تحالفات وهمية!

رشاد الشيباني

الحوار المتمدن-العدد: 2933 - 2010 / 3 / 3 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية أعطت نوري المالكي ثقة بالنفس ربما تفوق بكثير الوقائع على الأرض، ومنذ تلك اللحظة بيت حزب الدعوة الذي يحمل موروثا معروفا من الضغائن مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية منذ أيام التواجد المشترك في طهران، على أن يخوض انتخابات عام 2010 بقائمته الخاصة (ائتلاف دولة القانون) مستفيدا من العوامل التي جعلته يشعر بالنصر في انتخابات المحافظات، مستغلا شعار سيادة القانون ووحدة العراق وعروبته، لما تبين لها أنها شعارات تلامس ما استقر في أعماق المواطن العراقي الذي لم تلوثه هاوية الحرب الأهلية التي كاد العراق ينزلق إليها عام 2006، وربما جازف المالكي حينما خاض معركته ضد أكبر قوة هلامية على صعيد الشارع الشيعي، وهي التيار الصدري الذي فرض المالكي نفسه رئيسا للوزراء كما فعل مع سلفه إبراهيم الجعفري والذي واجه فيما بعد حربا طاحنة في ربيع 2008 حينما امتدت المعارك ضد جيش المهدي من البصرة في أقصى جنوب العراق لتصل إلى الثورة والشعلة في بغداد مرورا بمدن الجنوب والفرات الأوسط، والتي كانت تعتبر مناطق مغلقة للتيار الصدري على وفق ما يطرح الصدريون عن أنفسهم.
في غمرة ما اعتبره نوري المالكي نصرا شخصيا في انتخابات مجالس المحافظات بدأ يسوق شعارات مبكرة للانتخابات النيابية في عام 2010، ويمكن إجمال المحاور الرئيسة لها بما يلي :
1ـ الدعوة لنبذ الطائفية والعرقية والمحاصصة، واعتماد خطاب وطني شامل في أداء المؤسسات الدستورية.
2ـ الدعوة لتعديل الدستور بما يؤمن للحكومة المركزية من أداء مهامها بصورة انسيابية، وربما ستكون هذه الدعوة ملازمة لكل من يتصدى لمسؤولية مركزية ويشعر أن الدستور يحد من صلاحياته.
3ـ الدعوة إلى حكم الأغلبية، وهذه الدعوة بالذات أثارت الكثير من التساؤلات عما يعنيه المالكي، هل هو حكم الأغلبية الحزبية ؟ أم أغلبية القائمة ؟ أم الأغلبية السكانية المفترضة ؟
4ـ الدعوة للمصالحة الوطنية وتوسيع نطاق المشاركة في العملية السياسية.
5ـ المضي قدما في خيار الديمقراطية والتعددية.
ومع أن هناك تناقضا بين النقاط الخمس التي وردت على لسان المالكي، إلا أن الواقع يشير إلى أنها كانت قد أطلقت في ظروف سياسية ونفسية مختلفة، مما يعزز القناعة بعدم وجود برامج بعيدة المدى لدى المالكي شخصيا ولدى حزب الدعوة وأن النمط التجريبي ما زال سيد الموقف، كما أكد أن المزاج الشخصي يلعب دوره الكبير في رسم مسار التقلبات الموسمية لمعظم السياسيين في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي.
أن الممارسات اللاحقة التي طبعت سلوك حكومة المالكي، لم تتطابق مع الشعارات المرفوعة التي ابتلعتها دهاليز الصراعات السياسية الساخنة بين أطراف جمعتهم في مركب واحد ظروف وربما ضغائن ضد طرف أو أطراف اخرى، ومن المؤكد أن الضغائن لا تصلح تحت أي ظرف لتكون أساسا لتحالفات سياسية ناجحة وخاصة في بلد مثل العراق، الذي يريد كل طرف إزاحة الآخرين من طريقه، مترافقا مع ضجيج عال بالدعوة إلى المصالحة وتوسيع دائرة العملية السياسية وإدانة الاستئثار بالسلطة وتغييب الديمقراطية.
المالكي لم يكشف خططه لخوض الانتخابات منفردا حتى اللحظة الأخيرة، وترك حلفاء الأمس يجرون وراء نصره السابق خشية من أن يتمكن من ابتلاعهم في الانتخابات القادمة، رغبة بالتحالف معه مع استعداد لتقديم تنازلات جدية لائتلاف دولة القانون، ولكن العقبة الرئيسة التي حالت دون إتمام عقد الزواج مجددا كانت منصب رئاسة الحكومة وهو الشرط الأول الذي أصر عليه المالكي معتبرا أن من حقق الانجازات الأولى عليه هو وحده أن يكملها أو أن يسجلها باسمه، كما أن نسبة كل طرف من التحالفين السابقين في الائتلاف الجديد كانت تطرح بين آونة واخرى من أجل إضافة عراقيل جديدة لمنع سطو الخاسرين على إنجازات غيرهم.
ولكن المالكي وهو في غمرة مشاعر النصر، ارتكب خطيئة تجاهل الرقم الكردي في المعادلة الانتخابية، ودخل في صراعات سياسية خفية أحيانا وعلنية أحيانا اخرى، ولكنها قوية مع قيادة الحركة الكردية الممسكة بمقاليد الوضع في شمال العراق، ونسي المالكي أنه وقد أشاح بوجهه عن حلفاء الأمس ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، فإن هؤلاء لا بد لهم عن البحث عن موضع الألم في جسم قائمة ائتلاف دولة القانون للضغط عليه بقوة من أجل إثارة الأوجاع حد الصراخ، فباشرت قائمة الائتلاف الوطني العراقي وهو التحالف الشيعي الوريث للائتلاف الموحد، اتصالات مع اللاعبين الذين لا يمكن تجاهلهم حتى من قبل أعدائهم في أية صفقات سياسية مستقبلية، أي التحالف الكردي، وحاول المالكي في الوقت الضائع تدارك ما ارتكبه من خطأ، فقد زار النجف واجتمع بالمرجع الشيعي على السيستاني، وبعد اجتماعه غير المعروف التفاصيل، قال بأنه يتطلع لتشكيل تحالف مع قائمة الائتلاف الوطني، وهي القائمة التي أجلت الإعلان عن نفسها أكثر من مرة رغبة باستدراجه إليها ولكنه أصر على النأي عنها إلى خيار القائمة المنفردة غير أن دعوته سرعان ما جوبهت بالرفض القاطع من قبل قياديي الائتلاف الوطني، وفي خطوة لافتة وصل عمار الحكيم إلى السليمانية وأربيل في حركة التفاف بعيدة على قائمة المالكي، وأعلن من هناك أن الآراء متفقة على تشكيل تحالف بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، لتشكيل الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، ويبدو أن هذه الخطوة لم تأخذ نصيبها من الأهمية عند المالكي، وفي تصريحات علنية قال الطالباني إن التحالف بين الشيعة والأكراد هو الخيار المتاح لقيادة البلد نحو الأهداف المرسومة.
ومن المحتمل وقد تقطعت كثير من خيوط تحالفات المالكي الخارجية، ولتضاف إلى مأزقه الداخلي، أن يكون رحيله أمرا مرغوبا به ليس من قبل حلفاء الأمس في الداخل فقط، وإنما حصل التقاء بين مصالح قوى أثقلها وجود المالكي في منصبه لأربع سنين، وعلى الرغم مما رافق تجربته من مرارة، فإنها ترى في فرصة جديدة له في رئاسة حكومة عراقية لأربع سنوات أخرى وكأنه كابوس ثقيل لا يطيقه لا الداخل ولا الخارج.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل