الثقافة الدستورية في مجلس النواب العراقيل

مهدي الحسني

الحوار المتمدن-العدد: 2845 - 2009 / 12 / 1 - 00:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاأعتقد أننا نختلف فيما بيننا على أن غالبية أعضاء مجلس النواب العراقي يفتقرون الى الثقافة الدستورية التي تجعلهم يفرقون بين ماهو دستوري وغير دستوري بشأن الخلافات حول سن وتشريع القوانين وطرحها للتصويت وطريقة طرحها ومناقشتها وأضافة شئ ما عليها او حذف شئ وطريقة رفعها الى الحكومة للموافقة عليها وثم طرحها على مجلس الرئاسة للتصويت أو ردها للتعديل أو نقضها أو التصويت عليها بألأجماع والموافقة .
الدليل على كلامي هو أن كبار المسؤولين في الدولة العراقية أدلوا بتصريحات كل حسب قناعته أو طريقة فهمه لمادة دستورية معينة, ولانعود كثيرا الى الوراء بالتاريخ بل نأخذ مثالا حياً أمامنا لايزال يثير جدلا ولغطا وهو النقض الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي فنرى مثلا أختلاف ألآراء حول هذا النقض وهذ ألأختلاف جاء على لسان نواب ومسؤولين وقسم منهم شاركوا في كتابة الدستور المقدس وبدون الحاجة لذكر ألأسماء لأن المواطن العراقي يرى ويسمع من على شاشات الفضائيات العراقية كلها وسمع من قال بعدم دستورية النقض وسمع من أيده وسمع من قال بعدم دستورية التعديل الأخير لأنه أخذ مقاعد من محافظات أخرى ومنهم من قال بأن نقض التعديل الجديد مرة أخرى سيكون غير دستورياً ومنهم من قال أن عدم النقض سيجعل من التعديل غير شرعي وبالتالي نعود الى القانون قبل التعديل على أعتبار أن النواب لم يناقشوا المادة المنقوضة وأنما ناقشوا مادة أخرى , ولايسعنا أمام هذه الفوضى العارمة إلأ أن نقول أعانك الله أيها المواطن العراقي أذا كان من كتب الدستور هم عليه مختلفون فكيف سيكون حالك يامواطن لو جلست لتقرأ كراس الدستور الذي تم توزيعه عليكم قبل التصويت ؟ ألأفضل طبعا أن لايفكر المواطن بالدستور لأن الكثير منه مبهم أبتداءً من الديباجة المختلف عليها حتى آخر فقره فيه .
أعتقد أن على مجلس النواب أن يقرر أنشاء معهد للثقافة الدستورية يكون تحت أشراف كبار الخبراء بالقانون والدساتير ويقوم المعهد بفتح دورات تثقيفية بالدستور وعلى أن يكون الدخول اليه ألزامي على أعضاء مجلس النواب القادم وأن يخضعوا ألى أختبارات وأمتحانات تحديد الكفاءة والمعرفة بالدستور ومواده وفقراته ومن لايحصل على درجة النجاح فعليه تقديم أستقالته ليحل محله من هو أجدر منه.
ولوعدنا قليلا الى الوراء لوجدنا أيضا أختلافات وآراء كثيرة حول بنود وفقرات مهمة وكاد هذا التباين أن يطيح بالعملية السياسية بمجملها وكاد أن يخلق أزمة كبيرة وأن كان ظلال هذه الازمات يخيم علينا وابرزها هو الخلاف حول قضية كركوك وتطبيق المادة 140 المتعلقة بالقضية حيث لاتزال النقاشات والسجالات تدور حول هذه المادة وصلاحيتها أو أن مدة تطبيقها قد أنتهت , وهذا ماعدا المواد الخاصة بالقوات المسلحة ومن ينضوي تحت لواءها وصلاحيات القائد العام ومن عليه الالتزام بأوامره من فئات القوات المسلحة , وكذلك المواد الخاصة بتوزيع الثروات وأقتسامها وأستخراج النفط وتوقيع العقود ومواد خلافية أخرى لاتسعها هذه ألأسطر القليلة .
وهذه الخلافات وألاختلافات الكثيرة والكبيرة تؤكد الحاجة الماسة الى حلها ولن تُحل تلك المسائل إلأ بتعديل الكثير من مواد الدستور ومنها أيضاً الخاصة بتوزيع الصلاحيات بين مجلس الرئاسة المكون من دولة الرئيس والسادة نائبيه ومجلس الوزراء والمتمثل برئاسة الحكومة .
ورغم تلك السلبيات الكثيرة ألأ أن المرء حين يرى أن النواب والمسؤولين منشغلين بالمؤتمرات والندوات والمقابلات ألأعلامية والصحفية ورغم تناقض وتعارض التصريحات إلا أننا نسعد برؤية ثقافة جديدة بدأت تأخذ حيزها ومساحتها وكذلك تأثيرها على الشارع العراقي وهذه الممارسات الحرة والديموقراطية تجعل المواطن العراقي يبتعد عن أستعمال وسائل أخرى غير حضارية في حل خلافاته ويلجأ ألى ألأعلام والتلفزيون بشرط أن تكون اللهجة خالية من العنف والتصعيد ومن مسؤولية مجلس النواب الجديد تعميق تلك الثقافة ودعمها وتجريدها من وسائل العنف وأثارة الكراهية لتكون هي الثقافة السائدة بين أبناء شعبنا الطيب ليصل الى الهدف وهو أن الوصول الى قيادة وحكم البلد يكون من خلال صناديق ألأقتراع فقط وأن تداول السلطة لايكون ألأ بالوسائل السلمية الحضارية

#مهدي_الحسني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل