ملاحظات نقدية أولية لاداء النهج داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؟ !

عبد العزيز السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 2940 - 2010 / 3 / 10 - 07:17
المحور: حقوق الانسان
    

بقلم : عبد العزيز السلامي
عضوالمؤتمرالتاسع للجمعية

لعل أول ما أود أن ألفت إليه عناية و إنتباه قارئ هذا المقال هو أنه،وإن كان عبارة عن ملاحظات تلزمني مسؤوليتها الأخلاقية والمبدئية والتنظيمية،فإنه كذلك عبارة عن تجميع تركيبي لملاحظات نقدية أولية لمجموعة من مناضلي ومناضلات الجمعية وهم يبحثون عن صدق وصراحة عن جواب لسؤال : من هم أولئك الذين ينتسبون سياسيا إلى تيار النهج الديمقراطي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هل يتعلق الأمر بتيار سياسي ماركسي لينيني اتخذ على غرار هذه الفصيلة من أحزاب اليسار النضال الديمقراطي الجماهيري وسيلة للتعريف بمواقفه ومن منظمات النضال واجهة من واجهة نضالاته،أم تيار ليبرالي بورجوازي محكوم برهان إرساء قيم حقوق الإنسان بالمفاهيم السائدة ذات النفحة الليبرالية والبورجوازية السائدة في المحيط العالمي والمترجمة في الإعلان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،وفي كلتا الحالتين ثمة إستشكال بتلك الحدة التي يطرحها إستنتاجنا في أن هؤلاء ليسوا لا بماركسيين ولا ليبراليين وإنما فريق عمل يستعد أن يلعب أي دور مقابل غايات ورهانات محدودة الأفق كإحتلال الواجهة السياسية والإعلامية وتحصيل أموال الدعم والتمويل ولايهمه بعدئد لا هذا ولا ذاك وهذا هو الأخطر..

دسترة الأمازيغية :أخطاء شائعة

في ظل العمل الحقوقي ،فإن أي موقف من الحقوق الثقافية الأمازيغية لا يمكن أن يتم إلا في نطاق حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا ومرجعياتنا في ذلك المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان لاسيما المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تضمن لكل فرد الحق في أن يشارك في الحياة الثقافية وكذلك المادة الأولى من إعلان مبادئ التعاون الثقافي للدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والتعليم بتاريخ 14نوفمبر 1966التي تقر أن لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب إحترامها والمحافظة عليها ومن حق كل شعب بل ومن واجبه تنمية تقافته وتشكيل جميع الثقافات بما فيها من تنوع خصب و بما بينها من إختلاف وتأثير متبادل جزءا من الثراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعا وتأكيدا لذلك وحسب غاية البنود 1 و 9 من إعلان مكسيكو بشأن الثقافة لعام 1982صادر عن المؤتمر الدولي بشان السياسات الثقافية ،فان لكل تقافة قيمها الفريدة التي لا بديل عنها وينبغي الإعتراف لكل الثقافات بالمساواة في إطار الكرامة كما ينبغي أن يعترف كل شعب ولكل مجتمع تقافي بحقه في تأكيد ذاتيته الثقافية وفي صونها وفي كفالة الإحترام الواجب لها .

وبالرجوع الى تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن تعاطيها مع مسألة الحقوق الثقافية واللغوية قبل المؤتمر الثامن كان تاريخيا تعاطي حقوقي ديمقراطي بعيدا عن أي تجاهل أو منطق كم من حاجة قضينها بتركها الذي يحاول البعض تسويقه في تقييم المرحلة السابقة ، فالمؤتمر الثالت للجمعية طالب برفع الحيف الممارس على الثقافة الشعبية بجميع مكوناتها الأمازيغية والعربية وإتاحة الفرصة لدراسة وتدريس هذه اللغات وإحياء ثراثها وإبداعاتها في مختلف مناطق المغرب وإعطاء الوسائل للمتخصصين في دراسة اللغة الأمازيغية وثراثها بهدف تنميتها وتطويرها وطالبت باخراج معهد الدراسات الأمازيغية إلى حيز الوجود والإستجابة إلى مطالب الجمعيات المهتمة بالثقافة الأمازيغية… وجاء في البيان العام في البند 13 الخاص بالحقوق الثقافية بأن الجمعية المغربيةلحقوق الإنسان تؤكد وبشكل خاص على : وضع حد لكل هيمنة تقافيةمكبلة لطاقات الشعب المغربي وفتح المجال أمام تطوير وسيادة الثقافة الوطنية بمكوناتها العربية والأمازيغية مع رفع الحيف الممارس عليها.

نفس الشيء أكده المؤتمر الوطني الرابع للجمعية حيث طالبت الجمعية بالإستجابة ودعم المطالب الديمقراطية المتعلقة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وذلك بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في هذا الصدد.

وفي المؤتمر الخامس للجمعية وفي البنذ18 من البيان العام والمتعلق بالحقوق الثقافية أكد مطالبته بإحترام الحقوق الثقافية واللغوية لكل مكونات الشعب المغربي ويطالب أساسا بتطبيق قرار تدريس الأمازيغية بدون تماطل وتمكينها من نصيبها في الإعلام وفي التعليم وإخراج معهد الدراسات الأمازيغية للوجود والإستجابة للمطالب الديمقراطية للجمعيات الثقافية ....إنها مواقف حقوقية تنسجم ونطاق عمل الفاعل الحقوقي بعيد عن أية مزايدة سياسية الذي صارت العملة الرائجة في التعاطي مع المسالة الأمازيغية داخل الجمعية من طرف مكون النهج الديمقراطي ومنها التأييد الأعمى لمطالب مجهولة المحتوى متناقضة كليا أو جزئيا مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ومنها مطلب دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في حين أن الدسترة لا يمكن إعتبارها مطلبا حقوقيا سواء كلغة رسمية أو كلغة وطنية ...فليس هناك إعلان من إعلانات حقوق الإنسان ينص على أن من حق كل مجموعة من المجموعات المكونة لدولة معينة أن ترّسم لغتها أو لهجاتها ...وحتى المجتمع الدولي الذي يتكلم الآلاف من اللغات واللهجات والمجسم في هيئة الأمم المتحدة إتفق على ست لغات رسمية لاغير بغاية التواصل بين بين مكونات المجتمع الواحد المتعدد اللغات واللهجات...وحتى دسترتها كلغة وطنية يفتقر إلى أي سند حقوقي فوطنية اللغة بديهية تتجسد يوميا وبإستمرار في مجتمع ديمقراطي .

فجوهر التعاطي الحقوقي مع الأمازيغية هو أنها ثقافة شعبية ومكون حضاري يحتاج للصيانة و الإهتمام في مختلف حقول ومجالات الحياة اليومية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقول حقوقي ديمقراطي أن البلسم الشافي يكمن في دسترتها تحت أي مبرر من المبررات بما فيها مبرر الحماية الدستورية وما سيحميها هو النظام الديمقراطي الذي لا تتجسد ديمقراطيته ولا حتى وجه من أوجه ديمقراطيته بمجرد التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية في الوثيقة الدستورية ،وهذه تخريجة مغربية لبعض مشعودي حقوق الإنسان لهذه المسألة ولمسألة أخرى وهي العلمانية ومحاولة إضفاء على هكذا مطلب صبغة حقوقية،فمرة أخرى نتساءل هل هناك شيء إسمه الحق في العلمانية ؟وماهو دليل أصحاب هذا الطرح بعيدا عن تلك العموميات مثل محاججتهم بالمرجعية الكونية، ولكن في أي عهد أو ميثاق من المواثيق الدولية؟ أوعلى الأقل في أي كون وأي كوكب بالضبظ ؟؟ ربما في الكوكب الأزرق وأسالوا إبن عمومتكم عمر الزايدي الماركسي اللينيني السابق صاحب مشروع حزب اليسار الأخضر فربما عنده الخبر اليقين إن كنتم شاكين أو غير مصدقين فالعلمانية ليست مؤشر على أن الدولة ديمقراطية ولا وجه من أوجه ديمقراطيتها...ولكن لله في خلقه شؤون.

المرأة: النسوانية بدلا من تصور حقوقي تقدمي !
من بين المنزلقات الخطيرة لعمل النهج الديمقراطي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو مضمون مقاربته لمسألة حقوق المرأة،حيث إنزلقت و بدون فرامل نحو تحقير المرأة فإذا كانوا يقولون أنهم حقوقيون تقدميون لا يريدون لطروحاتهم الإيديولوجية أن ثؤثر في عملهم داخل جمعية مستقلة فالأمر على خلاف ذلك بل أخطر من خلال الإطلالة البسيطة على ما يربو عن قرنين من الزمن لنلفي حركتان بصمتا التاريخ النضالي من أجل تحرر المرأة والقضاء على واقع اللامساواة والإضطهاد وهما الحركة النسوانية والحركة الماركسية.

وترى الحركة النسوانية أن الإنقسام الأساسي في العالم هو ذلك القائم بين الرجال والنساء وأن السبب وراء إضطهاد النساء هو نزوع الرجال للسيطرة عليهن والتحكم فيهن وأن السبيل الوحيد لتقويض هذا التحكم والإضطهاد هو أن تتوحد النساء ضد خندق الرجال طالما وأن التاريخ بهذا الفهم النسواني الطوباوي هو قصة البنى البطريريكية الأزلية ، وترى هذه الحركة بأن النساء صفاتا أصلية لا تقبل التغيير وأن الرجال يمثلون المراتبية والبطريريكية والسلطة وتوصف جميع الأحزاب والجمعيات بأنها هياكل رجالية ومنظمات على النمط الرجالي .

ولعل المتتبع لمسار التوجه السياسي المهيمن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرى تقارب واضح بين المدرسة النسوانية وهذا التيار المنتسب للنهج داخل الجمعية من خلال إجراء الكوطا النسائية في الأجهزة التقريرية والتسييرية والتنفيذية للجمعية برفعها إلى الثلث في أفق المناصفة بعيدا عن منطق الكفاءة وإستشعار المسؤولية فهل الدفاع عن حقوق المرأة لا يسكن وفقط إلا أذهان النساء دون الرجال أم أنه غاية حقوقية وديمقراطية لكل الحقوقيين بصرف النظر عن أنوتثهن أوذكورتهم...إلى غير ذلك من رياح الشركي و الزوابع الرملية التي إستقدمت الرفيقة خديجة رياضي رئيسة للجمعية...،نظير بعض أوراق ومقالات للنشطاء الحقوقيين النهجاويين والتي قرأنا بعضها،وخلاصتنا أنها تقطع نياط القلب وهي تنم عن فقر معرفي حقوقي وخواء إيديولوجي ماركسي، فالتصور العلمي لتحرر المرأة ينيط مهمة تحرر المرأة بكلا الجنسين إعتبارا لموقعهم الطبقي وبالتالي كان على النهج ،على إفتراض أنه يعمل بأجندة حزبية،أن يحارب الأفكار البورجوازية وتجاوز التباين البيولوجي القائم بين الرجال والنساء وأن يوقد الطبقة التي يمثلها أو يدعي ذلك في عملية التغيير الثوري للمجتمع .

يقول فريدريك انجلز –أسكنه الله فسيح جنانه-في كتاب أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة : أن ظهور الملكية الخاصة وإنقسام المجتمع إلى طبقات هو الذي أدى إلى إخضاع النساء وفي ظل الراسمالية تتم عملية إنتاج ضروريات الحياة من خلال عملية إجتماعية بينما تتم عملية تجديد النوع البشري -تنشئة الأطفال- كعملية خاصة تتم أساسا في محيط الأسرة المغلق، وترجع جذور إضطهاد النساء إلى الإزدواجية بين الإثنين ولذلك لايمكن فصل النضال من أجل تحرر المرأة والنضال من أجل زوال الرأسمالية.

فلو أن الأمر يتعلق بخلفية إيديولوجية وغاية سياسية لتيار النهج الديمقراطي لخدمة مشروعهم المجتمعي لناضل النهج الديمقراطي على تصحيح المغالطات اللصيقة بالنضال من أجل تحرر وحقوق المرأة أو على الأقل عدم مجاراة قاموس الممولين (...)على الصعيد الدولي في هذا النطاق.

ربما القراءاة المغلوطة لإنتلجنسيا’النهج’ للتاريخ هي التي دفعته يراهن على الدور التاريخي الطلائعي للنساء في التغيير السياسي والجمعية هي البوابة للإطلالة على جماهير النساء، وهذا صحيح لا يتناطح حوله عنزان، ولكن ليس بألية الكوطا وتأثيث وفود الجمعية إلى المحافل الدولية بفتيات جميلات، وإنما لأن نجاح ثورات ببصمات نسائية ملموسة يعود إلى إستثمار أنبل طاقات النضال الكامنة في النساء في إنجاح هذه الثورات منها الثورة الإنجليزية في القرن السابع عشر، حينما أينعت لأول مرة أفكار حديثة لتحرر المرأة ومعها أخلاقيات جنسية جديدة والثورة الفرنسية في القرن 18 ثم كومونة باريس في القرن 19 وأخيرا ثورة 1917الروسية،التي كانت علامة مهمة في تحرير النساء، فلأول مرة توضع على جدول أعمال التاريخ الإنساني المساواة الكاملة للنساء إقتصاديا وسياسيا وجنسيا ....كل هذه الطفرات التي تحققت في التاريخ لم تتحقق من طرف النساء أو الرجال فقط أو بالكوطا،ولم تتحقق بما ينظر له النهج الديمقراطي ويحاول فرضه في الجمعية بإملاءات أبعد من تكون حقوقية تقدمية أو علمية ماركسية من قبيل إغراق الأجهزة بالنساء طالما أنهن نساء، وكان هكذا إجراء من الناحية العملية، من أكبر المعيقات التنظيمية فمكاتب الفروع ملزمة بتمثيلية نسبة النساء تحت طائلة عدم إستكمال النصاب القانوني وما يترتب عن ذلك تنظيميا وقانونيا،،سواء توفر فيهن شرط الكفاءة و إستشعار المسؤولية أم لا... لأن هاجس إستكمال النصاب القانوني هو المتحكم في المسألة ،وبالتالي يترتب عنه شلل في مجموعة من الفروع خصوصا وأن الوثيقة التحضيرية للمؤتمر المقبل للجمعية تعترف أن العضوية النسائية داخل الجمعية لم تتعدى السدس مما يصعب معه عمليا إنتقاء أجود الطاقات في تحمل المسؤولية مما يجبر الكثير من الأجهزة على سلك سبيل تغطية الخصاص..

فالذي يجب من الناحية العملية و التنظيمية هو إلغاء منطق الكوطا وبالموازاة مع ذلك العمل الجدي والميداني لتنمية العضوية النسائية وعدم إجبار الأجهزة على تمثيلية معينة لأن ثمثيل النساء في الأجهزة يجب أن يكون تحصيل حاصل نظير إحدى التجارب المتميزة على الصعيد الوطني ويتعلق الأمر بفرع البرنوصي للجمعية فعلى رأسه إمراة وفي نفس الوقت شابة ليس تنفيذا لمنطق الكوطا أو تعليمات المكتب المركزي في هذا الصدد ولكن افراز لواقع تنظيمي سليم.....

وقلما تندد قيادة الجمعية،مكرهة أو لحفظ ماء الوجه،بإنتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ولكن ليس بالمقارنة مع الإهتمام الملائكي الذي توليه لإنتهاكات خروقات حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية والتي فعلا لا تقل مأساوية عن واقعها بمخيمات تندوف... فالحقوقي النزيه يجب أن يفضح ويشهر بإنتهاكات حقوق الانسان طالما أن هناك خرق أينما كان مصدرها و سواء كانت في الرباط أو العيون أوأكادير ....أو مخيمات تندوف! وأينما كان مصدرها سواء حكام المغرب أو حكام البوليساريو....أو بنت المحجوب بن الصديق ولي نعمة عاشق الكاميرات،الذي لا حركة ولا سكون في هذه الجمعية إلا بإذنه .

و للمشاكل بقية...؟ !

هذا إلى جانب مجموعة من الإشكالات،منها المتعلقة بإعلام الجمعية وماليتها ،وجملة من الهلوسات التنظيمية ليس أقلها تخريجة جديدة للرغبة الجامحة لقيادة الجمعية في تجييش أكبر عدد ممكن من المنخرطين ، ترجمت ذلك في رهانها بلوغ سقف 15 ألف منخرط و إن كانت لم تنجح في ذلك بشهادة اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع ،ولا أدري متى كانت المؤشرات الرقمية مؤشر على جماهيرية الجمعية وجماهيرية النضال الحقوقي،عدا أنه رغبة مرضية لا تجد لها تفسيرا إلا في علم النفس الإجتماعي ، إنه مؤشر خطير سيزج بالجمعية في بوثقة النضال البطائقي ومطاردة خيط دخان أسطورة جماهيرية النضال الحقوقي .

فالأمر تأكد وبالمحسوس والمرموز أن هذا الرهان لا يعدوا أن يكون رهان من بين الرهانات الخاسرة لقيادة الجمعية وبالتالي لن يقدم هذا التراكم العددي أية قفزة نوعية للجمعية و للنضال الديمقراطي والحقوقي ببلادنا.

فالديمقراطية العددية بعيدة كل البعد عن غايات الديمقراطية و جوهرها سواء تعلق الأمر بمفهوم حقوقي إنساني أو تعلق بالمفهوم الإشتراكي بل أقرب إلى’الديمقراطية الحسنية ‘وفق ما كان ينظر لها مولاي أحمد العلوي في إفتتاحيات جريدة لوماتان، كما أن التوسع الكمي للقاعدة التنظيمية للجمعية عن طريق الألية الغريبة العجيبة في توسيع الإنخراط )إضغط هنا لتصبح مناضل الجمعية ومؤتمر الجمعية وعضو لجنة تحضيرية لمؤتمر الجمعية و....و...( في إشارة إلى الطلبات التي تبعث عن طريق الأنترنيت، في قطع الطريق على القنوات التنظيمية ومركزة عمل الجمعية ...الشيء الذي قد يجعل الجمعية ستجد نفسها في يوم من الأيام تعج بكثل بشرية إما أنها تجهل منظومة حقوق الإنسان أو أنها تكن لها عداءا، خصوصا وأن البرامج التكوينية للجمعية غالبا ما تتمحورحول مواضيع غير ذات أولوية حقوقية وغير ذات هاجس تكويني ،وإنما شحن بعداء لهذا الطرف السياسي أو ذاك على نحو ما يمكن أن يستنتجه أي مشارك أو مشاركة في ملتقيات الجمعية سواء المتعلقة بالشباب أو الطلبة أو المرأة...وبنفس الهاجس إنخرط النهج في خطط ليلية وضغوطات نهارية خلال فترة إنتخاب مؤتمري الجمعية كي تعج قاعة المؤتمر بميليشيات مسخرة،لا طعم لها ولا لون،لسان حالها اللهم أنصر من أصبح....لأن بهذا المعبر وحده يستطيع النهج أن يحافظ على سيطرته على قيادة الجمعية وتقديم المؤتمرين المبدئيين كأقلية قليلة...وعاشت الديمقراطية الحسنية عفوا العددية !!

عموما إن المتتبع عن قرب ،وأساسا المناضلين الميدانيين، سيكتشف أن الأمر يتعلق بأن الجمعية تعمل وفق أجندة الممولين فطرح موضوع الفئات : كالمرأة والحقوق الفردية والعلمانية و الأمازيغية والشباب والصحراء ....والدفاع عن تصدرها عمل الجمعية بالرغم من أنها غير ذات أولوية وكونها مواضيع خلافية إنعكست سلبا على التماسك التنظيمي للجمعية وصورتها في الداخل يفسره أن هذه الحقول والميادين هي التي تنال دعما سخيا من طرف الممولين ..في حين كان الأجدر لمنظمة حقوقية في بلد كالمغرب أن تتصدر إهتماماتها، بالاظافة إلى الأنفة الذكر، ميادين مثل:السكن ،التعليم ،التشغيل، الصحة والحريات العامة....

إن أي تقييم موضوعي وعلمي لأداء تيار النهج الديمقراطي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيخلص إلى مسألة محيرة وهي : أية أجندة يخدمها هذا التيار؟ فلا هي حقوقية ممثلة في مواثيق حقوق الإنسان بالمغرب ولاهي إيديولوجية مجسمة في الماركسية اللينينية ...بل هي خدمة أجندة ’’من يمول يسير’’ وهو طاعون ومرض عضال لم ينفع معه علاج إلا باستئصاله قبل أن يصيب باقي خلايا وشرايين الجمعية كما أصاب بعض المقاولات الصحافية التي تستعد أن تبحث في كل المواضيع رغم حساسيتها إلا حينما يتعلق الأمر بالشركات المانحة للإشهار...أكيد أنكم تستشعرون الخطورة ولكن....قبل فوات الأوان لعلكم تفلحون.

عبد العزيز السلامي

#عبد_العزيز_السلامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات