محمد وحيد
الحوار المتمدن-العدد: 2898 - 2010 / 1 / 25 - 20:47
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
تحقيق | محمد وحيد
غلاء المهور واد لحرية المرأة الكوردية في اختيار شريك حياتها
*المجتمع الكوردستاني قطع شوطا كبيرا في عملية التغيير
*المرأة الكوردية ضحية للعادات والتقاليد العشائرية
*العنوسة هي الخطر الاكبر الذي يؤلم المرأة ويقيد حريتها
عنفوان الحياة بأكملها نراه قد اجتمع في انسانة تملك من الاصرار والمثابرة وحب العمل والنشاط ما لاتملكه امرأة اخرى في شتى البقاع انها بحق قد نافست الرجل في كل شيءحتى انها تسنمت مناصب ادارية عليا, فأصبحت ضابطا ووزيرا وعضوا برلمانياً ، وانتصرت على نساء الارض اجمعها بعزمها على نيل حقوقها ، وما ان تقع عيني على احداهن حتى تتبادر الاف الاسئلة في ذهني ، فمن اين تأتي المرأة الكوردية بهذه الثقة العالية بالنفس ؟ومن اين تأتي بحب الحياة والرغبة بتطوير نفسها؟!.
ولفضولي اللامحدود قررت ان اقترب اكثر لاتعرف على مشاكل المرأة في اقليم كوردستان العراق ومدى حقيقة حصولها على ماتطمح اليه...
لذا كان هذا اللقاء مع الست ل . ك التدريسية في جامعة صلاح الدين كلية التربية حيث قالت :
ان المراة الكوردية قد نالت جميع الحقوق التي تطمح اليها باقي النساء في المجتمعات الاخرى فهي الان تعمل كما يعمل الرجل وتختار نوع العمل وتستطيع ان تنفق ما تكسبه بالاوجه التي تراها دون مضايقة من الاهل او الزوج كما ان بامكانها اختيار نوع دراستها ويظهر هذا جليا اذا ما قام احد بزيارة معاهد الموسيقى والفنون الجميلة التي تعد في بقية المجتمعات خطوطا حمراء بالنسبة للمرأة وكذلك فأن المرأة في كوردستان وبفضل القوانين الراعية للمرأة لها حرية ارتداء الحجاب من عدمه وبالتأكيد فأن هذه الحرية التي تتمتع بها المرأة اما نابعة من مدى ثقة الاهل بأبنتهم والتي عليها ان تكون على قدر هذه المسؤولية في الحفاظ على سمعة عائلتها .
*ماهو تاثير العادات والتقاليد الاجتماعية على المرأة الكوردية وكيف تتعامل العوائل الكوردية في حالة مخالفة هذه التقاليد ؟
ان ماينغص حرية المرأة الكوردية ويجعلها في مهب الريح هو وطأة التقاليد التي تنكر على الانسان ان يختار شريك حياته حيث يقوم الاهل بفرض الزوج الذي يرونه وحسب عرفهم العشائري مناسبا لابنتهم وان كانت غير موافقة فأنها ستجد نفسها مضطرة الى الرضوخ والقبول لكونها اذا رفضت الزواج سيكون الموت بأنتظارها لخروجها على التقاليد والالتزامات العائلية وبالمقابل فأن هناك عوائل على العكس تماما من ذلك تحترم حرية المرأة وتتقي الله فيها فيقومون بأخذ رأي الفتاة قبل زواجها او الموافقة على من تختاره اذا ما تقدم لخطبتها وهذا يعود الى المستوى الثقافي الذي تتمتع به العائلة ومدى التزامها الديني بعيدا عن تزمت التقاليد وقسوتها.
*هل النهوة (منع الرجل ابنة عمه من الزواج من غيره )موجودة في الاسر الكوردية .؟
الحمد لله النهوة في مركز مدينة اربيل غير موجودة ولا اتوقع وجودها اصلا ولكنها موجودة في قرى الاقليم وبكثرة على الرغم من تجريم القانون لهذه الظاهرة المقيته الا انها تعد اكبر تحدي يواجه تطور المجتمع واستقراره لكونها تؤدي الى اقامة اسرة غير منسجمة وغير متكافئة ومبنية على الاحقاد والاكراه لذلك ادعو رجال الدين الى اخذ دورهم الحقيقي في التوعية والتثقيف من اجل نبذ هذه النهوة وفي نفس الوقت ادعو منظمات المجتمع المدني الى التدخل كون هذه الظاهرة هي ليست مجرد مساس بحقوق المرأة بل هي مصيبة المجتمع ككل وفي رأي ان مقياس نجاح رجال الدين والمنظمات غير الحكومية يكمن بمدى قضائهم على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر الشاذه الاخرى مثل ختان الاناث والتي تعد جرما مشهودا بحق الانسانية اجمع وبحق الله سبحانه وتعالى كونهم يغيرون خلقه وارتضوا ما لايرتضيه .
*ما مدى تأثير غلاء مهور النساء في المجتمع الكوردي على حرية المرأة ؟.
ان المهور لدينا في اقليم كوردستان تصل الى 500 مثقال من الذهب وهناك اكثر من ذلك بكثير وفي نفس الوقت هناك اقل منه وحسب تقاليد العائلة لذلك فأن غلاء المهور وأد لحرية المرأة في اختيار شريك حياتها لان الشاب حين يريد ان يبدء حياته الزوجية فأنه في نفس الوقت يكون مبتدأ في حياته العملية فمن اين له ان يأتي بهذه المبالغ الطائلة لتغطية مصاريف زواجه خاصة اذا كانت عائلته لاتستطيع ان تقدم له العون الكافي من اجل الارتباط بشريكة حياته التي اختارها واختارته وبذلك فأن غلاء المهور هو التأم اللصيق بالنهوة لان كلاهما سيقف عائقا امام اقامة اسة متكاملة عمادها الحب والتفاهم لا اساسها الطمع والخوف فطمع الاهل بدراهم معدودات على حساب سعادة ابنتهم ما هو الا تجارة خاسرة لا يفلح تاجرها الا انه في نفس الوقت هناك عوائل تفرض مهورا غالية من اجل ضمان حياة سعيدة وامنه لابنتها لا لئن تجني المال لنفسها وعلى الرغم من ذلك فأننا نناشد هذه العوائل الكريمة ان يتأسوا بسيرة رسول الله (ص) حيث كان مهر ابنته (ع) شيئا بسيطا جدا .
بعدها التقينا السيد رافد انور مردان صحفي و مدرس لغة انكليزية في كلية قه لا للموهوبين :
انا اشعر بأن المرأة في كوردستان قد منحت من الحقوق ما تتمناه النساء في بلدان عديدة ولعل افضل ما منح للمرأة هو حق الاختيار .. فلها ان تستقل اقتصاديا وان تعمل بأي مجال تشاء , ولها حقوق لاتختلف عن الحقوق الممنوحة للرجل بل زادت عنه بحق اختيار المنزل كما ان القانون كفل وجوب رعاية الرجل لها كحق قانوني وشرعي وهذا مالم تحصل عليه المرأة في الدول الغربية (اوربا وامريكا وغيرها )هذا من الناحية الاقتصادية , اما من الناحية الاجتماعية والسياسية فهي تحضى بما يحضى به الرجل بما في ذلك الحق النيابي والتمثيل الوزاري , ولا اظن ان هناك فقرة في الدستور تمنع المرأة من رئاسة الحكومة او البرلمان زد على ذلك ان القوانين القضائية الخاصة بحماية المرأة قد اعطتها فسحة اكبر من الامان ناهيك عن الاهتمام الاجتماعي الذي تحظى به المرأة الكوردية في جميع التعاملات الاجتماعية الرسمية منها والشعبية ..فالمرأة الكوردية سيدة المجتمع اينما حلت وتحظى بكل احترام وتقدير بل وتفضيل .. والاساءة اليها في اي مكان يعد جرما يعاقب عليه القانون بشدة وتعاقب عليه الاعراف .. اما فيما يخص الناحية الدينية ..ليس من قانون .. او عرف اجتماعي في كوردستان يمنع المرأة من التمتع بحقوقها الدينية .. فهي مخيرة بلبس الحجاب او تركه ولا تمييز بين امرأة تعتنق الاسلام اوغيره من الاديان او المذاهب ..
*هل تعتبر ان مسالة اختيار شريك الحياة وغلاء المهور عقبة امام حرية المرأة الكوردية في الاقليم ؟
لا انكر ان واقع كوردستان الاجتماعي , كونه مجتمع عشائري , قد وضع المرأة في اطر اجتماعية قد تصل احيانا الى التطرف .. وعدم امتثالها لهذه الاطر قد يعرضها الى العواقب الوخيمة تصل احيانا الى القتل .. لكن القانون تكفل بحمايتها . وعملية التغيير تتطلب وقتا اطن ان المجتمع الكوردستاني قد قطع شوطا كبيرا منه . اما مسألة غلاء المهور فهي مسالة نسبية في المجتمع الكوردستاني تعتمد بالدرجة الاساس على العائلة ومدى رؤيتها وتقديرها لموضوع الزواج كمشروع انساني .. فما زالت بعض العوائل تتحكم بمصير بناتها من خلال وضع شروط تتعلق بنوع العريس او امكاناته .. او اصوله العرقية .. ناهيك عن فرض مهور تكون سببا اما بتقليص فرص زواج المرأة او بتعرض الحياة الزوجية الى المشاكل مستقبلا في حالة اتمام الزواج وهذا بحد ذاته تعرضا لحرية المرأة .. خصوصا ان كانت مؤهلة للاختيار وبلغت حدا منطقيا من العمر يمكنها من ممارسة حقها في الاختيار .
اما السيدة فيان حمد سعيد والتي تعمل مدرسة في احدى المدارس الثانوية للبنات فقالت:
لا احد يستطيع ان ينكر ما تتمتع به المرأة الكوردية من حقوق بفضل ما تم اقراره من قوانين من قبل البرلمان الكردستاني فهاهي المرأة تشارك الرجل في العمل واختيار نوع الدراسة التي ترغب بأتمامها وكذلك فهي حرة في ارتداء الحجاب او عدم ارتداءه وقيادة السيارة والتصرف بحرية تامة في ادارة شؤنها الخاصة , ءالا انها تقع فريسة سهلة جدا للعادات والتقاليد العشائرية فعندي صديقة قريبة على قلبي جدا وهي مدرسة ايضا وتبلغ من العمر اربعين سنة وما زالت حتى الان دون زواج والسبب يعود الى تقاليد عائلية متزمتة تمنع زواجها بشخص من خارج ابناء عمومتها وما دام احد من ابناء عمها لم يفكر بالزواج فأنها تبقى اسيرة مقيدة لحين رغبته هو واقتناعه بأن يتزوج منها مع العلم ان الفارق الثقافي كبير جدا ءالا ان الخوف على اموال وارث العائلة اهم من سعادة ابنتهم بأختيارها الرجل المناسب لها برغبة واقتناع وهناك الكثير من النساء تعيش المعاناة ذاتها وتقبض على الجمر في كفها لكونها اذا خالفت رغبة اهلها فأن مصيرها الموت ولا شيء غيره ليريحها بدوره من ان تعيش مع شخص لم تفكر فيه يوما من الايام بأن يكون فارس احلامها وأب لاطفالها .
والتقينا كذلك بالسيدة نارين محمد مصطفى ناشطة في مجال حقوق المرأة الكوردية فكان لها رأي يبتعد تارة ويقترب تارة اخرى من الاراء السابقة بقولها :
المرأة الكوردية من اكثر النساء تحررا ومحبة للعمل ومتمتعة بالشجاعةى والارادة الصلبة على الرغم من المعاناة التي ترعرعت فيها تحت طائلة الحروب الطاحنة والحصار الاقتصادي الذي الحق ضررا بالغا بحقوق المرأة وبدورها الاجتماعي اضف الى كل ذلك ما تعانيه المرأة الكوردية من سطوة العادات والتقاليد السيئة الدخيلة على المجتمع الكوردي التي ادت الى بعثرت طاقة المرأة وعزلها مما ادى بالمرأة الكوردية الى تحدي واقع الاغتراب هذا وخلق انسانة بمعنى الكلمة وهي التي نراها اليوم في شتى المجالات سواء العلمية او الثقافية ,السياسية , الاجتماعية تثابر من اجل عائلتها ووطنها .
الا ان الخطر الاكبر الذي يؤلم المرأة ويعد قيدا حقيقيا على حريتها هو ظاهرة العنوسة لارتباطها بطغيان وسيادة العلاقات العشائرية فالوسط العشائري يستغل زواج المرأة لتقوية الروابط العشائرية والمجاملات وكان المراة جارية تهدى وتباع كسلعة من خلال المهر ورفضها يعني موتها الاكيد وهذه العادات وللاسف ما زالت متبعة رغم حماية القانون للمرأة كما ان الاسباب الاخرى التي تؤدي الى تفاقم ظاهرة العنوسة هو ارتفاع المهر وهجرة الشباب للعمل في الدول الاجنبية الا اننا لانستطيع ان نعمم ظاهرة اضطهاد المرأة لكونها ظاهرة نسبية تختلف من وسط اجتماعي الى اخر ومن شريحة الى اخرى الا ان الوسط العشائري يعد من اقسى الاوساط الاجتماعية واكثرها خطرا على حرية المرأة في اقليم كوردستان
وقد طرحنا في هذا الصدد سؤالين على مجموعة من الطالبات الجامعيات حول الحقوق الممنوحة للفتاة الكوردية في الزواج وكيف يقيمن الحرية التي تمارسها, فكانت مجموعة الأجوبة متشابه وتنحصر بأن الفتاة تعاني من غبن وظلم في هذا المجال فالزواج يتاح للشباب متى أرادوا ذلك ولا يشكل المظهر أو العمر لهم أية إشكالية أما بالنسبة لهن فما عليهن سوى الانتظار وكلما تقدم بهن العمر يزداد قلقهن من العنوسة, أما بالنسبة لحرية الفتاة, كانت الأجوبة بأن الفتاة وخاصة الفتاة الريفية حرة فقط في أن تعمل في حقول القطن والحصاد وضمن جدران المطبخ وما عليها بعد ذلك سوى الانتظار لفارس أحلامها الذي قد يظهر أو لا يظهر ابدآ وان ذلك الانتظار قاسي على الفتيات,.
ولم يبق الا ان اقول :
ان الحرية لا تمنح ولا تهدى وانما تنتزع لهذا فانني ارى بأن المرأة الكوردية قد حصلت على حريتها كونها تمتلك من الارادة والصبر واحترام الذات ما يؤهلها لتغيير واقعها يساعدها في ذلك مجتمعها كونه يؤمن بالمرأة ويجعل لها مكانة مرموقة الا ان النقطة الهامة التي نريد ان نتناولها في نهاية تحقيقنا الصحفي هذا ان قانون الاحوال الشخصية في اقليم كوردستان اكثر من رائع ويعد ضمانه اكيدة لحقوق المرأة اذا ما اقترن بعقوبات صارمة على من يخالفه اضف الى ذلك الى ان هناك تحايل على هذا القانون من قبل البعض حيث ان قانون الاحول الشخصية في الاقليم منع الزواج بأكثر من امرأة واحدة في حين نرى ان بعض الازواج يذهب الى المناطق المجاورة للاقليم ويعقد زواجه الثاني فيه مما يجعل هذا القانون عديم الجدوى لذلك على المشرع ان يفرض عقوبات في حالة ثبوت زواج الرجل للمرة الثانية ولو كان العقد خارج محاكم الاقليم وكذلك يجب ان يكون هناك علاج نابع من واقع المجتمع الكوردي توضع فيه حلولا للنهوة وما ينجم عنها والتي هي الدافع الوحيد الذي يؤدي بالفتاة الى الانحراف لشدة الظلم الواقع عليها . وهنا سوف نجد اهمية ما اكده ديننا الحنيف من ضرورة سيادة الرحمةوالحب والاحترام وتفشيها في المجتمع ونبذ العنف الاسري بكل اشكاله عندها نستطيع ان نؤكد وجود مجتمع يضمن حرية افراده ويحترم حقوقهم .
#محمد_وحيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
