ذلك إلى نتائج السياسات الإسرائيلية الداخلية التي أججت حالة العداء والتطرف والعنصرية في إطار المجتمع الإسرائيلي لتصل عدوانيته إلى مستويات غير مسبوقة تجلت في الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية والقدس كما في أراضي الـ 48 ذاتها. وهو صاغ بذلك رسالة إلى أركان المجتمع الدولي يبلغهم فيها بأن الاستجابة للمطالب الفلسطينية بشأن استئناف المفاوضات يعني انفجار الاستقرار السياسي وربما الاجتماعي في إسرائيل، وهو كما نعلم خط أحمر لدى معظم أقطاب المجتمع الدولي.
وبحكم التجربة الإسرائيلية مع الفلسطينيين والعرب فقد تمسك نتنياهو بمسلسلات التراجع السابقة أمام الضغوط الخارجية التي تعودت من الحالتين الفلسطينية والعربية الاستجابة لشروطها ولو بعد اعتراضات يتبين لاحقا بأنها لا تتجاوز المستوى الإعلامي. وتسعى حكومة نتنياهو إلى تأبيد صلاحية هذه المعادلة وبالتالي تحصد السياسة التوسعية الإسرائيلية إنجازات متتالية على حساب الطموحات الوطنية للشعب وعلى حساب الحقوق العربية أيضا.
ولا نستغرب هنا إذا نظر نتنياهو وحكومته باستنكار إلى الأصوات التي صدرت عن قيادة السلطة الفلسطينية تناشد الإدارة الأميركية والجامعة العربية للتدخل من أجل وقف قرارات توسيع الاستيطان الأخيرة ، على اعتبار أن الجامعة العربية عبر لجنة المتابعة قد أعطت الضوء الأخضر لبدء المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني على الرغم من استمرار الاستيطان وحملات التهويد، وكذلك الأمر بما يخص الإدارة الأميركية التي تراجعت عن مواقفها المعلنة على لسان رئيسها باراك أوباما وأيضا على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وبالتالي لا يرى نتنياهو أي قيمة عملية من الناحية السياسية لتصريحات نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي ندد بالعطاءات الاستيطانية الأخيرة، فهو ينظر إلى هذه التصريحات على أنها «تبرئة ذمة» تقوم بها الإدارة الأميركية كلما ارتفع منسوب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ونستذكر هنا صراخ كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية المنصرفة عندما عبرت في غير مرة عن انزعاج الإدارة الأميركية من استمرار الاستيطان وتصاعده.
وإذا كانت قيادة السلطة الفلسطينية ومعها الأغلبية العددية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنظر إلى استئناف المفاوضات من زاوية إعطاء الفرصة للجهود الأميركية كي تنجح العملية السياسية، فإن السؤال الأبرز هنا: من هي الجهة التي ستعطي الفلسطينيين أنفسهم فرصة وهم الذين بحاجة ماسة لها من خلال فتح أفاق هذه العملية السياسية بما يمكن من أن تكلل بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيهم المحتلة في عدوان عام 1967 وبالقدس عاصمة لهذه الدولة التي يجري قضمها بفعل حملات التهويد، والفرصة، وفي أن ينظروا بثقة إلى المبادرات المطروحة في الوقت الذي يلمسون بجلودهم ودمائهم نتائج السياسات العدوانية الإسرائيلية اليومية من اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات وهدم منازل ومصادرة أراض، مما يجعل من الحديث عن فرصة تعطى من السلطة الفلسطينية للجهود الأميركية على أنها مهزلة سياسية وعلى أنها أيضا فرصة من ذهب يتلقفها نتنياهو وحكومته المتطرفة من أجل الإيغال بهضم الحقوق الفلسطينية على أرضية الاستفادة من مواقف السلطة الفلسطينية وخضوعها للضغوط متعددة الجهات، مع الإدراك العميق أن مقدمات هذه المفاوضات تنبئ منطقيا وسياسيا بنتائجها الكارثية، وإعادة إنتاج الدوران حول الذات.
فالفرصة يجب أن تكون متاحة أمام الشعب الفلسطيني بحركته الشعبية والسياسية في أن تعبر عن أهدافها دون أن تنظر هذه الحركة الجماهيرية وقواها السياسية إلى المواقف المؤيدة لبدء المفاوضات على أنها من الممكن أن تشكل سقفا لهذه التحركات، وعلى السلطة الفلسطينية في هذا المجال أن تنتبه إلى الفخ الذي تنصبه حكومة نتنياهو والذي تريد من خلاله فتح مواجهة فلسطينية داخلية في حال فكّر البعض فعلا في كبح جماح هذه التحركات. لأن الحديث يدور هنا ليس عن علاقات عامة مع عواصم وأطراف سياسية عظمى بل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وهي خط أحمر في وجه الجميع.

#محمد_السهلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل