اليمن تحتاج لحزب سياسي جنوبي

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 2888 - 2010 / 1 / 14 - 21:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

( لم يعد الحزب الاشتراكي جنوبيا ولن يعود كذلك، والواقع السياسي المحرك لكل الأوضاع والمشهد
الحياتي الراهن والمستقبلي المنظور القريب يقومان على خلفية حرب صيف 1994م كتاريخ وحيد
يلغي أي تراكم قبله لا يظهر إلا كمطية صوتيه للتذرع بوحدانية التاريخ المحدد سلفا كبادئة ثابتة
لأصل كل ما سيأتي بعده )


وعلى أساس هذه المشيئة السلطوية الحاكمة المفروضة واقعا والمسيدة بفعل تضامن عدة عوامل ضاغطة معها ومنها ضعف تجربة الأحزاب المعارضة وما زادها من انتكاس بفعل حرب 1994 م . وما لحقته من
ممارسات للقضاء على الحزب الاشتراكي الطرف الثاني لقيام الوحدة , وما يفرضه مركز التحكم الخارجي على التجربة الديمقراطية اليمنية وتحديدا على المعارضة بلا قبول طبيعيه عملها التقليدي السابق للعمل الحزبي كعمل تنظيمي ـ جماهيري ـ يبنى على العنصر التعبوي الذى يعطيهم الاعتقاد بصناعة الصراع الإيديولوجي الذى يعتقد قد سقط مع التاريخ بسقوط المعسكر الاشتراكي وإحلال لها دورا ـ حتى تكون ديمقراطيه ـ بالتعبير السياسي عن نفسها عند الانتخابات فقط ولها أن تمارس صفة وجودها اليومي كإدارة جمعيه تجتمع وتدير الشئون اليومية لاحتياجات عمل الإدارة ومنها تجميع الشكاوى وغربلتها وكذلك طموحاتها لتقدمها لدولة النظام الحاكم تنتظر فيها وتناقش حولها ـ إلا أن هناك حقيقة عامه ( تحتوى في داخلها عددا من الحقائق الجزئية) وهى موضعيه وتفرض نفسها في التاريخ خارج مشيئة السلطة الحاكمة وخارج ضعف قوى المعارضة لانحصارها داخل الخانوق المرسوم لها ـ هذه الحقيقة تتمثل بقوة الجنوب كمعادل تاريخي لتعبير المدنية في اليمن ( الموحـــــــــد السياسي ) , من جانب متركم الحياة المدنية كطابع يفرض وجوده على اليمن , ومن جانب آخر انه أتى اليمن برمته أسس الشرائع المنظمة والمديرة لنقل اليمن إلى المعاصرة ، إنها التشريعات المؤسسية للعمل وحفظ الحقوق والمواطنة السليمة ، وهى التشريعات التي أتى بها الجنوب .

بعد إزالة الشعب في إرضاء الحزب خدمة للدولة لجعلها تشريعات لبناء مؤسسيه مدنيه لخدمة الشعب – وهو مالم يعرفه اليمن الشمالي قبل قرون ماضيه , وهو الجنوب الزى قدم لليمن موروث الحرية للأفراد في تشريعات المواطنة , وجعل المناصب تدار على أساس ألقدره والعلم والخبرة وجعل هذه المناصب خاضعة للمحاسبة والمراقبة , وكما وقد قدم أسس العدالة و الأمان الاجتماعي ـ كمنع نهب المال العام وما هو في ملكية الدولة ومنع حيازة السلاح ( لا حمله ) وتقديم أرقى نظام تامين معاشي وموازنة دوله داعمة للشعب بفعل ضعف الراتب وضعف المداخيل لدى الأفراد ..... الـــخ , وكل وذلك وغيره الكثير كان مسندا أمام العالم في بنود اتفاقية الوحدة وملحقاتها أن الحزب الاشتراكي بعد
( الوحدة 1990م ) لم يعد ممثلا للجنوب خلال الأربع السنوات قبل الحرب إلا بصوره خجلى بكونها كانت فتره انتقاليه وما حرب 1994م .
وما تبعها من آليات لتغير الدستور بشكل دائم وفق مشيئة المنتصر في الحرب ـ وفرض واقع التنفذ الانتقامي المطلق لمحتسبي المنتصر في نهب خيرات الجنوب وتمزيق عاملة المدني وكل مكتسباته
بالطبع واقع الحال سرى على كل اليمن ـ إلا أن الجنوب كان أساس الاستهداف لكونه مصدر العالم الجديد الحر بكل قيمه لعموم الشمال المتطبع بالعبودية الطوعية عبر قرون ماضيه , هذا غير أن الجنوب كانت غالبية الثورة ـ إن لم تكن كلهــا ـ كانت في حيازة الدولة كراع لها ـ حيث أن أي من تلك الملكية لم يتصرف بأي قليل يذكر منها من قادة الجنوب أو قادة الحزب في دولة الوحدة وهذه حقيقة ماجعل هؤلاء المحتسبين للمنتصر 1994م . الجنوب بكل ما اتوا من قوة .
إن معادلة اليمن الموحد ـ التي لم تكتمل فيه المرحلة الانتقالية لقيام نظام رشيد تظل مرهونة بالجنوب , ولكن الجنوب كأساس لهذه المعادلة ( الوحدة ) يحتاج إلى حزب سياسي ليبرالي يمنى يعبر عنه في المعادلة اليمنية حتى تستكمل المرحلة الانتقالية ( المقطوعة ), كون الحزب الاشتراكي أصبح في ظرفيه مغايره لا تسمح له أن يكون جنوبا قبل كل شيء وبقية أحزاب اللقاء المشترك في حقيقتها عبر ما نعرفه عنها من تاريخها واليه عملها السياسي وخطابها الفكري لا ترى في الجنوب سوى رقعه من رقع المجتمع الجغرافي يعنى لها أداة من أدوات غائيتها السياسية للعب السياسي في التوازن السياسي مع بقية القوى من جانب ومن جانب آخر مع السلطة الحاكمة ـ ولن نتحدث عن أبعاد تاريخيه أخرى حتى لا نتوه في المماحكة السياسية . كما وان اتفاقية الوحدة لا يمكن العودة لها مجددا لتصحيح مسار الوحدة كون الواقع السياسي مغايرا تماما للظروف .
مابعد الوحدة إلى قبل انفجار حرب 1994م المفعل وفق مشيئة الغالب , وغياب القوى السياسية ـ في ظل غياب الندية ومسالة لا توازن القوى السياسية المعارضة مع سلطة الحكم واستبعاد اللقاء المشترك من أجندته ـ بشكل مطلق تثوير الشارع تخوفا من النزعة المغامرة للحكام من تفجير حرب أهليه ، وهو القيد الخارجي المحرم عليه العودة إليه في لعبة التنافس السياسي للحكم وغياب الوعي السياسي ( المدني ) الفارز للتضامن الشعبي لتثبيت الحقوق والحياة المدنية وفراغ الساحة من أنثوية العنصر كدلالة المجتمع المدني ـ غير الحكومية لتقود مثل هذا الحراك لكون الكثير من مسمياتها صنيعة النظام الحاكم للاستحواذ الشامل لحياة المجتمع وما بقى منها منتج انتهازي وندره لا تذكر .. لا وجود لأثرها أمام السيطرة المطلقة للحزب الحاكم على واقع الحيلة اليومية للمجتمع اليمنى .
ولكون الوحدة في حكم الغائب بدون الجنوب ، والجنوب بدون اتفاقية الوحدة لا يعنى القائم بالنسبة له سواء احتواء قسري سيفرض على الدوام استحالة تطبيع الوضاع بالقوة العسكرية .
وتحكم فكرة العودة لاتفاقية الوحدة ضرورة تفجير الوضاع وإعادة فتح ملف حرب 1994م في مجلس الأمن , ويصعب على القوه السياسية لعب دور يفرض على النظام الحاكم التراجع عن كل الإجراءات , والاختلالات التي جرت على كافة مناحي الحياة , ويصعب على الحاكم أن يحمل حقيبة من الإجراءات التصحيحية لكون أن فترة العقد والنصف من الحكم المطلق للفرد المعلم به الانتصار لحرب 1994م .
غفا كثيرا خلال هذه الفترة الزمنية بفعل لذة الانتصار فعاثوا منتسبيه بمقدرات البلد ونظامه الادارى للمجتمع وانهوا سمة الدولة وابقوا منها الشكل الذي يستخدمونه لأغراضهم ولسوط كل من يرفض الطبيعة الريعيه الناهبة لنظام المجتمع وانتهاك حقوق وكرامة المواطنين وبفعل صفات طيبه للحاكم الفرد تحدث لديه بين الفينة والأخرى حاله من الاستفاقة الوقتية من غفوة اللذة ـ القديمة الراهنة ـ فيرى أمورا وحياتا وأوضاعا وقصصا لا يقبلها لكونه لايرى ولا يريد أن يوسم بالبطولة وحب الناس له كبطل وراع لكنها سريعا ما تتبدد لإدخاله في بوابة الإيهام بالتربص عليه وعرش الحكم وتصوير كل السوء الذي لا يقبله بكونه منتج افتعالي لأعدائه وأعداء الوطن الذي يحركهم الثأر السياسي تجاهه ومن ناصره ؛ وبمزيد من التوهيم التعبوي لصدر الحاكم بما يتجاوز حدود القوى السياسية المعارضة إلى أبناء الشعب المضطهدين
- الأحرار – الذين يطالبون بحقوق الثورة والتضحيات لحياة كريمة لهم ولأجيالهم ، والذين يصورون – من الخطر – فوق حجمهم الحقيقي كأعداء حاقدين على شخص الحاكم ولذا فهم أعداء للوطن والثورة
ينزعون إلى خلق الفتن في المجتمع .

عند هذا الحال تبدو أحزاب المعارضة وفئة الإنتليجنسيا اليمنية تحبذ على الدوام مؤخرا فكرة الهروب بدلا من التصادم مع الحاكم كهروب من التورط في توفير مناخا هروبيا للحاكم لاصطناع بطولة مفتعلة جديدة تقود
إلى تفجر حرب مفتوحة لايدرك الحاكم وسلطته الحاكمة مدى خطورتها بالتهام الأخضر واليابس لكونها حصيلة متراكمات مرحلة سابقا وما منتج مؤخرا من آثار التفرد المطلق بالمجتمع خارج حدود الدستور والثورة
واعتماد سياسة الهروب هذه باستبدال سياسة المواجهة بالمراهنة على لحظات الاستفاقة اللحظية عند الحاكم
بشعوره بخطر الأوضاع وبالطبع مترافق ذلك باستغلال اختناقات النظام الحاكم بأخطائه وعلى الضغوط الخارجية الواقعة عليه وذلك لتحقيق مكاسب لإحداث فعل تغييري ولو ضئيل على الواقع السياسي تحديد هنا
في ظل ماتكشفه المعارضة من طبيعة ممارستها خلال الفترة من بعد 1999 م.

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات