أبعد من إفشال مهمة ميتشيل!

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 2898 - 2010 / 1 / 25 - 11:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بلهجة إسرائيلية صارمة وصادمة، استبقت جولة المبعوث الرئاسي جورج ميتشيل، أعادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، تكرار المواقف والشروط الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة إطلاق عملية التفاوض، وذلك على مسامع نظيريها الأردني ناصر جودة والمصري أحمد ابو الغيط، في الثامن من كانون الثاني (يناير) الجاري، حين دعت إلى استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي من دون شروط مسبقة، في وقت تجاهلت فيه مسألة السقف الزمني، دون التطرق لرسالة الضمانات الأميركية التي شكلت ركيزة أساسية من ركائز الحراك الدبلوماسي العربي الراهن.

وفي موازاة ذلك سربت مصادر فلسطينية مقربة من السلطة الفلسطينية فحوى "خطة فلسطينية – مصرية" تتألف من ستة بنود، جوهرها الرهان على استئناف المفاوضات. في وقت ذكرت صحيفة هآرتس (8/1) أن الإدارة الأميركية بلورت "مبادرة جديدة" تقضي بإجراء مفاوضات غير مباشرة، جراء إصرار حكومة نتانياهو على رفض تجميد البناء في المستوطنات.

وإذا كانت الإدارة الأميركية وعبر اندفاعتها الأولى باتجاه مقاربة الصراع العربي – الإسرائيلي، قد راهنت على أن يكون وقف أو تجميد الاستيطان، مفتتح الدخول إلى رحاب مفاوضات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مؤقتة، فها هي الإدارة إياها، تحاول الإطلالة من جديد وعبر اندفاعتها الثانية، في محاولة جديدة من قبلها لتحقيق ذات الهدف: الدولة المؤقتة. فماذا عدا مما بدا حتى تعيد الإدارة الأميركية طرح ما سبق أن فشلت في تحقيق أي إنجاز في سبيله، فتحاول تكرار ما سبق وكان مناط فشلها البارز على صعيد تسوية المسار الفلسطيني، وها هي مرة جديدة تنساق خلف محاولات إرضاء اليمين القومي والديني المتشدد في إسرائيل، استجابة لضغوط اللوبي اليهودي وأوساط اليمين المحافظ في الولايات المتحدة، وذلك على حساب الحق والعدل والحقوق الوطنية الفلسطينية؟.

في كل ما تحاوله الإدارة حاليا، يكمن هدف استعادة السيطرة على مجريات العملية السياسية، وما نراه ليس سوى محاولات جديدة لإعادة هندسة الفشل الأميركي في اندفاعته الأولى، بهدف إضفاء حيثيات نجاح تمهيدية تضاف إلى رصيد بدايات مرحلة الاندفاعة الثانية، مقدمة للبدء بعملية سياسية تتجدّد على وقع محاولات فرض حلول جزئية صغيرة، ولو على فترات متباعدة؛ ودون تحديد أي سقف زمني. المهم إدخال المتفاوضين إلى "كرم المفاوضات" الممتنعة والمشروطة، من قبل طرفي التفاوض الأساس: حكومة نتانياهو والسلطة الفلسطينية، دافعه الرئيس فرض وقائع الاحتلال الاستيطاني، لا التخلص منها أو التفاوض في شأنها، وذلك هو الشرط الإسرائيلي الأوضح للدخول في العملية.

وتقضي الخطة الأميركية، كما وردت وفق ما قيل مبكرا أنها خطة روس، أو ما قيل مؤخرا أنها الورقة الأميركية التي حملها ميتشيل معه، بانسحاب إسرائيلي من المناطق ب (20%) وتحويلها إلى المنطقة أ (20%) ، كما تقضي بانسحاب إسرائيلي آخر من 20% إضافية من مناطق في الضفة الغربية، بحيث يصبح مجموع ما تسيطر عليه السلطة الفلسطينية 60% من الضفة؛ متصلة أو ذات امتداد جغرافي وإمكانية تبادل أراض، وبما يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولة مؤقتة عليها، مع مرجحة الأطراف جميعها حتى السنتين القادمتين على وقع ما يُزعم أنه التسوية النهائية. غير هذا لم تجد الإدارة الأميركية ما تقدمه لأطراف العملية السياسية في مسارها الفلسطيني، وحتى السوري، سوى اقتراح استئناف المفاوضات دون إسنادها بمرجعيات محددة، أو تقديم مقترحاتها بنوع من الحيادية التي تلزم الوسطاء عادة ودائما، أن يقفوا في الوسط، لا الانحياز إلى طرف من الأطراف. حتى أنه قيل أن ميتشيل تراجع عن "سلة محفزات" سابقة كان قد اقترحها لاستئناف المفاوضات، مثل تحويل مناطق (ب) إلى إدارة السلطة الفلسطينية بصورة كاملة، ونقل أجزاء من المنطقة (ج) الخاضعة بالكامل للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية إلى إدارة السلطة الفلسطينية، وإطلاق معتقلين، وإزالة حواجز عسكرية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

بشكل أو آخر، يمكن القول من الآن، أن ما يقترحه الأميركيون، لا يتجاوز كونه المحاولة الأحدث للتحول إلى صيغة جديدة من صيغ الاندفاعة الثانية، الهادفة إلى تجاوز عناصر الفشل أثناء الاندفاعة الأولى، وتخطي حراك الاتحاد الأوروبي وبيانه، ولجنة المتابعة العربية ومبادرتها، وتقديم المساعدة لحماية إسرائيل من يمينها الفاشي الأكثر تطرفا، الساعي إلى نسف كل جهد سياسي، خاصة مع الفلسطينيين، وذلك على خلفية توراتية، ترفض المساومة على ما يسمى "أرض إسرائيل"، في تساوق مع منطق رفض الحل أو الحلول الشاملة، والتمهيد للتسوية النهائية البعيدة بتسوية مرحلية طويلة، قد تتحول هي ذاتها بقدرة الصياغات والتواطؤات الأميركية – الإسرائيلية المشتركة إلى تسوية دائمة، تطيح معها إمكانية تحقيق المشروع الوطني الاستقلالي الفلسطيني، الذي يحدد لذاته دولة مستقلة، في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

لهذا يمكن اعتبار هذه الاندفاعة الأميركية الجديدة، أحدث محاولات إجهاض أي توجهات جدية نحو حلول شاملـة، أو مشروعاتها، لا يجد الإسرائيليون حرجا في التعاطي الإيجابي معها، والطلب من الآخرين التعاطف معهم، على قاعدة إنفاذ تلك المحاولات، كونها تتعاطف أو تبدي تعاطفا مع بعض أهداف توراتية لا تستفز اليمين القومي أو الديني، وإن تعارضت جزئيا مع تلك الأهداف، طالما أنها لا تستجيب لطموحات الفلسطينيين في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية ذات سيادة، أو إيجاد حل لمسألة اللاجئين بعودتهم إلى بيوتهم وأراضيهم التي هجّروا منها.

هذه المحاولة الالتفافية الجديدة على حق العودة، وعلى باقي مطامح المشروع الوطني الاستقلالي الفلسطيني، واحدة من محاولات ينبغي التصدي لها في المهد، وقبل أن تصبح مشروعا أميركيا متبلورا، قد تسعى الإدارة الأميركية إلى تسويقه حتى داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وفي صفوف الرباعية الدولية، وبين طرفي التفاوض الإسرائيلي – الفلسطيني، وبين حلفائها الدوليين، ومنهم الأوروبيون الذين سبق وأن سجلوا موقفا اعتراضيا مسبقا على الانحياز الأميركي لإسرائيل، عبر بيانهم الذي خلص إلى تعديل صيغة المشروع السويدي، ورغم ذلك بقي بعيدا عن الموقف الأميركي، فلم يمالئهم، ولا هو استجاب لكامل شروط حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.

وهكذا أفشلت لاءات نتانياهو، والإصرار الفلسطيني على الوقف التام للاستيطان، كشرط لاستئناف المفاوضات، مهمة المبعوث الرئاسي الأميركي الذي تخلى عن سلة محفزاته السابقة، وعن رسالة الضمانات التي تضاربت المواقف – حتى العربية – بشأن وجودها من عدمه. حتى بدا الفشل هنا مضاعفا ليس لمهمة ميتشيل فحسب، بل وللوعود التي أطلقها الرئيس أوباما طوال عام من ولايته الأولى، فلا أقلعت المفاوضات الموعودة ولا تحقق السلام الذي بدا ويبدو كخديعة السراب، أو مثل "خيال المآتة" في حقول الزرع. ولهذا تبدو الدولة الموهومة: "دولة مؤقتة".. دائمة كما في الذهن الأميركي، و "دولة السراب" أو تسوية "السلام الاقتصادي" كما في الذهن الإسرائيلي.

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل