الانتخابات العراقية شأن عراقي.. لهذه الأسباب

عماد الدين رائف

الحوار المتمدن-العدد: 2933 - 2010 / 3 / 3 - 14:14
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يكتظ تقاطع المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية بالسيارات والمارة وشرطة البلدية، ويزيد من زحمة السير توقف كل سائق للحظات أمام مشهد عمال اللوحات الإعلانية وهم يعلقون وجوها باسمة لمرشحي الانتخابات النيابية العراقية. يتوقفون للحظات، ثم يشرعون بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان حول التجربة الديمقراطية الحديثة في العراق ما يقودهم إلى استنتاجات غريبة.. لكن كل تلك النقاشات لا تصل إلى نتيجة واضحة، فقانون الانتخاب العراقي كرّس حق المواطن بالاقتراع خارج حدود وطنه، أما اللبناني أعاد مواطنيه ستين سنة إلى الوراء ولم يشرع لملايين منتشرين في اغترابهم القسري أو الطوعي حقهم في اختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية. أعود إلى المشرفية وقد اكتمل نصاب اللوحات الإعلانية وخفت زحمة السير والمارة، إلا من ثلاثة عراقيين تعلقت أبصارهم باللوحات.. هو مصيرهم، هو وطنهم.. يتهامسون في شأنهم وتعلو وجوههم ابتسامة متجاهلة للتعليقات.

نقرأ على مدى شهرين من الزمن سبقا يوم الاقتراع في السابع من آذار/ مارس الجاري مقالات وآراء وتكهنات محلية لبنانية تتناول الانتخابات العراقية، ويتجرأ البعض على التدخل نوعياً في تصنيف المرشحين والتوجهات داعماً آراءه بجملة من الأرقام والتوثيقات التي لا تفوح منها رائحة العلمية.. بل مجرد آراء مبنية على آراء. وعندما يتسع المشهد، يلمس الواحد منا أسباباً واقعية لعدم قبول أي رأي خارج من التجربة العراقية الحديثة، التي مرت بمخاضات عسيرة وما تزال، ويتوقف الباحث الجدي عن طرح آراء أبسط ما يقال فيها أن "من كان بيته من زجاج فلا يراشق الناس بالحجارة"، وأرى أنه لهذه الأسباب وغيرها.. لا يصح أن نسعى إلى لبننة الانتخابات العراقية، فلبننتنا فاسدة.. وتبقى الانتخابات العراقية شأناً عراقياً على المستوى السياسي.. حتى وإن كان المجتمع المدني اللبناني، ممثلاً بالجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، والحملة الوطنية للإصلاح الانتخابي يحظيان بمراقبة اليوم الطويل، ويشهد لهما بتميزهما منذ عقد من الزمن بإنجازات بالغة الأهمية محلياً على صعيد متابعة ورصد ومراقبة وتوثيق العمليات الانتخابية محلياً.

1. لم نستطع في لبنان لا مباشرة أو غير مباشرة خلال كافة الانتخابات النيابية والبلدية السابقة منذ توقيع اتفاق الطائف، الوثيقة الوطنية، التي عدل بموجبها الدستور اللبناني بعد حرب أهلية طائفية مناطقية عفنة، لم نستطع أن نستبعد من كان طائفياً مناطقياً مغلباً لمصالحه الضيقة، التي تصل إلى العشائرية في أحيان عديدة، على المصالح العامة؛ بل على العكس من ذلك.. كان الفاسدون يتصدرون اللوائح الانتخابية، وكانوا يفصلون القوانين الانتخابية في كل مرة على قياسهم الشخصي، وقياس حواشيهم، وحواشي حواشيهم.. إلى أن وصلنا إلى أحداث أيار/ مايو 2008، وانهيار ما راكمه المجتمع المدني اللبناني في حساب تعزيز السلم الأهلي والمواطنة في لحظات أمام التجييش الطائفي الفئوي بقوة السلاح.. ما أنتج اتفاق الدوحة في 21 أيار/ مايو 2008، وأنتج قانون انتخاب جديد كرّس المحاصصة والطائفية.

2. لم نستطع أن نستبعد الفاسدين والمرتشين والراشين والمتلونين مع كل مرحلة بلون من الوصول إلى الندوة البرلمانية، بل وصلوا وبقوة صناديق الاقتراع، وحازوا على ثقة الناخبين. ومن ناحية أخرى لم يطالب الناخبون مرشحيهم ببرامج انتخابية واضحة المعالم تنقذ مليوني لبناني من سطوة خط الفقر، وفق إحصاءات مدنية تتغاضى عنها الحكومات المتعاقبة منذ وثيقة الدوحة.. فيما يصل معدل سوق الرشاوى السنوي في لبنان إلى عتبة مليار دولار سنوياً، أي بمعدل ثلاثة ملايين دولار يومياً، ويصرح بذلك مسؤولون منتخبون على المنابر الإعلامية ولا يستحون.. أما حلولهم السحرية فكانت وستكون دائما رفع الضرائب على القيمة، أو القيم المضافة، ورفع "أسعار" المعاملات.. ولتبق الرشاوي ماشية، فهي لا تضر بهم.

3. لم نستطع في لبناننا أن نستبعد مزدوجي الانتماء والهوى، ومتعدديه، من بين أمراء الطوائف ومناصريهم وحواشيهم، وكنا وما نزال بل أمانة نوصلهم على رقابنا إلى البرلمانات المتعاقبة. ثم نستمع، ونستمتع بحواراتهم التلفزيونية وهم يتهمون بعضهم البعض بالعمالة لإيران وسوريا واسرائيل وأميركا... ويتم تخديرنا مجدداً بحقن طائفية لنعيد انتخابهم من جديد.

هل نملك، إذن، أن نتدخل في شأن الانتخابات العراقية؟

كل ما نملكه اليوم، أن نتمنى للعراق وأهله السعي نحو تعزيز السلم الأهلي وبناء مواطنية صلبة رغم كل الظروف... وأن نصمت قليلاً.

#عماد_الدين_رائف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل