المجتمع المدني اللبناني ينتصر!

عماد الدين رائف

الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 10:07
المحور: المجتمع المدني
    

"خط ثالث": إذا ما اتفقتوا ما ترجعوا! تواصلت لليوم الخامس على التوالي الأنشطة الضاغطة التي يقودها المجتمع المدني اللبناني تحت شعار موجه إلى الزعماء "إذا ما اتفقتوا ما ترجعوا!"، في رصد ومواكبة للحوار الوطني المنعقد في الدوحة، برعاية عربية، نحو الوصول إلى صيغة توافقية تخرج لبنان من الأزمة الكبيرة التي ما يزال يعاني منها شعبه منذ ثمانية عشر شهراً إلى اليوم. فيما ترد أخبار من فندق شيراتون – الدوحة عن انقسامات وخطابات متباينة بين أقطاب المعارضة والموالاة، تصر جمعيات المجتمع المدني اللبناني على إخراج نفسها إلى دائرة الضوء كـ "خط ثالث" خارج إطار الغالبية النيابية المتمثلة بقوى 14 آذار، وخارج إطار المعارضة المتمثلة بقوى 8 آذار. فما هي جدوى هذه التحركات التي تمت على مرأى ومسمع من المغادرين عبر مطار بيروت الدولي إلى دولة قطر والمتواصلة في غيابهم؟ وما هي التحركات المرتقبة في حال عاد الزعماء من الدوحة متفقين أو منقسمين؟ تابعت إيلاف خلال الأيام الخمسة هذه التحركات، وعادت بالحصيلة التالية.

الشرارة الأولى
"يصر الزعماء على وجود سلاح فردي في بيت كل مواطن لبناني، وقد صرحوا بذلك أكثر من مرة على الشاشات، لكن هذا الأمر غير صحيح، فما شهدناه من تقاتل بعد اندلاع الاشتباكات في السابع من هذا الشهر كان حرب شوارع حقيقة أثبتت أن السلاح كان في أيدي الأطراف المتنازعة وليس في أيدي الآمنين المدنيين". يقول الدكتور مروان، وهو ناشط في التنمية المجتمعية، فيما يرفع شعاره اليوم بعد أن رفعه في 16 الجاري، "إن لم تتفقوا فلا تعودوا!"، لكن باللغة الإنكليزية هذه المرة. ترد أخبار من الدوحة أن لبنانيين آخرين هناك رفعوا الشعار نفسه، "في تحذير واضح للمجتمعين هناك بأن يخرجوا متفقين من الجولات المكوكية التي يبذل فيها القطريون وجامعة الدول العربية جهوداً كبيرة في ما يبدو آخر فرصة للتوافق بين هؤلاء الزعماء"، كما يقول فايز، وهو أحد إداريي اتحاد المقعدين اللبنانيين، و "الاتحاد جمعية مطلبية حقوقية تضم 1200 عضواً لديهم إعاقات حركية مختلفة، وكثيرون منهم كانوا ضحايا حروب ونزاعات سابقة". كانت انطلاقة التحركات مع مغادرة الوفود إلى الدوحة بمبادرة من حملة "لا للحرب" التي أطلقها الاتحاد، ثم تم التشبيك مع المجتمع المدني من خلال حملة "خلص"، وحملة "وحدتنا خلاصنا".

الخطاب والتحرك
في خطوة غير معتادة على أسماع اللبنانيين الذين ظلوا يستمعون إلى التناحر السياسي بين المعارضة والمولاة منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث حاول السياسيون تعزيز فكرة أن البلد برمته منقسم بين فريقين اثنين لا ثالث لهما، أطلت على وسائل الإعلام رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، مساء البارحة في بيان صحافي باسم المجتمع المدني والجمعيات المدنية الناشطة في لبنان، وقد أتت لغة البيان قاسية غير مهادنة، حيث أعادت حملة "لا للحرب" على مسامع الزعماء المجتمعين ـ المنقسمين في الدوحة، مجددا القول "إذا ما اتفقتوا ما ترجعوا!"، وعاهدت بانتظارهم عند كل تحرك، وكل اجتماع في المؤسسات الرسمية "التي تعمدتم تعطيلها طيلة الفترة السابقة"، مؤكدة أنها لن تعدم حيلة في "تحركاتنا اللا عنفية ـ السلمية، ونعدكم بأنكم لن تكونوا بمأمن من حناجرنا وأصواتنا، ومطالبنا المستمرة أن تكفوا عن قتلنا اليومي.. أيها المجتمعون في الدوحة، نحن هنا في انتظاركم في لبنان". وتوجه بيان الحملة الى الزعماء بالقول: نحن في المجتمع المدني اللبناني، الخط الثالث المغيب، لسنا قلة، ولم نكن يوما قلة، لكن غالبيتنا الصامتة هذه لم تتجه يوما للعنف، وليس صحيحاً ما تروجون له في كل فرصة أن كل بيوت اللبنانيين لا تخلو من سلاح". وحذرتهم من العودة الى انتهاك الحرمات عبر استعمال الشارع وتجييش العصبيات واستباحة الارواح، "لأن أعمالكم الأخيرة قد انتهكتم فيها كل القيم والأعراف الانسانية والوطنية، ولا يوجد فرق في ذلك بينكم جميعاً، لقد اختبرناكم جميعا وفشلتم في الاختبار على الأرض، وها نحن نحذركم من العودة مختلفين من الدوحة في اختبار الحوار، فما أنتم فاعلون؟". فيما يصر القائمون على الحملة أن يجعلوا من تحركاتهم المقبلة لغزاً محيراً للسياسيين، على أن يتحركوا في المكان والزمان غير المتوقعين من جميع الأطراف.

"الطلقة الأخيرة"
يمثل مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الفرصة الأخيرة للتوافق، "على الرغم من تحفظنا على تسميته بالحوار الوطني، إذ إن كثيراً من الفئات تم تغييبها عنه، وتم الاقتصار على المتقاتلين على الأرض"، كما يقول علي الذي يرفع شعار "لا للحرب.. نعم للحوار". تضيف سميرة: "مر لبنان بأزمة حالكة غير محسوبة النتائج والاتجاهات، تقوده فيها قوى متناحرة إلى اقتتال طوائفي مناطقي فئوي مذهبي؛ وتفتح أبواباً جديدة للصراع بين الأخ وأخيه، مصحوبة بتحريض إعلامي مسعور موجه ممنهج، بعيداً عن كل المواثيق والقوانين ورسالة المهنة، فوجدنا أنفسنا ملزمين بالتحرك، وهذا واجبنا الوطني". فيما يرى أيمن أن "كل طرف من الأطراف المتقاتلة يدعو الآخر إلى مفهومه لمنطق الدولة، محتكراً أحقية تفسير هذا المنطق، فيما منطق الدولة الصحيح هو في مكان آخر يبدو أبعد من أن يوصلنا إليه كلا الطرفين المتنازعين على مكاسب آنية وفق مصالح ضيقة تتجاهل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الملحة وحاجات الفئات المهمشة من المواطنين اللبنانيين على طول خارطة الوطن".


"عتبي على الإعلام"
"عتبي عليكم أيها الإعلاميون"، يقول فادي، وهو ناشط حقوقي، "خلال الأزمة الأخيرة كان واضحاً استهتار السياسيين من جميع الأطراف المتنازعة بأرواح الناس، ومن خلفهم مجموعة هائلة من الصحافيين والمراسلين المروجين لهذا الفريق أو ذاك غير آبهين بأن كلامهم على الشاشات أو عبر الأثير يشكل أحد أهم أسلحة السياسيين، مهيئين الأرضية بالتالي لأي قتال ينشأ بين المواطنين، شاحنين النفوس بجرعات كبيرة من الكراهية والحقد، مسهّلين الطريق لانتهاك حرمات الناس من هنا ندعوكم للعودة إلى رسالية المهنة، والكفّ عن التحريض الطائفي المذهبي الفئوي"، ثم ينهي: "نؤمن بأن بلدنا يستحق منا وقفة جامعة ضد العنف والتحريض من كل الأنواع، كما نؤمن أن هذا الشعب العزيز يستحق حياة كريمة".

#عماد_الدين_رائف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل