في يوم الغذاء العالمي: دعوة الى الاستيقاظ دعماً للجياع حول العالم

عماد الدين رائف

الحوار المتمدن-العدد: 2442 - 2008 / 10 / 22 - 08:43
المحور: حقوق الانسان
    

نظمت شبكة المنظّمات العربيّة غير الحكوميّة للتنمية بالتعاون مع «أوكسفام» البريطانية ندوة حوارية لمناقشة تقرير أوكسفام بعنوان «أسعار ذات حدّين». وعرض أستاذ كليّة الزراعة في الجامعة الأميركية د.رامي زريق للتقرير الذي تناول أزمة أسعار الغذاء وتداعياتها على الشعوب الفقيرة بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، موضحاً أن الأسعار ارتفعت لحدود %150 في العامين 2007 و2008. وقدّرت أوكسفام بأنّ 290 مليون شخص في البلدان الأكثر تأثّراً بالأزمة الغذائيّة معرّضون للوقوع في شباك الفقر. وأصدر التقرير عشر توصيات تناولت خطوات باتجاه تحسين السياسات الغذائيّة والزراعيّة، معتبراً أن المشكلة لا تكمن في كميّة الغذاء بل في سياسات البلاد الغذائيّة والاقتصاديّة ككلّ. كما اعتبر التقرير أن تخفيض أسعار الغذاء قد يكون مفيداً كخطوة آنيّة إلا أن لهذا الإجراء تداعيات جدّ خطيرة وسلبيّة على الشعوب الفقيرة على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن شبكة المنظمّات العربيّة غير الحكومية للتنمية، التي تأسست سنة 1996، باتت تضم 45 شبكة ومنظّمة غير حكوميّة من 12 بلداً عربياً. وتهتم هذه الشبكة بزيادة الوعي والقدرات عند أفرادها كما عند أفراد المجموعات المدنيّة الأخرى، وذلك بهدف تنظيم وتقوية دور منظمات المجتمع المدني في البلدان العربيّة. أمّا أوكسفام، فهي منظمة عالميّة تعنى بمحاربة الفقر والقضايا الاجتماعية منذ العام 1942.

حول التقرير

لم يستفِد صغار المزارعين في البلدان النامية من أسعار الغذاء المرتفعة، وذلك بسبب النظام التجاري العالمي والسياسات الزراعية التي حولتهم إلى فئة معرَّضة وهشَّة، وأضعفت موقعهم في الأسواق. وترى «أوكسفام» أنَّ كل الحكومات والمانحين والوكالات يجب أن تتعلَّم من هذه الأزمة، التي تشمل أهمية الاستثمار في الزراعة وصوغ سياسات تجارية تضمن أمناً غذائياً، وتصميم نظم حماية اجتماعية تحمي السكان الأفقر. فالاتجاه في الزراعة، كما في النظام المالي العالمي «ينزع نحو تفكيك التشريعات وتقليص دور الدولة. وقد كان لذلك تأثيرات كارثية، فتعرَّضت أرواح بريئة لفساد السوق وتقلباته. وقد حان الوقت ليستيقظ العالم ولتلمس حاجة حكومات البلدان النامية إلى دعم مزارعيها الفقراء، وإجبار البلدان المتقدِّمة على مساعدتها في القيام بذلك»، على حد ما جاء في التقرير.
ففي مصر مثلاً، يستفيد ما بين 60 و%70 من السكان من المعونات الغذائية، حيث يستحوذ المصروف على السلع الغذائية %40 من القدرة الشرائية للمواطن. وقد ارتفعت الأسعار خلال 2008 بمعدل 15 إلى %20 شهريا، وتضاعف سعر الكيلو من الأرز. وقد أدى هذا الارتفاع في الأسعار، خاصة أسعار القمح إلى ارتفاع حاد في الطلب على الخبز واصطفاف خانق لطوابير المواطنين المطالبين بحصتهم من الخبز المدعوم. وفي هذا الإطار شهدت مصر ازديادا في الإضرابات والاضطرابات الاجتماعية. وقد تحركت الحكومة المصرية في مواجهة هذه الحالة من خلال الطلب من الجيش باستخدام المخابز التابعة له لصناعة الخبز وتوزيعه، وقامت بزيادة دعم الخبر بما يوازي 870 مليون دولار.
أما في هاييتي، فقد تفاقم الفقر السائد من جرَّاء ارتفاع أسعار الغذاء والأعاصير. ويعيش خمسة ملايين مواطن هاييتي بأقل من دولار واحد في اليوم. وفي العام 2007 عانى ما يقرب من نصف سكان البلاد نقص الغذاء. وأطلق الهاييتيون على أزمة الغذاء العالمي اسم «كلوروكس»، وهي علامة مسجَّلة لأقراص مادة «الكلورين» التي تُستخدَم لتطهير المياه، وتسبب آلاماً معديَّة رهيبة للدلالة على الجوع الدائم.
وفي مالاوي، زخَّمت معونات الدعم التي تقدمها الحكومة مستويات الإنتاج بنجاح، ممَّا حقَّق فوائض متتالية على المستوى الوطني (وهذا عكس النواقص السابقة). غير أنَّ جيوب اللاأمن الغذائي الخطيرة لا تزال قائمة، حيث لا تزال بعض العائلات الفقيرة تواجه أزمة غذائية، إذ يأكل أعضاؤها وجبة واحدة في اليوم. وفي بعض المناطق، لجأت النسوة إلى طبخ البقول البري، وهو نبات يمكن أن يكون سامَّاً إذا لم يُطبَخ جيداً بالطريقة السليمة، وهذا يعني طبخه لساعات باستخدام الماء النادر وعلى نار الحطب.
كذلك في كمبوديا، تؤثر أسعار الغذاء الملتهبة بقسوة على الفقراء في المناطق الحضرية والريفية على السواء. فحتى مزارعو الأرز، الذين يُفترض أن يستفيدوا من أسعار الأرز المرتفعة، يكافحون لإطعام عائلاتهم، لأنَّ العديد منهم لا يشترون الغذاء. وبالإجمال، 1.7 مليون نسمة يواجهون اللاأمن الغذائي. وفي هندوراس، التي تعتمد على الاستيراد بقوة، انخفض استهلاك المواد الغذائية في أوساط العائلات الأفقر بنسبة %8. والأكثر تأثُّراً هم فقراء المدن والمزارعون والعمال المياومون وفقراء الريف من غير المزارعين. وقد تأثَّر %60 من سكان الريف.
أما في البرازيل، فقد حمت سياسات الحكومة الزراعية جيدة الاستهداف صغار المزارعين والمستهلكين من الآثار القاسية. غير أنَّ فقراء المدن، من بين آخرين، لا يزالون يشعرون بالآثار التي رتبها ارتفاع أسعار الغذاء.

البلدان العربية

في هذا الإطار، أكدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية أن «لأزمة الغذاء مفاعيلها المباشرة على البلدان العربية، حيث تصعب مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيَّما في البلدان التي لا تمتلك ثروات نفطية وموارد طبيعية، فتعاني ظروفا مناخية صعبة وشحا في الموارد المائية وطبيعة فقيرة للتربة، فضلا عن ضعف التقنيات والمعدات والآلات المتطورة ومحدودية الاستثمارات في القطاع الزراعي».
فالارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية دفع بمزيد من السكان، ما يقارب عددهم 75 مليوناً، إلى الجوع. فأسعار الغذاء الأكثر ارتفاعاً تعني أنَّ الناس يأكلون أقل، كما تعني أنَّ جودة الغذاء باتت أكثر تدنِّياً، وأنَّ الأطفال يتسرَّبون من المدارس، وأنَّ المزارعين يُجبَرون على النزوح من الريف إلى المدينة ليعيشوا حولها في أحياء عشوائية مكتظة. أما النساء فهنَّ الأكثر تعرُّضاً بسبب ندرة امتلاكهنَّ الأرض ومحدودية وصولهنَّ أو نفاذهنَّ إلى القروض والخدمات الأخرى، ولكنَّهنَّ في الوقت نفسه أكثر شرائح المجتمع مسؤوليةً في إطعام عائلاتهنَّ ورعايتها.

الأزمة والمجتمع الدولي

وتشير شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى أن «للسياسات المعتمدة منذ عقود من قِبَل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وللنظام التجاري العالمي غير العادل والذي يتمثل بمنظمة التجارة العالمية، آثارا سلبية على قطاع الزراعة في الدول النامية، لاسيَّما في المنطقة العربية. وقد آن الأوان لإيجاد سياسات بديلة تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص في العالم النامي، لتضعها المنظمات المالية والتجارية الدولية والحكومات الوطنية في سلم أولوياتها».
وقد وجَّهت «أوكسفام» انتقاداتها إلى المجتمع الدولي لما أبداه من ردة فعل غير مناسبة، سواء من حيث تقديم الأموال اللازمة أم من حيث التنسيق. ففي اجتماع طارئ عُقد في روما أوائل هذه السنة، رُصِد مبلغ 12.3 مليار دولار أميركي لأزمة الغذاء، بيد أنَّ جزءاً يسيراً منه استُخدم لهذا الصدد حتى الآن. وهذا يتناقض بصورة صارخة مع إنقاذ البنوك الأميركية بدعمها بمبلغ 700 مليار دولار أوائل الشهر الجاري. وهكذا، لا يزال هناك انعدام للقيادة الواضحة، رغم العهود رفيعة المستوى التي أطلقت للعمل، ما يؤكد، بحسب «أوكسفام»، أن ما «يصدم أنَّ المجتمع الدولي أخفق في تنظيم نفسه لمواجهة هذه الأزمة. فالبلدان النامية تواجه مختلف المبادرات ويُطلَب منها إنتاج خطط متعددة للمانحين المختلفين. وهناك حاجة إلى رؤية استجابة دولية منسَّقة واحدة، تقودها الأمم المتحدة، التي توجه الأموال اللازمة إلى مَنْ هم في عوز وحاجة، وبما يؤول إلى تنفيذ إصلاحات على المدى البعيد».
ومن هنا، يأتي تأكيد شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية أنه على الدول العربية أن تأخذ خطوات حاسمة في إطار القمة العربية حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستُعقد في الكويت مطلع العام 2009، لتسير قدما في إطار تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية في مجال الزراعة، ووضع سياسات وطنية وإقليمية للأمن الغذائي من ضمن الاستراتجيات التنموية، على أن يُنظر إلى هذه السياسات من منظور اجتماعي وليس من منظور اقتصادي وأن تترافق مع سياسات تشجيع الاستثمار والإنتاج الزراعي المحلي. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى ما جاء في «إعلان الرياض» الذي صدر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والقاضي بإعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد الآجال لتنسيق السياسات الزراعية في الدول العربية والإسراع في بلورة السياسة الزراعية العربية المشتركة على المدى المتوسط، باعتبارها أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للتنمية الزراعية العربية المستدامة. ولا بد للدول العربية أن تعطي حيزا أكبر للسياسات التي تعزز السيادة الغذائية، وحماية الإنتاج المحلي من الإغراق، وتنفيذ إصلاح زراعي حقيقي.

#عماد_الدين_رائف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات