مشروع برنامج الحكومة الفلسطينية : ملاحظات أولية

محمد السهلي

الحوار المتمدن-العدد: 1858 - 2007 / 3 / 18 - 11:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

خرج مشروع بـرنامج الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة إلى حيز التداول، وإن كان في إطار ضيق على أبواب الانتهاء من تشكيل الحكومة. وإبداء الملاحظات على مشروع بـرنامج الحكومة ومناقشته ليس حكراً على المشاركين المفترضين بالحكومة القادمة، بل هو شأن وطني من الدرجة الأولى، ومعني أن يشارك به من يهتم بهذا الشأن .
على الصعيد السياسي

@ الملاحظة الجوهرية تكمن في تجاهل مشروع البـرنامج النص على هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. ولا يشفع هنا ما أورده المشروع في الفقرة الثانية من هذا المحور التي تحدثت عن الأهداف الفلسطينية وأحالت تعريف هذه الأهداف إلى عدد من المرجعيات الوطنية والعربية. ونعتقد هنا بان التعويم مضر جداً، فعندما تؤِكد الفقرة الثالثة، رفض المشروع للدولة ذات الحدود المؤقتة، وهذا جيد، فإن الأهم من تحديد ما نرفضه هو النص بوضوح ودقة على ماذا نريد بالضبط. ونعتقد هنا بضرورة النص على «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعدوان العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وهنا، نذكر القدس الشرقية ربطاً بحدود الرابع من حزيران / بونيو عام 1967.
@ وعلى اعتبار أن الفقرة الثانية قد أوردت أن الحكومة تحترم قرارات الشرعية الدولية، فهذا يستدعي أن ينص المشروع بوضوح في الفقرة الرابعة على القرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم.
المشكلة في المشروع أنه يحيل التفاصيل والمحددات الوطنية الجوهرية إلى عناوين الوثائق والقرارات الوطنية والعربية والدولية التي أوردها في الفقرة الثانية من هذا المحور. ونعتقد هنا بأن البيان الوزاري ليس حلقة بحث دراسية تحيل القارىء إلى مراجع تفسر المقصود وتوضحه، بل وثيقة يفترض أن تحمل محددات سياسية لا تقبل الإحالة ولا تخضع لأكثر من تفسير.
وعلى اعتبار أننا أمام مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن هذا يستدعي، بما يخص قضية اللاجئين، أن نعود إلى ما قالته «وثيقة الوفاق الوطني» في بندها الثامن «.. دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين وتعويضهم». وكانت الوثيقة أوضحت في فقرتها الأولى بأن عودة اللاجئين تتم إلى «ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم» للتأكيد على أن العودة تكون إلى أراضي الـ48 وإلى الديار والممتلكات وليس إلى الضفة أو القطاع.
وبخصوص الدولة الفلسطينية أشارت وثيقة الوفاق الوطني في بندها الأول بوضوح إلى «إن الشعب الفلسطيني يناضل.. في سبيل حقه في تقرير المصير بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس..».

@ في الفقرة السادسة من هذا الباب يشار إلى القدس في سياق عام. ونعتقد بأن هذه المدينة بمكانتها السياسية والمعنوية تحتاج إلى فقرة خاصة..

على صعيد الوضع مع الاحتلال
@ الفقرة الأولى، وتستدعي بـرأينا ملاحظتين:
الملاحظة الأولى: لم ترد كلمة «العربية» بعد الأراضي الفلسطينية، وقد رهنت الفقرة قيام السلام والاستقرار في المنطقة بانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية دون ذكر العربية. وخاصة أن مشروع البيان الوزاري أكد في الفقرة السابعة من الباب الأول ضرورة ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية...
الملاحظة الثانية: نعتقد بضرورة إضافة جملة «التي احتلت في العام 1967» تعريفاً لحدود الأراضي الفلسطينية التي نطالب بانهاء احتلالها، لأن إهمال حدود الأراضي الفلسطينية المعنية بالاستقلال، يعني حكماً تجاهل رقعة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت نفسه.
@ الفقرة الثانية: ونعتقد بضرورة الاستناد إلى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي أضافت في بندها الثالث إلى ما جاء في هذه الفقرة ما يلي «تركيز المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى جانب العمل السياسي والتفاوض والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية تحت الاحتلال».
@ الفقرة الرابعة: المفارقة هنا أنها جاءت مطابقة لما جاء في البند السابع من «وثيقة الأسرى» قبل تعديلها إلى «وثيقة الوفاق الوطني». ففي الأولى ورد «.. بحيث يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الجديد». وفي حينها استبدلت جملة «أي اتفاق مصيري» بـ«أي اتفاق بهذا الشأن»، منعاً للخوض في نقاشات عقيمة حول تحديد أي من الاتفاقات يكون مصيرياً وأيها لا يكون.
ويلاحظ هنا أن إحالة ملف المفاوضات إلى منظمة التحرير ورئيس السلطة وبالطريقة التي نص عليها المشروع توحي وكأن الحكومة تنتمي إلى جسم آخر. يتناقض مع ما نص عليه القانون الأساسي من أن السلطة جزء من منظمة التحرير وبأن الأخيرة مرجعية الحكومة ،وهنا يجب الربط بين المفاوضات والأهداف المرجوة إستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

على الصعيد الأمني

@دعت الفقرة الثانية إلى«التخفيف من ظلال الحزبية» في أداء الأجهزة الأمنية. ونعتقد هنا بضرورة النص على الابتعاد الكامل عن الحزبية في عمل هذه الأجهزة. فمن المعروف أن التدرج، إن وقع، إنما يحصل في إطار التطبيق وليس في النص على المبدأ، وخاصة بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة تحديداً من اقتتال قوتين عسكريتين تحت يافطة الوظيفة الأمنية وعلى خلفية ولاء كل منهما لإحدى مؤسستي السلطة التنفيذية.

على الصعيد القانوني

وتعتقد هنا بأن الفقرات الثلاث بحاجة إلى إعادة منهجة لصالح رفع الوصاية المفروضة على السلطة القضائية من قبل مؤسسات السلطة التنفيذية ذات الصلة. ونشير هنا إلى غياب المحكمة الدستورية التي من مهامها الأساسية الفصل في المنازعات بين مؤسسات السلطة الثلاث، الرئاسة، الحكومة، التشريعي، وتحتل هذه المحكمة أهمية بالغة في ظل التداعيات السلبية للخلافات التي وقعت، ويمكن أن تقع، في تفسير مواد القانون الأساس وحدود صلاحيات كل من هذه المؤسسات.
في الوضع الاقتصادي
أشارت الفقرات الأربع الواردة تحت هذا البند إلى مجموعة من التوجهات والإجراءات تنوي الحكومة القادمة الاضطلاع بها في المجال الاقتصادي.
ونؤكد هنا على ما جاء في الفقرة الثانية التي أعطت الأولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني... ودعم المنتجات الوطنية. لكن الفقرة الرابعة أوردت أن الحكومة ستحرص على احترام مبادئ الاقتصاد الحر «بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا» و«بشكل يخدم التنمية الفلسطينية» ولدينا قناعة بأن «مبادئ الاقتصاد الحر» لا تخدم التنمية الفلسطينية بل وتتناقض آلياتها مع حماية المنتج الوطني، لأن التجربة الماضية أدت إلى إغراق السوق الفلسطينية بالبضائع المستوردة، رخيصة الثمن وأدت إلى كساد السلع الفلسطينية تحت يافطة الاقتصاد الحر وقوانين المضاربة التي تشكل سمته الرئيسية. ونؤكد هنا، بأن حماية الاقتصاد الفلسطيني المحلي وتدعيمه يتطلب من الحكومة تظهير عناوين مباشرة أكثر دقة.
وعلى الرغم من أن مشروع البيان الوزاري أشار إلى ترشيد الإنفاق وتحديد أولويات الصرف في باب الإصلاح إلا أن هذين العنوانين يجب أن يبـرزا في باب الوضع الاقتصادي، لأن سوء التخطيط لأولويات الإنفاق كان من أبـرز سمات النشاط الاقتصادي الريعي الذي يسم عمل السلطة ومؤسساتها. وهذا بحد ذاته عنوان كبير مفترض لخطة اقتصادية وطنية تشترك فيها القطاعات الاقتصادية بأنماطها المختلفة لإنجاز تنمية مستدامة.
في مجال الإصلاح
ونعتقد هنا بأن ما ورد في الفقرات الثلاث لهذا الباب إنما تدور حول الجوانب الإدارية والمسلكية. في الوقت الذي توصلت فيه الحوارات الوطنية إلى تحديد جوهر الإصلاح الذي ينبغي أن يتجه أساساً إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني. فتركز الفقرات في هذا الباب على محاولة معالجة النتائج وإهمال الأسباب المؤسسة للفساد والمحسوبية وهدر المال العام وغيرها من الأمراض المتفشية في بنى مؤسسات السلطة.

مدير تحرير مجلة " الحرية" الفلسطينية

#محمد_السهلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات