لمصلحة من استمرار إبادة المسيحيين في العراق

جميل حنا

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 08:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المجتمع الحضاري المدني الديمقراطي يكون التنوع الثقافي والديني والأثني حسنة مميزة إيجابية تمنح هكذا مجتمع خصائص متنوعة يكسبها غنى في كافة جوانب الحياة ويساعدها على التطور والأزدهارلمصلحة الجميع.بينما المجتمعات التي يسودها التعصب الديني والقومي ,يفتقرإلى أبسط مقومات التسامح والروح الديمقراطية.في هكذا مجتمعات تكون الشعوب الأقل عددا عرضة للأضطهاد بواسطة السلطة السياسية والقوة العسكرية والأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحةالتي تزرع الرعب والموت في صفوف هذه الشعوب,وترغمها على الهجرة القسرية والأستيلاء على أرضها وممتلكاتكها. وتكون هذه المكونات عرضة لأنتهاك كرامتها أوحصرها في نطاق محدد في حياة المجتمع لا يسمح لها المشاركة الفعلية لا في السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا يسمح لها المشاركة في القرارات السياسية التي تهم الوطن والمواطن.وبهذا تكون المعادلة واضحة لمصلحة من استمرارإبادة المسيحيين في العراق وأخلائها من سكانها الأصليين.
حسب كل الأعراف السائدة في الكثير من بلدان العالم المتحضر وغيره السلطة الحاكمة هي المسؤولة عن أمن المواطن وسلامته, تحمية من الأعداء الخارجيين وكذلك من أعتداءات الأفراد أو الفئات المتطرفة في داخل المجتمع وكل الأعمال الأجرامية التي تطال الفرد وممتلكاته.ويكون الجميع متساويين امام القانون ليس فيها محسوبيات سياسية ولا دينية ولاعرقية ولا شخصية الكل يتحمل المسؤولية الأخلاقية بالألتزام بالقانون الذي يضمن سلامة العيش المشترك بين كافة مكونات الطيف الوطني.القانون الديمقراطي العلماني القائم على أساس المساواة والعدالة والتسامح بين الجميع بعيدا عن الروح العنصرية والعدائية.
عمليات الأرهاب بكافة أشكاله مستمرة ضد الشعب الآشوري حيث تنفذ ممارسات إجرامية من خطف وقتل وتهجيرقسري وتهديد بالقتل إذا خرجوا من بيوتهم وألتحقوا بأعمالهم ووظائفهم وبدراساتهم في المدارس والجامعات.من المسؤول عن هذا المخطط الأجرامي؟ هذه الجرائم تندرج في إطار مخطط سياسة عنصرية لإنهاء الوجود الديني والقومي لهذا الشعب العريق الأصيل الذي يقطن هذه البقعة من الأرض منذ أكثرمن سبعة آلاف عام.عمليات قتل الأبرياء ليس جديدا فهي تدخل ضمن سلسلة من جرائم الإبادة العرقية التي ترتكب على مدى أزمنة طويلة .وتائر هذه الجرائم تزداد أوتنقص بحسب الصراعات الداخلية والخارجية التي تعيشها الشعوب الإسلامية بين مختلف فرقائها.حيث تنعكس هذه الصراعات بشكل دموي ومدمر على الشعب المسيحي الذي هو ليس طرفا في هذا الصراع ,وأنما هوضحية الصراعات المذهبية والتعصب القومي. وهذه الصراعات تستغل من قبل جميع الفرقاءللقضاء على الشعب الآشوري لأنه الشعب الأصيل صاحب الأرض الحقيقي لبلاد ما بين النهرين.
أن زيادة وتيرةإرتكاب جرائم إبادة التطهيرالعرقي ضد أبناء هذه الأمة يأتي في فترة تصاعد الشحن الديني والمذهبي والنعرة العنصرية والتعصب القومي في حمى حملة الأنتخابات التي ستجري بعد أقل من أسبوع.الحملات الأنتخابية تشحن المشاعر العاطفية الدينية والطائفية والقومية وتزرع النعرة العنصرية والبغض والكراهية لأرتكاب المزيد من الجرائم في هذه الأجواء المشحونة, واستغلال هذه الظروف للأستيلاء على مزيد من الأرض والممتلكات وتهجير المزيد من أبناء الشعب المسيحي إلى خارج الوطن.وكل هؤلاءمن في يدهم مقاليد السلطة بفضل أسيادهم الصهاينة الأمريكان هم رؤساء أحزاب عشائرية رجعية وأما أحزاب دينية وقومية متعصبة لاتتقبل الرأي المغاير لأرادتها ,وهي تسعى إلى تحويل الوطن بل العالم إلى مملكتها المظلمة. وفي كل الحالات لايمكن إعطاء أي صفة أو تسمية لكل هؤلاء إلا أن نسميهم رؤساء عصابات الإجرام والقتل والنهب والسلب(حاميها حراميها)على وزن(حاكمهاوقاتلها).ومن هذا المنطلق يحق لنا أن نتساءل من يحكم العراق؟ في يد من هي السلطة التنفيذية والتشريعية؟من يملك ميليشيات الرعب والقتل؟أليس الأتيلاف الحاكم قائم بين كتل الأحزاب الشيعية الإسلامية وبين الحزبين الكرديين؟من الذي ينفذ المخططات الأمبريالية الصهيونية والقوى الأقليمية؟ومن خلال طرح هذه الأسئلة يتضح من هم المسؤولين عن الجرائم والقتل والتشريد الذي يتعرض له الشعب المسيحي بكل تسمياتهم المذهبية المختلفة.لأنه كما ذكر حماية المواطن وأمنه هو من مهام السلطات التنفيذية والقضائية التي تعاقب المجرمين لأرتكابهم جرائم بحق المواطن وبحق الانسانية وذلك إنطلاقا من الشرائع والقوانين في كل العالم.ولكن لا هذا ولا ذاك أسعف المضطهدين. التحقيقات الوهمية أو على أرض الواقع التي تمت من قبل قمة هرم السلطة لم يكشف عنها وإنما بقية قيد الكتمان تستعمل كورقة ضغط سياسي بين شركاء العملية السياسية كما تم التصريح بذلك.إن أبسط مسؤولية أخلاقية يتحملها الحاكم وشركائة الكشف عن التحقيقات وتقديم الجناة إلى محاكم لكي ينالوا الجزاء العادل.وهذا يؤكد على الشراكة والمصلحة المشتركةلأرتكاب الجرائم بحق الشعب الآشوري من قبل الأتيلاف الحاكم.وفي نفس الوقت نحمل مسؤولية قتل المسيحيين على السلطات المحلية الفعلية بعدم توفير وضمان الأمن لهم.وبهذا الشكل المختصر أحيل القاريء الكريم إلى العديد من مقالات الكاتب بهذا الصدد كما هي ادناه في العديد من المواقع نختار البعض منها:
1-الحكم الذاتي والحقوق القومية(الحرية)للشعب الآشوري في وطنه بلاد مابين النهرين آيار2003
2-الحكم الذاتي لآشورالضمانة الوحيدة لحماية شعبنا من الأنصهار والفناءالكلي في العراق2006 -03-06
3-دور المشاعر في تحديد المواقف السياسية للإنسان2006-07-09
4-الشهيد الآشوري.2006-08-03
5-الشهيد الآشوري يبكي في يوم الشهاده.2007-08-03
6-الدستور الدائم شرعن التمييز العنصري بحق الشعب الآشوري.2006
7-أساليب إبادة الشعب الآشوري.2008-01-21
8-إستمرار إبادة المسيحيين في العراق.2008-01-12
9-الحقوق القوميةالمسلوبة بفعل السياسة وتأثير المشاعر.2007-12-04
10-إقليم آشور هو الحل.2009-11-23
11-قتل المسيحيين في العراق وعقيدة الإرهاب الجزء 1-2 ,2007-12-20
أسماء بعض المواقع التي نشرة عليها:
www.furkono.com
www.ninweh.com
www.almahatta.net
www.ankawa.com
www.ahewar.org
www.assyriangc.com

#جميل_حنا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل