من غير الاصلاح الدستوري سنظل في انتظار أوامر السيد الرئيس

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 888 - 2004 / 7 / 8 - 06:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الحديث عن التغيير القادم في مصر هو الحديث المفضل الان في الشارع المصري بعد الكلام والاشاعات التي صاحبت سفر الرئيس للعلاج في المانيا و كل ما كتب عن هذا الموضوع في ما يسمي بالصحف القومية والمستقلة والحزبية وما ادعاه البعض بالسبق الصحفي لبعض الاخبار والتي بدأها ابراهيم نافع في الاهرام عن التغيير الوزاري القادم.. ثم تولي صفوت الشريف رئاسة مجلس الشوري وتركه لمملكته في وزارة الاعلام التي تربع علي عرشها لمدة 22 عاما. هذا الحديث وكل ما كتب في الصحف يتناسي حقيقة مهمة اننا كنا و مازلنا في انتظار أوامر السيد .. وأن ملامح التغيير القادم تتشكل في عقل الرئيس ببطء كعادته و أعتقد و قد أكون مخطئا انه لا أحد من رموز الحكم ناهيك عن الصحافة والشعب يستطيع ان يعرف بالضبط ما يفكر فيه الرئيس باستثناء المقربين منه جدا وعلي رأسهم جمال مبارك و زكريا عزمي .
ولذا مازلت أقول أن كل ما كتب عن هذا الموضوع هو من باب الاماني و التكهنات وتصفية الحسابات بين رجال الاعمال والاحزاب .. و الكفاءة و معيار الأداء ليسا من ضمن الاسباب التي ترشح هذا الوزير أو ذاك للخروج أو البقاء في الوزارة .. فنحن جميعا نعرف أن بعض أقل الوزراء شعبية وعلي رأسهم رئيسهم هم أكثرهم حظا في البقاء في الوزارة.
الحقيقة التي يعرفها الجميع أننا كلنا مازلنا في انتظار أوامر الرئيس سواء في أجراء التغيير من عدمه أو في اختيار الوزراء من خلال عدة مرشحين تضعها أمام سيادته مجموعة صغيرة ممن يثق فيهم وقد لا يكون بينهم من يكتب أو يدلي بتصريحات حول هذا الموضوع.
و هذا الحق تملكه مؤسسة الرئاسة بنص الدستور .. كما يجب ان نكون متأكدين من أن مؤسسة الحكم ممثلة في الرئاسة تعتقد أنها تعرف مصلحة الشعب اكثر من الشعب نفسه فهي كانت كذلك منذ مئات السنين وستظل كذلك الي اجل غير معلوم مهما كان اسم القابع علي قمة هذه المؤسسة!!.
أن الحقيقة التي يبدو ان الكثير منا لا يعيها تماما,, رغم اعتراضنا عليها,, ان السيد الرئيس يؤدي عمله تماما وفق نصوص الدستور ووفق الاعراف التي استقرت في وجدان الجميع منذ مدة طويلة .
ولذا فأن ما يجب ان نطالب به جميعا ونتكاتف في سبيله أن أردنا الخروج من هذا النفق المظلم هو أصلاح الدستور نفسه حتي لا نظل دائما في انتظار أوامر السيد الرئيس .. فقبل اصلاح الدستور فلن يكون هناك أي فرق ان تولي عبيد او غيره الوزارة القادمة او نقل صفوت الشريف من الاعلام الي الشوري لأن الحقيقة ان كل هؤلاء وبنص الدستور وبالأعراف التي استقرت في وجدان الشعب والحكومة في آن واحد ليس لهم أي قيمة فعلية .. والسياسات الفعلية يحددها الرئيس نفسه او من يستطيعون الوصول اليه واكتساب ثقته و أذنه من المجموعة الضيقة من المقربين .. ورغم اعتقادي ان الرئيس معادلة صعبة و هو في حالته الطبيعية حتي أمام جمال مبارك لأن ايمانه بالاستقرار الذي يقترب الي حد الجمود هو ايمان مستقر في عقلية الرئيس ويصعب تغييره .. فأن الحقيقة تبقي ان الحاكم الفعلي الآن لمصر بصرف النظر عن التوريث من عدمه هو السيد جمال مبارك .. وما ستتمخض عنه الايام القادمة يتوقف علي الحالة الصحية للرئيس بصرف النظر عن رأي الشعب و القوي السياسية الفاعلة والتي تدعي تمثيلها له والوزراء و مجلسي الشعب والشوري و حتي جمال مبارك نفسه .. ان استعاد الرئيس حالته الصحية كاملة فسيكون التغيير جزئيا وبطيئا اتساقا مع فلسفة الرئيس حسني مبارك والتي لن تتغير بين ليلة وضحاها.. أما أن لم يعد الرئيس الي حالته السابقة فستستطيع ما اصطلح علي تسميتها مجموعة الشباب في لجنة السياسات بقيادة جمال مبارك فرض رؤيتها للتغيير و الاصلاح .. أما أن اختفي الرئيس عن الساحة لأي سبب .. فسيكون الرأي النهائي لما سيحدث هو للمؤسسة العسكرية و الأمنية و الرجال الأقوياء فيها .. ونحن قد لا نعرف تماما من هم هؤلاء الرجال و ماهي تحالفاتهم .. هذه الحقيقة يا سادة ليس للشعب أو أي من القوي السياسية علي الساحة أي دور في حدوث التغيير ان حدث او مداه.
أن اردنا تغييرا حقيقيا فلابد ان يتكاتف الجميع .. اسلاميين و يساريين وليبراليين لتغيير الدستور القائم وضمان مشاركة الشعب في اختيار حكامه وتغييرهم سلميا ودوريا بدلا من الصراع حول مصطلحات ليس لها معني وقيمة حقيقية .. لنحصل علي حقنا أولا في دستور يحمي حقوق الشعب .. ثم نختلف بعد ذلك كما نريد في محاولة كسب اصوات الناخبين للوصول الي الحكم عبر صناديق الانتخاب وهو حق مشروع للجميع .
لنتوقف عن تبادل الاتهامات بالعمالة والنكفير التي ليست لها قيمة و لا تؤدي الا الي اطالة عمر النظام القائم و أن لم نفعل فيجب ان نعترف بالحقيقة أننا كنا و مازلنا و سنظل في انتظار أوامر السيد الرئيس.

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل