قراءة في التعديلات التي وقعت على مشروع برنامج الحكومة الفلسطينية

محمد السهلي

الحوار المتمدن-العدد: 1868 - 2007 / 3 / 28 - 11:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

من يقارن بين مضمون بـرنامج الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة الذي أقره «التشريعي» _17/3/2007 _ وبين مسودة مشروع البـرنامج التي وزعت على القوى والكتل البـرلمانية الفلسطينية، (12/3/2007)، يلاحظ فرقاً جوهرياً بين الاثنين، وبينهما مشروع البـرنامج في نسخته الثانية قبل بلورة النسخة الثالثة (النهائية)، والتي منح المجلس التشريعي على أساسها الثقة للتشكيلة الحكومية التي اقترحها هنية.
وعلى الرغم من أن المدى الزمني الذي يفصل بين مسودة البـرنامج وصيغته النهائية لا يتعدى بضعة أيام، إلا أن هذه الفترة القصيرة شهدت نقاشات معمقة داخل القوى والكتل البـرلمانية الفلسطينية وفيما بينها حتى انتهى مشروع البـرنامج إلى ما انتهى إليه.
وحول الآليات التي اعتمدتها القوى والكتل البـرلمانية في مناقشة مسودة البـرنامج، وكيف استطاعت تلافي النواقص السياسية والبـرنامجية التي حفلت بها الوثيقة بصيغتها الأولية، وقالت مصادر فلسطينية تابعت مسيرة تطوير مشروع البـرنامج وتصويبه إن المسودة الأولى افتقدت إلى تعريف واضح للحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالتالي خاضت في العموميات عند الحديث عن الحقوق الوطنية وهذا يعني ـ أضافت المصادر ـ أن تصويب مشروع البـرنامج احتاج إلى معالجات فكرية وسياسية وإلى إعادة بحث وتذكير في أساس التحالفات بما يجسد الشراكة السياسية المفترض أن تمثلها حكومة الوحدة الوطنية المنشودة.
وتفيد مصادر فلسطينية مطلعة بأن لجنة خماسية تشكلت للنظر في التعديلات الواجب إدخالها إلى مسودة مشروع بـرنامج الحكومة، وتألفت اللجنة من مسؤولي قوى وكتل بـرلمانية وانتخابية فشارك كل من إسماعيل هنية (حماس)، وعزام الأحمد (فتح)، وصالح زيدان (جبهة ديمقراطية) وبسام الصالحي (حزب الشعب) ومصطفى البـرغوثي (المبادرة الوطنية).
وتضيف المصادر بأن هذه اللجنة اجتمعت مرتين ووصفت الملاحظات على مسودة المشروع وأدخلت تعديلات جوهرية أدت إلى ولادة النسخة الثانية من مشروع بـرنامج الحكومة.
وخضعت النسخة الثانية إلى تدقيقات إضافية استدعتها ضرورة الخروج بصيغة بـرنامج بضع الحكومة أمام خطط عمل محددة للنهوض بالأوضاع الفلسطينية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن دققت الخطوات الملموسة الواجب النص عليها في إطار إيجاد الحلول الأمنية والقانونية عبـر ضمان تكريس مبادئ سيادة القانون وفصل السلطات.
الجبهة الديمقراطية ومن خلال مشاركتها في اللجنة الخماسية قدمت جملة من الاقتراحات التصويبية والتعديلات على النسختين الأولى والثانية لمشروع البـرنامج. فيما يلي عرض لنص البـرنامج في نسخته النهائية (الثالثة) ومعه ملاحظات تبـرز اقتراحات الجبهة وتصويباتها على المشروع، وقد اعتمدنا للتوضيح خطاً مائلاً بما يخص اقتراحات الجبهة التي صوبت مشروع البـرنامج تمييزاً لها عن نصوص البـرنامج.
«الحرية»
بـرنامج الحكومة الحادية عشرة كما أقره المجلس التشريعي (17/3/2007)

المقدمة
«لقد عاش شعبنا الفلسطيني قرابة ستين عاماً بعد إخراجه من أرض الآباء والأجداد تحت وطأة التشرد والحرمان والتهجير، وعانى جراء الاحتلال من كل صنوف العذاب والقهر والعدوان، ومقابل ذلك رسم شعبنا مسيرة طويلة من النضال والمقاومة والصمود والمثابـرة قدم عبـرها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، وضرب أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي السعي من أجل وحدته الوطنية، التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية تعبيراً هاماً عنها.
لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثابـرين من أبناء الوطن الذين وصلوا الليل بالنهار للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة.
إن هذه الحكومة جاءت كثمرة للروح الإيجابية والثقة المتبادلة التي أفضت إلى معالجة القضايا كافة، وفي مختلف المجالات، وهي إلى جانب وقف الاقتتال بين الإخوة كانت من أبـرز نتائج اتفاق مكة المكرمة الذي توج بـرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجاءت بحرص وطني كبير من السيد الرئيس أبو مازن والإخوة في قيادة حركة فتح ومن الأخ خالد مشعل وإخوانه في قيادة حركة حماس وجمعيهم عبـروا عن المسؤولية القيادية في هذه المرحلة الدقيقة، واتفقوا في مكة المكرمة على تدشين مرحلة جديدة من حياة شعبنا الفلسطيني وطي صفحة مؤلمة من حياتنا، ولقد عكس الأخ الرئيس أبو مازن حرصاً عالياً من أجل حماية اتفاق مكة، والعمل على إقناع الأطراف كافة بضرورة احترامه والتعامل مع الشعب الفلسطيني على أساسه، وعملاً بناءاً خلال مرحلة المشاورات لتشكيل هذه الحكومة، وأدعو الله أن تستمر هذه الأجواء الأخوية وهذا التعاون البناء، كما مثلت حكومة الوحدة الوطنية تتويجاً لمسلسل طويل من الحوارات الفلسطينية كان للشقيقة الكبـرى جمهورية مصر العربية الدور الأبـرز في رعايتها ومتابعتها حيث سجلت الفصائل الفلسطينية في القاهرة أول اتفاق فلسطيني شامل في آذار (مارس) 2005 كما أنها ثمرة جهود مقدرة للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات العربية والإسلامية.
واستناداً إلى حقوق شعبنا وثوابته، والتزاماً بوثيقة الوفاق الوطني، وفي ضوء خطاب التكليف، وانطلاقاً من أننا لا زلنا نمر في مرحلة تحرر وبناء، فإن بـرنامج حكومة الوحدة الوطنية يستند إلى الآتي:

ملاحظة
طلبت الجبهة الديموقراطية في إطار اقتراحاتها المعدلة لمشروع بـرنامج الحكومة بتظهير الحوارات الوطنية وقراراتها الواردة في كل من «اعلان القاهرة» (17/3/2005) و«وثيقة الوفاق الوطني» (27/6/2006) بحيث لا يجري التعامل مع تشكيل الحكومة بأنه وليد اتفاق حماس ـ فتح مكة على نحو حصري.وعلى ضوء اقتراحات الجبهة تم تضمين المقدمة في النسخة الأولي (المسودة) مايلي:
* عبارة «سجلت الفصائل الفلسطينية في القاهرة أول اتفاق شامل في آذار(مارس) 2005».
* و أيضاً«مثلت حكومة الوحدة الوطنية تتويجاً لمسلسل طويل من الحوارات الفلسطينية».
* استبدلت عبارة«استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني». بـ«التزاماً بوثيقة الوفاق الوطني».
* وردت تحية للشهداء في مقدمة نص النسخة الأولى، وتجاهلت ذكر اسم شهيد من الجبهة الديموقراطية، وتم تدارك ذلك في كلمة رئيس الوزراء المكلف، إسماعيل هنية فورد اسم الشهيد عمر القاسم «مانديلا فلسطين» عضو اللجنة المركزية للجبهة، وتم الاكتفاء بذكر اسماء الشهداء في إطار الكلمة دون تضمينهم في المقدمة المكتوبة لمشروع البـرنامج.
تمت الاشارة (في كلمة هنية) الى أسماء موقعي «وثيقة الاسرى»:مروان البـرغوثي (فتح) ـ عبد الخالق النتشة (حماس) عبد الرحيم ملوح (شعبية) ـ بسام السعدي (جهاد) ـ مصطفى بدارنة (ديمقراطية).

أولاً على الصعيد السياسي:
1 ـ «إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنها الاحتلال، واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن والازدهار في ربوع المنطقة وأجيالها المتعاقبة».
ملاحظة:
نصا الفقرة متطابقان في النسختين الثانية والثالثة (النهائية) من البـرنامج، ويختلف جوهرياً عما جاء في النسخة الأولى فبعد جملة «استعادة الحقوق المشروعة لشعبنا» أضيفت العبارة الآتية «وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس».
الإضافة المذكورة تلبي التعديل الذي اقترحته الجبهة الديمقراطية بما يختص بتظهير حدود الدولة الفلسطينية المنشودة وتأكيد سيادتها الكاملة (راجع في مكان آخر من هذا العدد نص التعديلات التي قدمتها الجبهة حول مشروع البـرنامج)
2ـ «تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية».
ملاحظة:
هنا لاحظت الجبهة الديمقراطية الحديث عن «احترام مواد القانون الأساسي» ودعت في ملاحظاتها التصويبية إلى احترام القانون الأساسي ككل وليس كمواد فقط. فالقانون يحدد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وهي المرجعية السياسية والقانونية والاعتبارية للسلطة الفلسطينية بمختلف مؤسساتها.
3ـ «ستبذل الحكومة جهوداً خاصة من أجل تشجيع الأطراف الفلسطينية كافة للإسراع في تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة بشأن منظمة التحرير الفلسطينية».
4ـ «تلتزم الحكومة بـرفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة حسب المشروع الأميركي والإسرائيلي».
ملاحظة:
يختلف نص هذه عما جاء في النسختين الأولى (الفقرة الثالثة) والثانية (الفقرة الرابعة) اللتين ورد فيهما بعد كلمة المؤقتة «لأنها تقوم على أساس الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» (النسخة الأولى). و«التي تقوم على أساس..» (النسخة الثانية).
وكانت الجبهة الديمقراطية أشارت في رسالتها التصويبية بضرورة إضافة «والحل أحادي الجانب» بعد جملة الدولة ذات الحدود المؤقتة. لأنها رأت بان الحل أحادي الجانب سيبقي قضايا الوضع الدائم (القدس، الاستيطان، الحدود، اللاجئون، السيادة، المياه..» عالقة إلى الأبد، وهو الأمر الذي تسعى إلى تكريسه كل من الرؤيتين الإسرائيلية والأميركية. في هذا النص، شطبت العبارة التي وردت «بعد الحدود المؤقتة» وأضيف بدلاً منها «والمطروحة حسب المشروع الأميركي والإسرائيلي».
5ـ «التأكيد على حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم».
ملاحظة:
يتطابق نص الفقرة في النسختين الثانية والثالثة. ويختلف جوهرياً عما جاء في النسخة الأولى (الفقرة الرابعة) واقتصر نصها على «التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم». دون ذكر لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها.
ومن هذا الموقع، أكدت ملاحظات الجبهة ضرورة النص على قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194. ودعت للتأكيد على العودة إلى الديار والممتلكات حتى يكون واضحاً أن العودة تتم إلى أراضي الـ48 وليس إلى أي مكان آخر بما فيها أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة. والنص المعدل في النسختين الثانية والثالثة يلبي تماماً ما جاء في البندين الأول والثامن من «وثيقة الوفاق الوطني».
6ـ «تلتزم الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل تحرير الأسيرات والأسرى الأبطال من سجون الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الإفراج عن النواب والوزراء والرؤساء وأعضاء المجالس المحلية المختطفين».
7ـ «تتعهد الحكومة بمواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات والحواجز العسكرية ومعالجة قضية المعابـر والحصار والإغلاق».
ملاحظة:
أصبحت هذه الفقرة مستقلة بعد إفراد بند خاص بالقدس. وكانت في الترتيب السادس في نص النسخة الأولى. وأضافت الجبهة الديمقراطية بعد كلمة «واجتياحات» مايلي: «والحواجز العسكرية والمعابـر والحصار والإغلاق» وهذه وردت في النص المعدل. ولم يتضمن هذا النص عبارة «والاستيطان والجدار» التي اقترحتها الجهة الديمقراطية إلى جانب التعديلات الأخرى.
8ـ «ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية والعدل والانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل».
ملاحظة:
هذه الفقرة كانت الرقم 7 في النسخة الأولى. وكانت صيغتها على النحو الآتي «ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية والانفتاح مع المحيط الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل».
الجبهة اقترحت إضافة «...والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية والعدل والسلام...». لتوسيع مدى العلاقات الفلسطينية لتشمل القوى والدول المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ونلاحظ هنا أن نص الفقرة في النسخة الثالثة (الصيغة النهائية) قد أخذ بها التعديل.

ثانياً: القدس:
1ـ «تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة قضايا الصمود في مدينة القدس، ورصد موازنة واضحة من الحكومة للقدس، ضمن الموازنة العامة».
2ـ «مواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات، والعمل على توفير الموارد الكافية في الموازنة لدعم صمود أهلنا في القدس، وفضح ممارسات الاحتلال بشأن المدينة وفي المسجد الأقصى المبارك وتفعيل قضية القدس في المحافل الإقليمية والدولية كافة، ودعوة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية في حماية القدس ودعم أهلها سياسياً وإعلامياً».
ملاحظة:
وهنا أيضاً يتطابق النصان في النسختين الثانية والثالثة، لكن في النسخة الأولى وردت القدس مدمجة في الفقرة السادسة من الباب الأول (على الصعيد السياسي) ونصت تلك الفقرة على «مواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وسوف تولي الحكومة أهمية خاصة لمدينة القدس لمواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات».
ولاحظت الجبهة الديمقراطية في هذا النص إجحافاً بالمكانة السياسية والمعنوية لمدينة القدس، عاصمة الدولة المنشودة، واقترحت على رئيس الوزراء المكلف بأن يفرد بنداً مستقلاً حول القدس حتى لا تبقى في سياق العطف والاستطراد لأن ما تتعرض له من حصار بالاستيطان يستهدف فصلها عن الجسم الفلسطيني.

ثالثاً: على صعيد مواجهة الاحتلال:
1ـ «تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني، كفلته الأعراف والمواثيق الدولية كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل».
ملاحظة:
وهو نص الفقرة ذاته في النسختين الثانية والثالثة. وكانت الجبهة الديمقراطية اقترحت شطب عبارات وردت في نهاية الفقرة في النسخة الأولى كان ترتيبها الثانية جاء فيها بعد «...أمام العدوان الإسرائيلي» ما يلي «وترى أن وقف المقاومة مرهون بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال».
الجبهة قالت في تصويبها لنص الفقرة إن لا حاجة للحديث عن وقف المقاومة وشروط هذا الوقف، ونوهت الجبهة إلى أنه من غير المنظور لأن يتحقق إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والعودة في ظل الحكومة الفلسطينية، وبالتالي فإن الأهم في هذه الفقرة هو التأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشروع بمقاومة الاحتلال.
واقترحت الجبهة الديمقراطية تضمين هذه الفقرة نصاً جاء في وثيقة الوفاق الوطني كما يلي «تركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال». ورأت الجبهة في تصويبها هذا تحديداً دقيقاًَ وضرورياًَ لإشكال مقاومة الاحتلال والاستيطان، كما رأت في تحديد جغرافية المقاومة ترشيداً لها بما يمكن من قطف ثمار سياسية جدية للكفاح المسلح.
2ـ «ستعمل الحكومة ـ من خلال التوافق الوطني ـ على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلك بمقابل التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الأراضي ومصادرتها ووقف حفريات القدس ورفع الحواجز وإعادة فتح المعابـر ورفع القيود على حركة التنقل ووضع آليات وجدول زمني محدد للإفراج عن الأسرى».
3ـ «تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بان إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك على أساس التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها، وعلى قاعدة حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يتم عرض أي اتفاق سياسي يتم إنجازه على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه».
ملاحظة:
اقترحت الجبهة الديمقراطية تصويب النص الوارد في النسخة الأولى بملاحظة أخذ بها النص الجديد للفقرة، ودعا التصويب إلى شطب كلمة «مصيري» بعد «أي اتفاق سياسي» ورأت الجبهة أن النص السابق هو النص الحرفي للبند السابع في «وثيقة الأسرى» قبل تطويرها إلى «وثيقة الوفاق الوطني». ولاحظت الجبهة أن هذا التصويب يعفي الحالة الفلسطينية من جدل عقيم حول تقرير أي من الاتفاقات يكون مصيرياً وأيها لا يكون. (ترتيب الفقرة كان الرقم 2 في النسخة الأولى).
4ـ «ستعمل الحكومة، وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين».
5ـ «تؤكد الحكومة بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مرهون بزوال الاحتلال واستعادة شعبنا لحقوقه الوطنية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وكل أشكال التمييز العنصري وإعادة الحقوق إلى أصحابها».
ملاحظة:
في النسخة الأولى وردت هذه الفقرة أولاً، وجاءت أخيراً في النسختين الثانية والثالثة.
اقترحت الجبهة تصويب النص لصالح إضافة «التي احتلت في العام 1967» بعد «إنهاء كافة أشكال احتلال الأراضي الفلسطينية». اقتراح الجهة يهدف إلى تحديد جغرافية الاحتلال الإسرائيلي لان في ذلك تأكيد ضروري على المعنى السياسي والجغرافي لهدف إنهاء الاحتلال. وبالتالي فإن تحقيق السلام والاستقرار الذي تحدثت عنه الفقرة يصبح في إطار حل شامل ومتوازن، ومقايضة مبدأية ومشروعة ربطاً بالأهداف الوطنية في هذه المرحلة.

رابعاً: على الصعيد الأمني:
«إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة الأوضاع الأمنية الداخلية، وترى أن من أهم أولوياتها في المرحلة القادمة ضبط الأوضاع الأمنية السائدة وهذا يتطلب تعاوناً كاملاً بين الرئاسة والحكومة، ومن اجل تحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد ما يلي:
1ـ «الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى للأمن القومي باعتباره المرجعية للأجهزة الأمنية كافة والإطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها».
2ـ «هيكلة الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها، وتنفيذ إصلاح شامل ينزع عنها الصفة الحزبية والفصائلية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ ولائها للوطن أولاً وأخيراً، والتزامها بتنفيذ قرارات قيادتها السياسية، والحرص على التزام العاملين في المؤسسة الأمنية بالمهام المناطه بهم».
ملاحظة:
في النسخة الأولى تحدثت الفقرة عن «التخفيف من ظلال الحزبية» بعد جملة «تنفيذ إصلاح شامل».
في هذا المجال كانت الجبهة قد لاحظت بأن النص يحتاج إلى تعديل يشطب جملة «التخفيف...» باتجاه إبعاد هذه الأجهزة عن الولاءات الحزبية، ونلاحظ بأن نص الفقرة في النسختين الثانية والثالثة أخذ بنظر الاعتبار تصويبات الجبهة وتحدثت الفقرة عن نزع الصفة الحزبية والفصائلية عن الأجهزة الأمنية.
3ـ «الالتزام بتنفيذ قوانين العمل في الأجهزة الأمنية المقرة من المجلس التشريعي».
4ـ «وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة لإنهاء جميع مظاهر الفوضى والفلتان الأمني والتعديات وحماية الدماء والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السلاح وتوفير الأمن للمواطن، والعمل على رفع المظالم من خلال سيادة القانون ودعم الشرطة لتقوم بواجبها على أحسن وجه في تنفيذ قرارات القضاء».

خامساً: على الصعيد القانوني:
1ـ «تعمل الحكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة القضائية لضمان إصلاح وتفعيل وحماية جهاز القضاء بمؤسساته كافة وبما يمكنه من أداء واجباته في إطار تكريس العدالة ومحاربة الفساد والالتزام باستقلالية القضاء والتأكيد على سيادة القانون وتطبيقه بنزاهة وشفافية وحيادية على الجميع ومتابعة ملفات الفساد والاعتداء على المال العام».
2ـ «تؤكد الحكومة على العمل بموجب القانون الأساسي والذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث على أساس الفصل بينها، واحترام الصلاحيات الممنوحة لكل منها وفق القانون الأساسي».
3ـ «تساعد الحكومة السيد الرئيس في أداء مهامه، وتحرص على التعاون والتكامل مع رئاسة السلطة حسب القانون، وبالعمل مع المجلس التشريعي والسطة القضائية، من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني، بهدف ترسيخ سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية».
ملاحظة:
توجهت الملاحظات التصويبية للجبهة نحو جميع الفقرات الواردة تحت هذا البند، ورأت بأنها مجحفة بحق السلطة القضائية المغيبة، وأكدت الجبهة بأن أولى أولويات مهام تطوير النظام السياسي الفلسطيني، هي رفع الوصاية عن السلطة القضائية وإعادة بنائها وتنظيم العمل بين أذرعها المختلفة.
الجبهة أضافت بأن بـرنامج الحكومة يجب أن يتعرض أيضاً لمسألة غياب المحكمة الدستورية التي من مهامها الفصل في المنازعات بين السلطات (رئاسة، حكومة، تشريعي).
سادساً: الوضع الاقتصادي:
1ـ «تسعى الحكومة لإنهاء الحصار الظالم المفروض على شعبنا بكل أشكاله».
2ـ «تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي بما يحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية».
3ـ «إعطاء الأولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وتشجيع الصادرات الوطنية مع المحافظة على دعم المنتجات الوطنية بكافة الوسائل الممكنة، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامية ومع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم».
4ـ «حماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم والمناسب لنشاطه، وإرساء القواعد السليمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، وإنهاء الاحتكار، وتحديد كيفية التصرف بالموارد المتاحة وعدالة التوزيع، وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية والاستقرار للمشاريع الاستثمارية».
5ـ «تشجع الحكومة التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل يخدم التنمية، وحماية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومحاربة البطالة والفقر، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وقطاعات الإسكان والتكنولوجيا».
6ـ «إعادة النظر في قوانين الاستثمار ووضع حد لنشاطات الاحتكار بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص».
7ـ «دعم القطاع الزراعي، وزيادة الموازنة التطويرية المخصصة له».
8ـ «العمل على انتظام دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام والالتزام بجدولة ودفع مستحقات الرواتب المتأخرة، وكذلك مستحقات القطاع الخاص المتأخرة».
9ـ «الاهتمام بقطاع العمال والمزارعين وصيادي الأسماك، والعمل على تخفيف معاناتهم من خلال الدعم والمشاريع الخاصة».
ملاحظات:
وقعت تعديلات عدة على فقرات وتبويب هذا الباب، ففي النسخة الأولى تضمن أربع فقرات، في حين توسعت إلى تسع في النسختين الثانية والثالثة. وتمكنت الجبهة الديمقراطية من تصويب جوانب أساسية وردت في النص الأول، وأضافت فقرات هامة لم تكن واردة وأبـرزها:
1ـ الفقرة الثانية في هذا النص هي ترجمة لتصويب الجبهة التي دعت إلى تضمين بـرنامج الحكومة «لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي لان الاقتصاد الفلسطيني رهينة لاتفاق مجحف وظالم يغلق الآفاق أمام فرص التطور» كما جاء في اقتراحات الجبهة التصويبية.
2ـ وكانت الفقرة الرابعة من النسخة الأولى قالت في بدايتها «ستحرص الحكومة على احترام مبادئ الاقتصاد الحر بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا وبشكل يخدم التنمية الفلسطينية...». وحول هذا الموضوع قالت الجبهة إن «الاقتصاد الحر لا تضبطه قيم وأعراف، بل آليات سوق وتداول سلع...». ونلاحظ في نصوص فقرات هذا الباب في النسختين الثانية والثالثة غياب ذكر الاقتصاد الحر وأضيف بدلاً منها (الفقرة الخامسة): «تشجع الحكومة التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أعرافنا وقيمنا وتحقيق العدالة الاجتماعية» وهذا أمر مهم وتطور نوعي.
3ـ وكانت الجبهة أوضحت بأن على الحكومة أن تشجع الصادرات الوطنية والسيطرة على إغراق الأسواق الوطنية بالمنتجات المنافسة وطالبت بالحد من النشاطات الاقتصادية الريعية والطفيلية.
4ـ ورأت الجبهة الديمقراطية ضرورة إعادة النظر بقوانين الاستثمار ووضع حد لنشاطات الاحتكارات الزبائينية بين السلطة والقطاع الخاص.
5ـ وحول كيفية تحديد التصرف بالموارد المالية المتاحة وتحديد الموازنة، دعت الجبهة إلى ضرورة اعتماد مبدأ عدالة التوزيع في الموازنة بين نفقات جارية وتشغيلية واستثمارية ولاحظت غياب النفقات الاستثمارية في عمل جميع الحكومات السابقة.
6ـ الاقتراحات التي تقدمت بها الجبهة دعت لضرورة اتخاذ الإجراءات التنموية اللازمة لتحقيق فك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي ورأت ضرورة تشكيل صندوق خاص بالعاطلين عن العمل.
سابعاً: في مجال الإصلاح:
1ـ «تتبنى الحكومة مشروع الإصلاح الإداري والمالي، وسوف تتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار القوانين التي تعزز الإصلاح وتحارب الفساد».
2ـ «تطوير الهيكليات وأساليب العمل في المؤسسات الحكومية بما يضمن فعالية وحسن سير عملها والتزامها بالقانون».
3ـ «وضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وفي كل المجالات».
4ـ «محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومنع استغلال المال العام وصياغة إستراتيجية فلسطينية مجتمعية للتنمية الإدارية».


ثامناً: على صعيد تعزيز منظومة القيم الفلسطينية:
ملاحظة:
ربطاً بالفقرات التي تلت هذا العنوان، فإن الجبهة الديمقراطية رأت أن المهمات المطروحة فيه يجب أن تأتي تحت عنوان «تطوير النظام السياسي الفلسطيني»، حيث لا يدل العنوان المعتمد على المضمون البـرنامجي والسياسي الذي اندرج تحته».
1ـ «تلتزم الحكومة بترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم الأهلي وترسيخ قيم الاحترام المتبادل، واعتماد لغة الحوار، وإنهاء جميع أشكال التوتر والاحتقان، وترسيخ ثقافة التسامح وحماية الدم الفلسطيني وتحريم الاقتتال الداخلي».
2ـ «تؤكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج».
3ـ «ستعمل الحكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي ومعالجة ذيول الأحداث المؤسفة بالآليات المناسبة، مع التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون وتوفير الحماية للمواطن والممتلكات العامة والخاصة بكل ما يترتب على ذلك من التزامات، وأدعو إخواننا من عوائل شهداء الأحداث المؤسفة إلى مزيد من الصبـر والاحتساب وأؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومصابهم وألمهم».
ملاحظة:
تضمنت هذه الفقرة في نصها الأول سعي الحكومة لترسيخ الوفاق الوطني و«تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا بـرعاية الرئاسة والحكومة تتشكل من التشريعي والفصائل والوجهاء والأعيان والقانونين والعلماء، ويكون هدف هذه الهيئة إنهاء مشاكل الدم بين الفصائل والعوائل، وتقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمؤسسات والعمل على حلها».
الجبهة الديمقراطية رأت، في ملاحظتها التصويبية، أنه بدلاً من تشكيل هذه الهيئة، ينبغي على الحكومة أن تقدم نفسها بأنها تحترم القانون. وبأنه يمكن معالجة تداعيات الأحداث المؤسفة من خلال الحرص على مبدأ سيادة القانون وتوفير الحماية للمواطن وتأمينه على حياته وممتلكاته، بكل ما يترتب على ذلك من التزامات.
ونوهت الجبهة بوضوح إلى أن معالجة تداعيات الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد والتجاوزات التي وقعت، بحسب الاقتراح ذاته، سيضع الحالة الفلسطينية أمام مشكلة كبيرة، ومسلسل لا ينتهي (اقتله وأنا أدفع ديته). وأضافت الجبهة في ملاحظاتها أن هذا الشكل من المعالجة لن يطور في النظام السياسي الفلسطيني ولا في سلطة القانون.
ونلاحظ في النص المعدل (النسختين الثانية والثالثة) أنه جرى الأخذ بملاحظات الجبهة التصويبية، من خلال إلغاء النص على تشكيل الهيئة وآليات عملها، وتم التركيز على تأكيد الحكومة «التزامها» مبدأ سيادة القانون وتوفير الحماية للمواطن والممتلكات العامة والخاصة».
4ـ «تلتزم الحكومة بتكريس مبدأ المواطنة من خلال المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وترسيخ العدالة الاجتماعية وخاصة في مجال التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، وعدم التمييز في الحقوق العامة بين أبناء الوطن كافة، وإنهاء كل أشكال المحسوبية في التوظيف المدني والأمني».
5ـ تؤكد الحكومة حمايتها للتعددية السياسية، وتدعم تطوير النظام الانتخابي، وحماية الحريات العامة، وتعزيز قيم الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وحق الاختلاف، وحقوق المرأة الفلسطينية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، واستكمال الانتخابات للمجالس المحلية في أقرب وقت ممكن.
ملاحظة:
ونرى أنه من الضروري ذكر نص هذه الفقرة كما ورد في النسخة الأولى: «تؤكد الحكومة أنها تحترم مبدأ التعددية السياسية، وحماية الحريات العامة، وتعزيز قيم الشورى والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير..» حتى آخر الفقرة من النص ذاته كما ورد في النسخة الثالثة.
@ الملاحظة التصويبية الأولى التي قدمتها الجبهة الديمقراطية دعت إلى أن تعلن الحكومة في هذه الفقرة بأنها تحترم التعددية السياسية، وليس احترام مبدأ التعددية. لأن احترام التعددية السياسية يعني مجموعة من الإجراءات والقوانين، فيما تأخذ صيغة احترام مبدأ التعددية منحىً أخلاقياً عاماً لا يؤدي مباشرة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجسيد التعددية السياسية في إطار قوانين وأسس وإجراءات واضحة وملزمة للحكومة. وقد أخذ بملاحظة الجبهة كما نلاحظ في صيغة النص الجديد.
@وأدخلت عبارة «تدعم تطوير النظام الانتخابي» وهي إضافة تستجيب إلى دعوة الجبهة الديمقراطية إلى هذا التطوير وفق قانون التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية وفي مؤسسات المجتمع المدني باتجاه دمقرطة المجتمع المحلي.
@ وحول ما ورد في الفقرة «تعزيز قيم الشورى والديمقراطية» رأت الجبهة أن قيم الديمقراطية واضحة ومعروفة، وأضافت، في ملاحظتها لتعديل الفقرة، بأن لا معنى لقيم الشورى في إطار الممارسة السياسية الديمقراطية في نظام يشكل صندوق الاقتراع العام ركيزته الأساسية.
@ واقترحت الجبهة إضافة التأكيد على حقوق المرأة الفلسطينية في إطار الاستطراد الذي تلا «ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة» الوارد في نص الفقرة، وهو ما حصل، فخرج نص الفقرة الجديد وقد أكد على حقوق المراة الفلسطينية، وكانت المرأة قد وردت في سياق عام تضمنته الفقرة (7) من النص الأول إلحاقاً بقضايا «العمال والمزارعين وقطاع الشباب».
6ـ «تلتزم الحكومة بترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع كافة القوى في الساحة للشروع في الحوار الجاد من أجل تحقيقها».
ملاحظة:
فقرة مضافة، غير موجودة في النسختين الأولى والثانية، وكانت الجبهة أكدت في التعديل الذي قدمته على العنوان العام لهذا الباب ضرورة النص على تنفيذ آليات «وثيقة الوفاق الوطني». وقد ورد هذا الأمر في غير مكان من البـرنامج بعد تعديله، وهنا فإن التزام الحكومة بترسيخ الشراكة السياسية والتأكيد على ضرورة الحوار الجاد من أجل تحقيقها، إنما يأتي في إطار التعامل الإيجابي مع ملاحظات واقتراحات الجبهة الديمقراطية.
7ـ «دعم أسر الشهداء والأسرى وتقديم العون لهم والمحافظة على حياتهم الكريمة العزيزة وتوفير المتطلبات الخاصة التي يحتاجونها».
ملاحظة: فقرة جديدة.
8ـ تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتوفير مستلزمات الحياة والرعاية الاجتماعية والصحية والصحة النوعية، ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل والمشاريع التنموية وبـرامج الضمان الاجتماعي.
ملاحظة:
كانت هذه الفقرة في نص الترتيب السادس في النسخة الأولى. ودعت الجبهة في اقتراحاتها إلى توسيع التأمين الصحي المجاني وفقاً لقرار المجلس التشريعي الذي اتخذ في أيار (مايو) من العام 2006.
9ـ «ستعمل الحكومة على تطوير جهاز التربية والتعليم وتحسين أوضاع المعلمين وتشجيع البحث العلمي والمحافظة على حيادية جهاز التربية والتعليم، كما وتؤيد الحكومة إنجاز وتطبيق الصندوق الوطني للتعليم الجامعي».
ملاحظة:
@ هذه الفقرة أيضاً كانت مدمجة في إطار الفقرة السادسة من الباب ذاته (النسخة الأولى). الاقتراح الذي قدمته الجبهة الديمقراطية دعا إلى اعتماد قرار حكومي جماعي بما يخص السياسة التربوية والتعليمية إلى جانب كل ما يتعلق بالبنية الثقافية للمجتمع.
@ وفي اقتراح آخر، دعت الجبهة إلى ضرورة أن تؤكد الحكومة على التزامها «بالموروث الحضاري القائم على التسامح والتعايش بين الأديان، وتعزيز قيم الديمقراطية التعددية، وصيانة المعتقدات الدينية والسياسية وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين الرجل والمرأة».
نلاحظ هنا أن الاقتراح الثاني قد أخذ بنظر الاعتبار في معظمه في إطار البند التاسع «العلاقات الدولية».
10ـ «الاهتمام الأقصى بالشباب والحركة الرياضية الفلسطينية وتوفير احتياجاتها والسعي لتوسيع البنية التحتية الرياضية بما في ذلك الإسراع في إنجاز مشروع المدينة الرياضية، والاستمرار في المشاركات الخارجية بما يعزز مكانة فلسطين في المحافل الرياضية عربياً وإقليمياً ودولياً».
ملاحظة:
هذه الفقرة كانت مدمجة في إطار الفقرة السابعة من النص في نسخته الأولى، فخرج منها وضع المرأة وتم تظهيره في الفقرة (12) من هذه الباب (النسخة الثانية والثالثة) وكما خرج النص على «الاهتمام بقطاع العمال والمزارعين والصيادين..» وأفرد له فقرة خاصة (9) من الباب السادس (الوضع الاقتصادي) (النسختين الثانية والثالثة).
11ـ «سترعى الحكومة تطبيق القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة».
ملاحظة: فقرة جديدة
12ـ «حماية حقوق المرأة وإفساح المجال أمامها للمشاركة السياسية وفي صناعة القرار والمساهمة في مسيرة البناء في جميع المؤسسات وفي مختلف المجالات».
ملاحظة:
يأتي إفراد فقرة خاصة بحماية حقوق المرأة، استجابة أخرى للملاحظة التصويبية التي قدمتها الجبهة الديمقراطية، وأخذ بها في إطار النص على حماية الحريات (الفقرة الخامسة من هذا الباب).
13ـ «ستشجع الحكومة وتدعم العمل الأهلي والمجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني».
ملاحظة: فقرة جديدة، لم ترد في النسختين الأولى والثانية.
@ نذكر هنا، بأن هذا الباب (تعزيز منظومة القيم الفلسطينية) والذي رأت الجبهة بأن عنوانه الأصح هو «تطوير النظام السياسي» قد خضع لتعديلات كثيرة، وتم تظهير قضايا حيوية في فقرات خاصة (المرأة ـ الشباب ـ المؤسسات الأهلية ـ ذوو الاحتياجات الخاصة). وهذا ما أدى إلى زيادة عدد الفقرات التي تضمنها من (7) في النسخة الأولى إلى (12) فقرة في النسخة الثانية و(13) فقرة في النسخة الثالثة.
تاسعاً: العلاقات الدولية:
«تؤكد الحكومة على اعتزازها بعمقها العربي والإسلامي وتقديرها للدعم العربي والإسلامي سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، وتحرص الحكومة على الالتزام بتفعيل دورها في كل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ونتطلع إلى اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في الرياض نهاية هذا الشهر باتخاذ قرارات تنهي الحصار وتدعم وتحمي اتفاق مكة المكرمة، كما أن الحكومة تفخر بالروابط الدولية المتنوعة التي تعمقت عبـر الدعم الدولي لشعبنا وحقوقه المشروعة، وستعمل الحكومة على إقامة علاقات سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم ومع المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية، وبما يساعد شعبنا على نيل حريته واستقلاله ويساهم في تعزيز السلم والاستقرار العالمي.. وتؤكد الحكومة التزامها بالموروث الحضاري القائم على التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات، واحترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا وتقاليدنا الأصيلة.
إن الاتحاد الأوروبي قدم كثيرا من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية والاستقلال، وكانت له مواقف جادة في توجيه الانتقادات لسياسات الاحتلال، وهذا أيضاً ما اعتمدته كل من روسيا والصين واليابان في سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، ومن هنا فإن الحكومة حريصة على إقامة علاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي وكل من روسيا الاتحادية والصين الشعبية واليابان والهند ودول أميركا اللاتينية، ونتوقع منهم اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار واحترام حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية ولانسحاب الاحتلال من أرضنا المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شعبنا، كما أن الحكومة ستحرص على تطوير العلاقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتدعو الحكومة الإدارة الأميركية إلى ضرورة إعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وإلى ضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، مع تطلع الحكومة إلى علاقات طيبة بين الشعبين الفلسطيني والأميركي.
ملاحظة:
@ ذكرنا حول الفقرة الأخيرة من الباب السابق (الثامن)، أن البـرنامج في صيغته النهائية قد أخذ باقتراح الجبهة حول التزام الحكومة «بالموروث الحضاري القائم على التسامح..».
وانسحب ما تقدم به الجبهة من اقتراحات تصويبية على الفقرة السابعة من الباب الأول (على الصعيد السياسي) على تعديلات جرت على البند التاسع الذي تحدث عن العلاقات الدولية، فأضيفت دول أميركا اللاتينية إلى قائمة الدول التي أكدت الحكومة أنها حريصة على إقامة علاقات متينة معها. ولكن شطبت عبارة «الدول الأفريقية والآسيوية» التي كان منصوصاً عليها في النسخة الأولى».

#محمد_السهلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات