اين حقوق شهداء العراق؟

رشاد الشيباني

الحوار المتمدن-العدد: 2910 - 2010 / 2 / 7 - 22:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وضعت الشرائع السماوية وسنت القوانين والأحكام للبشرية لتنظيم حياتهم الإجتماعية والإقتصادية والتجارية سواء أكانت مجموعات وقبائل صغيرة أوشعوب وأمم. فمن يشذ عن تلك القوانين ويخالفها يعرض نفسه للعقاب الملائم لمخالفته. وفي عراق الحضارات سن حمورابي أول دستور للعالم أطلق عليه مسلة حمورابي التي يعتز بها أبناء الشعب العراقي المجيد.
وبعد الحرب العالمية الأولى تشكلت عصبة الأمم وأصدرت دستورها لتنظيم العلاقات الديبلوماسية والإقتصادية ورسم الحدود بين الدول وحسم النزاعات بينها وإيقاف الحروب. وبعد الحرب العالمية الثانية تشكلت هيئة الأمم المتحدة وأصدرت قراراتها وتأسست منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وعقدت إتفاقيات ومعاهدات في جنيف وتأسست محكمة العدل الدولية لمعاقبة الأنظمة الديكتاتورية والقمعية التي قامت بجرائم إبادة الشعوب واستئصالها أو التي قامت بعمليات التطهير العرقي كما حصل في ألمانيا مع اليهود وفي يوغوسلافيا وغيرهما.
إلا أن ما حصل في العراق منذ الثامن من شباط عام 1963 لحد تاريخ اليوم من مجازر بشعة وعمليات الإبادة الجماعية وقتل وتهجير الملايين من العراقيين من شيعه واكراد ومن مختلف قوميات واديان ومذاهب العراق يفوق تصور العقل البشري، كما لوحظ ذلك من خلال العثور على مئات من المقابر الجماعية وما حدث من مذابح لإبادة الشعب العراقي ويحدث يوميا، فعلى الحكومة العراقية وذوي الشهداء والضحايا والجرحي والمعوقين العراقيين أن يقدموا شكاواهم إلى هيئة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، لكي تقوم هيئة الأمم المتحدة بتعويض أهالي الضحايا والمهجرين بكافة حقوقهم وإنزال أقسى العقوبات بحق المجرمين.
لذا نرجومن الحكومةالعراقية بتقديم الشكاوي إلى الجهات الدولية وحقوق الإنسان ضد الأنظمة التي ساهمت وروجت إلى قتل العراقيين أوحرضت على الطائفية والعنصرية وزودت الإرهابيين بالمال والسلاح
لا يمكن السكوت عما حل بالعراقيين منذ عام 1963، فعلى الحكومة العراقية وأهالي الضحايا مطالبة هيئة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بتعويض أهالي الضحايا والشهداء ومعاقبة الجناة والأنظمة التي ساهمت وشجعت على العمليات الارهابية التي فتكت بالشعب العراقي لذا يجب المطالبة بالامور التالية اذا كانت الحكومه العراقية جادة فعلا باعادة الحق لذوي الشهداء الذين طالما طبلت وزمرت باسمهم وصعدت الى الحكم على اكتافهم
1 – تعويض أسر شهداء 8 شباط 1963
2 – تعويض ممتلكات المهجرين العراقيين وإعادة شهادة جنسياتهم وبطاقاتهم الشخصية وجوازات سفرهم التي صادرها النظام المخلوع
3 – تعويض أهالي المقابر الجماعية للشيعة العرب والأكراد الفيلية والأكراد عامة والاشوريين وعموم العراقيين
4 – تعويض خسائرالأكراد الفيلية لممتلكاتهم وإعادة جنسياتهم وبطاقاتهم الشخصية وتزويدهم بجوازات عراقية وكل الأوراق الثبوتية التي تؤكد على عراقيتهم
5 – تزويد آباء وأمهات وأبناء وبنات العراقيين في المخيمات والساكنين في إيران وأوروبا بجنسيات وبطاقات شخصية وجوازات سفر عراقية والتي صادرها النظام البائد.
6 - تعويض أهالي وعوائل أكثر من عشرة آلاف شاب من الذين اختطفهم نظام البعث الفاشي والبحث والتحقيق عن مصير المختطفين الشهداء
7 – تعويض أهالي شهداء الأهوار والمدن العراقية الشيعة العرب في وسط وجنوب العراق
8 – تعويض أهالي شهداء عمليات الأنفال البشعة وحلبجة والمجازر في إقليم كردستان العراق
9 – تعويض كافة العوائل العراقية وغيرها التي قام النظام البائد بترحيلها من مدن العراق وإعادة كافة ممتلكاتهم وتعويضهم بكافة الخسائر الناجمة من الترحيل والإبادة.
10-تعويض عشائر الدليم والجبور بسسب ما الحقه الطاغيه من اذى بهم بسبب قيام طياريهم وظباطهم بمحاولات انقلاب ضد نظام صدام الذي امر بفصل كل الجبور والدليم من الوضائف العامة
قام العالم المتحضر بتعويض اليهود وضحايا طائرة لوكربي التي فجرها رجال أمن ليبيا، ويحاول تعويض أهالي ضحايا الأرمن الذي بلغ عددهم مليون ونصف تقريبا.فلماذا لا يقوم أهالي شهداء العراقيين بتقديم طلباتهم إلى الجهات والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان؟.
لما كانت خسائر العراقيين المذكورة أعلاه جسيمة جدا، لا يمكن للحكومة العراقية الحالية أن تقوم بتعويضها كلها، لذا نطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي والأحزاب الوطنية العراقية أن تقيم دعاوي ضد الجهات سواء أكانت أنظمة أوأفرادا، لدى المحاكم الدولية لكي تقوم بإرغامها ومعاقبتها بدفع هذه الخسائر.
كما ونطالب الحكومة العراقية بتدويل هذه الجرائم المشار إليها أعلاه وتقديم الشكاوي والمذكرات إلى هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وإحياء ذكرى شهدائنا الأبرار، والله ولي التوفيق.
ألمجد والخلود لكافة شهدائنا العراقيين
والخزي والعار واللعنة على القتلة المجرمين.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل