أولويات نتانياهو القومية ومهمات جباية الثمن

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 2908 - 2010 / 2 / 5 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراران.. هما الأهم في خطة عمل حكومة نتانياهو الثانية وائتلافها اليميني المتطرف، وأجندتها التي لم تعد تخفى على أحد. الأول؛ أقرته الحكومة تحت مسمى "خريطة الأولويات القومية". والثاني؛ أقرته الكنيست وجعلته ملزما للحكومة، وهو يتعلق بضرورة اللجوء للاستفتاء الشعبي على أي قرار في شأن الانسحاب من مناطق محتلة، في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، أو السوري، وحتى اللبناني. وبهذين القرارين تكون حكومة نتانياهو قد كبّلت نفسها، في استبعاد مسبق من الخضوع لأي مؤثرات أو ضغوط داخلية بالتأكيد، فهل تستطيع النفاد بجلدها من أي ضغوط خارجية ممكنة ومحتملة؛ إزاء الاستيطان وضرورة الانسحاب من أراض محتلة في أي مفاوضات قادمة؟ وهل هناك جدية في مثل هذه الضغوط بالأساس؟.

يوما بعد يوم، لا تتوانى حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل من ابتداع عقبات وعوائق؛ الهدف منها أن تكون حائلا بينها وبين القيام بأي شكل من أشكال المناورة التفاوضية التي يمكن أن تؤدي إلى انسحابات فعلية من أراض محتلة، خاصة مستوطنات القدس والضفة الغربية، لا سيما تلك التي توصف بالكتل والتجمعات الكبرى، وهي مناطق أولوية أيديولوجية، أضيف إليها مؤخرا مناطق تتمتع بميزة أولوياتها الاقتصادية، كون أراضيها وعقاراتها هي الأرخص ثمنا من تلك التي في المستوطنات الكبرى. وبهذا التوجه المسبق لا تُبق حكومة نتانياهو لمفاوضات التسوية المؤقتة أو النهائية أي أمل بالعودة إلى حدود العام 1967. وها هي تعلن ضم 91 مستوطنة معظمها يقع شرقي جدار الفصل العنصري، إلى ما اسمي "خريطة الأولويات القومية"، وذلك لاسترضاء المستوطنين بعد قرارها التجميد المؤقت للبناء في المستوطنات لمدة عشرة أشهر تهدد بإلغائها، في حال واصلت قيادة السلطة الفلسطينية رفضها استئناف المفاوضات.

ولهذا أقرت الحكومة الإسرائيلية، ما يسمى خطة "خريطة الأولويات القومية" التي شملت بحسب حركة السلام الآن، 91 من المستوطنات المعزولة والعشوائية من أصل 121 مستوطنة (يقال أن عددها مائتين) في الضفة الغربية، حيث نصت الخطة على منح إعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن، من بين إجمالي الإعتمادات المخصصة للمناطق المدرجة على الخريطة، والتي تقدر بنحو 41 مليون دولار.

ورغم الانسجام النسبي الذي يشهده الائتلاف الحكومي، إلاّ أن هذه الخطة أثارت ردود فعل متباينة، حيث أعرب وزير الدفاع إيهود باراك عن معارضته للخطة، محذرا من أن بعض الأموال سوف تذهب لمتطرفين يمينيين، فيما انتقدها حزب كاديما المعارض، على اعتبار أنها بمثابة إلغاء لأي إعلان من جانب نتانياهو في ما يتعلق بإقامة "دولتين لشعبين". بينما حذر رئيس حزب ميرتس اليساري حاييم أورون من أن القرار قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات مع الولايات المتحدة، فيما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية أن رسائل احتجاج على الخريطة وصلت إلى إسرائيل من جهات دولية مختلفة.

المستوطنون من جانبهم وعبر عصاباتهم الإرهابية، أضافوا ويضيفون المزيد من التطرف إلى اللوحة، التي أرادها اليمين الفاشي، عنوانا لسلوكه المتصلب في اندفاعه نحو رفض كل ما من شأنه الوصول إلى تسوية ما، لا تأخذ إلاّ بالشروط الإسرائيلية للمفاوضات في حال استئنافها. فإضافة إلى قراري الحكومة والكنيست، يكمل المستوطنون الضلع الثالث للمثلث، حين يقررون من جانبهم "جباية الثمن" عبر القيام بأعمال إجرامية وحشية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي هذا الإطار جاءت عملية إضرام النار بالمسجد الكبير في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، حيث تقف وراء مثل هذه العمليات التي حصلت وقد يحصل المزيد منها، مجموعات من المستوطنين المتطرفين الذين يبدو أنهم بدأوا العمل بشكل سري منذ آب (أغسطس) الماضي رافعين شعار "جباية الثمن".

وفي الآونة الأخيرة التي شهدت عمليات إرهابية من قبل المستوطنين، وقفت سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية موقفا متفرجا دون أن تحرك ساكنا، بل شكلت الدرع الواقي للمستوطنين، وهم ينفذون اعتداءاتهم وإغاراتهم وينسحبون من المناطق التي تعرضت لهجماتهم الإٌرهابية، وقد اتضح وفقا لمعلومات بعض الصحف الإسرائيلية أن ما يجري ليس بعيدا عن تنظيم أو تنظيمات إرهابية كـ "غوش إيمونيم" و "كاهانا حي"، يقف خلفها مستوطنون متطرفون، حتى ولو لم يجمعهم تنظيم واحد، أو تؤطرهم خلايا منظمة، فإنه بوسع كل ناشط منهم القيام بما اختاره من عمل إرهابي في المكان والزمان، دون أن يكون منفصلا عن شبكات الإرهاب المنظم التي تُفضّل اختيار أهدافها، شريطة أن تكون فلسطينية. ما يعيد إلى الأذهان تنظيمات الإرهاب المنظم التي عملت في ظل الانتداب البريطاني لفلسطين، قبل إعلان الكيان، مثل ليحي وإيتسيل وشتيرن والهاغاناه وغيرها، وهي التي تشكل منها الجيش الإسرائيلي النظامي فيما بعد.

وإذا ما مضى نتانياهو في دعواته استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وهو مكبل اليدين بـ "قيود دستورية"، فما الذي يمكن أن يقدم عليه من تنازلات، أم أنه ليس واردا في باله ذلك، على أساس أن أي تنازلات ممكنة أو محتملة سوف تخضع للجمهور عبر "مصفاة الاستفتاء"، في وقت يمتلك فيه ضمانة أن تكون النتيجة مغايرة للتنازلات التي يمكن أن تقرها المفاوضات، فأي جدوى من المفاوضات وهذه الحالة؟ صحيح أن القانون لن يقيّد انسحابا من الضفة الغربية أو أي مناطق لا تخضع لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، لكن المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، وإن تكن خارج السيادة قانونيا وفق القانون الدولي، إلا أنها ووفق رأي المستوطنين أنفسهم ومن خلفهم الحكومة، ووفق قانون الاستفتاء الذي أقرته الكنيست، أصبحت جزءا من "السيادة الإسرائيلية"، أو الأمر الواقع السيادي والاستيطاني الإسرائيلي، وهذا تعقيد جديد من تعقيدات العملية السياسية التفاوضية المتعثرة الآن والمتعسرة مستقبلا.

وفي هذا الإطار كيف يمكن تحديد وضع القدس، أو حتى الضفة الغربية والجولان، وما تبقى من مناطق محتلة في الجنوب اللبناني، من خلال المفاوضات، إذا كانت هذه الأخيرة ستكون مسكونة ومقيدة بهاجس الاستفتاء وإقصاء واستبعاد احتمالات تقديم أي تنازلات للأطراف المعنية؟ فقد استبق القانون الإسرائيلي، ويستبق عمليا إمكانية حدوث أي حراك تفاوضي إلاّ وفقا لشروط المفاوض الحكومي الإسرائيلي، مسنودا برأي شعبي عام يمنع حدوث تنازلات سلفا أو بشكل مسبق، فكيف يمكن لأي مفاوضات كهذه أن تؤسس لإنجاز سياسي يمكن اعتباره أو احتسابه على التسوية العتيدة الموعودة، الهاربة والمهرّبة بفعل الموقف اليميني الإسرائيلي المتطرف غير القابل للمساومة، والتعاطي مع أمور التسوية بحرية اتخاذ الموقف، دون اعتبار الحسابات الاستفتائية والرفض الاستيطاني لأي حراك تسووي جدي. فلهذا.. ولئن كان هناك من حدّد أولوياته، فهناك بالانتظار من يقف على أهبة الاستعداد لـ "جني الثمن"، ثمن البقاء في المستوطنات وبناء المزيد منها، ومصادرة ما يحيطها من أراض تُنتزع انتزاعا من أيدي أصحابها الفلسطينيين، فما قيمة أي مفاوضات والحالة هذه؟ وهل بإمكان الولايات المتحدة أو غيرها من دول العالم، تغيير نتائج استفتاء "ديمقراطي" داخلي يقف بالمرصاد لتنازلات التسوية المزعومة؟!.

من بؤس المفاوضات وعبثيتها أنها تمت، وتتم على قاعدة من ميل فاضح لميزان القوى لمصلحة العدو، الموحّد نسبيا خلف حكومة تعرف تماما ما تريد، وما تريد أذرعتها الاستيطانية وتنظيماتها الإرهابية، فيما يقف المفاوض الفلسطيني مجردا من أي عناصر قوة داخلية، في ظل انقسام وشرخ عامودي وأفقي، صار عبئا جديدا يضاف إلى أعباء الضعف الذي تعانيه القيادة والحركة الوطنية الفلسطينية، وهي تواصل الولوج في درب أحادي معتم، لم تعد ترى حتى مواقع أقدامها فيه، فإلى أين من هنا سوى إلى نهاية الطريق المسدود، والدخول إلى رحاب الستاتيك المهيمن في الوضع الوطني الفلسطيني، في ظل الحراك الاحتلالي؛ الاستيطاني والإرهابي، المتمادي تحت رايات اليمين القومي المتطرف وحكومته الائتلافية؟!.

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل