اختيارات الناخب العراقي بين الديمقراطية والدكتاتورية

مهدي الحسني

الحوار المتمدن-العدد: 2888 - 2010 / 1 / 14 - 20:03
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد أن تشتَت أغلب الكتل السياسية السابقة والتي كانت مشكلة على أساس طائفي وبعد أن تم اعادة تشكيل كتل سياسية جديدة تضم بين صفوفها تقريبا كل أشكال التنوع العراقي فقد أصبح الناخب أمام خيارات جديدة ستجعل صوته الذي سيدليه يصب في مصلحة العراق وشعبه ووحدته الوطنية ويبقى أمام الناخب العراقي أن يميز في أختياره وهو هل يريد أن يذهب صوته للنظام الديمقراطي الجديد والذي يؤمن بعملية التداول السلمي للسلطة ويؤمن بالتعددية والحياة البرلمانية الجديدة والمشاركة في أدارة الدولة بعيدا عن التخندق الطائفي او القومي ويؤمن بأن الحياة السياسية في العراق وتشكيل الاحزاب اساسها الحرية وعميلة تشكيل الاحزاب مكفولة دستوريا وأن سن القوانين والتشريعات والانظمة لايمكن تمريرها ألا بعد موافقة ممثلي الشعب العراقي عليها وهذا النظام البرلماني الديمقراطي موجود ومطبق في عدد كبير من دول العالم ومنها دولا أقليمية ودول مجاورة وهذه الدول سبقت العراق بعشرات السنين من التقدم والتطور الاقتصادي والسياسي والعمراني وضمان حقوق الفرد وألأسرة وكل ذلك بسبب شكل النظام الدستوري التي صوتت شعوبهم لأجله .
والأختيار ألآخر الذي أمام الناخب العراقي هو أن يصوت للدكتاتورية والفردية وسلطة الحزب الواحد وأجبار النظام بألأرهاب للانتماء لهذا الحزب ,وسلطة الرئيس الأوحد ومجلس قيادة الثورة المشؤوم الذي هو يسن القوانين والقرارات ويشرعها ويصوت عليها بالأجماع رغم محدودية عدد أعضاءه التي لاتتجاوز أصابع اليدين ومن هذه القرارات شن الحروب على دول الجوار وأحتلالها وسرقتها والتنكيل بشعبها وسحق المعارضين والمعترضين على سياسة النظام الهوجاء وضربهم بالأسلحة الكيمياوية ودفنهم معدومين وأحياء في مقابر جماعية والتزود بأسلحة الدمار الشامل ليس للدفاع عن الوطن بقدر ماكانت تشكل استنزافا لقدرات العراق ألأقتصادية وتدمير قدرات المواطن المادية ناهيك عن الأغتناء على حساب الوطن والمواطن بحيث أن 35 سنة هي عمر النظام السابق وماورثناه هو القتل والتدمير والمقابر الجماعية وعقلية ألأنقلابات العسكرية والمؤامرت وقتل الرفاق الحزبين والأغتيالات, واما أقتصاديا وبنى تحتية فقد ورثنا شبكة كهربائية أسوء من شبكات أفقر الدول المجاورة ماعدا شبكات المياه والمجاري.
مآسي النظام لاعد ولاحصر لها لأنها تفوق في حجمها وتأثيرها على أكبر نكسة مرت بها المنطقة .
المواطن العراقي هو الذي سيحدد مصير وطنه وبالتالي مصيره شخصيا أنطلاقا من وحدة المصير وأن المواطن العراقي أينما يسكن أن كان في بغداد أو الأنبار أو البصرة أو الموصل أو أربيل, فأنه بصوته سيحدد نوع النظام الذي يريد, نظام دكتاتوري فردي بيد أشخاص معدودين وحزب لايؤمن بالحرية وخراب وتدمير لعقود جديدة أم نظام ديمقراطي تعددي يؤمن بألأنسان وحقه في الحياة الحرة ويؤمن بالسلام ودوره في بناء الدول والشعوب والنهوض بها ونظاما يتدوال السلطة سلميا عبر ابداء الرأي في صناديق الأقتراع .
الذين يؤمنون بالنظام السابق من خلال مدحهم له سينقلبون على من أنتخبهم سرعان مايحصلون على مبتغاهم وهو السلطة وسيجرون ناخبيهم الى الحروب والدمار وسوف يحصرون السلطة بين عدد محدود منهم وينكلون بغيرهم .
وعلى الناخب العراقي أينما يسكن أن يصوت لخير ومصلحة وأستقرار وتطور ونمو الوطن وازدهاره على جميع ألأصعدة والمجالات وبما أن القوائم المفتوحة هو النظام ألأنتخابي الذي سيُعمل به فأن أسماء المرشحين ستكون معلومة وبذلك سيكون التصويت للأنسب والاجدر ولمن لم يلطخ أسمه بجرائم الفساد وألأختلاس لأن تلك الجرائم ذات مضمون دكتاتوري من نوع آخر, فألمختلس يمارس ألأثراء على حساب ألأخرين ويعتاش على حقوقهم, وعلى الناخب العراقي أن يحذر الذين يوزعون عليه الهدايا والعطايا في أيام ألأنتخابات لأنها حقوقهم المسروقة وسوف يكون هذا الناخب في طي النسيان بمجرد فوز الكتله التي سيصوت لها ولو نظرنا الى الديمقراطيات المتطورة في العالم سنجد أنعدام هذه الظاهرة كليا .
على الناخب أن يحسن ألأختيار لأن حسن الأختيار سيعود عليه وعلى الوطن بالخير والازدهار .

#مهدي_الحسني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل