الفلسطينيون ومنطق الإرجاء والتأجيل الكارثي!

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 2805 - 2009 / 10 / 20 - 16:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

لكل مرحلة استحقاقاتها، واستحقاقات مرحلة الخراب الانقلابية المتواصلة فصولا داخل الوضع الوطني الفلسطيني، تختلف عن استحقاقات مرحلة يفترض أن يكون الاتجاه العام فيها نحو "المصالحة" ورأب صدع الانقسام الوطني والجغرافي، حتى صار لمرحلة الخراب مصالح ومنافع مادية مجسدة، متنفذوها باتخاذ "سلطة القرار" لا يحسبون أي حساب لضرورة الإعمار، إعمار بيوت الناس العاديين التي تهدمت، ولا لمصالحهم التي تقصّفت وتبددت بددا، ولا لمشاعرهم التي يجري تجاهلها، والدوس على كراماتهم من أجل الاستمرار بلعبة السلطة ومواصلة رحلة الخراب العميم، دون أدنى شعور بمسؤولية وطنية، أو إنسانية حتى.

وفي مواجهة مسألة "تقرير غولدستون" وما أثاره الموقف – الخطيئة، من ردود أفعال صحيحة وغير صحيحة، اختلطت فيها حبائل ونوابل نزعات ونزوعات انتقامية معبأة بروح قبلية وفئوية ضيقة، رامت وتروم البقاء عند حد القسمة الضيزى، والبناء على تلك القسمة انقسامها وتقاسمها الجغرافي والسياسي، وتكريسه رافعة لمشروعها الاسلاموي، بعيدا عن استحقاقات ومتطلبات الوطنية الفلسطينية؛ صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني، بغض النظر عمّن "يحكم" في رام الله، أو من يمسك بزمام منظمة التحرير، أو يهيمن على قرار حركة فتح.. فالوطنية التي نعنيها هنا هي جمرة أو شعلة الكفاح الوطني التحرري للشعب الفلسطيني، ونتاجا لكفاح وجهود الكل الوطني. ومن أراد أو يريد الآن أو في المستقبل أن يستمر في رفع رايتها، عليه المحافظة على وهج وتوهج وطنية فلسطينية واحدة موحدة، هي الرأسمال الرمزي الأعلى للكل الوطني الموحد.

لهذا يشكل رفض أو تأجيل موعد "المصالحة"، الوجه الآخر التوظيفي لـ "تقرير غولدستون"، الساعي إلى قصم ظهر كل الجهود التي بذلت وتبذل، من أجل استعادة وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، في مواجهة استحقاقات كبيرة وخطيرة، من قبيل العمل على تحديد موعد لمفاوضات تبدو من الآن غير متكافئة، بل وتميل لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهي ليست نزيهة أو عادلة، لا من جانب رعاتها، ولا من جانب ما يمكن أن تسفر عنه من فرض مواقف تفريطية، الخاسر الوحيد فيها هو الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. ولهذا كذلك ما كان يمكن لتأجيل بحث "تقرير غولدستون" أن يخدم حتى السلطة الفلسطينية، لا في مواقفها الراهنة، ولا في مواقفها المستقبلية على طاولة المفاوضات، قدر ما يجري توظيف هذه المسألة كي تخدم إسرائيل أولا، وحركة "حماس" في موقفها من "المصالحة" وموعدها ثانيا. وكأن هناك من يتعمّد صب الماء في طاحون العداء للوطنية الفلسطينية ومشروعها الوطني التحرري وللنظام السياسي الموحد، وبناء أحلاف "أممية" تعمل على تشجيع بناء وإقامة دويلات أو إمارات دينية، يسعى البعض عبرها للانحطاط بمرجعيات الصراع مع الكيان الاستيطاني الإحلالي إلى مستويات من التأدلج الديني، بدل التأكيد على مرجعيات صراعنا مع هذا الكيان انطلاقا من مستويات سياسية وقانونية وأخلاقية، هي الأحفظ لحقوق الشعوب من تلك المرجعيات الأسطورية التي لا تغذّي أذهان البشر؛ لتحشوها إلاّ بالأوهام والمزاعم، كتلك التوراتية والتلمودية، وما يقابلها من مرويات.

بين المشروع السياسي التفاوضي، وأية مشاريع أخرى في ترابطها بأكثر من وشيجة، يقف المشروع الوطني التحرري، كما النظام السياسي الفلسطيني، وهما عمادا الوطنية الفلسطينية المكافحة، في مقدمة الأهداف التي ينبغي صيانتها من التفتيت، واستبعادها من محاور وتمحورات الحرب أو الحروب الأهلية العربية النازفة، المستنزفة شعوبنا ومجتمعاتنا وبلادنا وقضاياها الوطنية والاجتماعية، وإلاّ فإن انقساما سياسيا وجغرافيا يواصل هيمنته في فضاء العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، والفلسطينية – العربية، لا يمكن معه ادعاء استمرار المقاومة أو مواصلة الممانعة، وكلاهما مستحيلان في فضاء العلاقات الإقليمية – الدولية المتغيرة، ما يحتم التفاتا أعلى لموضوعة "المصالحة" واستعادة وحدة القرار الوطني الفلسطيني، لا التفريط بهذه الوحدة وذاك القرار، على مذبح خوض معركة غامضة مع أو ضد تقرير غولدستون: بحثه الآن أو تأجيله؟!.

من المؤلم حقا أن يجري ترك غزة هكذا.. لمصير مجهول من الخراب والتخريب، والدمار والتدمير، وهي التي كان ينبغي لها أن تكون نموذجا للبناء السياسي التعددي، القائم على احترام آليات الديمقراطية واستنهاض قوى النماء والتنمية، بعد أعوام الاحتلال الطويلة، بما حملته من حرمان وافتقاد للأمان، الأمر الذي يضع على عاتق "قوى الأمر الواقع" هناك، المسؤولية الكبرى في كل ما آلت إليه أوضاع القطاع المحاصر من كل الجهات، ومن داخله أيضا، من قبل تلك الثلة التي تحكمه باسم أدلوجاتها الخاصة، وتحت راية انفصالها عن المشروع الوطني التحرري، بل والنظام السياسي الفلسطيني نفسه، الذي أعلنت حركة "حماس" في أعقاب انقلابها الشهير، انفصالها عنه وخروجها منه، بل وحين آلت لها "الغلبة" آثرت انفصالها المدوي، وها هي حتى اللحظة ما تني تختلق الذرائع والمبررات للبقاء خارج النظام السياسي، بل خارج المشروع الوطني التحرري، بوقوفها على أعتاب مشروعها الإسلاموي المتمثل بـ "إمارات خليفية" يستقل فيها كل أمير بإمارته، ويستبد فيها كل طامح للسلطة بسلطته، وبولايته عليها، ولو كره الفلسطينيون الوطنيون الذين يتطلعون إلى مشروعهم الوطني التحرري، كونه المشروع الوحيد الذي يلبي طموحاتهم الوطنية.

لهذا يشكل قرار تأجيل "المصالحة"، كما التخلي عن استعادة الوحدة الوطنية، إضرارا مضاعفا بالوضع الوطني الفلسطيني العام، لا يقل إضرارا عن ذاك القرار الذي قضى بتأجيل بحث "تقرير غولدستون"، وكلاهما سواء بسواء؛ انجراف خلف موضوعة التحاصص، وتقاسم النفوذ الفصائلي، كانعكاس لتقاسم المسؤولية عن حال الانقسام الوطني واستمراره، والأضرار الكبرى التي بات يرتبها في مواجهة استحقاقات مصيرية، يقاربها العدو موحدا ومتآلفا مع شركائه وحلفائه، فيما الفلسطينيون يقاربون الاستحقاقات بشتى صنوف التباعد والتباغض والتخوين والتكفير والتشهير.. إلخ من أشكال التنافر واستغلاق الحوار، وإقصاء كل إمكانية بالتلاقي على أرض المشروع الوطني الواحد والنظام السياسي الموحد، فإلى متى يستمر ويتواصل عنصر الإرجاء والتأجيل لما ينبغي أن يكون في عرف الجميع "مقدسا"؟.

وإذ يقف الجميع الآن أمام نتائج وتداعيات كارثية، نجمت وتنجم على وقع تأجيلين أو أكثر، فإن حوارا وطنيا شاملا يغاير سياسة المحاصصة الفئوية وسياسات تقاسم النظام السياسي، يشكل أولوية وطنية عليا، منه وعبره يمكن الاتفاق على آلية قانونية انتخابية تجري على قاعدة النسبية الكاملة للرئاسة وللمجلس التشريعي والبلديات في 25 كانون الثاني (يناير)، على أن تجري انتخابات المجلس الوطني وفق ذات القاعدة في ذات الوقت أو في وقت آخر. المهم أن تكون منطلقات الحوار ومآلات الانتخابات - إن جرت باتفاق وتوافق كاملين - هي المسمار الأخير في نعش الانقسام و"التقاسم الوظيفي" الراهن.

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل