من اجل وطن حر وشعب سعيد!

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2935 - 2010 / 3 / 5 - 10:37
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

التردي الأمني الحاد، وعمليات التفجير والإرهاب المتصاعدة التي يشهدها العراق ككل في الآونة الأخيرة، والتي ذهب ضحيتها المئات من القتلى والجرحى من المدنيين، كل ذلك عمل على تعميق مشاعر السخط والغضب لدى قطاعات واسعة من الشعب العراقي، وتصعيد وتيرة الانتقادات الموجهة لحكومة المالكي من قبل القيادات والنخب السياسية العراقية، بما في ذلك أعضاء في الحكومة العراقية ومجلس الرئاسة ومجلس النواب، إزاء ما يعدونه فشلا وعجزا ذريعا للحكومة في مواجهة الاستحقاقات الوطنية والأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويتضح ذلك من خلال حدة تراشق الاتهامات والمناكفات السياسية، واتساع رقعة التجاذب والفرز السياسي الحاد، وإعادة خلط الأوراق من جديد بين حلفاء وأعداء الأمس، وضمن هذا السياق أعلن في بغداد في 24 من شهر أوغست الماضي عن قيام تحالف عراقي جديد، تحت اسم «الائتلاف الوطني العراقي» كبديل لـ «الائتلاف العراقي الموحد» الذي تشكل في العام 2005 من أحزاب شيعية، وتمكن من الحصول على الغالبية أنذاك. هذا التحالف الجديد شمل 11 كيانا سياسيا، وضم في صفوفه «المجلس الإسلامي الأعلى» و «منظمة بدر» و «حزب الفضيلة الإسلامي» و «التيار الصدري» و»المؤتمر الوطني» بزعامة أحمد الجلبي بالإضافة إلى قوى ومجموعات كردية وسنية من بينها «مجلس إنقاذ الأنبار» و «جماعة علماء ومثقفي العراق – فرع الجنوب ، وهناك مؤشرات قوية إن هذا التحالف يحظى بدعم مباشر من قبل إيران، التي لم تخف مخاوفها إزاء توجهات المالكي ونزعته العملية (البرجماتية) والاستقلالية، وهو ما قد يتعارض مع طموحها في الإمساك بالورقة الشيعية، التي تمكنها من التحكم في الوضع الداخلي في العراق، وبما يتوافق مع مصالحها وتطلعاتها الإقليمية، ويعزز موقفها وموقعها التفاوضي إزاء القوى الإقليمية والدولية. نشير هنا إلى أن حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي والذي تأسس في الستينيات من القرن الماضي على يد الشهيد السيد محمد باقر الصدر (أعدمه صدام حسين في عام 1980) على خلاف غالبية التشكيلات الشيعية العراقية، التي احتضنتها ودعمتها إيران في أعقاب قيام الجمهورية الإسلامية، وإثر اندلاع الحرب العراقية ــ الإيرانية، إذ كان الحزب معروفا إلى حد كبير بنزعته الاستقلالية وتركيزه على الشأن العراقي والإسلامي العام، وبالتالي عدم انغماسه (مقارنة بالآخرين من كافة الطوائف) الكامل في المستنقع الطائفي الذي ساد العراق بعد سقوط النظام السابق. وقد بادر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدوره إلى تشكيل قائمة ( ائتلاف دولة القانون ) منافسة ضمت بعض التكوينات السياسية ( الصغيرة ) الليبرالية والكتل العشائرية والشخصيات المستقلة ، وبما في ذلك مجموعات سنية هامشية . مع أن ممثلو " الإتلاف الوطني " و " ائتلاف القانون "حرصوا في تصريحاتهم الصحافية على إبراز الطابع الوطني العريض لتحالفهما وعلى رفضهم لنظام المحاصصة الطائفية، غير أن الواقع يشير إلى أن التحالفين المتنافسين من حيث تركيبتهما الأساسية هما مجرد امتداد، مع إخراج جديد، لكنه لا يختلف كثيرا من حيث الجوهر والمحتوى عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) السابق. ما ينطبق على التكوينات ( الطائفية ) الشيعية ينسحب بذات الدرجة على التكوينات ( الطائفية ) السنية وعلى التحالف الكردستاني الذي يضم حزبي رئيس الجمهورية جلال الطالباني ( الإتحاد الوطني الكردستاني ) و رئيس حكومة أقليم كردستان مسعود البرزاني ( الديمقراطي الكردستاني ) . مغزى هذا التوجه الجديد أنه يحمل إقرارا بالفشل الذريع لنظام وسياسة المحاصصة الطائفية (وهو ما كشفته نتائج انتخابات المحافظات الوسطى والجنوبية في العام 2008) التي تحكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي وحتى اليوم، والتي كانت وبالا على المجتمع والدولة، التي تفككت أوصالها وتحولت إلى مثابة مزرعة حلوب وامتيازات خاصة من قبل المتلاعبين والمتاجرين والمستفيدين من اللعب على الوتر الطائفي / القبلي / العرقي، وخصوصا زعماء الأحزاب والمليشيات الطائفية والقبلية، وذلك على حساب مصالح غالبية الشعب العراقي المغلوب على أمره والذي يعاني الأمرين من انعدام الأمن وتردي أوضاعه المعاشية والخدماتية الأساسية وانتشار رقعة الفساد والمحسوبية (العراق ثالث دولة من حيث نسبة الفساد في العالم) والفقر حيث (يعيش أكثر من 50 في المائة من الشعب العراقي تحت خط الفقر)، و يقدر عدد الأرامل واليتامى واللاجئين العراقيين في الداخل والخارج بأكثر من ثلث أفراد الشعب العراقي. في الواقع فإن هيمنة الانتماءات والاصطفافات دون الوطنية أصبحت سمة عامة لغالبية التحالفات والتكتلات التي تشكلت على الأسس المذهبية والأثنية والعرقية المختلفة.
خاتمة : عشية الإنتخابات ، العراق يقف أمام مفترق طرق . والسؤال هنا : هل يستطيع الشعب العراقي بمكوناته المختلفة من تخط وتجاوز التخندق الطائفي البغيض ، والتركيز على القضايا الوطنية المركزية ، من خلال إعطاء صوته للقوى الوطنية العراقية الخيرة ، وفي مقدمتها القوى المدنية و الديمقراطية واليسارية والعلمانية ( المتمثلة في قائمة أتحاد الشعب ) التي كافحت وقدمت كواكب وقوفل الشهداء من القادة والمناضلين ، وكانت مثالا صادقا للنزاهة والتضحية ونكران الذات ، على مدى أكثر من سبعة عقود من أجل تحقيق وطن حر وشعب سعيد ، وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد مستقل ومزدهر ، أم إن القوى الطائفية والأثنية ستعود مجددا ( وهذا المرجح ) في ضوء النظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر المجحف بحق الكتل السياسية الصغيرة ، وإستثارتها للغرائز والمخاوف الطائفية ، وأستخدامها المال السياسي القادم من وراء الحدود على نطاق واسع لشراء الأصوات والذمم و للصرف على الحملات الإنتخابية ، وحيث يجري توظيف وأستغلال الماكنة البيروقراطية للدولة ألتي بحوزتها ؟ نتائج الإنتخابات القادمة سترسم وتقرر إلى حد كبير مستقبل العراق ومصير الشعب العراقي في الفترة القادمة .

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل